در پی انتشار گزارشها درباره آزار جسمی و جنسی چند دانشآموز یک مدرسه پسرانه در شهر ری به دست معلمشان، دادستان شهر ری، از تشکیل پروندهای در این باره در دادسرای عمومی و انقلاب ری خبر داد و گفت دستگاه قضایی «این پرونده را تا حصول نتیجه نهایی با قاطعیت دنبال خواهد کرد.»
محمدمهدی رحیمی افزود: «بررسی دقیق و پیگیری ترک فعل احتمالی مدیران و مسئولان مرتبط در دستور کار قرار دارد و هیچگونه قصور در این زمینه قابل اغماض نخواهد بود.»
پیشتر، بیژن سلیمانپور، فرماندار شهر ری نیز گفت پیشنهاد داده است مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری به دلیل «ناکامی در نظارت و گزارشدهی» از سمت خود کنار گذاشته شود.
روزنامه هممیهن ۲۴ فروردین از آزار جسمی و جنسی چند دانشآموز یک مدرسه پسرانه در شهر ری به دست معلمشان گزارش داد و نوشت این معلم کودکان را به بهانه «تنبیه سربازی» به نمازخانه میبرد و با لمس اعضای خصوصی بدن آنها، مرتکب آزار و تعرض جنسی میشد.
در پی انتشار گزارشهایی درباره از سرگیری پروژه ساخت پتروشیمی در تالاب میانکاله در استان مازندران، امیرحسین شمس، مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، اعلام کرد توقف فعالیتهای این پروژه در دستور کار قرار گرفته است.
شمس یکشنبه ۲۴ فروردین در سفر به مازندران گفت طرح دعوی حقوقی با موضوع درخواست توقف فعالیتهای اجرایی پروژه پتروشیمی میانکاله در دستور کار قرار گرفته و اقدامات اولیه آن در مراجع ذیصلاح آغاز شده است.
او در نشستی با مقامات قضایی و کنشگران محیط زیست، اسناد و مستندات حقوقی مربوط به سوابق پروژه پتروشیمی میانکاله، اعتراضات مردمی، نظرات کارشناسی و مغایرتهای موجود با ضوابط و مقررات محیط زیستی را مورد بررسی قرار داد.
شمس افزود سازمان محیط زیست همچنان بر صادر نکردن مجوز ارزیابی زیستمحیطی برای این پروژه تاکید دارد.
در روزهای گذشته کارزاری اینترنتی با عنوان «درخواست بازپسگیری عرصه ۹۲ هکتاری واگذاری به مجتمع پتروشیمی مازندران»، در مخالفت با ساخت پتروشیمی و پس گرفتن مرتع ملی از شرکت پتروشیمی میانکاله شکل گرفت.
تا زمان تنظیم این گزارش، بیش از هفت هزار و ۷۰۰ نفر این کارزار را که از ٢٢ فروردين در دسترس قرار گرفته، امضا کردهاند.
با وجود ممنوع اعلام شدن پروژه ساخت پتروشیمی در تالاب میانکاله، یاشار سلطانی، روزنامهنگار، ۲۱ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این پروژه با حمایت فرزند یکی از روسای قوای جمهوری اسلامی از سر گرفته شده است.
او از ورود حدود ۴۰ تریلی تجهیزات به این منطقه خبر داد و افزود در صورتی که این حمایتهای غیرقانونی ادامه پیدا کند، مستندات آن را منتشر خواهد کرد.
زینب رحیمی، خبرنگار حوزه محیط زیست، نیز ۲۰ فروردین در ایکس گزارش داد «فعالیتهای غیرقانونی در محل قبلی پتروشیمی میانکاله» ادامه دارد.
رحیمی با استناد به گزارش مردم محلی نوشت بیش از ۳۰ تریلی بار به این منطقه منتقل شده و «به نظر میرسد قصد دارند در این محل اقدام به ساخت سوله کنند».
پیش از این و در ارديبهشت ۱۴۰۳، یوسف نوری، استاندار پیشین مازندران، از لغو کامل پروژه پتروشیمی میانکاله خبر داده و گفته بود منتظر است وزارت جهاد کشاورزی زمینهایی را که برای اجرای این پروژه داده، پس بگیرد.
سایت دیدهبان ایران آذرماه ۱۴۰۲ در گزارشی به پشتپرده طرح گردشگری آشوراده و واگذاری این جزیره به کارخانهای پرداخت که پیشتر برای دستکم چهار سال در فهرست صنایع آلاینده ادارهکل محیط زیست استان گلستان قرار گرفته بود.
