آژانس بینالمللی انرژی اتمی دوشنبه ۱۰ شهریور در گزارشی محرمانه به کشورهای عضو این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد در جریان تحقیقات خود درباره ساختمانی در سوریه که اسرائیل در سال ۲۰۰۷ آن را منهدم کرد، ذراتی از اورانیوم یافته است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی مدتها مظنون بود که در این ساختمان یک رآکتور هستهای اعلامنشده احتمالی وجود دارد.
دولت بشار اسد، رییسجمهوری برکنارشده سوریه، همواره تاکید داشت که سایت دیرالزور که از جمله دربرگیرنده همین ساختمان است یک پایگاه متعارف نظامی بوده است. با این حال، آژانس در سال ۲۰۱۱ نتیجه گرفت که در آن ساختمان «به احتمال بسیار زیاد» رآکتوری مخفی وجود داشته و دمشق موظف به اعلام آن به آژانس بوده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی که از آن زمان تاکنون تلاش کرده بود به نتیجهگیری قطعی برسد، در چارچوب تلاشهای تازهای که سال گذشته آغاز شد توانست از سه مکان بینام که «ظاهراً از نظر عملکردی» با دیرالزور مرتبط بودند، نمونههای زیستمحیطی برداشت کند.
طبق گزارش محرمانه آژانس که خبرگزاری رویترز آن را مشاهده کرده، «مقدار قابلتوجهی از ذرات اورانیوم طبیعی در نمونههای یکی از این سه مکان یافت شد. بررسی این ذرات نشان داد که اورانیوم منشاء انسانی دارد؛ یعنی در نتیجه فرایندهای شیمیایی تولید شده است.»
اصطلاح «طبیعی» به این معناست که اورانیوم کشفشده غنیسازی نشده بود. گزارش یادشده اما نتیجهگیری نکرده که معنای دقیق این آثار چیست.
در گزارش آژانس آمده است: «مقامهای کنونی سوریه اعلام کردهاند هیچ اطلاعاتی ندارند که بتواند وجود چنین ذراتی را توضیح دهد.»
بر اساس این گزارش، دولت اسلامگرای کنونی سوریه در ژوئن امسال بار دیگر دسترسی بازرسان آژانس به محل مربوطه را برای نمونهبرداری زیستمحیطی جدید فراهم کرد.
در همان ماه، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در دیدار با احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، اعلام کرد: «سوریه موافقت کرده است با آژانس با شفافیت کامل همکاری کند تا به مسائل مرتبط با فعالیتهای هستهای گذشته این کشور رسیدگی شود.»
گروسی در این دیدار از دمشق خواست در ماههای آینده امکان بازگشت بازرسان به دیرالزور را فراهم کند «تا بررسیهای بیشتری انجام گیرد، اسناد مرتبط مورد بررسی قرار گیرد و گفتگو با افرادی که در فعالیتهای هستهای گذشته سوریه دخیل بودهاند صورت پذیرد.»
در گزارش آمده است که آژانس همچنان قصد دارد به دیرالزور سفر و نتایج نمونهبرداریهای محیطی انجامشده در دیگر سایتها را ارزیابی کند.
آژانس در پایان تاکید کرد: «پس از تکمیل این روند و ارزیابی نتایج، فرصتی برای شفافسازی و حل مسائل باقیمانده در زمینه پادمانهای مرتبط با فعالیتهای هستهای گذشته سوریه فراهم خواهد شد و این پرونده میتواند بسته شود.
گلوبال ترید ریویو نوشت کاخ سفید بهطور ویژه بر تضعیف توان «ناوگان سایه» ایران و درآمدهای انرژی آن متمرکز است و یکسوم کل تحریمها کشتیرانی ایران را هدف گرفتهاند. اکنون دامنه تحریمها فراتر از کشتیها رفته و پالایشگاههای چینی و اپراتورهای ذخیره نفت خام را نیز در بر میگیرد.
دیوید تاننباوم، کارشناس اطلاعات دریایی، به این نشریه گفت این رویکرد ادامه راهبردی است که پس از حملات ۷ اکتبر به اسرائیل در دولت جو بایدن دنبال شد؛ یعنی تحریم کشتیها در حالیکه بارگیری روی آب بود و این روش باعث بازگشت کشتیها با محموله یا فروش با تخفیف شدید شد.
تاننباوم گفت خریداران اصلی نفت ایران همچنان پالایشگاههای کوچک چین و هند هستند. انتقال کشتی به کشتی در مالزی نیز ادامه دارد.
