مطالب بیشتر
در مرکز این همکاری، نه روند صلح فلسطین، بلکه مهار [حکومت] ایران و متحدان منطقهای آن قرار داشته است.
بر اساس این اسناد که از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) به بیرون درز کردهاند، ایالات متحده طی سه سال گذشته میانجی دیدارها و رزمایشهای مشترکی میان افسران بلندپایه اسرائیلی و نظامیان شش کشور عربی شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اردن، بحرین و قطر بوده است. هدف اصلی این نشستها — که در بحرین، مصر، قطر و اردن برگزار شده — بررسی تهدیدات مشترک، از جمله برنامه موشکی ایران، شبکههای شبهنظامی متحد تهران در منطقه، و عملیات گروههای مورد حمایت حکومت ایران در تونلهای غزه بوده است.
ایران، محور اتحاد پنهان
در یکی از اسناد فاششده آمده است: «ایران و گروههای نیابتیاش محور شرارت در منطقهاند.» این سند همراه با نقشهای منتشر شده که بر فراز غزه و یمن — جایی که نیروهای مورد حمایت تهران حضور دارند — تصاویر موشکها نقش بسته است.
اسناد دیگر نشان میدهد که همکاریها تحت عنوان «ساختار امنیت منطقهای» شکل گرفته است؛ پروژهای که هدف آن، ایجاد سامانه دفاع هوایی و اطلاعاتی مشترک برای مقابله با حملات احتمالی حکومت ایران و متحدانش است.
در قالب این طرح، کشورهای عربی و اسرائیل در سال ۲۰۲۲ در یک کنفرانس امنیتی توافق کردند سامانههای راداری و اطلاعاتی خود را با سامانههای آمریکا یکپارچه کنند. تا سال ۲۰۲۴، سنتکام موفق شده بود بیشتر این کشورها را به شبکههای خود متصل کند تا دادههای راداری و حسگرهایشان را در اختیار ارتش آمریکا و در مقابل، تصویر مشترکی از وضعیت هوایی منطقه دریافت کنند.
نقش قطر و عربستان در همکاری علیه جمهوری اسلامی
قطر و عربستان — دو کشوری که هنوز روابط دیپلماتیک رسمی با اسرائیل ندارند — در پشت صحنه نقش کلیدی در این همکاری ضدحکومت ایران ایفا کردهاند.
در ماه مه ۲۰۲۴، افسران ارشد اسرائیلی و عربی در پایگاه نظامی العدید در قطر گرد هم آمدند تا درباره مقابله با تهدیدات تهران و عملیات گروههای نیابتی آن گفتوگو کنند. به نوشته این اسناد، هیأت اسرائیلی مستقیماً به پایگاه آمریکایی منتقل شد تا از ورود از مبادی غیرنظامی و احتمال افشای عمومی سفر جلوگیری شود.
در یکی دیگر از نشستها که در سال ۲۰۲۵ برگزار شد، مقامهای سعودی و آمریکایی گزارشی از وضعیت سوریه، نقش حکومت ایران در حمایت از دولت اسد و فعالیت گروههای نیابتی ایران مانند حوثیهای یمن ارائه کردند.
تناقض در رفتار سیاسی و امنیتی کشورهای عربی
این همکاریها در حالی گسترش یافته که رهبران عرب در سطح سیاسی، جنگ اسرائیل در غزه را بهشدت محکوم کردهاند. امیر قطر در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر گذشته، حملات اسرائیل را «جنگی نسلکشانه علیه مردم فلسطین» توصیف کرد و عربستان نیز اسرائیل را به «گرسنگی دادن» و «پاکسازی قومی فلسطینیان» متهم کرد.
اما در سطح امنیتی، همان کشورها در حال تبادل اطلاعات با اسرائیل برای مقابله با حکومت ایران بودهاند. اسناد سنتکام تصریح میکند که «این همکاریها بهمنزله تشکیل ائتلاف جدید نیست» و تمامی نشستها باید «در محرمانگی کامل» برگزار شوند.
از دفاع هوایی تا عملیات اطلاعاتی علیه جمهوری اسلامی
در یکی از گزارشهای سنتکام، طرحی برای ایجاد «مرکز ترکیبی امنیت سایبری خاورمیانه» تا سال ۲۰۲۶ مطرح شده که قرار است مقر آموزش و تمرین عملیات دفاع سایبری در منطقه باشد. سندی دیگر پیشنهاد ایجاد «مرکز همگرایی اطلاعات» را میدهد تا کشورهای شریک بتوانند عملیات اطلاعاتی علیه حکومت ایران و متحدانش را «سریعتر و هماهنگتر» اجرا کنند.
ژنرالهای آمریکایی این همکاری را ادامه توافقهای موسوم به «پیمان ابراهیم» میدانند که از زمان عادیسازی روابط برخی کشورهای عربی با اسرائیل در سال ۲۰۲۰ آغاز شد. با این حال، تحلیلگران معتقدند که همکاریهای امنیتی صرفاً جنبه تاکتیکی دارد و لزوماً به همگرایی سیاسی منجر نخواهد شد.
