با شکست همهپرسیهای استیضاح علیه نمایندگان حزب مخالف کومینتانگ در تایوان، تلاش برای برکناری یکپنجم اعضای پارلمان این کشور ناکام ماند؛ اقدامی که حامیان آن امیدوار بودند پیامی صریح به چین ارسال کند، اما منتقدان آن را ضربهای به دموکراسی میدانند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در این رایگیری که شنبه ۵ مرداد برگزار شد، هیچیک از ۲۴ نماینده حزب کومینتانگ در فرآیند استیضاح موفق نشدند. این رایگیری که بزرگترین همهپرسی استیضاح در تاریخ تایوان توصیف شده، به ابتکار گروههای مدنی برگزار شد و هدف آن مقابله با نفوذ فزاینده چین در سیاست داخلی تایوان اعلام شده بود.
نتیجه این رایگیری، شکست قابل توجهی برای حزب حاکم «ترقیخواه دموکرات» به رهبری رییسجمهوری لای چینگ ته محسوب میشود؛ حزبی که پس از پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته، اکثریت پارلمانی خود را از دست داد و از آن زمان برای بازپسگیری کنترل پارلمان تلاش کرده است.
دولت تایوان با اشاره به «مداخله بیسابقه» چین در این انتخابات، مدعی شد که پکن از ابتدا در پی تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات بوده است. چین جزیره دموکراتیک تایوان را بخشی از قلمرو خود میداند، هرچند تایوان این ادعا را بهکلی رد میکند.
اریک چو، رییس حزب کومینتانگ، پس از اعلام نتایج، از رایدهندگان تشکر کرد و از رییسجمهوری لای خواست بابت این «استیضاحهای مغرضانه» عذرخواهی کند. او در نشست خبری گفت: «نمیتوان پس از شکست در انتخابات، دست به استیضاحهای گسترده زد. مردم تایوان ثبات را انتخاب کردند، نه نزاعهای حزبی.»
برکناری یا recall election ابزاری دموکراتیک برای پاسخگویی مسئولان است که اجازه میدهد رأیدهندگان پیش از پایان دوره رسمی، آنها را از مسئولیت برکنار کنند. این روند در مواردی نادر استفاده میشود و فرآیند آن، از جمعآوری امضا تا همهپرسی و جایگزینی، بسته به نظام انتخاباتی کشورها متفاوت است. قوانین انتخاباتی در تایوان این امکان را برای گروههای سیاسی مهیا کرده است.
رایگیری روز شنبه در حالی برگزار شد که تنشها میان تایوان و چین در حال افزایش است. دولت پکن در ماههای اخیر با افزایش فشار نظامی و دیپلماتیک، تلاش کرده حاکمیت خود بر تایوان را تحکیم کند. پکن، رییسجمهوری لای را «جداییطلب» میخواند و درخواستهای مکرر او برای گفتوگو را رد کرده است.
دبیر فراکسیون پارلمانی حزب ترقیخواه، وو سزو-یائو، گفت که حزبش با احترام رای مردم را پذیرفته، اما در عین حال تاکید کرد که این نتیجه باعث تقویت موضع «ضدکمونیستی و حامی تایوان» حزب خواهد شد. او با اشاره به کارزارهای اطلاعات نادرست و تهدیدهای نظامی چین، هشدار داد که «باید هوشیارتر از همیشه در برابر اهداف مخرب پکن باشیم.»
دفتر امور تایوان در دولت چین نیز در بیانیهای نتیجه انتخابات را نشانه «نامحبوب بودن دستکاریهای سیاسی حزب حاکم تایوان» دانست.
گروههای مدنی برگزارکننده این کارزار، حزب کومینتانگ را به «خیانت به منافع ملی تایوان»، مخالفت با بودجه دفاعی و نزدیکی بیش از حد به پکن متهم کردهاند. اما حزب کومینتانگ این اتهامات را رد میکند و میگوید تعامل با چین برای باز نگهداشتن کانالهای ارتباطی ضروری است، چراکه دولت پکن حاضر به گفتوگو با دولت لای نیست.
