در ادامه اعتصاب سراسری کامیونداران، دو انجمن صنفی معلمان در استانهای کرمانشاه و فارس با انتشار بیانیههایی، حمایت خود را از مطالبات این قشر زحمتکش اعلام و برخوردهای امنیتی با رانندگان معترض را محکوم کردند.
انجمن صنفی فرهنگیان اسلامآباد غرب در بیانیهای نوشت که مشکلاتی چون گرانی، تورم، بیمه ناکارآمد و جادههای ناامن دلیل شکلگیری این اعتراضات است و تاکید کرد که حاکمیت بهجای حل مسئله، به سرکوب و تهدید معترضان پرداخته است.
این انجمن، اعتراض کامیونداران را بهحق دانسته و بر همبستگی اقشار مختلف برای مقابله با «ستم و اجحاف» تاکید کرده است.
همچنین انجمن صنفی معلمان فارس با اشاره به ریشههای ساختاری و معیشتی اعتراضات، از جمله نرخ پایین کرایهها، نبود امنیت شغلی و ضعف زیرساختهای جادهای، از حمایت کامل خود از کامیونداران خبر داد و نوشت که برخورد امنیتی با مطالبات صنفی «مغایر با حقوق شهروندی و قانون اساسی» است.
این انجمن خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان و رسیدگی به خواستههای رانندگان شد.
اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران، شامگاه چهارشنبه هفتم خرداد در بیانیهای با اشاره به اینکه هفتمین روز از اعتصاب سراسری کامیونداران با اتحاد در بیش از ۱۳۵ شهر سپری شد، نوشت: «صدای ما اکنون در سراسر ایران پیچیده است.»
این بیانیه با تاکید بر اینکه این اتحاد و همبستگی، دیگر تنها صدای یک قشر نیست و پژواک خواستههای بهحق هزاران انسان زحمتکش است، افزود: «با وجود تمام فشارها، ما همچنان ایستادهایم.»
اتحادیه کامیونداران ضمن استقبال از پیوستن نیسانداران نیشابور به اعتصاب کامیونداران، از نیسانداران دیگر شهرها دعوت کرد تا با پیوستن به این خیزش جمعی، به آن جان تازهای ببخشند.
این تشکل صنفی با ابراز تاسف از بازداشت رانندگان معترض در استانهای مختلف از جمله اصفهان، هرمزگان، فارس، کرمانشاه، اردبیل و خوزستان، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی رانندگان بازداشتشده شد: «تا زمانی که همکاران ما در بند هستند، هیچکدام از ما آزاد نیست.»
به گفته منابع ایرانی، تهران ممکن است در قالب یک «توافق سیاسی» غنیسازی اورانیوم را برای یک سال متوقف کند، مشروط بر اینکه آمریکا داراییهای مسدودشده ایران را آزاد کرده و حق غنیسازی برای اهداف غیرنظامی را بهرسمیت بشناسد. اقدامی که میتواند به پیشبرد مذاکرات هستهای کمک کند.
دو منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، چهارشنبه هفتم خرداد به خبرگزاری رویترز گفتند اگر واشینگتن شرایط تهران را بپذیرد، «تفاهم سیاسی با ایالات متحده میتواند بهزودی حاصل شود».
یکی از این منابع گفت چنین موضوعی «هنوز در گفتوگوها با آمریکا مطرح نشده است».
پس از انتشار این گزارش اختصاصی از سوی رویترز، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ضمن تکذیب این خبر گفت: «ادامه غنیسازی در ایران یک اصل غیرقابل مصالحه است.»
بقایی افزود: «ادعای جدید خبرگزاری رویترز از جنس همان خبرسازیهایی است که قبلا بارها مردود اعلام شده و نادرستیشان نیز به اثبات رسیده است.»
توقف موقت غنیسازی میتواند راهی برای عبور از بنبست موجود میان خطوط قرمز متضاد تهران و واشینگتن باشد؛ بنبستی که پس از پنج دور گفتوگو میان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رییسجمهوری آمریکا در امور خاورمیانه برای حل اختلافات دیرینه بر سر برنامه هستهای ایران، همچنان باقیست.
جمهوری اسلامی بارها تلاش برای ساخت سلاح هستهای را رد کرده و گفته است که صرفا بهدنبال انرژی هستهای برای اهداف غیرنظامی است.