اوایل تیرماه همان سال و پس از انتشار تصاویر و گزارشهایی از فنسکشی جدید، خطر ساخت پتروشیمی در تالاب میانکاله پس از یک سال توقف، دوباره پررنگ شد و کنشگران محیط زیست به اظهار نگرانی درباره حیات این تالاب پرداختند.
محمدجعفر منتظری، دادستان سابق کل کشور، در واکنش به این موضوع گفت رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده مجوزی برای این اقدام صادر نشده، اما یک مصوبه هیات دولت درباره آن وجود دارد که باید اصلاح شود.
او همان زمان وعده داد لغو این مصوبه را پیگیری کند.
میانکاله یکی از ۹ ذخیرهگاه زیستکره ایران و از تالابهای ثبتشده در کنوانسیون رامسر است. این منطقه که در سالهای اخیر با بحران خشکسالی دست به گریبان بوده، اکنون با تهدید تازهای از سوی دولت برای اجرای طرح احداث پتروشیمی نیز روبهرو شده است.
شبهجزیره میانکاله که پیش از این زیستگاه بسیاری از پرندگان مهاجر بود، اکنون به نمکزار و بیابانی خشک تبدیل شده است.
تداوم این وضعیت در آیندهای نزدیک منجر به مرگ جنگلهای چند میلیون ساله هیرکانی و تغییر اکوسیستم منطقه خواهد شد.
بیشتر بخوانید: بیم و امیدها برای حفظ حیات تالاب میانکاله زیر سایه پروژه پتروشیمی
همزمان با گزارشها درباره موج جدید افزایش هزینههای درمان در ایران، مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، اعلام کرد در سال جاری، ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات تجهیزات پزشکی حذف شده است. این تصمیم بهمعنای هفت برابر شدن نرخ ارز واردات تجهیزات پزشکی خواهد بود.
پیرصالحی یکشنبه ۲۴ فروردین در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گفت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات تجهیزات پزشکی کنار میرود و با هفت برابر افزایش، به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تبدیل میشود.
او افزود بانک مرکزی در سال جاری ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز توافقی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص خواهد داد.
پیش از این در بهمنماه ۱۴۰۳، حسین صمصامی، نماینده مجلس، از افزایش بیش از ۱۰ برابری هزینه واردات لوازم پزشکی، بهدلیل نوسان و افزایش نرخ ارز رسمی خبر داده و گفته بود بیمارستانها دیگر توان خرید این تجهیزات را ندارند.
به گفته صمصامی، بیمهها عمدتا توان پرداخت این هزینهها را ندارند و به همین دلیل، دامنه پیامدهای بحران گرانی ارز از معیشت مردم به مساله مرگ و زندگی کشیده شده است.
رییس سازمان غذا و دارو در ادامه مصاحبه خود با تسنیم، در پاسخ به این پرسش که آیا با وضعیت موجود، بیماران شاهد افزایش هزینههای درمانی خواهند بود، اذعان کرد تغییر نرخ ارز تخصیصیافته در نهایت از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
او اضافه کرد: «مابهالتفاوت نرخ ارز تجهیزات از طریق بیمهها و در سیستم درمان بهصورت گلوبال به بیماران پرداخت خواهد شد و امیدواریم که افزایش هزینه از جیب مردم کنترل شود، هرچند طبیعتا مقداری افزایش را در حوزه هزینه تجهیزات پزشکی شاهد خواهیم بود.»
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از مردم زیر خط فقر زندگی میکنند، گفت: «در چنین شرایطی حکومت با حذف ارز ترجیحی، بهدنبال جبران هزینههایش از جیب مردم است.»
کمبود شدید دارویی در کشور به ۱۵۰ قلم رسید
محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس، ۲۳ فروردین در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد قیمت برخی داروها تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
جمالیان گفت قیمت برخی اقلام دارویی دو تا سه برابر شده و در مورد ۱۵۰ قلم دارو هم «کمبود شدید» وجود دارد.
او با اشاره به بحرانهای سال گذشته در بخش دارو افزود موضوع تخصیص بهموقع ارز، در جلوگیری از بروز کمبود دارو اهمیت فراوانی دارد.
آرش حسننیا، روزنامهنگار اقتصادی، با اشاره به افزایش هزینههای تولید دارو به ایراناینترنشنال گفت: «سابقه طرح دارویار نشان میدهد که بار افزایش قیمت داروها همچنان بر دوش مردم است.»
