با تصمیم وزارت علوم مدرک ۴ هزار فارغ‌التحصیل پیام نور در خطر ابطال قرار گرفت

روزنامه شرق سه‌شنبه ۱۳ آبان در گزارشی نوشت برخی از این افراد شهریه‌های خود را به یورو و برخی به تومان پرداخت کرده‌اند، اما هیچ‌کدام پاسخ روشنی از دانشگاه یا وزارت علوم نگرفته‌اند.

دانشگاه پیام نور و نمایندگان فراکسیون آموزش مجلس، در واکنش به آخرین اعتراض این افراد مقابل مجلس، فرصتی یک‌ماهه برای تصمیم‌گیری درباره این موضوع خواستند.

شرق نوشت برخی از این افراد خودرو و دارایی‌های خود را برای پرداخت شهریه دانشگاه فروختند یا با گواهی اشتغال به تحصیل در محل کار ارتقای شغلی گرفتند که در صورت ابطال مدارک دانشگاهی، حتی ممکن است شغل خود را از دست بدهند.

فرشاد ابراهیم‌پور، نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس، گفت: «در صورتی که این دانشگاه قادر به حل مشکل نباشد، وزارت علوم مسئول خواهد بود تا راهکارهای لازم را بیابد.»

ابراهیم‌پور افزود: «اگر دولت و وزارت علوم نتوانند مشکل را حل کنند، صورت جلسه‌ای تنظیم شده و برای دبیرخانه شورای عالی سران قوا ارسال خواهد شد تا تصمیمات لازم گرفته شود. همچنین اگر تخلفی صورت گرفته باشد، باید به‌صورت جداگانه به تخلفات رسیدگی شود.»

به گفته محمدهادی امین‌ناجی، رییس جدید دانشگاه پیام نور، این مشکل ناشی از «نقص در فرایند اخذ مجوزهای وزارت علوم» بوده است. او تاکید کرده بود: «فراخوان پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۲ از سوی خود دانشگاه منتشر شده، اما همه مراحل قانونی صدور مجوز طی نشده و همین باعث توقف صدور مدارک شده است.»

چالش اصلی در این پرونده به تخلفاتی بازمی‌گردد که در پرداخت شهریه دانشجویان دکتری پیام نور صورت گرفته است.

یکی از این دانشجویان به خبرگزاری مهر گفته است: «دانشگاه مدرک ما را صادر نمی‌کند و برای مقطع دکتری آزمون جامع را برگزار نمی‌کنند، پیگیر موضوع شدیم و اعلام کردند که به خاطر تخلفی که مدیران اسبق دانشگاه پیام نور به دلیل عدم دریافت مجوز از معاونت گسترش وزارت علوم جهت جذب دانشجویان مقیم ایران در واحد بین‌الملل انجام داده‌اند، مدرک دانشجویان صادر نشده و آزمون جامع نیز برگزار نمی‌شود.»

این دانشجویان در شرایطی قرار گرفته‌اند که یک روز قبل از آزمون جامع اطلاعیه‌ای از سوی دانشگاه صادر شده و اعلام شد که آزمون به تاریخ دیگری موکول می‌شود، و از آن زمان تاکنون بلاتکلیف مانده‌اند.