تهران همچنین بهطور علنی «درخواست کنار گذاشتن غنیسازی» را «حمله به حاکمیت ملی» خود دانسته است.
منابع ایرانی به رویترز گفتهاند حکومت ایران حاضر است غنیسازی اورانیوم را به مدت یک سال متوقف کرده و بخشی از ذخایر اورانیوم با غنای بالا را به خارج از کشور منتقل یا آن را به صفحات سوخت برای اهداف صلحآمیز تبدیل کند.
به گفته این منابع، تهران با توقف برنامه هستهای، برچیدن زیرساختهای آن یا پلمب تاسیسات اتمی خود، آن گونه که دولت دونالد ترامپ خواسته، موافقت نخواهد کرد.
ترامپ از نزدیک شدن به توافق گفت
رییسجمهوری آمریکا چهارشنبه اعلام کرد مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی «واقعا خوب» پیش میرود و ممکن است به «نتیجهای معقول» منتهی شود.
ترامپ همچنین گفت که ایران هنوز باید با مراحل نهایی یک سند موافقت کند.
در واشینگتن، یکی از مقامهای آمریکایی به رویترز گفت پیشنهاد مطرحشده از سوی منابع ایرانی تاکنون به میز مذاکرات ارائه نشده است.
این منابع گفتند ترامپ باید بهطور علنی حق حاکمیتی ایران برای غنیسازی را بهرسمیت بشناسد و اجازه آزادسازی درآمدهای نفتی را صادر کند که بر اثر تحریمها مسدود شدهاند؛ از جمله شش میلیارد دلار در قطر را.
جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته به شش میلیارد دلار سپردهشده در یک بانک قطری دسترسی پیدا کند. مبلغی که در سال ۲۰۲۳ و همزمان با تبادل زندانیان میان آمریکا و ایران در دولت جو بایدن، از حالت مسدود خارج شد.
منبع دوم گزارش جدید رویترز گفته است: «تهران میخواهد این پولها بدون هیچ شرط و محدودیتی به ایران منتقل شوند و اگر لازم است برخی تحریمها برای این منظور برداشته شوند، باید این کار انجام شود.»
به گفته این منابع، یک توافق سیاسی میتواند به دیپلماسی کنونی در زمینه هستهای فرصت بیشتری برای دستیابی به نتایج دهد زیرا زمان بیشتری برای رسیدن به اجماع بر سر مسائل پیچیده مورد نیاز برای یک معاهده دائمی فراهم خواهد کرد.
منبع دوم افزود: «هدف دستیابی به یک توافق موقت نیست، بلکه توافق سیاسی برای نشان دادن این است که دو طرف در تلاش برای کاهش تنش هستند.»
دیپلماتهای غربی نسبت به احتمال مصالحه آمریکا و ایران درباره موضوع غنیسازی بدبین هستند.
آنان هشدار دادهاند که هرگونه توافق سیاسی موقت با مقاومت قدرتهای اروپایی روبهرو خواهد شد؛ مگر آن که جمهوری اسلامی تعهد جدی خود را برای کاهش فعالیتهای هستهای همراه با نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشان دهد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، چهارشنبه در پاسخ به سوالی درباره اختلاف دیدگاه ایران و آمریکا بر سر غنیسازی در مذاکرات گفت: «آشتی دادن این دو دیدگاه غیرممکن نیست.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرد هرگونه توافق میان تهران و واشنگتن باید شامل «بازرسیهای بسیار قوی» به وسیله این نهاد نظارتی سازمان ملل متحد باشد: «برداشت من این است که اگر چنین توافقی وجود داشته باشد، بازرسیهای قوی و محکم از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید پیششرط آن باشد و مطمئنم که چنین خواهد بود، زیرا این امر مستلزم یک تعهد بسیار جدی از سوی ایران است که باید راستیآزمایی شود.»
رویترز نوشت که وقتی از منبع نخست درباره امکان لغو تحریمهای کلیدی آمریکا در دوران توقف غنیسازی سوال شد، او گفت: «در طول پنج دور گفتوگو، بحثهایی درباره نحوه لغو تحریمها صورت گرفته است.»
مقامهای ایرانی هفته گذشته به رویترز گفتند «رهبری در تهران گزینه بهتری ندارد» جز رسیدن به توافقی جدید برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی داخلی که میتواند پایههای حاکمیت مذهبی را تهدید کند.