بیشتر بخوانید: گزارشی از مراکز درمانی ایران؛ افزایش پنج برابری قیمتها، از دارو تا حق ویزیت
گزارشهای منتشر شده در رسانههای داخلی همچنین حاکی از آن است که در موج جدید گرانیها در ایران، قیمت ۷۵ قلم دارو با مجوز سازمان غذا و دارو بهطور میانگین ۳۳ درصد رشد داشته است.
پایگاه خبری «بورس پرس» ۲۳ فروردین نوشت کارخانجات داروپخش مجوز افزایش پنج تا ۱۴۷ درصدی نرخ فروش ۷۵ قلم از محصولات را از سازمان غذا و دارو دریافت کرده است.
همچنین طبق اطلاعات رسیده از داروخانههای تهران، نرخ بیش از ۲۰۰ قلم دارو از ابتدای سال ۱۴۰۴ با افزایش حداقل ۲۰ درصدی همراه بوده است.
بر اساس این اطلاعات، اکثر شرکتها درخواست افزایش رسمی قیمتهای خود را به سازمان غذا و دارو ارسال کردهاند و در انتظار تایید رسمی قیمتهای جدید هستند.
بیشتر بخوانید: مخاطبان ایراناینترنشنال: از پس هزینههای سرسامآور دندانپزشکی برنمیآییم
در پی گرانی شدید خدمات پزشکی در ایران و ناتوانی مقامات جمهوری اسلامی در مهار بحران اقتصادی، مخاطبان ایراناینترنشنال میگویند از پس هزینههای سنگین دندانپزشکی برنمیآیند و ناچارند از درمان صرفنظر کنند یا دندانهای خود را بکشند.
ایراناینترنشنال یکشنبه ۲۴ فروردین از مخاطبان خود پرسید با توجه به گرانی شدید خدمات پزشکی در ایران، از پس هزینههای سنگین دندانپزشکی برمیآیند؟
مخاطبان ایراناینترنشنال در پاسخ، با اشاره به افزایش چشمگیر نرخ خدمات دندانپزشکی و پایین بودن دستمزد خود در ایران تاکید کردند با وضعیت موجود، تنها در صورتی که درد امانشان را بریده باشد، به دندانپزشک مراجعه میکنند.
برخی شهروندان نیز گفتند ترجیح میدهند با درد دندانشان بسازند، اما به دندانپزشک مراجعه نکنند.
شماری نیز با اشاره به بحران اقتصادی موجود در کشور گفتند بهدلیل فقر، قید درمان اصولی را زدهاند.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامی صوتی گفت: «در ایران توان پرداخت هزینههای ۱۰ تا ۳۰ میلیونی دندانپزشکی را نداریم. مجبوریم دندانها را بکشیم.»
«تنها قشر مرفه توان پرداخت هزینههای دندانپزشکی را دارد»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی صوتی گفت: «فقط قشر مرفه توان پرداخت هزینههای دندانپزشکی را دارد. مردم حتی نمیتوانند دندان عقل خود را بکشند.»
مخاطب دیگری با بیان اینکه ۴۵ ساله و پدر چهار فرزند است، گفت: «ما اجارهنشین هستیم. تمام دندانهای خودم و همسرم خراب است و با این هزینهها هیچوقت نمیتوانیم برویم دندانپزشکی و با حقوق ماهی ۱۴ میلیون تومان دندان درست کنیم.»
برخی مخاطبان در پیامهای خود، هزینههای دندانپزشکی را «بالا و کمرشکن» توصیف کردند و گفتند در شرایطی که بیمهها پرداخت هزینهها را نمیپذیرند، نمیتوانند سراغ درمان بروند.
یکی از شهروندان به ایراناینترنشنال گفت با ۶۶ سال سن، دندان سالم در دهان ندارد و قادر به مراجعه به دندانپزشکی نیز نیست. او اضافه کرد: «دندانپزشکی رفتن گنج قارون میخواهد.»
شهروند دیگری در پیام خود نوشت: «هزینههای دندانپزشکی از عصبکشی و پر کردن گرفته تا ترمیم و ایمپلنت و ارتودنسی، کمرشکن است و بیمه هم اصلا نمیپذیرند.»
او اضافه کرد: «پرداخت هزینه از توانایی بسیاری از مردم خارج است. بهغیر از درصد کمی که توانایی مالی نسبتا خوبی دارند، دیگر مردم نهتنها برای دندانپزشکی بلکه برای دریافت سایر خدمات پزشکی تخصصی و فوقتخصصی هم توانایی ندارند.»
