اتحادیه اروپا با هجدهمین بسته تحریمها علیه روسیه موافقت کرد
اتحادیه اروپا بر سر بسته هجدهم تحریمها علیه روسیه به توافق رسید. این بسته شامل مجموعهای از اقدامات تازه با هدف وارد کردن ضربات بیشتر به صنعت نفت و انرژی روسیه است.
اتحادیه اروپا بر سر بسته هجدهم تحریمها علیه روسیه به توافق رسید. این بسته شامل مجموعهای از اقدامات تازه با هدف وارد کردن ضربات بیشتر به صنعت نفت و انرژی روسیه است.
دیپلماتها جمعه ۲۷ تیر به خبرگزاری رویترز گفتند که طبق تحریمهای جدید، سقف قیمت تعیینشده از سوی گروه هفت برای نفت خام روسیه، به ۴۷٫۶ دلار در هر بشکه کاهش مییابد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اتحادیه اروپا همین حالا یکی از قویترین بستههای تحریمی خود را علیه روسیه تصویب کرد.»
او افزود: «ما همچنان هزینهها را برای روسیه بالا خواهیم برد تا توقف تهاجم [به اوکراین]، تنها گزینه پیش روی مسکو باشد.»
در این بسته تحریمی، ممنوعیتهایی هم در زمینه مبادلات مالی مرتبط با خطوط لوله گاز نورد استریم روسیه و بخش مالی این کشور در نظر گرفته شده است.
اورزولا فن در لاین، رییس کمیسیون اروپا نیز در پیامی در ایکس نوشت: «من از توافق بر سر هجدهمین بسته تحریمی علیه روسیه استقبال میکنم.»
او در ادامه تاکید کرد: «ما به قلب ماشین جنگی روسیه ضربه میزنیم. هدفگیری بخشهای بانکی، انرژی و صنایع نظامی-صنعتی این کشور و همچنین اعمال سقف قیمتی پویا برای نفت، از جمله این اقدامات است.»
روسیه از تصرف سه روستا در مناطق مختلف اوکراین خبر داد
در حالی که اتحادیه اروپا بسته هجدهم تحریمهای خود را علیه روسیه تصویب کرد، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل سه روستا را در نقاط مختلف از خط مقدم هزار کیلومتری نبرد در اوکراین به دست گرفتند.
در پاسخ، منابع رسمی اوکراینی بخشی از این اخبار را زیر سوال بردند؛ بهویژه درباره روستای کلیدی کامیانسکه در جنوب شرق اوکراین.
خبرگزاری رویترز نتوانسته است بهصورت مستقل درستی گزارشهای میدانی هیچیک از طرفین را تایید کند.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سه سکونتگاه تصرفشده شامل کامیانسکه در منطقه زاپوریژیا، دهتیارنه در منطقه خارکیف در شمال شرق و پوپیف یار در منطقه دونتسک هستند. منطقهای که بهعنوان محور اصلی عملیات نظامی روسیه شناخته میشود.
نیروهای روسیه در یک پیشروی تدریجی به سمت غرب، بهویژه از مسیر دونتسک، مشغول عملیات هستند و تقریبا هر روز از تصرف روستاهای جدید خبر میدهند.
ولادیسلاو وولوشین، سخنگوی نظامی اوکراین، در گفتوگو با وبسایت لیگا گفت که حفظ کامیانسکه، در جنوب شرقی شهر زاپوریژیا، برای جلوگیری از حمله به این شهر اهمیت دارد.
او با اشاره به تخریب کامل این روستا بر اثر درگیریهای طولانی گفت: «روسها نمیتوانند وارد روستا شوند و آن را حفظ کنند. نه خانهای باقی مانده، نه دیواری ایستاده. هیچ جایی برای پناه گرفتن یا نگه داشتن وجود ندارد.»
نیروهای اوکراینی پیش از این از این روستا عقبنشینی کرده بودند اما به گفته وولوشین، هرازگاهی در حملات غافلگیرانه به گروههای کوچک روسیه که وارد روستا میشدند، موفق بودهاند.