از سوی دیگر، دولت تایوان تاکید کرده که فقط مردم این کشور میتوانند درباره سرنوشت نمایندگان تصمیم بگیرند و این کشور در برابر فشار خارجی تسلیم نخواهد شد.
هفت نماینده دیگر از حزب کومینتانگ نیز روز ۲ شهریور با رایگیری استیضاح روبرو خواهند شد. در صورت موفقیت در این دور از رایگیری، حزب ترقیخواه ممکن است اکثریت پارلمانی را بهطور موقت بازیابد و بتواند برخی طرحهای متوقفشده، از جمله افزایش بودجه دفاعی را به تصویب برساند.
با وجود حضور فعال مقامات حزب حاکم در جریان تبلیغات، رییسجمهوری لای بهطور مستقیم در کارزارها شرکت نکرده است. او پیشتر از اعضای حزب خواسته بود از طرح استیضاحها حمایت کنند، اما ابتکار این رایگیریها با گروههای مدنی بوده است.
این زوج که اهل بریتانیا هستند، در جریان یک سفر موتوری دور دنیا وارد ایران شدند و در سوم ژانویه در شهر کرمان به اتهام «جاسوسی» بازداشت شدند؛ اتهامی که خانوادهشان بهشدت رد میکنند.
به گزارش ساندیتایمز، جو بنت ۳۱ ساله میگوید از زمان بازداشت مادرش تاکنون هیچ تماس مستقیمی با او نداشته و تنها یک نامه عمومی و بدون جزئیات از طرف مادرش دریافت کردهاند. او تاکید میکند که وعده تماس تلفنی از سوی مقامهای ایرانی در پنجشنبه گذشته نیز بینتیجه مانده و تنها سکوت و نگرانی برای خانواده باقی مانده است.
بنت میگوید: «تمام روز گوشی در دستم بود، با بالاترین صدا. اما هرچه ساعت گذشت، احساس کردم دارم از ارتفاع به پایین پرتاب میشوم. حالم بد شد، خشمگین شدم، احساس پوچی کردم و ناتوانی عمیقی را حس کردم.»
لیندزی و کریگ فورمن هر دو ۵۲ ساله، پیش از این ساکن شرق ساسکس بودند اما از سال ۲۰۱۹ به اندلس در جنوب اسپانیا نقل مکان کرده بودند. لیندزی مشاور امور مربوط به زندگی (لایفکوچ) و کریگ نجار بود. آنها در جریان سفر خود به کشورهای مختلف، با هدف پژوهشی، از مردم درباره مفهوم «زندگی خوب» میپرسیدند و از تجربهها و فرهنگهای گوناگون مستند تهیه میکردند.
خانواده این زوج به ساندیتایمز گفتهاند که آنان در یک سلول سهمتر در سهمتر در زندانی در کرمان نگهداری میشوند، با تنها یک تشک نازک برای خوابیدن. غذای روزانهشان شامل برنج، میوه و سبزیجات است، اما وزنشان بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است. لیندزی از درد مزمن کمر رنج میبرد و کریگ نیز دچار مشکلات حرکتی شده است. پزشک تنها یکبار آنها را معاینه کرده و وکیلشان که فقط فارسی صحبت میکند، قادر به ارتباط مؤثر با آنان نیست.
جو بنت میگوید: «ما تنها میدانیم که آنها تلاش میکنند برای یکدیگر قوی باقی بمانند. شنیدهایم در آن فضای محدود، روزانه با دویدن در مسیر به شکل هشت [عدد هشت انگلیسی] سعی میکنند آمادگی جسمانی خود را حفظ کنند.»
این زوج در سفر خود از مرز ارمنستان وارد ایران شدند و از شهرهای تبریز، تهران و اصفهان دیدن کردند. آخرین مقصد آنها کرمان بود و قرار بود موتورسیکلتهایشان را در قطاری بارگیری کنند که به سوی مرز پاکستان میرفت. آخرین پیام مادر جو در شبکه اجتماعیاش مربوط به دیدار با یک «روحانی مهربان و دلسوز» در اصفهان بود. پس از آن، دیگر خبری از آنها نبود و در نهایت، رسانههای دولتی ایران در ۱۳ فوریه بازداشتشان را اعلام کردند.
