به گزارش وبسایت خبری گلوبال نیوز، یک شهروند یمنی به نام «حسام طه علی السواعی» که متهم است قصد داشته برای پیوستن به حوثیهای یمن، خاک کانادا را ترک کند، با قرار وثیقه آزاد شده و در مسجدی در تورنتو تحت حبس خانگی قرار گرفته است.
السواعی که پیشتر در تظاهرات مرتبط با غزه در تورنتو دیده شده بود، ابتدا در ماه آوریل به اتهام تهدید به قتل بازداشت شد و سپس پلیس فدرال کانادا او را به ظن تلاش برای پیوستن به حوثیها بازداشت کرد. هرچند هنوز رسما به تروریسم متهم نشده، دادستانها خواستار صدور «قرار صلح امنیتی مرتبط با تروریسم» علیه او شدهاند. این قرار بهمنظور حفظ امنیت عمومی، آزادیهای فردی او را محدود میکند.
براساس اسناد دادگاه، او موظف است در همان مسجد اقامت داشته باشد، تنها با همراهی خارج شود، پابند الکترونیکی بپوشد، مدارک سفر خود را تحویل دهد و از فرودگاهها و مرزها فاصله بگیرد. فردی که وثیقه هزار دلاری او را پرداخت کرده، شماره تماسی ارائه داده که با شماره مسجد یکی است؛ اما رابطه او با متهم مشخص نیست.
همچنین بر اساس شرایط آزادی، السواعی از داشتن سلاح و دسترسی به اینترنت نیز محروم است و در صورت نقض هر یک از این شرایط، بازداشت خواهد شد.
به گزارش وبسایت اماسان، وزارت کشور بریتانیا در حال بررسی معیارهایی است که ممکن است برای کارگران خارجی که از سال ۲۰۲۰ به این کشور آمدهاند، اعمال شود.
یک منبع دولتی در این باره گفت: «بیش از یک میلیون نفر به زودی واجد شرایط اقامت دائم میشوند و ما باید اطمینان حاصل کنیم که این روند از کنترل خارج نشود.»
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، روز ۲۲ اردیبهشت، در کنفرانس مطبوعاتی در خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت از طرح پیشنهادی دولت برای اعمال محدودیتهای جدید در سیاستهای مهاجرتی این کشور خبر داد.
استارمر تاکید کرد برای حفظ انسجام اجتماعی و هدایت سرمایهگذاریها به سمت نیروهای کار داخلی، کنترل بیشتری بر ورود مهاجران به بریتانیا لازم است.
او گفت که ملتها به قوانینی وابستهاند که حقوق، مسئولیتها و تعهدات را تعیین میکنند و بدون این قوانین، بریتانیا در معرض خطر «تبدیل شدن به جزیرهای از غریبهها» است.
جزئیات طرح پیشنهادی
طبق قوانین فعلی، اکثر کارگران خارجی پس از پنج سال زندگی در بریتانیا واجد شرایط درخواست «اجازه اقامت نامحدود» میشوند. اما در طرح جدید بررسی میشود که آیا برخی یا همه آنها باید یک دهه منتظر بمانند.
بر اساس این طرح، صدور ویزای کار برای افراد ماهر تنها به دارندگان مدرک دانشگاهی محدود میشود. همچنین شرکتهای فعال در بخش مراقبتهای بهداشتی از استخدام نیرو از خارج کشور منع شده و کسبوکارها موظف به افزایش آموزش کارگران محلی خواهند شد.
البته برای نیروهای بسیار ماهر مانند پرستاران، پزشکان، مهندسان و متخصصان هوش مصنوعی روند سریعتری در نظر گرفته شده است.
واکنشها به طرح پیشنهادی دولت کارگر
ایوت کوپر، وزیر کشور، در مجلس عوام از طرف نمایندگان حزب خود درباره تاثیر این سیاستها مورد پرسش قرار گرفت.
فلورنس اشالومی، نماینده حزب کارگر، گفت که ساکنان حوزه انتخابیهاش نگران آینده خود هستند و حتی یکی از آنها به دلیل نگرانی از وضعیت اقامتش، در حال بررسی ترک بریتانیا است.
اشالومی از وزیر کشور پرسید آیا این سیاست برای افرادی که هماکنون در بریتانیا زندگی و کار میکنند نیز اعمال میشود یا فقط شامل متقاضیان جدید ویزا خواهد شد.
کوپر در پاسخ گفت که دولت در ماههای آینده جزئیات بیشتری از این طرح ارائه خواهد کرد و پیش از اجرا، درباره این پیشنهادها به مشورت عمومی گذاشته خواهدشد.
او افزود: «ما برای حفظ یکپارچگی خانوادهها، مسیر فعلی پنج ساله اقامت را برای افرادی که با ویزای وابسته یا ویزای خانوادگی به بریتانیا آمدهاند، تغییر نخواهیم داد.»
نیل کاربری، مدیر اجرایی کنفدراسیون استخدام و اشتغال، هشدار داد که این «تغییرات اساسی» استارمر موجب نگرانی کارفرمایان خواهدشد.
این در حالی است که کالج سلطنتی پرستاری، خواستار شرایط سخاوتمندانهتر برای پرستاران خارجی شده است. نیکولا رنجر، دبیرکل و مدیر اجرایی این کالج، در سخنرانی خود خواستار گسترش اجازه اقامت نامحدود به «تمام کارکنان پرستاری بدون تاخیر» شد.
آمار مهاجرت خالص به بریتانیا در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۳ به رکورد ۹۰۶ هزار نفر رسید که نسبت به ۱۸۴ هزار نفر در سال ۲۰۱۹، افزایش چشمگیری داشتهاست.