مقامات اوکراینی هیچ تاییدیهای مبنی بر سقوط پوپیف یار منتشر نکردهاند. این روستا در شمال شرق شهر پوکروفسک قرار دارد که در ماههای اخیر یکی از کانونهای اصلی حملات روسیه در منطقه دونتسک بوده است.
درباره وضعیت روستای دهتیارنه نیز تاکنون گزارشی از سوی مقامات اوکراینی منتشر نشده است.
وزارت دفاع روسیه، چهارشنبه هم از تصرف روستای نوهاتسکه در جنوب غرب پوکروفسک خبر داد.
مسکو در حال حاضر کمی کمتر از ۲۰ درصد خاک اوکراین را تحت کنترل خود دارد و میگوید چهار منطقه دونتسک، لوهانسک، زاپوریژیا و خِرسون را به قلمرو خود الحاق کرده است. این رویکرد از سوی کییف و اکثر کشورهای غربی، غیرقانونی دانسته میشود.
پیشتر و در سال ۲۰۱۴، روسیه شبهجزیره کریمه را اشغال و ضمیمه خاک خود کرد. اقدامی که بهطور گسترده در سطح بینالمللی رد شده است.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران در حال پر کردن سریع ذخایر تسلیحاتی حوثیهای یمن پس از حملات آمریکا و اسرائیل است.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی اخیرا ارسال تسلیحات به حزبالله را با خودروهای کوچک از طریق سوریه انجام میدهد؛ در حالی که پیشتر از کامیون استفاده میکرد.
بر پایه گزارش والاستریت ژورنال، تهران که به اقدامات خود برای تسلیح گروههای شبهنظامی در خاورمیانه ادامه میدهد، در حال ارسال موشک برای حزبالله لبنان است و تلاش دارد تسلیحات بیشتری از عراق به سوریه منتقل کند.
در برابر این تلاشها، در تازهترین مورد، توقیف یک محموله بزرگ موشک، قطعات پهپاد و تجهیزات نظامی ارسالی برای حوثیها در سواحل دریای سرخ به وسیله نیروهای وابسته به دولت قانونی یمن خبرساز شد.
این محموله که در کشتی با بار اعلامشده کولرهای گازی پنهان شده بود، شامل ۷۵۰ تن موشک کروز، موشکهای ضدکشتی و ضدهوایی، کلاهک جنگی و موتورهای پهپاد بود.
بر اساس گزارش فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، این بزرگترین محموله تسلیحاتی متعارف جمهوری اسلامی است که تاکنون به وسیله یمن توقیف شده است.
دولت جدید سوریه نیز اعلام کرده که چند محموله تسلیحاتی، از جمله راکتهای گراد (مورد استفاده در سیستمهای پرتاب چندگانه نصبشده روی کامیونها) را در مرزهای خود با عراق و لبنان توقیف کرده است.
همزمان، ارتش لبنان نیز محمولههایی را در مرز با سوریه ضبط کرده که شامل موشکهای ضدزره ساخت روسیه است. سلاحهایی که حزبالله علاقه زیادی به آنها دارد.
والاستریت ژورنال با اشاره به حملات هفته گذشته حوثیها به دو کشتی تجاری در دریای سرخ، نوشت که به نظر میرسد تلاشهای جمهوری اسلامی برای تامین مجدد تسلیحات گروههای نیابتیاش در حال نتیجه دادن است.
صفحه فارسی رهبر جمهوری اسلامی در رسانه اجتماعی ایکس، ۲۲ تیر با انتشار پستی از حملات حوثیها به کشتیهای تجاری در دریای سرخ حمایت کرد.
در این پست علی خامنهای آمده است: «کاری که ملت یمن و دولت انصارالله در پشتیبانی از مردم غزه انجام دادند، انصافا در خور تحسین است.»
خامنهای ابراز امیدواری کرد که «این مجاهدتها و مقاومتها» ادامه پیدا کند.