او افزود تکنیکهای دور زدن تحریمها پیشرفتهتر شدهاند اما تغییر اساسی در خریداران رخ نداده است.
پیش از این در ۳۰ مرداد، وزارت خزانهداری آمریکا ۱۳ شرکت کشتیرانی و هشت نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را با هدف مقابله با تلاش تهران برای دور زدن تحریمهای واشینگتن تحریم کرد.
دولت بریتانیا نیز همان روز و در همسویی با ایالات متحده و اتحادیه اروپا، حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مشاور علی خامنهای و یکی از چهرههای کلیدی در فروش نفت جمهوری اسلامی و روسیه، و شرکتهای وابسته به او را تحریم کرد.
علاوه بر شمخانی، شرکتهای مستقر در دبی متعلق به او، شامل گروه کشتیرانی «ادمیرال» و گروه «میلاووس»، هدف تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
همچنین شرکت «اوشن لئونید اینوستمنتس» که دفتر آن در لندن واقع است، از سوی بریتانیا تحریم شده است. این صندوق سرمایهگذاری در امپراتوری اقتصادی حسین شمخانی نقشی مهم ایفا میکند.
در کنار این موارد، شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز بهعنوان یکی از بازوهای مالی جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی، به فهرست تحریمها اضافه شده است.
در هشتم مرداد نیز آمریکا از تحریم حسین شمخانی و بخشی از «امپراتوری عظیم کشتیرانی» وابسته به او خبر داد.
در این مجموعه، ۵۰ شخص و نهاد و بیش از ۵۰ کشتی در فهرست تحریمها قرار گرفتند که بزرگترین اقدام تحریمی واشینگتن علیه تهران از سال ۲۰۱۸ به شمار میرود.
کمتر از دو هفته پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
در ۱۰۰ روز نخست فعالیت، دولت ترامپ در مجموع ۱۷ دور تحریم مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد که طی آن ۴۰ شخص، ۱۱۷ شرکت و نهاد و ۷۷ نفتکش هدف قرار گرفتند.
شورای همکاری خلیج فارس دوشنبه دهم شهریور در بیانیهای اعلام کرد این شورا «بار دیگر بر مواضع ثابت و مصوبات پیشین خود در محکومیت تداوم اشغال سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی متعلق به امارات متحده عربی از سوی ایران تاکید میکند».
این شورا از «حق حاکمیت امارات متحده عربی بر این سه جزیره و بر آبهای سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه اقتصادی انحصاری آن» حمایت کرده و این جزایر را «بخشی جداییناپذیر از خاک امارات متحده عربی» میداند.
شش کشور عربی امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت، عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند. این کشورها بارها در حمایت از ابوظبی در مورد مناقشه جزایر سهگانه، بیانیه صادر کردهاند.
تاکید بر ارجاع پرونده به دیوان لاهه
امارات متحده عربی از سال ۱۳۷۱ خواهان ارجاع این موضوع به دیوان بینالمللی لاهه است.
ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین تکلیف شده است، این درخواست را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.
این کشورها در بیانیه جدید خود تاکید کردند: «هرگونه تصمیم یا اقدام ایران در سه جزیره باطل است و واقعیتهای تاریخی و حقوقی مبنی بر حاکمیت امارات متحده عربی را تغییر نمیدهد.»
شورای همکاری خلیج فارس از ایران خواست به تلاشهای امارات برای حل موضوع از طریق مذاکره مستقیم یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری پاسخ دهد.
پیشتر کشورهایی چون روسیه و چین و حتی اتحادیه اروپا نیز از موضع امارات متحده عربی در این زمینه حمایت کردهاند.
مهر ۱۴۰۳، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک نشست تاریخی خود در بروکسل، از ایران خواستند به «اشغال» جزایر سهگانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی پایان دهد.
پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه، بیانیه مشابه شورای همکاری خلیج فارس در حمایت از موضع امارات درباره جزایر سهگانه ایران را فاقد ارزش سیاسی و حقوقی خوانده است.
حمایت از راهحلی جامع در پرونده هستهای ایران
شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه جدید خود بر اهمیت «ادامه مذاکرات سازنده برای رسیدن به راهحلی جامع در پرونده هستهای ایران» پای فشرد و خواستار در بر گرفتن همه مسائل و نگرانیهای امنیتی کشورهای عضو شد.
این شورا در بیانیه خود بر اهمیت همکاری تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تقویت تلاشهای دیپلماتیک برای پایبندی همه طرفها به توافقهای بینالمللی مرتبط تاکید کرد و افزود این روند به اعتمادسازی و تقویت امنیت و ثبات منطقهای و جهانی کمک میکند.