بیشتر بخوانید: گزارشی از مراکز درمانی ایران؛ افزایش پنج برابری قیمتها، از دارو تا حق ویزیت
امیررضا رکن، مشاور وزیر بهداشت در دولت مسعود پزشکیان، ۲۴ فروردین در جلسه شورای برنامهریزی سلامت دهان و دندان اعلام کرد ۱۵ درصد مردم تا زمانی که مجبور به کشیدن دندان خود نباشند، به دندانپزشکی مراجعه نمیکنند.
پیش از این در ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، علیرضا رییسی، معاون وزارت بهداشت، وضعیت بهداشت دهان و دندان در ایران را نامناسب توصیف کرد و افزود نیمی از افراد بالای ۶۰ سال در ایران دندان ندارند.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش رسمی خود، افزایش قیمت بخش «بهداشت و درمان» در ۱۲ ماه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۳ را حدود ۲۹ درصد اعلام کرد. بر اساس این آمار، قیمت خدمات دندانپزشکی تا ۱۸۰ درصد افزایش یافت.
خدمات دندانپزشکی در اسفندماه ۱۴۰۳ بهطور متوسط نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، با جهش ۱۱۰ درصدی مواجه شد.
تشدید بحران اقتصادی در کنار هزینههای بالای دندانپزشکی و ادامه بیتوجهی مسئولان جمهوری اسلامی موجب شده بسیاری از مردم ایران سلامت دهان و دندان را از اولویتهایشان خارج کنند.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند، گفت: «در چنین شرایطی حکومت با حذف ارز ترجیحی، بهدنبال جبران هزینههایش از جیب مردم است.»
با ادامه ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدگی به مطالبات بازنشستگان، گروهی از بازنشستگان فولاد و تامین اجتماعی در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالبات صنفی و معیشتی خود در شهرهای مختلف کشور تجمع و راهپیمایی برگزار کردند. بازنشستگان صنعت نفت نیز برای برگزاری تجمعات اعتراضی فراخوان دادند.
تجمعات بازنشستگان فولاد و تامین اجتماعی یکشنبه ۲۴ فروردین در شهرهای مختلف کشور از جمله اصفهان، اهواز، تهران، ساری، رشت، شوش و کرمانشاه شکل گرفت.
بازنشستگان معترض در اهواز و شوش علاوه بر تجمع در برابر ساختمانهای فرمانداری این شهرها، دست به راهپیمایی اعتراضی زدند و شعارهایی از جمله «فقط کف خیابون / بهدست میاد حقمون» سردادند.
«بازنشسته بهپا خیز / برای رفع تبعیض»، «جان فدا میکنیم در ره آزادگی / مرگ بر این زندگی، مرگ بر این زندگی»، «زیر بار تورم / شکسته پشت مردم»، «این همه بیعدالتی / هرگز ندیده ملتی»، «نه دولت نه مجلس / نیستند به فکر ملت» و «ظلم و ستم کافیه / سفره ما خالیه»، از دیگر شعارهای معترضان در این تجمعات بود.
فواد کیخسروی، فعال کارگری، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «تجمعهای اعتراضی بازنشستگان بهدلیل بیتوجهی مسئولان به مطالبات آنها گستردهتر شده و اعتراض بازنشستگان از طیفهای شغلی مختلف را در برگرفته است.»
او با اشاره به نابودی صندوقهای بازنشستگی در پی سیاستهای حکومت گفت: «بازنشستگان دیگر به مذاکره فکر نمیکنند و اعتراضشان را به کف خیابان میبرند.»
فراخوان تجمع بازنشستگان صنعت نفت
بازنشستگان صنعت نفت در اعتراض به تشدید بحران اقتصادی و معیشتی، برای برگزاری تجمعی گسترده مقابل وزارت نفت در تهران در تاریخ ۲۷ فروردین فراخوان دادند.
این فراخوان از سوی کارگروه اتحاد سراسری بازنشستگان صنعت نفت صادر شده و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز از آن حمایت کرده است.
سازماندهندگان تجمع بازنشستگان صنعت نفت در فراخوان خود اعلام کردند: «مسئولان باید بدانند که مماشات در کار نخواهد بود و بازنشستگان حق خود را در کف خیابان و با فریاد و اعتراض مطالبه خواهند کرد.»
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد گروهی از کارگران پیمانکاری شرکت نفت و گاز گچساران، یکشنبه ۲۴ فروردین مقابل دفتر مرکزی این شرکت تجمع کردند.
این تجمع در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت استخدامی کارگران و با مطالبه حذف پیمانکاران شکل گرفت.
بازنشستگان و کارگران در سالهای اخیر بارها در اعتراض به محقق نشدن مطالبات خود در شهرهای مختلف ایران تجمع و راهپیمایی کردهاند.