زلنسکی با اشاره به محور گفتوگوهای اخیرش با ترامپ گفت این مذاکرات بر توافقی متمرکز بوده که به گفته او، به هر دو کشور امکان میدهد فناوریهای هوایی خود را تقویت کنند.
او با بیان اینکه پهپادهای ساخت اوکراین توانستهاند اهدافی را در فاصلهای تا ۱۳۰۰ کیلومتر در خاک روسیه هدف قرار دهند، تاکید کرد: «آمریکا به این فناوری نیاز دارند و باید آن را در زرادخانه خود داشته باشد.»
رییسجمهوری اوکراین همچنین پهپادها را ابزار کلیدی برای مقابله با تهاجم سهساله روسیه به کشورش توصیف کرد و گفت کییف آماده است تجربه خود را با ایالات متحده و سایر شرکای اروپایی به اشتراک بگذارد. او در ادامه از ادامه مذاکرات با کشورهای دانمارک، نروژ و آلمان برای همکاریهای مشابه خبر داد.
زلنسکی همچنین روز پنجشنبه، همزمان با معرفی دولت جدید خود در پارلمان اوکراین، از توافقهای احتمالی با آمریکا خبر داد که به گفته او، موجب تقویت توان نظامی کشورش خواهد شد.
اوکراین خط مقدم جنگ را به میدان آزمایش سلاحهای خارجی تبدیل میکند
رویترز همچنین گزارش داد که دولت اوکراین پنجشنبه اعلام کرد که در قالب طرحی موسوم به «آزمایش در اوکراین»، به شرکتهای تسلیحاتی خارجی اجازه میدهد جدیدترین فناوریها و سلاحهای خود را مستقیما در خط مقدم جنگ با روسیه مورد آزمایش قرار دهند.
بر اساس اعلام گروه دولتی «بریو وان» (Brave1) که بازوی سرمایهگذاری و خرید تسلیحات اوکراین بهشمار میرود، شرکتها در این طرح، تجهیزات نظامی خود را به اوکراین ارسال میکنند، آموزشهای اولیه را بهصورت آنلاین ارائه میدهند و سپس منتظر میمانند تا نیروهای اوکراینی این سلاحها را در میدان نبرد امتحان کرده و نتایج عملکرد آنها را گزارش دهند.
آرتم موروز، رییس روابط سرمایهگذاران در «بریو وان»، در حاشیه یک کنفرانس دفاعی در ویسبادن آلمان به رویترز گفت: «این فرآیند به ما درک بهتری از فناوریهای موجود میدهد و در عین حال به شرکتها نیز نشان میدهد که کدام فناوریها واقعا در خط مقدم کاربردی و مؤثرند.»
او افزود استقبال خوبی از این طرح صورت گرفته، اما از ذکر نام شرکتهای مشارکتکننده و همچنین جزئیات مربوط به اجرای طرح یا هزینههای احتمالی آن خودداری کرد.
بیش از سه سال پس از آغاز تهاجم روسیه، ارتش این کشور همچنان به پیشروی تدریجی در امتداد جبههای به طول بیش از هزار کیلومتر ادامه میدهد و حملات هوایی علیه شهرهای اوکراین را تشدید کرده است. در مقابل، کییف امیدوار است با تقویت صنعت دفاعی خود که بخشی از آن از طریق سرمایهگذاری خارجی تامین میشود، بتواند در برابر ماشین جنگی بزرگتر و مجهزتر روسیه مقاومت کند.
گروه «بریو وان» که در سال ۲۰۲۳ توسط دولت اوکراین تاسیس شده، دارای یک پلتفرم آنلاین است که شرکتهای دفاعی داخلی میتوانند در آن برای جذب سرمایه اقدام کنند و یگانهای نظامی اوکراین نیز امکان ثبت سفارش تسلیحات دارند. این گروه همچنین فهرستی از فناوریهای نظامی مورد نظر برای آزمایش تهیه کرده است.
موروز در اینباره گفت: «ما فهرستی از اولویتها داریم که در صدر آن سیستمهای دفاع هوایی، رهگیرهای پهپاد، سامانههای هدایتشونده با هوش مصنوعی و راهکارهایی برای مقابله با بمبهای سرخورنده قرار دارند.»
