خبرگزاری ایرنا، رسانه دولت جمهوری اسلامی، در سالگرد آغاز به کار دولت پزشکیان درباره عملکرد این دولت نوشت که پزشکیان در یک سال «تبعیت واقعی، عملی و قابل تحسین» از علی خامنهای داشته است.
ایرنا به جمله پزشکیان در یک سخنرانی دانشگاهی مبنی بر این که ««بنده رهبری را قبول دارم؛ اصلا ذوب در او هستم» اشاره کرده است.
امیر کرملو، سخنگوی اتحادیه نانوایان سنتی تهران، چهارشنبه هشت مرداد به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گفت که قیمت نان بربری ساده با ۳۱ درصد افزایش به چهار هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافت.
بر اساس ابلاغیه جدید قیمتها، بهای نان تافتون با ۵۲ درصد افزایش به دو هزار تومان رسید.
نان لواش نیز با ۳۹ درصد افزایش، هزار و ۲۵۰ تومان قیمتگذاری شد.
قیمت هر عدد نان سنگک ساده نیز هفت هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده است. قیمت هر واحد کنجد روی دستگاههای کارتخوان دو هزار تومان اعمال میشود.
با ادامه بحران اقتصادی و ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار تورم، قیمت کالاهای اساسی مانند نان و برنج در سراسر ایران حتی پیش از این ابلاغیه رسمی به شکل بیسابقهای افزایش یافته بود.
اواخر تیر شماری از شهروندان به ایراناینترنشنال گفتند در یک نمونه، قیمت نان سنگک ساده در تهران به ۱۰ هزار تومان و نوع کنجددار به ۲۰ هزار تومان رسیده و نانواییها به دلیل نبود آرد دولتی، با قیمتهای آزاد نان میفروشند.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، صبح چهارشنبه گزارشی منتشر کرد که نشان میداد برخی از نرخهای اعلامشده رسمی، با قیمتهای عرضه نان از سوی نانواییها تفاوت زیادی دارد.
بر اساس گزارش فارس، قیمت بربری ساده روی دستگاههای کارتخوان نانینو، شش هزار تومان ثبت شده است.
این خبرگزاری به نقل از یک نانوا نوشت قیمت نان از سهشنبه هفت مرداد بهطور رسمی افزایش یافته و روی دستگاه اعمال شده است.
خبرگزاری مهر اما روایت دیگری منتشر کرد و هشت مرداد نوشت به علت برخی اختلاف نظرها درباره میزان و درصد افزایش قیمت، هنوز بهای رسمی نان از طرف استانداری ابلاغ و اعمال نشده است.
مهر گزارش داد درصدهایی که از سوی نهادهای رسمی برای افزایش قیمت انواع نان سنتی دارای یارانه تعیین شده، مورد رضایت نانوایان نبوده و قرار است شنبه هفته آینده (۱۱ مرداد) در این خصوص رایزنی و گفتوگو شود.
سخنگوی اتحادیه نانوایان سنتی نیز در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم به رایزنیها برای افزایش بیشتر نرخ نان بربری و لواش در تهران اشاره کرد.
کرملو گفت نرخ جدید نان باید دستکم ۵۲ درصد رشد میکرد: «در مراکز استانها این افزایش ۵۲ درصد و در شهرستانها ۴۲ درصد است اما در تهران این رقم کمتر است.»
او همچنین درباره افزایش قیمت آرد گفت هر کیسه آرد یارانهای ۴۰ کیلوگرمی همان حدود ۵۵ تا ۵۶ هزار تومان عرضه میشود.
پیش از این و در ۲۲ تیرماه، شماری از نانوایان تهرانی در اعتراض به قطع سهمیه آرد، مقابل ساختمان وزارت کشور تجمع کردند.
بر اساس گزارشها، نانوایان در ایران بهویژه به کاهش شدید درآمد خود اعتراض دارند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، چهارشنبه هشتم مرداد در شبکه ایکس نوشت: «در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رییسجمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.»