به گزارش رسانههای ایران، محمدحسن نیکزاد، فرزند علی نیکزاد، نایبرییس مجلس شورای اسلامی، پس از تردد غیرمجاز در خط ویژه، با یک افسر پلیس برخورد و او را مجروح و روانه بیمارستان کرده است. گفته میشود نیکزاد چند ساعت پس از بازداشت، با سفارش مستقیم پدرش آزاد شده است.
رسانهها در ایران گزارش دادند یک افسر پلیس راهور به نام «خیشه»، یکشنبه چهارم خرداد در محدوده میدان ونک تهران زیر گرفته شد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، محمدحسن نیکزاد، حین تردد غیرمجاز در خط ویژه، با این سرهنگ پلیس راهور که در حال انجام وظیفه بوده، برخورد کرده و باعث مصدومیت شدید و بستری شدن او در بیمارستان شده است.
رسانهها به نقل از شاهدان عینی نوشتند فرزند نایب رییس مجلس، بدون هیچ اقدامی برای کمک به مصدوم، از محل حادثه گریخته است.
مرکز مشاوره حقوقی دادبان با اشاره به اینکه زیر گرفتن مامور پلیس به دست فرزند نایبرییس مجلس، پس از جریمه شدن و با قصد آسیب زدن به او صورت گرفته، نوشت: «این عمل طبق قانون میتواند به عنوان عمل مجرمانه ایراد ضرب و جرح عمدی محسوب شده و تا دو سال زندان برای مرتکب در پی داشته باشد.»
دادبان در ادامه نوشت: «اگرچه این اتهام از جمله اتهاماتی نیست که در آن بازپرس موظف به صدور قرار بازداشت باشد اما با توجه به عملکرد متناقض دستگاه قضایی در ایران در مواجهه با شهروندان دیگر، روشن است که اعمال نفوذ غیرقانونی در این پرونده سبب آزادی متهم شده است.»
از سوی دیگر، روزنامه اینترنتی فراز گزارش داد فرزند نایبرییس مجلس، پس از آنکه بهدلیل تخلف رانندگی در محدوده میدان ونک تهران جریمه شد، به مامور راهور گفته است: «میدانی چه کسی را جریمه کردی؟»
طبق این گزارش، او سپس با خودروی خود در میدان به مامور راهور زده و متواری شده که موجب وارد شدن آسیب جدی به این مامور شده است.
رسانهها در ادامه گزارش دادند که نیکزاد چند ساعت پس از تصادف بازداشت و با سفارش مستقیم پدرش آزاد شده است.
این حادثه برای رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی، یادآور ماجرای علیاصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس و سیلی زدن او به صورت یک سرباز وظیفه است که به نمادی از «قانونگریزی و خشونت» برخی مسئولان تبدیل شد.
عنابستانی در سال ۱۳۹۹، عابد اکبری، سرباز پلیس راهنمایی و رانندگی را به دلیل متوقف کردن خودرویش هنگام عبور از خط ویژه اتوبوس در تهران هدف ضرب و شتم قرار داد.
او چند ماه بعد و در فروردین ۱۴۰۰ با اعلام اینکه از نیروی انتظامی و این سرباز شکایت کرده است، گفت: «زمان همهچیز را مشخص خواهد کرد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تایید کرد که در گفتوگوی تلفنی هفته گذشته به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، توصیه کرده است که از انجام اقدامی که ممکن است روند مذاکرات با جمهوری اسلامی را مختل کند، خودداری کند.
ترامپ در پاسخ به خبرنگار گفت: «بله، این کار را کردم. این یک هشدار نبود. فقط گفتم فکر نمیکنم در حال حاضر کار مناسبی باشد.»
ترامپ تاکید کرد که به نتانیاهو گفته است در حال حاضر اقدام نظامی «نامناسب» خواهد بود، چون «خیلی به راهحل نزدیک شدهایم»، هرچند هشدار داد که «همهچیز ممکن است با یک تماس تلفنی تغییر کند.»
ترامپ در پایان گفت که ممکن است توافق با جمهوری اسلامی در چند هفته آینده حاصل شود.
شکستن اعتصاب کامیونداران به دلیل ماهیت حقیقی این صنف برای حکومت دشوار است. اگرچه پس از اعتصاب سال ۱۳۹۷، تعداد کامیونهای تحت مالکیت شرکتها بیش از دو برابر افزایش یافته و اشخاصی نظیر بابک زنجانی به این صنف وارد شدند اما همچنان بخش عمده کامیونها در مالکیت رانندگان هستند.
