تایید حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده «رضایت‌خودرو»

عسگری یکشنبه ۱۲ مرداد با اعلام این خبر گفت پس از برگزاری ۱۳ جلسه علنی، دادگاه ویژه «رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان»، رای خود را در مورد این پرونده با بیش از ۲۸ هزار شاکی و ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی، صادر کرد.

به گفته او مطابق مقررات «دادگاه ویژه جرایم اقتصادی»، تمام احکام صادره در این پرونده قطعی بود، به غیر از حکم اعدام متهم ردیف اول که قابلیت فرجام‌خواهی داشت. سایر متهمان حقیقی به حبس‌های بلندمدت و اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) نیز به انحلال محکوم شدند.

سوم آذر ۱۴۰۳، خبرگزاری ایسنا در گزارشی از برگزاری دادگاه رضایت خودرو نوشت در کیفرخواست قرائت شده محمدرضا غفاری به عنوان متهم ردیف اول پرونده شناخته شده است.

اسفند ۱۴۰۳، عبدالکریم کلهر، قاضی ویژه «دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی» صدور احکام این پرونده را اعلام کرد.

کلهر درباره پرداخت مطالبات مالباختگان گفت: «رد مال شکات مطابق با آخرین قرارداد و بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان پرداخت (یوم الادا) لحاظ خواهد شد.»

صدها تن از مال‌باختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین از اواسط سال ۱۴۰۲، تجمعاتی اعتراضی در تهران، قزوین و تاکستان برگزار کردند.

چندین تجمع اعتراضی مالباختگان این شرکت با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد و در یکی از این موارد، پس از برگزاری تجمعی در شهریور سال جاری، ۱۱ نفر از معترضان در قزوین بازداشت شدند.

در سال ۱۴۰۲ و هم‌زمان با افشای پرونده رضایت خودرو طراوت نوین، خبرگزاری‌های داخلی مبلغ تخلفات مالی این شرکت را ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کردند و گزارش دادند این شرکت در جریان پیش‌فروش خودرو، دست‌کم ۳۸ هزار مال‌باخته در سراسر کشور بر جای گذاشته است.

حسین رجبی، دادستان وقت عمومی و انقلاب قزوین، خرداد ۱۴۰۳ گفت شرکت رضایت خودرو طراوت نوین در این پرونده بیش از ۳۴ هزار و ۵۵۰ قرارداد با مردم منعقد کرده و تخلفات صورت‌گرفته در نهایت به بازداشت هفت نفر از بستگان و نزدیکان محمدرضا غفاری، مالک این شرکت، انجامیده است.

سپاه پاسداران استان قزوین اسفندماه ۱۴۰۰ حضور سه نیروی خود، از جمله دو تن از بازنشستگان سپاه را در این شرکت تایید کرد.