مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم با اشاره به حمله اسرائیل به جلسه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، گفت در آن نشست تمام سران قوا، فرماندهان ارشد نظامی و چند تن از وزرا حضور داشتند.
پزشکیان شنبه ۴ مرداد در جریان سفر به استان قم با اشاره به بمباران محل نشست شورای امنیت ملی در صبح ۲۶ خرداد گفت: «اگر در جریان آن بمباران ما شهید میشدیم، برای خودمان فوز (رستگاری) بزرگی بود، اما کشور را این نامردها بههم میریختند.»
او در ادامه گفت اگر این بمباران نتیجه موفقیتآمیزی داشت، مردم «بسیار ناامید» میشدند چرا که در آن جلسه، تمام سران قوا، فرماندهان ارشد و وزیر کشور و وزیر اطلاعات حضور داشتند.
پزشکیان افزود: «در آن لحظه فقط یک سوراخ بود و دیدیم هواست و گفتیم دیگر خفه نمیشویم.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، پیشتر گزارش داده بود این جلسه با حضور روسای سه قوه و دیگر مقامات ارشد در طبقات زیرین یک ساختمان در غرب تهران درحال برگزاری بود که اسرائیل با شلیک شش موشک یا بمب، ورودیها و خروجیهای ساختمان را هدف قرار داد.
فارس مدل این حمله را مشابه عملیات کشتن حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله لبنان، خواند و نوشت بمبافکنهای اسرائیلی قصد داشتند مسیرهای فرار را مسدود و جریان هوا را قطع کنند.
این خبرگزاری افزود در پی انفجارها، برق طبقه محل جلسه قطع شد اما مقامات حاضر با استفاده از یک دریچه اضطراری از ساختمان خارج شدند.
همچنین پیشتر گزارش شده بود برخی افراد از جمله پزشکیان حین خروج از محل نشست دچار جراحات سطحی در ناحیه پا شدند.
پزشکیان اواسط تیر ماه در مصاحبهای با تاکر کارلسون، پادکستر محافظهکار آمریکایی، اسرائیل را به تلاش برای کشتن خود متهم کرده بود.
پیش از آن و در ۸ تیر ماه، علی لاریجانی، مشاور خامنهای اعلام کرد اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه قصد داشت بعد از هدف قرار دادن سران قوا، به سراغ رهبر جمهوریاسلامی برود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ششم تیر در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت در جریان جنگ اخیر جمهوری اسلامی و اسرائیل، او خامنهای را از مرگی «بسیار زشت و خفتبار» نجات داده است.
ارتش اسرائیل ۲۲ تیر در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره درستی موضوع تلاش برای کشتن سران قوای جمهوری اسلامی،اعلام کرد به این گزارشها واکنشی نشان نمیدهد.
خبرگزاری فارس در گزارش خود از احتمال وجود یک عامل نفوذی در داخل کشور خبر داده و نوشته بود بررسیها برای شناسایی منبع نشت اطلاعات همچنان ادامه دارد.
روزنامه اعتماد، شنبه چهارم مرداد در گزارشی نوشت بررسیهایش نشان میدهد که این خشونتها از سال ۱۴۰۰ تاکنون با روشهای مختلفی از جمله «شلیک گلوله، ضربات چاقو، آتشسوزی عمدی، ضربوشتم، و تهدیدهای مستقیم» صورت گرفته و موجی از نگرانی را در میان جامعه حقوقی ایران به همراه داشته است.
قتل، مرگهای مشکوک مانند مرگ سعیده محمدی و مریم آروین و موارد خشونت فیزیکی شدید از جمله بریدهشدن گوش وکیل البرزی و قطع انگشت دست وکیل دیگر در تهران، تنها بخشی از فهرست بلند حملات علیه وکلا در سالهای اخیر است.
اعتماد با اشاره به تنوع روشهای حمله نوشت این موضوع نشانگر شدت گرفتن فضای ناامن برای وکلایی است که تنها بهدلیل پیگیری پروندههای حساس یا مالی، قربانی خشونتهای هدفمند میشوند.