او همچنین افزود که سامانههای بدونسرنشین در دریا، سامانههای شناسایی الکترونیکی زمینی، سامانههای پیشرفته کنترل آتش و الگوریتمهای هوشمند برای افزایش دقت آتش توپخانه هویتزر نیز در اولویتهای اصلی اوکراین برای آزمایش میدانی هستند.
منطقه مرگ: نبرد پهپادها در خط مقدم
به گزارش رویترز، جنگ اوکراین به پهنهای بیسابقه از استفاده از پهپادها در تاریخ درگیریهای نظامی تبدیل شده است. فرماندهان اوکراینی از محدودهای ۲۰ کیلومتری در دو سوی خط تماس به عنوان «منطقه مرگ» یاد میکنند؛ جایی که پهپادهای شناسایی، بمبافکن و انتحاری از هر دو طرف، آسمان را تسخیر کردهاند.
اوچِی (OCHI)، سامانهای که دادههای بیش از ۱۵ هزار تیم پهپادی ارتش اوکراین را تجمیع میکند، میگوید هر حرکت نیروهای دشمن توسط پهپادها رصد میشود. به گفته الکساندر دیمیتریف، بنیانگذار این سامانه: «دشمن کاملاً شما را میبیند، مهم نیست کجا هستید یا با چه وسیلهای حرکت میکنید.»
به دلیل این وضعیت، روسیه تاکتیکهای خود را تغییر داده و با تیمهای کوچک ۵ یا ۶ نفره روی موتورسیکلت یا چهارچرخ، مواضع اوکراینی را هدف قرار میدهد؛ ابتدا برای کشف محل استقرار نیروها، سپس برای حمله پهپادی.
حملات ویرانگر و زرهشکن
پهپادهای شناسایی، شبیه به هواپیماهای کوچک یونولیتی مجهز به دوربینهای پیشرفته، اهداف را از کیلومترها دورتر شناسایی میکنند. پس از آن، پهپادهای بمبافکن – اغلب هگزاکوپترهایی به اندازه میز قهوهخوری – نارنجکهایی با دمهای چاپشده سهبعدی را روی اهداف رها میکنند. پهپادهای انتحاری نیز، بعضاً با کلاهکهای «آرپیجی»، به تجهیزات یا سربازان دشمن حمله میبرند.
یکی از فرماندهان ارتش اوکراین با نامرمز «اتم» که از خط مقدم تخلیه شده، گفت: «پهپادها اکنون بزرگترین تهدید برای جان سربازان شدهاند.» یک امدادگر همراه او نیز تایید کرد که بیشتر جراحات میدان جنگ ناشی از حملات پهپادی است.
برآوردهای ارتش اوکراین نشان میدهد که در سال ۲۰۲۴، حدود ۷۰ درصد حملات به نیروها و ۷۵ درصد حملات به تجهیزات روسیه توسط پهپادها انجام شده است؛ در حالیکه تنها ۱۸ درصد با توپخانه و کمتر از آن با خمپاره انجام شدهاند.
پاسخ نامتقارن اوکراین
بر اساس اعلام فرماندهان پیشین یگان پهپادی، اوکراین در سال جاری میلادی تولید ۳۰ هزار پهپاد تهاجمی دوربرد را هدفگذاری کرده که قادرند تاسیسات مهم روسیه در عمق خاک این کشور را هدف قرار دهند. به گفته آنها، هزینه هر پهپاد بین ۵۰ تا ۳۰۰ هزار دلار است؛ ده برابر کمتر از یک موشک همبرد، اگرچه قدرت تخریبی آن پایینتر است.
زلنسکی و مشاورانش تاکید دارند که موفقیت در جنگ فقط با دفاع ممکن نیست و پهپادهای دوربرد یکی از برگهای مهم اوکراین علیه روسیه محسوب میشوند.