بنت در ادامه میگوید: «آخرین پیام مادرم به من در گروه خانوادگی واتساپ بود. درباره جشن تولد برادرم توبی حرف میزدند، درباره غذا و معماری ایران. عاشق تجربهشان بودند و از مردم، فرهنگ و غذاها تعریف میکردند.»
در طول این مدت، خانواده فورمن با نازنین زاغریرتکلیف و همسرش ریچارد، که تجربهای مشابه در ایران داشتهاند، در تماس بودهاند. جو میگوید: «نازنین زن فوقالعادهای است. ریچارد هم با من در تماس است و تجربهاش در رهبری یک کمپین برای آزادی همسرش کمک بزرگی است.»
او همچنین از تصمیم وزارت خارجه بریتانیا برای بازگرداندن دیپلماتهایش در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل انتقاد کرده و میگوید این مسئله باعث شد خانوادهاش برای مدتها حتی از مکان نگهداری پدر و مادرش بیاطلاع بمانند. در ۲۳ ژوئن، بمبارانی در زندان اوین رخ داد که دستکم ۷۰ کشته بر جای گذاشت و خانواده فورمن نمیدانستند که آیا عزیزانشان به آن زندان منتقل شدهاند یا نه. تازه در هشتم ژوئیه، مشخص شد آنها هنوز در کرمان هستند.
جو بنت که هر شب با فکر مادرش به خواب میرود و با آن از خواب بیدار میشود، در پیامی که از طریق کنسولگری برای مادرش ارسال کرده، از او خواسته هر وقت ماه را دید، به یاد بیاورد که او هم در همان لحظه به ماه نگاه میکند: «ماه برای ما نماد امید شده؛ همان شب، ماه خونین را دیدیم. آن تصویر در ذهنم مانده و هر بار به یادش میافتم، اشکم در میآید.»
وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به این پرونده گفته است: «نگران بازداشت دو شهروند بریتانیایی در ایران هستیم. این موضوع را بهصورت مستقیم با مقامات ایرانی مطرح کردهایم و به خانواده آنها خدمات کنسولی ارائه میدهیم.»
این کشتی حامل شماری از کنشگران بینالمللی، از جمله دو نماینده پارلمان فرانسه، در ۱۱۵ کیلومتری سواحل غزه، یعنی خارج از آبهای سرزمینی اسرائیل، توسط نیروی دریایی این کشور متوقف شد.
تصاویر و ویدیوهایی که توسط ائتلاف «ناوگان آزادی» منتشر شده، نشان میدهد که قایقهای نظامی اسرائیلی به کشتی نزدیک شده و آن را در میانه دریا محاصره میکنند. بررسیهای فنی از جمله تطبیق رنگ بدنه، نردهها و موقعیت جیپیاس کشتی، اصالت این تصاویر را تایید میکنند.
«گابریله کاتالا» و «اما فوررو»، دو نماینده مجلس ملی فرانسه که بنا بر اعلام این ائتلاف در کشتی حنظله حضور داشتند، در پیامهایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند که خدمه کشتی توسط ارتش اسرائیل «ربوده شدهاند.»
این دو اعلام کردند که کشتی در لحظه توقیف در آبهای بینالمللی قرار داشته و بازداشت سرنشینان آن «غیرقانونی» و ناقض حقوق بینالملل دریایی است. «فوررو» در پیام خود ارتش اسرائیل را «ارتش نسلکش» خوانده و از دولت فرانسه خواست برای آزادی فوری سرنشینان مداخله کند.
در مقابل، وزارت خارجه اسرائیل در بیانیهای در ایکس اعلام کرد که کشتی توقیفشده با نام ناوارن در حال تلاش برای «ورود غیرمجاز به منطقه دریایی غزه» بوده و اکنون «بهطور ایمن» به سواحل اسرائیل منتقل میشود.
این وزارتخانه افزوده است: «تمامی سرنشینان کشتی در سلامت هستند. تلاشهای غیرقانونی برای شکستن محاصره دریایی، اقدامی خطرناک، غیرموجه و تضعیفکننده کمکهای بشردوستانه موجود است.»
