عباس عراقچی: اسرائیل در روز روشن به راکتور اراک حمله کرد
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله اسرائیل به رآکتور آب سنگین اراک از شورای امنیت سازمان ملل متحد که امروز تشکیل جلسه میدهد، خواست قطعنامه ۴۸۷ خود را حفظ و اجرا کند.
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله اسرائیل به رآکتور آب سنگین اراک از شورای امنیت سازمان ملل متحد که امروز تشکیل جلسه میدهد، خواست قطعنامه ۴۸۷ خود را حفظ و اجرا کند.
او گفت که این قطعنامه در پاسخ به حمله اسرائیل به تاسیسات هستهای عراق در سال ۱۹۸۱ تصویب شده و بر اساس آن، «هرگونه حمله نظامی به تاسیسات هستهای، حمله به کل رژیم پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی و در نهایت حمله به معاهده عدم اشاعه به شمار میرود.»
عراقچی تهدید کرد که «اگرشورای امنیت نتواند امروز اقدام کند» و «در صورت فروپاشی رژیم جهانی عدم اشاعه»، این شورا به همراه اسرائیل، «تمامی مسئولیت را بر عهده خواهند داشت.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود راکتور آب سنگین اراک که تحت نظارت کامل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و بر اساس مشخصات فنی توافقشده در برجام ساخته میشود، دیروز در روشنای روز هدف حمله اسرائیل قرار گرفت.
پیشتر جمهوری اسلامی تهدید کرده که خروج از انپیتی را در دست بررسی دارد.
بر اساس این گزارش که جمعه ۳۰ خرداد منتشر شد، این اقدام حکومت ایران بار دیگر آسیبپذیری دوربینهای امنیتی را که پیشتر نیز در درگیریهای بینالمللی مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند، برجسته کرده است.
پس از اصابت موشکهای جمهوری اسلامی به ساختمانهایی در تلآویو در ۲۶ خرداد، رِفائل فرانکو، معاون پیشین مدیرکل سازمان ملی امنیت سایبری اسرائیل، با حضور در یک برنامه رادیویی، هشدار صریحی به مردم این کشور داد: «دوربینهای مداربسته خانه خود را خاموش کنید یا رمز عبور آنها را تغییر دهید.»
فرانکو افزود: «ما میدانیم که در دو یا سه روز گذشته، ایرانیها تلاش کردهاند به دوربینها متصل شوند تا بفهمند موشکهایشان کجا اصابت کرده و چه اتفاقی افتاده است تا دقت حملات خود را افزایش دهند.»
همزمان با ادامه جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، عملیات سایبری دو طرف علیه یکدیگر نیز شدت گرفته است.
پیشتر و در ۲۷ خرداد، یک گروه هکری مرتبط با اسرائیل با نام «گنجشک درنده» مسئولیت حمله سایبری به بانک سپه را بر عهده گرفت.
گنجشک درنده ۲۸ خرداد نیز صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس در ایران را هدف قرار داد و دهها میلیون دلار سرمایه را به سرقت برد.
این گروه هکری اعلام کرد پلتفرم نوبیتکس نقش موثری در «دور زدن تحریمها و تامین مالی فعالیتهای تروریستی جمهوری اسلامی از طریق ارز دیجیتال» ایفا کرده است.
نقش دوربینهای مداربسته در عملیات جاسوسی حماس و روسیه
بلومبرگ در ادامه گزارش خود به نقل از سخنگوی اداره ملی امنیت سایبری اسرائیل نوشت جمهوری اسلامی بهطور فزایندهای میکوشد از دوربینهای متصل به اینترنت برای جمعآوری اطلاعات و برنامهریزی نظامی استفاده کند.
با وجود انتشار تصاویر مربوط به محل اصابت پرتابههای جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی، رسانههای اسرائیلی همچنان بهدلیل ملاحظات امنیتی از انتشار این تصاویر منع شدهاند؛ موضوعی که حساسیت بالای اسرائیل نسبت به سوءاستفاده اطلاعاتی از این تصاویر را نشان میدهد.
این نخستین بار نیست که رقبای اسرائیل از دوربینهای مداربسته برای جاسوسی استفاده میکنند.
گابی پورتنوی، رییس پیشین اداره ملی امنیت سایبری اسرائیل، در همین رابطه گفت حماس نیز پیش از حمله هفتم اکتبر، با نفوذ به دوربینهای امنیتی خصوصی، اقدام به جمعآوری اطلاعات کرده بود.
او افزود: «اطلاعاتی که حماس از طریق دوربینهای خصوصی در مناطق اطراف غزه جمعآوری کرد، فاجعهبار بود. در طول سالها، هزاران دوربین عمومی و خصوصی هک شدند و برای اهداف اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفتند.»
بهکارگیری اینگونه روشها تنها به جمهوری اسلامی و حماس محدود نمیشود.
روسیه نیز پس از آغاز تهاجم تمامعیار به اوکراین، از تاکتیکهای مشابهی بهره برده است.
بر اساس گزارش مشترک نهادهای اطلاعاتی غربی، از جمله آژانس امنیت ملی آمریکا که در ماه می منتشر شد، روسیه «احتمالا با دسترسی به دوربینهای خصوصی در نقاط حساس مانند گذرگاههای مرزی، تاسیسات نظامی و ایستگاههای راهآهن، تحرکات لجستیکی را زیر نظر گرفته است».
در این گزارش همچنین آمده است که عوامل روسیه از زیرساختهای رسمی شهری، از جمله دوربینهای کنترل ترافیک، برای رصد و جمعآوری اطلاعات بهره گرفتهاند.
سال ۲۰۲۲، همزمان با افزایش نگرانیها از استفاده روسیه از دوربینهای مداربسته برای هدفگیری حملات هوایی، دولت اوکراین نصب این دوربینها را ممنوع کرد.
یک سال بعد، مقامهای این کشور از مالکان دوربینهای خیابانی خواستند پخش زنده تصاویر را متوقف کنند.
در همین سال، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا نیز با استناد به تهدیدات امنیتی، استفاده از تجهیزات نظارتی ساخت چین را ممنوع اعلام کرد.