ناتو، پاتریوت و آینده جنگ
در حالیکه کمکهای نظامی آمریکا به اوکراین با وقفه مواجه شده، اروپا برای نخستینبار از آمریکا پیشی گرفته و تا کنون ۷۲ میلیارد یورو کمک نظامی ارائه کرده است.
با وجود این، تحلیلگران نظامی هشدار دادهاند که اوکراین همچنان در سامانههای پدافند هوایی و تبادل اطلاعات نظامی به شدت به ایالات متحده وابسته است.
تا آوریل سال جاری، اوکراین تنها ۷ سامانه پاتریوت در اختیار داشته، در حالیکه زلنسکی خواستار دریافت ۲۵ سامانه شده است.
همچنین حملات پهپادی و موشکی دوربرد اوکراین به اطلاعات ماهوارهای آمریکا وابسته است و به گفته مؤسسه امنیتی اتحادیه اروپا، اروپا نمیتواند بهطور کامل جایگزین این پشتیبانی اطلاعاتی شود.
بر اساس نتایج این نظرسنجی که پنجشنبه ۲۶ تیرماه منتشر شد، میانگین اعتماد آمریکاییها به نهادهای مهم ایالات متحده نسبت به سال ۲۰۲۴ تغییری نکرده است؛ تنها ۲۸ درصد از بزرگسالان آمریکایی گفتهاند که «بسیار زیاد» یا «تا حد زیادی» به ۹ نهاد مهم کشور اعتماد دارند.
این رقم نزدیک به پایینترین سطح ثبتشده از زمان آغاز این نظرسنجی در سال ۱۹۷۹ است و چهارمین سال پیاپی است که میانگین اعتماد زیر ۳۰ درصد باقی مانده است. با این حال، این ثبات ظاهری تغییرات قابلتوجهی را در اعتماد حزبی پس از روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ پنهان کرده است.
گالوپ بهطور منظم اعتماد به ۹ نهاد: کلیسا یا نهادهای مذهبی، ارتش، دیوان عالی، بانکها، مدارس دولتی، روزنامهها، کنگره، اتحادیههای کارگری و شرکتهای بزرگ را زیر نظر داشته است.
بهطور میانگین، اعتماد دموکراتها به این ۹ نهاد تنها ۲۶ درصد است که نسبت به سال گذشته ۵ واحد کاهش داشته و به پایینترین سطح خود رسیده است. در مقابل، اعتماد جمهوریخواهان ۳۷ درصد است که ۹ واحد افزایش یافته و بالاترین میزان از سال ۲۰۲۰ تاکنون است. بیشترین شکاف در اعتماد حزبی مربوط به نهاد ریاستجمهوری و پلیس است، که در هر دو مورد، جمهوریخواهان اعتماد بهمراتب بیشتری نسبت به دموکراتها دارند.
در مجموع، از میان ۱۸ نهاد اصلی بررسیشده در این نظرسنجی سالانه، تنها سه نهاد کسبوکارهای کوچک، ارتش و علم توانستهاند اکثریت اعتماد آمریکاییها را جلب کنند.
امسال برای دومین بار اعتماد میانگین دموکراتها به زیر ۳۰ درصد سقوط کرده است (اولین بار در سال ۲۰۲۳). در دوران ریاستجمهوری بایدن، میانگین اعتماد جمهوریخواهان نیز به پایینترین سطح خود یعنی بین ۲۶ تا ۳۰ درصد رسیده است.
شکاف کنونی ۱۱ واحدی میان دو حزب (۳۷ درصد جمهوریخواهان در برابر ۲۶ درصد دموکراتها)، بزرگترین اختلاف حزبی در ۴۶ سال گذشته است. با این حال، در سال ۲۰۰۷ و در دوره دوم ریاستجمهوری جورج بوش پسر نیز شکاف مشابهی (۹ واحدی) میان دو حزب وجود داشت.
پنج نهاد دیگر نیز از اوایل دهه ۱۹۹۰ در بررسیهای گالوپ گنجانده شدهاند: ریاستجمهوری، نظام عدالت کیفری، پلیس، نظام درمانی و اخبار تلویزیونی. با احتساب این نهادها، میانگین ملی اعتماد همچنان ۲۸ درصد باقی میماند. اما در تفکیک حزبی، میانگین اعتماد جمهوریخواهان ۴۱ درصد، و دموکراتها و مستقلها هر دو ۲۴ درصد گزارش شده است.