واکنش کارشناسان: ائتلافی شکننده بر پایه ترس از تهران
امیل خُییم، مدیر برنامه امنیت منطقهای در اندیشکده بینالمللی مطالعات استراتژیک، در گفتوگو با واشینگتن پست گفته است: «ایران چسبی است که این همکاریها را کنار هم نگه میدارد، اما این چسب موقتی است. حمله اسرائیل به قطر نشان داد که این اتحاد پنهان چقدر شکننده است.»
توماس ژونو، استاد دانشگاه اتاوا نیز گفت: «کشورهای عرب خلیجفارس از رفتار غیرقابل پیشبینی اسرائیل بیم دارند، اما در عین حال به آمریکا و اسرائیل برای مهار ایران وابستهاند. همین دوگانگی باعث شده همکاریهایشان با تلآویو در سطح نظامی ادامه یابد، در حالی که در سطح سیاسی علیه آن موضع میگیرند.»
افشای این اسناد نشان میدهد که ترس از گسترش نفوذ ایران بیش از هر عامل دیگری، کشورهای عربی را به همکاری با اسرائیل واداشته است — همکاریای که در ظاهر وجود ندارد، اما در عمق نهادهای نظامی و اطلاعاتی منطقه ریشه دوانده است.
در حالی که جنگ غزه در مسیر آتشبس قرار گرفته، این «اتحاد پنهان ضدایرانی» احتمالاً در آینده به یکی از ابزارهای کلیدی واشینگتن برای بازتعریف نظم امنیتی خاورمیانه تبدیل خواهد شد.
به گزارش سیبیاس نیوز، دادگاه تجدیدنظر حوزه هفتم ضمن تایید حکم قاضی فدرال، آوریل پری، مبنی بر منع استقرار نیروهای گارد ملی در خیابانهای شیکاگو، اجازه داد این نیروها همچنان تحت کنترل فدرال باقی بمانند. دولت ایالت ایلینوی و شهرداری شیکاگو پیشتر علیه تصمیم کاخ سفید برای اعزام نیروهای گارد ملی شکایت کرده بودند.
وزارت جنگ آمریکا در آغاز هفته اعلام کرده بود که ۵۰۰ نیروی گارد ملی — ۲۰۰ نفر از تگزاس و ۳۰۰ نفر از ایلینوی — بر اساس «بخش ۱۰ قانون فدرال» (Title 10) فدرالسازی شده و به مدت ۶۰ روز برای «حفاظت از مأموران فدرال و اموال دولتی» به منطقه شیکاگو اعزام شدهاند.
با این حال، قاضی پری در حکم اولیه خود اعلام کرد هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد در ایلینوی «خطر شورش یا نافرمانی مدنی» در جریان است. او با استناد به مبانی حقوقی و تاریخی از جمله مقالات فدرالیست نوشت: «هیچ نشانهای از ناتوانی قدرت مدنی دیده نمیشود. دادگاهها باز هستند، ماموران در حال انجام وظیفهاند، و افرادی که قانون را نقض کردهاند بازداشت شدهاند. بنابراین نیازی به توسل به ارتش برای اجرای قانون وجود ندارد.»
پری تاکید کرد که نیروهای فدرال تاکنون توانستهاند ماموریتهای خود را بدون کمک نظامی انجام دهند و حتی آمارها از «افزایش چشمگیر بازداشتها و اخراج مهاجران غیرقانونی» حکایت دارد.
در واکنش به رای دادگاه، کوامی رائول، دادستان کل ایالت ایلینوی، گفت: «حکم امروز نیروهای گارد ملی را از خیابانهای شیکاگو و برادویو دور نگه میدارد. این یک پیروزی برای ایالت ما و نیروهای محلی است که جامعه خود را میشناسند و از حق مردم برای بیان اعتراض دفاع میکنند.»
یک مرکز مرتبط با اداره مهاجرت در منطقه برادویو در حومه شیکاگو طی هفتههای گذشته شاهد درگیریهای مکرر میان معترضان و نیروهای امنیتی بوده است.
پرونده شیکاگو بخشی از نبرد گستردهتری است که میان دولت ترامپ و ایالتها بر سر استقرار گارد ملی در شهرهای مختلف جریان دارد. در ایالت اورِگن نیز قاضیای منصوبشده از سوی ترامپ، هفته گذشته با صدور حکمی موقت، اعزام نیروهای گارد ملی به پورتلند را متوقف کرد.
دادگاه تجدیدنظر در پرونده اورگن نیز به کاخ سفید اجازه داده است نیروهای گارد ملی تحت کنترل فدرال باقی بمانند، اما تصریح کرده است که این نیروها تا پایان روند دادرسی حق استقرار در خیابانهای پورتلند را ندارند.
این تصمیمها نشان میدهد که تلاش دولت ترامپ برای استفاده از نیروهای گارد ملی در شهرهای آمریکا بهعنوان ابزار اجرای سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی با مقاومت جدی در سطوح ایالتی و قضایی روبهرو شده است.