وضعیت معیشتی کارگران، بازنشستگان و مستمریبگیران سبب شده که تعداد تجمعات آنها در سالهای اخیر بهشدت افزایش پیدا کند.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۹ اسفند در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت در سال ۱۴۰۳، دستکم سه هزار و ۷۰۲ تجمع و اعتصاب در بخشهای مختلف کشور شکل گرفت.
این موضوع نشان میدهد با وجود وعدههای مسئولان جمهوری اسلامی، بهویژه مسعود پزشکیان، رییس دولت، وضعیت معیشتی ایرانیان روز به روز وخیمتر میشود.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای اعلام کرد از اقدام مقامهای حکومت ایران در خارج کردن قلب، تیروئید، زبان و حنجره از پیکر جمشید شارمهد، فعال سیاسی جانباخته در زندان جمهوری اسلامی، شوکه و وحشتزده شده است.
این نهاد حقوق بشری تاکید کرد این «اقدام نفرتانگیز» با هدف «پنهان کردن حقیقت» انجام شده و تشخیص علت مرگ او پس از کالبدشکافی را غیرممکن کرده است.
مقامهای قضایی آلمان در مراسم یادبود شارمهد که ۲۲ فروردین برگزار شد، نتیجه کالبدشکافی پیکر او را قرائت کردند.
بر اساس این گزارش، چندین عضو داخلی بدن شارمهد پیش از انتقال پیکرش به آلمان، خارج شده بودند.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، ۲۲ فروردین در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «مقامات جمهوری اسلامی اعضای بدن پدرم مثل قلب و زبانش را از پیکرش بیرون کشیدند و با این کار تلاش کرد به خانواده این پیام را بدهد که زبانش که با آن حرف مردم را میزد و قلبش را که برای ایران میتپید، از او بگیرند.»
سازمان عفو بینالملل در ادامه بیانیه خود، از دادستانی فدرال آلمان خواست فورا تحقیقات کیفری علیه مقامات جمهوری اسلامی مسئول در ناپدیدسازی قهری، شکنجه و مرگ شارمهد را آغاز و حکم دستگیری آنها را صادر کند.
جولیا دوشرو، دبیرکل عفو بینالملل در آلمان، نیز خواستار انجام تحقیقات «مستقل، بیطرفانه و موثر» در خصوص پرونده شارمهد شد و اعلام کرد وضعیت پیکر او بهگونهای بود که امکان تعیین دقیق علت مرگ وجود نداشت.
غزاله شارمهد ۲۱ فروردین در مصاحبه با نشریه ولت، ضمن انتقاد شدید از دولت آلمان گفت برلین همکاریهای لازم را برای انتقال پیکر پدرش از ایران به آلمان انجام نداد.
او افزود دستگاه دیپلماسی آلمان بهقدر کافی برای نجات جان پدر ربودهشده و زندانیاش در ایران تلاش نکرده است.
این دختر دادخواه ۱۹ بهمن ۱۴۰۳ در گفتوگو با ایراناینترنشنال، از انتقال پیکر پدرش از ایران به آلمان خبر داده بود.
او همچنین با انتقاد از سیاستهای دولت آلمان در قبال حکومت ایران گفته بود: «آلمان نوکر جمهوری اسلامی است و از تهران دستور میگیرد.»
جمشید شارمهد، شهروند ۶۹ ساله متولد ایران با تابعیت آلمانی، برای دو دهه ساکن آمریکا بود. او ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ در جریان سفری از آلمان به هند، پس از توقفی سه روزه در امارات متحده عربی، بهدست ماموران جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد.
این زندانی سیاسی پس از تحمل بیش از ۹۰۰ روز حبس در سلول انفرادی، به اتهام «افساد فی الارض» از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد.
خبرگزاری میزان هفتم آبان سال گذشته در گزارشی درباره شارمهد نوشت او که «با حکم دادگاه صالح» محکوم شده بود، «به سزای اعمالش رسید».
بیشتر بخوانید: اطلاعات مبهم درباره چگونگی مرگ شارمهد
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ با انتشار گزارشی درباره مرگ شارمهد در زندان جمهوری اسلامی اعلام کرد از زمان ربایش او در امارات متحده عربی تا زمان مرگش، حقوق اساسی این شهروند نقض شد.
ساتو اضافه کرد: «حق حیات، حق دادگاه منصفانه، حق آزادی بیان و حق محافظت در برابر بازداشت خودسرانه از جمله حقوق نقضشده شارمهد بود.»