کشتی حنظله یکی از شناورهای وابسته به کارزار جهانی «ناوگان آزادی» بود؛ ائتلافی متشکل از فعالان بینالمللی که با هدف رساندن کمکهای بشردوستانه و جلب توجه جهانی به محاصره نوار غزه، تلاش دارند محاصره دریایی اعمالشده توسط اسرائیل را بشکنند.
این عملیات یادآور توقیف کشتیهای مشابه در سالهای گذشته، از جمله کشتی ترکیهای ماوی مرمره در سال ۲۰۱۰ است که با حمله کماندوهای اسرائیلی مواجه شد و چندین کشته بر جای گذاشت.
با وجود هشدارهای بینالمللی درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه، اسرائیل همچنان محاصره دریایی و زمینی این منطقه را ادامه میدهد. توقیف کشتی حنظله در آبهای بینالمللی نیز بار دیگر بحثهایی را در محافل حقوقی و سیاسی جهان درباره جنبههای حقوقی این محاصره و نحوه برخورد اسرائیل با کارزارهای صلحطلبانه برانگیخته است.
شبکه «کان» شنبه ۴ مرداد این خبر را به به نقل از یک منبع در خاندان سلطنتی عربستان سعودی گزارش داد.
این مقام سعودی که نامش فاش نشده، تاکید کرده که باید به الشرع فرصت داده شود تا سوریه را اداره کند، چرا که این اقدام در راستای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی و پیشبرد صلح منطقهای است.
بر اساس این گزارش، عربستان سعودی در پسزمینه ناآرامیها در منطقه دروزینشین جنوب سوریه، تاکید کرده که نباید اجازه داد جمهوری اسلامی دوباره به صحنه سوریه بازگردد.
این گزارش چند روز پس از آن که یک توافق آتشبس به درگیریهای مرگبار در استان سویدا در جنوب سوریه پایان داد، منتشر شده است.
گزارشها حاکی از کشته شدن صدها نفر در درگیریها میان جنگجویان دروزی، قبایل عرب سنی و نیروهای دولتی بود و اسرائیل برای جلوگیری از آنچه که آن را «کشتار جمعی دروزیها» خواند، علیه نیروهای دولتی سوریه حملاتی هوایی انجام داد.
شنبه، العربیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک سوریه تایید کرد هیاتی از وزارت خارجه و سازمان امنیت این کشور در پاریس با هیاتی از اسرائیل دیدار کردند اما این جلسه به توافق نهایی منجر نشد.
درگیریهای هفته گذشته، چالشهایی را که احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، برای تثبیت این کشور و حفظ حکومت متمرکز با آن روبهرو است، برجسته کرد.
این خشونتها با وجود گرمتر شدن روابط دمشق با ایالات متحده و تماسهای امنیتی رو به گسترش دولت جدید دمشق با اسرائیل رخ داد.
عربستان سعودی یکی از کشورهای نزدیک به دولت جدید سوریه است.
دوم مرداد، عربستان سعودی اعلام کرد که قصد دارد ۶.۴ میلیارد دلار در سوریه سرمایهگذاری کند؛ اقدامی که نشاندهنده تقویت روابط این کشور با دولت احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه است.
این سرمایهگذاری در حالی انجام میشود که دمشق پس از ۱۴ سال جنگ داخلی، در تلاش برای بازسازی کشور است.
گزارش شبکه کان از پیامهای عربستان سعودی به اسرائیل در شرایطی است که پیشتر کوری میلز، نخستین قانونگذار آمریکایی که با احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه دیدار کرد نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت اگر ایالات متحده بهدنبال حذف نفوذ جمهوری اسلامی از سوریه است، باید به حاکمان جدید دمشق فرصت دهد.
شکست جمهوری اسلامی در سوریه
در حالی که سقوط حکومت بشار اسد در سوریه شکست بزرگی برای جمهوری اسلامی به شمار میرود، پیشتر انتخاب عربستان سعودی به عنوان نخستین مقصد سفر خارجی احمد الشرع به عنوان پیامی آشکار به تهران نیز تفسیر شد.
