معاون پزشکیان با ناجی زیندشتی، یکی از رهبران شبکه ترور جمهوری اسلامی، ملاقات کرد
بر اساس ویدیو منتشر شده در شبکههای اجتماعی، عبدالکریم حسینزاده معاون مسعود پزشکیان در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و یکی از نمایندگان مجلس با ناجی شریفی زیندشتی قاچاقچی بینالمللی و از رهبران شبکه ترور جمهوری اسلامی ملاقات کردهاند.
ناجی شریفی زیندشتی، قاچاقچی مواد مخدر ایرانی بهمن ماه ۱۴۰۲ از سوی آمریکا تحریم شد.
در آن زمان وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد شریفی زیندشتی و دو شهروند کانادایی به توطئه در استفاده از امکانات تجاری در آمریکا در ارتکاب یک طرح قتل در مقابل پول متهم شدهاند.
آنها با یکدیگر توطئه کرده بودند تا دو نفر از ساکنان ایالت مریلند را به قتل برسانند.
قبل از آن، در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ایراناینترنشنال، در گزارشی فاش کرد که ناجی شریفی زیندشتی، کارتل آدمربایی و قاچاق مواد مخدر، با کمک مقامات سپاه به بازیگر شماره یک بازار مواد مخدر ایران تبدیل شده است.
طبق این گزارش، اعدامهای متهمان مواد مخدر، نتیجه تسویهحساب باندهای مواد مخدر درون سپاه است.
زیندشتی در چند سال اخیر حلقهای از نزدیکانش در قدرت را شکل داده که به «باشگاه دوستان» مشهور است و شامل مقامات ارشد سپاه، چند مقام عالیرتبه شورای امنیت ملی و شهرداری تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، زیندشتی علاوه بر پرداخت رشوه به این مقامها، شخصا و به طور مداوم، تریاک و هروئین مصرفی بسیاری از این مقامات ارشد جمهوری اسلامی را تامین میکند. همچنین عدهای از این مقامها در تجارت مواد مخدر با زیندشتی شریک هستند و فعالیتهای او در بازار مواد مخدر تهران را نادیده میگیرند.
با این حال، زیندشتی در عرصه عمومی و در تعامل با مقامهای جمهوری اسلامی، چهرهای نیکوکار از خود ترسیم کرده است. در ۱۲ آذر ۱۴۰۱ معاون وزیر آموزش و پرورش در مراسمی از خیرین مدرسهساز تقدیر کرد که یکی از این افراد ناجی شریفی زیندشتی بود.
این در حالی است که پروژههای زیندشتی همواره با حمایت مقامهای محلی، از جمله فرماندار همراه است.
پیشتر نیز عکسی از تقدیر «کمیته امداد امام خمینی» از زیندشتی، با عنوان «مدیرعامل موسسه نیکوکاری ستاره زیندشتی» منتشر شده بود.
زیندشتی که در گذشته در ایران یک بار به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در سال ۱۳۷۶ از زندان گریخت و به ترکیه رفت و از آنجا صادرات مواد به ترکیه را هدایت کرد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، زیندشتی در این سالها با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در دو زمینه همکاری کرده است: ترور و ربودن مخالفان جمهوری اسلامی و قاچاق مواد مخدر به اروپا با همکاری نهادهای امنیتی ایران.
طبق این گزارش، پیدا شدن ردپای زیندشتی در ترور مخالفان جمهوریاسلامی باعث شد او به ایران برگردد.
زیندشتی پس از بازگشت به ایران تلاش خود را برای در کنترل درآوردن مسیرهای وارادت مواد مخدر از افغانستان و تبدیل ایران به سلطان شماره یک مواد مخدر جهان آغاز کرد.
زیندشتی در ابتدا بر اساس تجربه قبلی خود در ترکیه، تلاش کرد به مقامهای محلی در خراسان و سیستان و بلوچستان نزدیک شود، اما پس از مدت کوتاهی تصمیم گرفت به مقامات اطلاعاتی در تهران نزدیک شود.
در حالی که طبق آرشیو منابع اطلاعاتی جمهوری اسلامی زیندشتی تنها در صادرات مواد مخدر فعالیت میکند، اما اسناد کاملا سری تایید میکنند که از پایان دهه ۹۰ به بعد، زیندشتی به دنبال نفوذ در حکومت برای دستیابی به مسیر قاچاق مواد مخدر در شرق کشور برسد.
تیر امسال، ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، خبر داد که شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تحریمهایی را علیه افرادی از جمله ناجی شریفی زیندشتی و نهادهایی که منافع اروپا را تهدید میکنند، تصویب کرد.
سال گذشته، شریفی زیندشتی در جریان انتخاباتی که منجر به پیروزی مسعود پزشکیان شد، با انتشار تصویر خود در حال رای دادن در انتخابات، نوشت: «انتخابات مظهر اراده ملت است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.