حمید رسایی، نماینده مجلس، درباره پس گرفته شدن این لایحه از سوی دولت گفت: «رییس جمهور نباید اینقدر متزلزل باشد که با سر و صدای چهار نفر چهره سیاسی که اتفاقا خودشان کارشان انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی است، عقبنشینی کند.»
لایحه «مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع در شبکههای اجتماعی» از سوی دولت اصلاحطلب مسعود پزشکیان آماده شد که ۳۱ تیر با دو فوریت در هیات وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
نمایندگان مجلس نیز یکشنبه پنجم تیر با ۲۰۵ رای موافق، دو فوریت این لایحه را تصویب کردند. قرار بود کلیات این لایحه پس از ارزیابی کمیسیونهای تخصصی، در مجلس بررسی شود.
این لایحه مجازاتهایی از جمله حبس، محرومیت و جریمه نقدی را برای کاربران فضای مجازی تشدید میکرد.
طبق این لایحه، همچنین «نشر محتوای خلاف واقع با حساب جعلی یا از طریق ربات و سامانه خودکار» و همچنین «تکرار تخلف یا نشر در وضعیت بحرانی یا جنگی و تهدید امنیت ملی»، موجب تشدید مجازات میشود.
مهاجرانی ششم مرداد گفته بود که لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» هیچ مانعی برای آزادی بیان نیست: «آنچیزی که مورد تاکید این لایحه است، توجه به اخبار جعلی و دروغ است که به روان جامعه آسیب میزند.»
انتقام از شکسته شدن انحصار رسانههای رسمی
لایحه مورد نظر، اندکی پس از آتشبس با اسرائیل مطرح شد.
در جنگ ۱۲ روزه، در مقابل رسانههای رسمی داخل کشور که پروپاگاندای جمهوری اسلامی را به شیوههای مختلف تبیین میکردند، شهروند-خبرنگاران از طریق فضای مجازی، انحصار این فضا را شکستند و وقایع مهمی را ثبت کردند.
بر اساس این لایحه، وزارت ارشاد (فرهنگ و ارشاد اسلامی)، موظف به راهاندازی سامانهای سراسری برای دریافت گزارشها درباره فعالیتهای عمومی در فضای مجازی و ارسال هشدار شده و گزارشهای خود از فعالیت مردم در شبکههای اجتماعی را به قوه قضاییه میفرستد.
در ماده نخست این لایحه، مفاهیمی چون «تحریفشده»، «ناقص»، «موجب فریب عرفی» و «تشویش ذهن مخاطب» بهعنوان ملاکهای تشخیص محتوای خلاف واقع معرفی شدهاند.
این واژگان نه تنها از شفافیت حقوقی لازم برخوردار نیستند بلکه عملا میدان تفسیر را برای نهادهای قضایی و امنیتی باز میگذارند تا بر اساس اراده سیاسی، هر نوع محتوای ناهمسو با روایت رسمی را مجازاتپذیر کنند.
لایحه چیز جدیدی دارد؟
اگرچه این لایحه مواردی از تشدید مجازات برای اینفلوئنسرها یا مقامات دولتی ارائه داده است اما کلیات آن بر مبنای مصوبه دی ماه ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی در مورد «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، تهیه شده است.
به نظر میرسد همین حالا هم دست جمهوری اسلامی از نظر قوانین برای اعمال فشار بر کاربران چندان بسته نیست؛ گرچه سرکوبها در ایران معمولا فراقانونی است.
با این حال، تهیه و ارسال این لایحه به مجلس و بعد پس گرفتن آن، میتواند به نوعی نمایش عقبنشینی دولت به نفع آزادی بیان باشد؛ به ویژه پس از درخواست ۱۹ نماینده اصلاحطلب از پزشکیان برای پس گرفتن این لایحه.