سوءقصد به وکلا
سال ۱۴۰۰ با موجی از خشونت علیه وکلا آغاز شد و بهروز رستمی در کرمانشاه، میلان برزگر در گیلان، سعیده محمدی در خراسان، مرتضی کرمانی در کیش، مهدی روزبهانی در تهران و ابوالفضل رئوف در تهران، مورد مورد سوءقصد قرار گرفتند. از میان این جمع، برزگر و محمدی جان خود را از دست دادند.
در سال ۱۴۰۱ نیز موارد متعدد خشونت علیه وکلایی از جمله امیر شریفیخضارتی، مهران صادقیسراجی، سیامک شمسی، مجید شیبانی، محمودرضا جعفرآقایی، عسگر صادق، نصیر فرخنژاد، محسن برهمند، فرداد حیدرنیا، نرگس خرمیفرد، مریم آروین، وحید مهرادیفر، ایمان شالویی، هانا ذاکری و یک وکیل با هویت نامشخص گزارش شد.
از میان این افراد، محمودرضا جعفرآقایی، نصیر فرخنژاد، محسن برهمند، نرگس خرمیفرد و مریم آروین، جان باختند. همچنین گوش وحید مهرادیفر، عضو کانون وکلای البرز از سوی افراد ناشناس بریده شد و انگشت دست یک وکیل با هویت نامشخص نیز قطع شد.
سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز شاهد تداوم خشونتها بود. در سال ۱۴۰۲، مهدی عمارلویی، امینالله صفایی، نسرین کیقبادی، رحیم سعیدی، عباس حبیبی، حامد میرابوالقاسمی و احسان روانگردی، مورد سوءقصد قرار گرفتند و از میان آنها مهدی عمارلویی و رحیم سعیدی کشته شدند.
در سال ۱۴۰۳ نیز سعیده دبیری، افشین قاسمی، علی رضایی، حامد غیاثی فرامرز، سهیلا معماری، امیرحسین بوریایی، خدیجه کریمی، علی سلیمانی، مهدی هداوند، جلال اسماعیلی و حسن صفری، به اشکال مختلف مورد حمله قرار گرفتند و از میان آنها سهیلا معماری، علی سلیمانی و حسن صفری، جان باختند.
در تازهترین موارد در تیر ماه ۱۴۰۴، علیرضا محمدی، عضو کانون وکلا در حالی که از خانه خود در تهران خارج شده از سوی ماشینی ناشناس مورد حمله قرار گرفته و جان خود را از دست داده است.
در خرداد سال جاری نیز صابر تاجدینی، عضو کانون وکلای البرز مقابل خانه خود مورد سوءقصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد.
بیعملی نهادها و تنهایی وکلا زیر سایه تهدید و مرگ
در کنار فشارهای امنیتی و قضایی علیه وکلا، این موج فزاینده خشونت فیزیکی نیز بر تهدیدهای ساختاری موجود افزوده است.
بسیاری از وکلا در جریان رسیدگی به پروندههای حساس، با تهدید، تخریب اموال یا خشونت مستقیم روبهرو میشوند، بیآنکه حمایت جدی از سوی نهادهای رسمی یا صنفی برای حفظ امنیت حرفهای آنان وجود داشته باشد.
قتل علیرضا محمدی در شرایطی رخ داده که بهگفته همکارش عباس موسوی، او حتی حقالوکاله اندکی از پروندههای حساس دریافت کرده و بخشی از فعالیتهایش را بهصورت رایگان انجام میداد. این واقعیت، بر حجم اندوه و خشم جامعه وکالت افزوده است.
افزایش حملات به وکلا در ایران لزوم اقدام فوری نهادهای قضایی، انتظامی و صنفی را بیش از پیش روشن میکند.
در حالیکه آمارهای نگرانکننده خشونت علیه وکلا پیوسته در حال افزایش است، غفلت در پیگیری این پروندهها نهتنها به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی میانجامد، بلکه اصل دادرسی عادلانه را نیز به مخاطره میاندازد.
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) پیشتر اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا دیماه ۱۴۰۳،، دستکم ۵۴ فقره قتل، سوءقصد و تخریب اموال وکلای دادگستری انجام شده است.