در این گزارش که دوشنبه ۱۰ شهریور منتشر شده، آمده است که توان جمهوری اسلامی بر قدرت متعارف استوار نبوده بلکه بر سیاست «نامتقارن» تکیه دارد: «شبکهای از گروههای نیابتی، نفوذ دریایی و توان دائمی برای ایجاد اختلال.»
تایمز اسرائیل افزود تهران نشان داد میتواند با چند حمله دقیق پدافند اسرائیل را به چالش بکشد اما توان ادامه فشار را نداشت: «ضدحملات اسرائیل پایگاههای ایران را هدف گرفت و تحریمها نیز تامین تجهیزات را دشوار کردهاند.»
نیویورکتایمز هشتم شهریور گزارش داد اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه با هک و ردیابی تلفنهای همراه محافظان شخصیتهای جمهوری اسلامی، محل رفتوآمد مقامات کلیدی را شناسایی کرد و هدف قرار داد.
از جمله این اهداف، حمله ۲۶ خرداد به محل برگزاری جلسه شورای عالی امنیت ملی در تهران بود که به کشته شدن چند محافظ انجامید.
بر اساس گزارشی که رسانه عبری واینت دوشنبه ۱۰ شهریور منتشر کرد، حدود ساعت ۰۴:۱۵ صبح ۲۳ خرداد، بخش بزرگی از نیروی هوایی اسرائیل در حال عملیات در ایران بود.
جنگندههای اسرائیل پس از نزدیک شدن به خانه امیرعلی حاجیزاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، به سمت پناهگاه فرماندهان سپاه تغییر مسیر دادند و با روشن کردن سامانههای شناسایی، او و همراهانش را به رفتن به پناهگاه واداشتند. همگی این افراد در بمباران کشته شدند.
آمادگی ایران برای تکرار حملات به اسرائیل
بر اساس گزارش تایمز اسرائیل، جمهوری اسلامی ذخایر کافی برای یک حمله مستقیم دیگر ندارد و برنامه هستهای آن بیشتر ابزار چانهزنی است.
همچنین مشروعیت حکومت ایران در داخل کشور نیز «به دلیل شکست در برابر اسرائیل و مشکلات اقتصادی، متزلزل شده» است.
۲۹ تیر، محمود موسوی، معاون عملیات ارتش جمهوری اسلامی، از نابود شدن «بخشی از سامانههای پدافندی» ایران در جنگ با اسرائیل خبر داد اما گفت سامانههای آسیبدیده جایگزین و در محلهای از پیش تعیینشده مستقر شدند.
از مواجهه مستقیم تا فرسایش تدریجی
به نوشته تایمز اسرائیل، اگر پیش از جنگ، جمهوری اسلامی تلاش میکرد تهدید به تلافی مستقیم کند، پس از جنگ احتمالا به سمت سیاست فرسایش تدریجی حرکت خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران که توانایی نظامی برای غلبه بر اسرائیل را ندارد، تلاش خواهد کرد بهتدریج با حملات نیابتی، اختلالات دریایی و عملیات انزوای سیاسی، اسرائیل را فرسوده کند اما: «این بدان معنا نیست که ظرفیت جمهوری اسلامی بیپایان است.»
تایمز اسرائیل با تاکید بر اینکه «جمهوری اسلامی با محدودیتهای قابل توجهی مواجه است»، افزود: «جنگ وضعیت اقتصادی را که پیش از آن نیز وخیم بود، بدتر کرد. تورم، بیکاری و تحریمها توانایی تهران در تامین مالی گروههای نیابتی را کاهش دادهاند. همچنین اعتراض جمعیتی که از سرکوب و سختیهای اقتصادی خسته شدهاند، میتواند دوباره شعلهور شود؛ بهویژه اگر حکومت از نظر نظامی تحقیر شده به نظر برسد.»
بر اساس این گزارش، مدیریت همزمان کارزارهای جمهوری اسلامی در لبنان، سوریه و یمن، منابع را پراکنده و تهران را مجبور به اولویتبندی میکند.
چالش اسرائیل
تایمز اسرائیل تاکید کرد جنگ ۱۲ روزه ممکن است توان حمله مستقیم ایران را کاهش داده باشد اما تهدیدها از بین نرفتهاند.