گالوپ نوشته است این نوسانات بزرگ اعتماد حزبی پس از هر تغییر دولت نشان میدهد که در پس کاهش کلی اعتماد به نهادها، یک نکته مهم نهفته است: در حالی که بازگرداندن اعتماد سیاسیون مستقل ممکن است بسیار دشوار باشد، اعتماد طرفداران یک حزب سیاسی زمانی که حزب مورد حمایتشان قدرت را در اختیار دارد، بهسرعت بازمیگردد. اما روی دیگر این سکه آن است که اعتماد طرفداران حزب مخالف نیز همزمان کاهش مییابد.
این وضعیت نشان میدهد که اعتماد به نهادهای ایالات متحده شاید بیش از آنکه بازتاب عملکرد واقعی آنها در خدمت به جامعه باشد، تابعی از این موضوع است که چه کسی قدرت تصمیمگیری در آن نهاد را در اختیار دارد.
دولت بریتانیا پنجشنبه ۲۶ تیر ماه هدف از اصلاح قوانین را ایجاد عدالت برای جوانان ۱۶ و ۱۷ ساله عنوان کرد و افزود بسیاری از افراد در این بازه سنی وارد بازار کار شدهاند و حتی میتوانند به ارتش بریتانیا بپیوندند.
پیشتر اسکاتلند و ولز نیز سن شرکت در انتخابات شوراها و پارلمان محلی را به ۱۶ سال کاهش داده بودند.
حزب کارگر در جریان کارزار خود برای انتخابات سراسری تیرماه ۱۴۰۳ وعده داده بود در صورت پیروزی، حداقل سن قانونی رایدادن در انتخابات را کاهش خواهد داد. با این حال، این موضوع در سخنرانی چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، در پارلمان که به تشریح اولویتهای دولت جدید میپردازد، مطرح نشد.
آنجلا رینر، معاون نخستوزیر بریتانیا، ۲۶ تیر ماه با تاکید بر لزوم بازسازی اعتماد عمومی به نظام سیاسی این کشور گفت: «برای مدت طولانی، اعتماد عمومی به دموکراسی ما آسیب دیده و باور به نهادها رو به افول گذاشته است.»
او افزود: «ما در حال برداشتن موانع مشارکت هستیم تا افراد بیشتری فرصت حضور در روند دموکراتیک بریتانیا را داشته باشند. این اقدام در راستای برنامه ما برای ایجاد تغییر و تحقق وعده انتخاباتیمان برای اعطای حق رای به جوانان ۱۶ ساله انجام میشود.»
رینر تاکید کرد: «دموکراسی را نباید بدیهی فرض کنیم. با محافظت از روند انتخابات در برابر سوءاستفاده و افزایش مشارکت عمومی، پایههای جامعه خود را برای آینده تقویت خواهیم کرد.»
تلاش برای افزایش مشارکت انتخاباتی و مقابله با نفوذ خارجی
روزنامه گاردین ۲۶ تیرماه گزارش داد دولت بریتانیا در چارچوب مجموعهای از اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی، قصد دارد شمار مدارک شناسایی معتبر برای شرکت در رایگیری را افزایش دهد.
بر این اساس، کارتهای بانکی و کارتهای ویژه کهنهسربازان نیز بهعنوان مدارک قابل قبول برای رایدادن شناخته خواهند شد تا امکان مشارکت در انتخابات برای طیف گستردهتری از شهروندان فراهم شود.
گاردین افزود دولت بریتانیا در حال تدوین مقررات سختگیرانهتری برای مقابله با دخالتهای سیاسی خارجی و جلوگیری از سوءاستفاده از نامزدهای انتخاباتی است.
در همین راستا، قوانین مرتبط با تامین مالی احزاب و دریافت کمکها نیز قرار است با محدودیتها و نظارتهای بیشتری همراه شود.