تقویت روابط حکومت جدید سوریه با رقبای منطقهای جمهوری اسلامی درحالی صورت میگیرد که سوریه در دوران زمامداری اسد، شاهد حضور گسترده نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این کشور بود.
حکومت ایران از سوریه برای تامین مالی و تسلیحاتی حزبالله لبنان، بهعنوان مهمترین گروه نیابتی خود در منطقه، بهره میبرد.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، ۲۴ آذر گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی اذعان کرد این گروه پس از سرنگونی اسد «مسیر تامین تدارکات نظامی خود از طریق سوریه» را از دست داده است.
با وجود تاکید وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر ادامه روابط با سوریه پس از سقوط بشار اسد، خامنهای تاکنون دو بار وعده بازپس گیری سوریه از مخالفان حاکم بر دمشق را داده و جوانان این کشور را به ایستادن مقابل حکومت جدید تشویق کرده است.
دستکم ۱۸ هزار معترض که بیشتر آنها پیراهن و سربندهای مشکی با شعار «انور استعفا» بر تن داشتند، شنبه چهار مرداد در قلب کوالالامپور راهپیمایی کردند و سپس در میدان استقلال این شهر گرد هم آمدند تا به سخنرانی رهبران ارشد اپوزیسیون گوش دهند.
انور ابراهیم که در نوامبر ۲۰۲۲ با شعارهای اصلاحطلبانه به قدرت رسید، به دلیل اقداماتی که برای افزایش درآمد دولت انجام داده، با انتقاد روبهرو شده است.
از جمله اقدامات او گسترش مالیات بر فروش و خدمات و بازنگری در یارانههاست که به گفته برخی میتواند موجب افزایش قیمتها شود.
نخستوزیر مالزی به تازگی از افزایش کمکهای نقدی، کمک به خانوارهای فقیر و تعهد به کاهش قیمت سوخت به منظور کاهش نگرانیها درباره افزایش هزینهها خبر داده بود.
نور شهیره لمان، ۲۳ ساله و از اعضای یک گروه دانشجویی اسلامی که در تظاهرات شرکت کرده بود، گفت نگران است مالیاتهای جدید و افزایش تعرفه برق برای شرکتهای بزرگ، در نهایت به مصرفکنندگان تحمیل شود.
او گفت: «این مالیاتها بر تولیدکنندگان اعمال میشود، بنابراین بهطور خودکار بر قیمت مواد غذایی تاثیر خواهد گذاشت.»
نخستوزیر مالزی با اتهام دخالت در قوه قضاییه و تردیدهایی درباره تعهدش به مبارزه با فساد مواجه شده است.
این شائبهها بهویژه پس از تاخیر در انتصاب عالیترین قضات کشور و همچنین کنار گذاشتن اتهامهای فساد علیه چند نفر از متحدان دولت از سوی دادستانها شدت گرفتند.
انور ابراهیم بارها دخالت در روند قضایی را رد کرده است.
ماهاتیر محمد، نخستوزیر پیشین مالزی که در ماه جاری ۱۰۰ ساله شد، نیز به تجمع اعتراضی در کوالالامپور پیوست و انور را به سوءاستفاده از قدرت برای تعقیب قضایی رقبای سیاسی خود متهم کرد.
انور ابراهیم این اتهام را نیز پیشتر رد کرده بود.
ماهاتیر خطاب به جمعیت گفت: «افراد بیگناه متهم میشوند و آنهایی که تخلف کردهاند آزاد میمانند.»
ماهاتیر و انور که زمانی رابطه استاد و شاگردی داشتند و بعدها به رقیب سیاسی یکدیگر تبدیل شدند، نزدیک به سه دهه است که سیاست مالزی را تحت تاثیر قرار دادهاند.
این دو نفر در سال ۲۰۱۸ برای سرنگونی دولت باساران ناسیونال که مدتها قدرت را در دست داشت اختلافات را کنار گذاشتند، اما ائتلافشان کمتر از دو سال بعد بر اثر اختلافات داخلی فروپاشید.