به همین دلیل، به نوشته این رسانه، این وضعیت نه تنها نیازمند هوشیاری نظامی است بلکه استراتژی دیپلماتیک نیز میخواهد؛ به این معنا که اسرائیل باید با واشینگتن هماهنگ باشد و بازدارندگی را حفظ کند و از گرفتار شدن در جنگ چندجبههای دائم اجتناب کند.
۳۱ مرداد، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد جنگ نظامی میان حکومت ایران و اسرائیل «هنوز تمام نشده» و مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه باید همچنان آماده باشند.
۲۶ مرداد نیز یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با اتخاذ موضعی مشابه گفته بود احتمالا میان حکومت ایران و اسرائیل مجددا جنگی به وقوع خواهد پیوست اما «پس از آن، ممکن است دیگر جنگی رخ ندهد».
رویارویی جمهوری اسلامی و اسرائیل با انجام مجموعهای از حملات غافلگیرکننده از سوی اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در ۲۳ خرداد آغاز شد و پس از ۱۲ روز، دو طرف با آتشبس موافقت کردند.
از زمان برقراری آتشبس، گمانهزنیهایی در ایران و اسرائیل درباره آغاز مجدد جنگ مطرح شده است.
تایمز اسرائیل تاکید کرد: «پس از جنگ ۱۲ روزه، نادیده گرفتن ایران به عنوان یک "ببر کاغذی" اشتباه خواهد بود. ظرفیت تهران برای انجام یک حمله مستقیم گسترده علیه اسرائیل ممکن است محدود شده باشد اما توانایی آن برای بیثبات کردن همچنان باقی است.»
اسماعیل بقائی در گفتوگویی با روزنامه گاردین که دوشنبه دهم شهریور منتشر شد، با اشاره به سابقه حضور بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران، اضافه کرد: «اعتماد میان بازرسان تسلیحاتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ایران به شدت کاهش یافته و نگرانی واقعی وجود دارد که اطلاعات جمعآوریشده در سایتها بهوسیله آژانس در نهایت به اسرائیل منتقل شود.»
پس از جنگ اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقامات تهران حملات خود را به آژانس بینالمللی انرژی اتمی تشدید کردهاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افزود: «اگر مجلس در پاسخ به اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل از سوی اروپا، قانونی را برای خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) تصویب کند، دولت ایران از نظر قانون اساسی قادر به جلوگیری از خروج ایران از این پیمان نیست.»
او ضمن انتقاد از کشورهای اروپایی گفت: «اروپاییها همان چیزی را انجام میدهند که دونالد ترامپ به آنها دیکته کرده است. نقش اروپا رو به کاهش است.»
بقائی گفت: «به نوعی همه کشورهای اروپایی آنچه اسرائیل انجام داد را تایید کردند و به احتمال زیاد اطلاعاتی نیز در اختیار این کشور قرار دادند.»
تهدید به خروج از انپیتی
همزمان با انتشار این مصاحبه بقائی، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد: «امیدواریم اروپاییها از همان فرآیند ۲۰ تا ۳۰ روزه اسنپبک که خودشان مطرح میکنند، برای اصلاح اشتباهشان استفاده کنند.»
او تهدید کرد اگر اروپاییها «به سمت بازگرداندن تحریمها بروند، جمهوری اسلامی واکنش متناسب نشان خواهد داد».
مقامات جمهوری اسلامی پیوسته تهدید کردهاند که تهران ممکن است از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) خارج شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در این زمینه گفت: «ما آمادهایم زیرا این موضوع به شأن و حاکمیت ما مربوط است. تصور میکنم همانطور که شما در بریتانیا هنگام حمله آلمان نازی روحیه مقاومت داشتید، ما هم همین روحیه را داریم؛ چون میدانیم این جنگی که در میانه مذاکرات بر ما تحمیل شد، بسیار ناعادلانه بود.»
ششم شهریور، فرانسه، بریتانیا و آلمان با اعلام آغاز روند فعال شدن مکانیسم ماشه، از جمهوری اسلامی خواستند در مهلت ۳۰ روزه این مکانیسم برای تعویق تحریمها، به مذاکرات هستهای با آمریکا بازگردد و با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کامل کند.
بقائی اما در گفتوگو با گاردین، شروط اروپا را «نشانهای از عدم جدیت و نبود حسن نیت» توصیف کرد.
سه کشور اروپایی و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به آغاز روند بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی اعلام کردهاند که این اقدام به معنای پایان دیپلماسی نیست اما تاکید کردهاند: «اکنون توپ در زمین تهران است.»
مقامهای جمهوری اسلامی وعده دادهاند که تهران به اقدام سه کشور اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه، «پاسخ مقتضی» خواهد داد.