در ایران ۵۵۲ هزار و ۳۰۷ راننده ماشین سنگین، ۴۳۳ هزار و ۳۸۸ دستگاه انواع کامیون را میرانند. از این تعداد، تنها ۲۹ هزار و ۶۴۸ دستگاه کامیون در اختیار شرکتهاست. موضوعی که نشان میدهد در این اعتصاب رانندگان و مالکان با هم همراه شدهاند.
در اعتصاب این صنف، جمهوری اسلامی برای شکستن اعتصاب، باید با ۴۰۳ هزار و ۷۴۰ مالک کامیون که اشخاص حقیقی هستند مذاکره کند و این یکی از دشواریهای شکستن اعتصاب اخیر است.
صرفنظر از اهمیت این صنف که بر تمام بخشها موثر است، وضعیت مالکیت کامیونها زاویه دیگری است که حکومت با آن روبهروست. در حالی که سهم شرکتها از مالکیت کامیونها در ایران کمتر از هفت درصد است، این سهم در کشوری چون آمریکا، بیش از ۹۰ درصد گزارش شده است.
جمهوری اسلامی پس از اعتصاب سال ۱۳۹۷، برای تغییر این شرایط تلاشهایی انجام داده است.
تا سال ۱۳۹۶، مجموعا در کشور چهار هزار و ۳۰۸ شرکت و موسسه حمل و نقل و باربری فعال بود. از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲، بیش از ۷۰۰ شرکت به این تعداد اضافه شده و رقم شرکتهای حمل و نقل به پنج هزار و ۵۲ رسیده است.
به نظر میرسد شرکتهای جدید، ناوگان گستردهای در اختیار دارند چرا که در مقابل رشد ۱۷.۳ درصدی این شرکتها، تعداد مالکیت کامیونهای شرکتی از ۱۳ هزار و ۷۳۴ دستگاه در سال ۱۳۹۶ به ۲۹ هزار و ۶۴۸ دستگاه در سال ۱۴۰۲ رسیده است که نشاندهنده رشد ۱۱۶ درصدی است.
وضعیت و ارتباط احتمالی این شرکتهای جدید با ساختار جمهوری اسلامی مشخص نیست. با اینحال در جریان اعتصاب اخیر کامیونداران، ویدیوهایی از کامیونهای اعتصابشکنی منتشر شده است که روی آنها بیشتر نشان شرکت «دات وان» یا «آوانسیر» مشاهده میشود.
هر دوی این نشانها متعلق به بابک زنجانی، متهم شناخته شده اقتصادی است که در اردیبهشتماه، ناوگان کامیون خود را عمدتا با کشندههای تانکر توسعه داده است.
در ویدیوهای تبلیغاتی، این شرکت مشخصا فعالیت در بخش سوخت و فرآوردههای نفتی را هدفگذاری کرده است.
صنف یک میلیون نفری
پراکندگی و تعداد بالای کامیونداران چالش دیگر پیش روی جمهوری اسلامی برای شکستن اعتصاب است.
مجموع کارکنان دو غول خودروساز ایران، سایپا و ایرانخودرو، سرجمع به ۱۰۰ هزار نفر نمیرسد، یا جمع کارگران نیشکر هفتتپه، پنج هزار نفر است.
تعداد نیممیلیون راننده کامیون و وابستگان آنها در ایران یک میلیون و ۱۴۳ هزار و ۲۶۷ نفر است.
این رقم برای جمعیت ۸۶ میلیونی ایران قابل توجه است و در واقع یک درصد از جمعیت ایران مستقیما به این صنف گره خورده است.
بُعد خانوار رانندگان کامیون در کشور، حدود دو نفر است. این عدد برای کل کشور ۳.۲ نفر برآورد شده است.
۱۰ استان در ایران، بیش از ۶۰ درصد رانندگان کامیون و خانوادههای آنان را در خود جای دادهاند: رتبه اول استان فارس با ۶۵ هزار و ۴۶۶ نفر که معادل ۱۲ درصد کل رانندگان کامیون کشور است.
پس از آن استان اصفهان ۵۱ هزار و ۹۱۳ راننده، استان خراسان رضوی، ۴۶ هزار و ۴۶۰ راننده، استان آذربایجان شرقی، ۴۰ هزار و ۱۷۰ راننده و استان آذربایجان غربی، ۲۹ هزار و ۹۰۶ راننده را در خود جا دادهاند.