اصلاحات پیشنهادی دولت بریتانیا در زمینه تامین مالی انتخابات با استقبال کنشگران حوزه شفافیت مواجه شده است، هرچند این اصلاحات شامل تعیین سقف برای کمکهای مالی سیاسی نمیشود.
در چارچوب این برنامه، دولت قصد دارد با مسدود کردن خلاهای قانونی موجود، از نفوذ منابع مالی خارجی در انتخابات جلوگیری کند.
همچنین تدابیری برای مقابله با کمکهای غیرقانونی از طریق شرکتهای صوری در نظر گرفته شده و قرار است ضوابط جدیدی برای ارزیابی صلاحیت مالی اهداکنندگان کمکها به اجرا گذاشته شود.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، تهانی ابو سمحان، زن ۳۳ ساله عربتبار، ماه گذشته به ظن همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی دستگیر شد.
بر اساس بیانیه پلیس، او طی یک سال گذشته با یکی از عوامل اطلاعاتی حکومت ایران در ارتباط بوده و در جریان جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، تصاویری از پرواز جنگندهها در پایگاه هوایی نواتیم در جنوب اسرائیل تهیه و برای این مامور ارسال کرده است.
دادستانی اسرائیل گفت که ابو سمحان آگاهانه با یک عامل بیگانه در تماس بوده و برای این منظور از یک تلفن همراه جداگانه استفاده میکرده است.
جمعآوری اطلاعات حساس درباره فعالیتهای نظامی اسرائیل
او متهم است که به درخواست عامل ایرانی، اطلاعاتی حساس درباره فعالیتهای نظامی ارتش اسرائیل را جمعآوری کرده است.
به گزارش شبکه آینیوز ۲۴، او در ازای این همکاری، بهصورت نقدی از سوی رابط ایرانی خود پول دریافت کرده است؛ امری که برخلاف رویه معمول پرداخت به عوامل اطلاعاتی ایران است، چرا که بیشتر پرداختها از طریق رمزارز انجام میشود.
جزئیاتی درباره نحوه انتقال این پول نقد به دست ابو سمحان منتشر نشده است.
پلیس اسرائیل میگوید ابو سمحان در دادگاه منطقهای بئرشبع به اتهام «برقراری ارتباط با یک مأمور خارجی» و «انتقال اطلاعات به دشمن» متهم شده است.
دادستانها همچنین از دادگاه خواستهاند که او تا پایان روند قضایی در بازداشت باقی بماند.
موج بازداشتها در اسرائیل در ارتباط با جاسوسی برای جمهوری اسلامی
در پی حملات موشکی جمهوری اسلامی و آشکار شدن ضربات به مراکز حساس، مقامهای اسرائیلی از کشف دهها شهروند یهودی متولد اسرائیل که برای ایران جاسوسی کردهاند، بهتزده شدهاند.
این افراد متهم به جمعآوری اطلاعات و شناسایی اهداف حساس برای حملات جمهوری اسلامی هستند.
نشریه فرانسوی لوموند در گزارشی چهارشنبه ۲۵ تیر نوشت با گذشت چند هفته از پایان جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل، موج بازداشتها در اسرائیل ادامه دارد.
بر اساس این گزارش در حالی که موساد بابت عملیاتهای عمیق در خاک ایران تحسین میشود، دستگاههای امنیتی اسرائیل اکنون با واقعیتی تازه روبهرو شدهاند: کشف چندین شبکه بومی جاسوسی در خاک خود که برای جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکردهاند.
این مساله پرسشهایی درباره نقش احتمالی این عوامل در هدفگیری موشکهای جمهوری اسلامی در جریان درگیریهای اخیر ایجاد کرده است.
در ایران نیز غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه، با اشاره به سخنان اخیر خامنهای درباره جنگ با اسرائیل، گفت که دستورهایی به مقامهای قضایی داده تا پروندههای مربوط به اتهام جاسوسی به شهروندان را «بدون تاخیر و تعلل» و سریعتر پیش ببرند.