در این گزارش آمده بود که از میان این ۵۴ فقره نیز ۱۷ مورد قتل، پنج مورد مرگ مشکوک، ۳۰ مورد سوءقصد و دو مورد تخریب اموال (آتشسوزی عمدی خودرو) بوده است.
علاوه بر این موارد، جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری از جمله وکلای فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
در شرایطی که حکومت نهتنها از وکلا حمایت نمیکند، بلکه خود عامل سرکوب وکلای مستقل و منتقد است، افزایش خشونتهای خیابانی و تهدیدهای فیزیکی نیز امنیت حرفهای این قشر را عملا به خطر انداخته است.
سازمان حقوق بشر هانا شنبه چهارم مرداد، با استناد به اسناد و شواهد میدانی هشدار داد که در بستر فضای امنیتی پس از جنگ روند جدید برخوردهای مرگبار با کولبران و تیراندازی مستقیم به آنان، بهشکل نگرانکنندهای افزایش یافته است.
این در حالی است که ایران از سال ۱۹۶۶ به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده و بر اساس ماده ۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی، مفاد این میثاق در حکم قانون داخلی و لازمالاجراست. بند نخست ماده شش این میثاق تصریح میکند: «هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه از زندگی محروم کرد.»
هانا در گزارش خود نوشت در یک ماه گذشت ۹ کولبر کُرد به نامهای سیوان عبداللهزاده، خالد محمدی، رزگار محمدی، پیام احمدی، لطیف یعقوبی، دانیال صالحی، امین گردی، رسول فتحی و بارزان صالحی، در مرزهای کردستان و آذربایجان غربی با شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی جان باختهاند.
این کولبران اهل شهرهای بانه، بوکان، سروآباد، سلماس و مریوان بودند.
سایت کولبرنیوز اول فروردین گزارش داد در سال ۱۴۰۳ در مناطق مرزی و مسیرهای بینجادهای استانهای آذربایجان غربی، کُردستان و کرمانشاه، دستکم ۵۲ کولبر کشته و ۱۳۱ تن دیگر مجروح شدند.
آمار کولبران کشتهشده در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال پیش از آن، نزدیک به ١٨ درصد افزایش داشت.
کولبری، شغلی بیپناه در قانون
سازمان هانا در گزارش خود همچنین با اشاره به نبود تعریف قانونی برای کولبری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، نوشته است کولبران از حقوق شغلی، بیمه و حمایتهای قانونی محروماند و همین موضوع آنها را در برابر خشونت، مصادره اموال، بازداشت خودسرانه و آزار ماموران به شدت آسیبپذیر کرده است.
علاوهبر خشونتهای ساختاری و امنیتی؛ کولبران در مسیرهای صعبالعبور مرزی با خطرات طبیعی و فیزیکی همچون سقوط از ارتفاع، یخزدگی یا بهمن نیز مواجهاند، اما در نبود هرگونه حمایت قانونی، زندگی آنها همواره در مرز نابودی قرار دارد.
هانا با بیان اینکه اطلاعات این افراد در مرکز آمار این سازمان حقوقبشری ثبت و مستند شده است، نوشت بسیاری از خانوادههای این قربانیان، در پی اعتراض یا پیگیری حقوقی با تهدید، احضار یا سکوت اجباری مواجه شدهاند.
درخواست اقدام فوری بینالمللی
این سازمان حقوقبشری با ابراز نگرانی از وضعیت وخیم حقوق بشر در مناطق مرزی، از شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و اتحادیه اروپا خواسته با استفاده از ابزارهای سیاسی و حقوقی، جمهوری اسلامی را به توقف فوری استفاده مرگبار از زور علیه کولبران وادار کنند.
این نهاد حقوق بشری هشدار داده که جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر با نسبت دادن اتهاماتی نظیر «جاسوسی»، «ارتباط با دشمن» یا «انتقال تجهیزات اطلاعاتی» به کولبران، تلاش کرده فضا را برای توجیه این کشتارها آماده کند؛ اتهاماتی که به گفته هانا، بیاساس، خلاف اصل برائت و ناقض کرامت انسانی است.
