خبرگزاری ایلنا دوشنبه ۱۸ فروردین در گزارشی به بررسی جزییات آییننامه اجرایی کمکهزینه معیشت «معلولان و جانبازان» که ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ از سوی دولت مسعود پزشکیان ابلاغ شد، پرداخت و این پرسش را طرح کرد که رقم تعیین شده چقدر با «قانون» فاصله دارد.
طبق این آییننامه، کمکهزینه معیشتی به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد که در سه دهک اول قرار دارند، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک نفر، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای دو نفر، دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای سه نفر، سه میلیون تومان برای چهار نفر و سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای پنج نفر و بالاتر در نظر گرفته شده است.
دولت برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که در دهکهای چهار و به بالا قرار گرفتهاند نیز مبلغ ۶۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد.
این آییننامه برای «جانبازان»، «افراد تحت سرپرستی جانبازانی که فوت شدهاند» و «رزمندگان» نیز ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به عنوان کمکهزینه معیشتی تعیین کرده است.
تعیین این مبالغ در حالی صورت گرفته که طبق ماده ۲۷ «قانون حمایت از حقوق معلولان»، دولت مکلف است کمکهزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.
پیش از این و در ۲۲ اسفند ۱۴۰۳، جمعی از افراد دارای معلولیت در پی به نتیجه نرسیدن ماهها مکاتبه به منظور رسیدگی به مطالباتشان، مقابل ساختمان نهاد ریاستجمهوری در تهران تجمع کردند.
یکی از موارد اعتراضی آنان پرداخت نشدن معوقات و تدوین آییننامه کمکهزینه معیشتی مغایر با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان بود.
مروتی در گفتوگو با ایلنا با اشاره به اینکه کمکهزینه معیشتی ۲۰ درصد افزایش یافته است، گفت: «با توجه به تورم روزافزون و افزایش قیمت دلار، این ۲۰ درصد افزایش در کمکهزینه معیشتی به هیچ وجه پاسخگوی واقعیتهای اقتصادی نیست. با یک کمکهزینه معیشتیِ روزانه ۴۰ هزار تومان، هیچ دردی از افراد دوا نخواهد شد.»
این فعال حقوق معلولان با اشاره به تجمعهای اعتراضی افراد دارای معلولیت و نامهنگاریهای اعتراضی به نهاد ریاستجمهوری در رابطه با این موضوع گفت: «دلیل مخالفت ما این است که این کمکهزینه با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مغایرت دارد و وجود آن در قانون بودجه کشور در تضاد با این ماده است.»
مدیر کمپین معلولان اضافه کرد: «متاسفانه دولت سال گذشته حتی همین مبلغ ناچیز را هم به طور کامل پرداخت نکرد. در واقع نه کمک هزینه معیشتی به صورت کامل پرداخت شد و نه حق پرستاری.»
او در پایان، این آییننامه را تایید کننده سرکوب سیستماتیک معیشت افراد دارای معلولیت دانست و گفت: «قرار دادن این موضوع در قانون بودجه هر سال و سپردن آن به دولت و تدوین آییننامهای به نفع خود، نشانهای از آپارتاید علیه معلولان و سرکوب معیشتی آنان است.»
افراد دارای معلولیت و خانوادههایشان در سالهای گذشته بارها در اعتراض به عدم اجرای قانون حمایت از معلولان، بیتوجهی به خواستهها و تحقق نیافتن مطالباتشان، در شهرهای مختلف کشور تجمعات اعتراضی برگزار کردهاند.
جواد حسینی، رییس سازمان بهزیستی، ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ از وجود بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار فرد دارای معلولیت در ایران خبر داد و گفت بر اساس پیمایش ملی شیوعشناسی معلولیت، حدود ۱۱.۵ درصد از جمعیت کشور را معلولان تشکیل میدهند.
