اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در دوشنبه هشتم اردیبهشت حاکی است که مسئولان زندان قزلحصار از بیان علت انتقال لنگرنشین به انفرادی خودداری کردند و خطر اجرای حکم اعدام او در روزهای پیشرو وجود دارد.
این زندانی سیاسی، پیش از این و در ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ از بند چهار زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شده بود.
محسن لنگرنشین ۱۲ تیر ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از خانههای امن وزارت اطلاعات منتقل شد.
لنگرنشین در شب نخست بازداشت از سوی ماموران امنیتی تهدید به شکنجه شد و به او گفته شد که حکم تعزیر یا شلاق زدنش را از قاضی گرفتهاند و در صورتی هر آنچه میخواهند را ننویسد و اعتراف نکند، تحت شکنجههای شدید قرار خواهد گرفت.
این زندانی سیاسی، یک روز بعد در ۱۳ تیر ۱۴۰۲ ابتدا از خانه امن به دادسرا منتقل و پس از تفهیم اتهام برای ادامه بازجوییها به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
او به مدت ۴۳ روز در یکی از سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین و تحت شکنجه و بازجوییهای مداوم و سنگین همراه با تهدید بازداشت اعضای خانواده خود قرار گرفت.
لنگرنشین در فایلی صوتی از زندان درباره شکنجه، فشار و تهدیدی که به او برای گرفتن اعتراف اجباری تحمیل شده، توضیح داد و گفت: «در جریان بازجوییها فشارهای زیادی به من وارد کردند. گفتند تکتک اعضای خانوادهات را بازداشت میکنیم و آنقدر نگهشان میداریم که آنها را نشناسی.»
این زندانی سیاسی با اشاره به اینکه تحت همین فشارها و شکنجههای مختلف به ناچار وادار به اعترافات اجباری و دروغین علیه خود شد، گفت: «از من خواستند ببنویسم و بگویم یک موتورسیکلت خریدم و پشت آن دوربین گذاشتم و بردم در مکانی گذاشتم فیلمبرداری کنم.»
او همچنین توضیح داده که در جریان بازجوییها به جابهجایی یک بسته مواد انفجاری متهم شده بود.
در بیش از چهار دهه گذشته، گزارشهای بسیاری درباره شکنجه سیستماتیک متهمان و زندانیان سیاسی در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
این شکنجهها در برخی موارد به جان باختن افراد بازداشت شده یا وارد شدن صدمات جبرانناپذیر به آنها منجر شده اما جمهوری اسلامی، مسوولیتی در قبال مرگ یا صدمات وارد شده به این افراد در اثر شکنجه نپذیرفته است.
لنگرنشین در نهایت با پروندهسازی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» مواجه شد و از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در ماههای اخیر با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