هانا همچنین خواستار تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره این کشتارها و پیگرد قضایی آمران و عاملان آن شده است.
نهادهای حقوق بشری و برخی نمایندگان مجلس بارها اعلام کردهاند شهروندان کُرد در استانهای غربی کشور بهدلیل فقر اقدام به کولبری میکنند.
در تیرماه ۱۴۰۳ سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی از «قوه قهریه بیش از حد و کُشنده» علیه کولبران استفاده میکند که در مناطق مرزی ایران و عراق کالاهای مختلف را بین دو کشور جابهجا میکنند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال و رسانههای داخلی، قطع مکرر آب و برق در مناطق مختلف کشور در روز شنبه چهارم مرداد همچنان ادامه دارد. همزمان، اعتراضات پراکندهای به بحران آب در شهرها و مناطق صنعتی گزارش شده است.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد کارفرمایان منطقه صنعتی خرمدشت و سیاهسنگ در اعتراض به قطع برق دست به تجمع زدهاند.
در پی این تجمع، ماموران نیروی انتظامی در محل حاضر شدند و کوشیدند معترضان را متفرق کنند.
جمعی از شهروندان ساکن نورآباد ممسنی در استان فارس چهارم مرداد در اعتراض به قطعیهای مکرر برق و خسارات ناشی از آن برای وسایل برقی، در برابر اداره برق این شهرستان تجمع کردند.
کانال «چالش صنفی معلمان ایران» با انتشار این خبر نوشت این اعتراض، بازتابی از خستگی و نارضایتی مردم از بیتوجهی مسئولان به مشکلات روزمره معیشتی و زیستی است.
بر اساس ویدیوی دیگری که به ایراناینترنشنال رسیده، شماری از شهروندان در خشکبیجار استان گیلان چهارم مرداد در اعتراض به قطع آب و برق تجمع کردند و شعارهایی از جمله «آب، برق، زندگی، حق مسلم ماست» سردادند.
کاهش بیسابقه ذخایر سدها و افت شدید بارندگی
آمارهای رسمی تصویری نگرانکننده از وضعیت منابع آبی کشور ارائه میدهند. به عنوان نمونه، سد کرج نسبت به سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب کاهش ذخیره داشته و از ۱۶۰ میلیون به ۶۲ میلیون متر مکعب رسیده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، هشدار داد با ادامه این روند، ذخیره آب این سد حتی تا مهرماه نیز دوام نخواهد آورد.
محمدعلی معلم، مدیر سد امیرکبیر کرج، با اشاره به بحران بیسابقه آب در ایران گفت این سد ۶۵ ساله که از سال ۱۳۴۰ مورد بهرهبرداری قرار گرفته، امسال حدود ۴۶ متر پایینتر از تراز نرمال قرار دارد؛ کاهشی که در این زمان از سال بیسابقه بوده است.
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، چهارم مرداد با اشاره به کاهش چشمگیر منابع آبی استان اعلام کرد در حال حاضر ۶۲ درصد آب مصرفی تهران از منابع زیرزمینی تامین میشود؛ در حالیکه این نسبت ۱۰ سال پیش معکوس بود.
او با بیان اینکه میزان پرشدگی سدهای استان به ۱۳ درصد کاهش یافته، افزود بارشها نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت بیش از ۴۳ درصد کمتر بوده است.
به گفته معتمدیان، الگوی مصرف آب در تهران نیز نگرانکننده است، بهطوری که ۶۳ درصد جمعیت، بیش از دو برابر حد استاندارد آب مصرف میکنند.
همزمان رسانههای ایران گزارش دادند برخی از فدراسیونهای مستقر در مجموعه ورزشی آزادی، با قطعی آب و برق مواجه شدهاند.
کارشناسان هشدار دادهاند تهران با تنش آبی شدید مواجه است و «مدیریت ناکارآمد» و «بیتوجهی به هشدارها»، بحران را تشدید کرده است. به گفته آنها، در صورت ادامه این روند، افت فشار، جیرهبندی و حتی قطع آب دور از انتظار نخواهد بود.