استانهای خوزستان و کرمان، هر کدام با حدود ۲۲ هزار راننده، استانهای همدان و کرمانشاه، هر کدام با حدود ۲۱ هزار راننده و استان لرستان با حدود ۲۰ هزار راننده در رتبههای بعدی قرار دارند.
تعداد کامیونها
مجموع کامیونهای فعال در کشور ۴۳۳ هزار و ۳۸۸ دستگاه است. از این تعداد، ۱۲ هزار و ۳۸۷ دستگاه، کامیونهای کوچک و وانت هستند که معادل حدود دو درصد کل ناوگان است.
۱۵۵ هزار و ۲۵۹ دستگاه، انواع کامیونهای باری عمومی شامل باری، چوبی باری، فلزی بغلدار، چادری بغلدار، معمولی بغلدار و مسقف هستند.
از این دست کامیونها برای حمل کالاهای عمومی مانند کالاهای بستهبندیشده، مصالح، یا بارهای خشک استفاده میشود و تفاوت آنها بیشتر در نوع بدنه است.
۱۷ هزار و ۸۷ دستگاه نیز کامیونهای تخصصی حمل مواد خاص هستند که سهم چهار درصدی از کل ناوگان دارند. انواع بونکر (نظیر کامیونهای حمل سیمان)، تانکر و یخچالدار در این گروه طبقهبندی میشوند.
مهمترین بخش در این ناوگان، گروه کامیونهای سنگین و کشنده است.
۲۴۴ هزار و ۸۰۶ دستگاه انواع کشنده، بوژی (یا هزار چرخ، دارای ارابههای بسیار بزرگ)، کمپرسی و کمرشکن در کشور وجود دارد. ۱۹۸ هزار و ۶۳۸ دستگاه کشنده در این گروه، عملا در راس هرم حمل و نقل جادهای قرار گرفتهاند.
این کشندهها هستند که با تانکر، انواع سوخت را به جایگاهها میرسانند یا فرآوردههای نفتی را از پالایشگاهها حمل میکنند. از طرفی، صنایع فولاد، معادن و تقریبا همه بخشها با کمک همین گروه کالای خود را جابهجا میکنند.
بیشترین تردد کامیونها
بیش از ۵۶ درصد تردد کامیونها مربوط به هشت استان کشور است. تهران، پایتخت ایران، با سه میلیون و ۸۲۷ هزار سفر سالانه، بالاترین نرخ تردد کامیون در کشور را در اختیار دارد. سهم این استان از مجموع تردد کامیونها ۱۰ درصد است.
استان اصفهان که بخش بزرگی از صنایع کشور را در خود جا داده هم سهم مشابه ۱۰ درصدی دارد و سه میلیون و ۵۸۶ هزار سفر در سال دارد.
پس از این دو، استانهای فارس و خوزستان قرار دارند. این استانها به ترتیب دو میلیون و ۶۶۶ هزار و دو میلیون و ۴۷۷ هزار سفر سالانه داشتهاند.
هر کدام از این دو استان سهم هفت درصدی از مجموع تردد کامیونها را به خود اختصاص دادهاند.
دو استان خراسان رضوی و کرمان نیز هر کدام حدود شش درصد از مجموع تردد کامیونها را در خود دارند. این استانها سالانه به ترتیب دو میلیون و ۳۳۶ هزار و دو میلیون و ۱۷۴ هزار سفر داشتهاند.
استانهای یزد و آذربایجان شرقی به ترتیب با یک میلیون و ۸۹۴ هزار و یک میلیون و ۷۳۲ هزار سفر در رتبههای بعدی قرار دارند. هر کدام از این استانها سهم پنج درصدی از مجموع تردد کامیونهای کشور را به خود اختصاص دادهاند.
استانهای مازندران، مرکزی و هرمزگان، هر کدام با چهار درصد، آذربایجان غربی و البرز هر کدام با سه درصد و بوشهر، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، قزوين، كردستان، كرمانشاه، گلستان، گيلان و همدان، هر کدام دو درصد از مجموع تردد کامیونهای کشور را در خود جای دادهاند.
سهم سایر استانها در حدود یک درصد از مجموع ترددهاست و دو استان كهگيلويه و بويراحمد و ایلام، کمتر از یک درصد از مجموع تردد کامیونها را به خود اختصاص دادهاند.