در حالی که گزارشها از قطع گسترده برق در نقاط مختلف ایران خبر میدهند، برخی نمایندگان مجلس نسبت به بروز یک بحران جدی در حوزه تامین انرژی هشدار دادهاند.
محمد رشیدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: «در بعضی مناطق کشور تا ۱۱ ساعت برق قطع میشود و با قطع برق، آب هم قطع میشود.»
پیمان فلسفی، نایبرییس کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز اعلام کرد تنها راه عبور از بحران فعلی، کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب از سوی مردم است.
او افزود: «۴۲ درصد از مصرف کل آب تهران مربوط به شرب و بهداشت میشود که ۸۰ درصدش دوباره تبدیل به پساب میشود و این واقعا بد است.»
در همین حال، خبرگزاری ایلنا گزارش داد عملکرد اعتبارات بخش آب این هفته با حضور مقامهای وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه در مجلس بررسی خواهد شد.
در غیاب اقدامات فوری و ساختاری، آنچه باقی میماند، فشاری فزاینده بر دوش مردم، بیکاری فصلی، فرسایش زیرساختها، قطع مستمر آب و برق، و نارضایتی عمومی است؛ آن هم در تابستانی که هنوز به نیمه نرسیده، اما بار مصیبتش، کمر شهروندان را خم کرده است.
بابایی شنبه چهارم مرداد گفت: «در جنگ ۱۲ روزه وزارت ارتباطات ناچار شد اینترنت را در برخی مقاطع محدود کند و شاید در شرایط جنگی ناچار شوند که تلفنهای همراه را موقتا مسدود کنند و در این شرایط اطلاعرسانی با تلفن همراه روش درستی نیست.»
او افزود: «باید روشهای مختلفی را برای اطلاعرسانی به مردم در شرایط اضطراری داشته باشیم که یکی از این موارد نصب سیستمهای اعلان عمومی است. این بلندگوها در شرایط عمومی در زمان اذان به پخش اذان میپردازد و در شرایط بحران هم باید برای نحوه استفاده از آنها تصمیمگیری شود.»
در جریان جنگ ۱۲ روزه، ارتباطات مخابراتی و اینترنتی در ایران بهطور گستردهای قطع شد و مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی دلیل آن را «حفظ امنیت ملی» عنوان کردند.
پیشتر در زمان جنگ، شهروندان و کاربران فضای مجازی با انتقاد از اقدام جمهوری اسلامی در قطع اینترنت هشدار دادند این رویکرد سرکوبگرانه علاوه بر محروم کردن مردم از دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، مانع از دریافت بهموقع هشدارهای تخلیه ارتش اسرائیل میشود و جان غیرنظامیان را با خطر جدی مواجه میکند.
بابایی: بلندگوها تاکنون در میادین اصلی تهران نصب شدهاند
بابایی در ادامه اظهارات خود گفت طرح نصب بلندگوها در سطح شهر همچنان ادامه دارد و تاکنون تعدادی از آنها در میادین اصلی نصب شدهاند.
او اضافه کرد: «این سیستمها هم قابلیت پخش آژیر خطر و هم فایلهای صوتی مختلف را دارند. بسته به نیاز مدیریت شهری و یا ستاد بحران میتوان از این بلندگوها استفادههای مختلفی داشت. در شرایط جنگی، بستگی به تصمیم نهادهای متولی دارد که آژیر پخش شود یا اعلان عمومی به شکل دیگری صورت بگیرد.»
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت مسعود پزشکیان، ۳۱ تیر اعلام کرد حدود ۱۰ میلیون شهروند در ایران به شکل مستقیم و غیرمستقیم در حوزه «اقتصاد دیجیتال» امرار معاش میکنند که این اشتغال در پی قطعی اینترنت در دوران جنگ با اسرائیل ۳۰ درصد کاهش یافت.
او افزود در این دوره، هر دو روز قطعی اینترنت حدود هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد دیجیتال وارد کرد؛ رقمی که در مجموع به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در ماه میرسد.
