طرح دولت ترامپ برای ممنوع کردن ورود شهروندان ایرانی و چند کشور دیگر به آمریکا
رسانهها در آمریکا به نقل از منابع آگاه خبر دادهاند که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی اعمال محدودیتهای گسترده سفر برای شهروندان دهها کشور است. براساس این گزارشها، در صورت عملی شدن این طرح، شهروندان ۱۰ کشور از جمله ایران بههیچوجه نخواهند توانست به ایالات متحده سفر کنند.
ابتدا روزنامه نیویورکتایمز خبر داد که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی ممنوعیت گسترده سفر برای شهروندان ۴۳ کشور است، اقدامی که به گفته مقامات آگاهی که این روزنامه نامشان را اعلام نکرد، محدودتر از ممنوعیتهای اعمالشده در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ خواهد بود.
سپس رویترز گزارش داد این تصمیم هنوز نهایی نشده اما براساس یادداشتهایی که مشاهده کرده، محدودیتها برای شهروندان ۴۱ کشور در نظر گرفته شده است.
براساس این گزارشها، یک فهرست پیشنهادی که از سوی مقامات دیپلماتیک و امنیتی ایالات متحده تهیه شده، کشورها را به سه دسته تقسیم میکند:
🔴 فهرست قرمز شامل ۱۱ کشور است که شهروندان آنها بهطور کامل از ورود به ایالات متحده منع خواهند شد. این کشورها عبارتاند از: ایران، افغانستان، بوتان، کوبا، لیبی، کره شمالی، سومالی، سودان، سوریه، ونزوئلا و یمن.
🟠 فهرست نارنجی شامل ۱۰ کشور است که محدودیتهای شدیدی بر سفر شهروندان آنها اعمال میشود، اما ورود آنها بهطور کامل ممنوع نخواهد شد. بهعنوان مثال، مسافران تجاری ثروتمند از این کشورها ممکن است اجازه ورود به خاک آمریکا را داشته باشند، اما اغلب ویزاهای مهاجرتی و توریستی برای شهروندان این کشورها تعلیق خواهند شد. همچنین، مصاحبه حضوری برای دریافت ویزا برای اتباع این کشورها اجباری خواهد شد. در این فهرست نیز ۱۰ کشور بلاروس، اریتره، هائیتی، لائوس، میانمار، پاکستان، روسیه، سیرالئون، سودان جنوبی و ترکمنستان قرار دارند.
🟡 فهرست زرد شامل ۲۲ کشور است که به آنها ۶۰ روز فرصت داده میشود تا «نقصهای شناساییشده» را اصلاح کنند. در غیر این صورت، ممکن است به یکی از دو فهرست بالا منتقل شوند. این کشورها شامل آنگولا، آنتیگوا و باربودا، بنین، بورکینافاسو، کامبوج، کامرون، کیپ ورد، چاد، جمهوری کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، دومینیکا، گینه استوایی، گامبیا، لیبریا، مالاوی، مالی، موریتانی، سنت کیتس و نویس، سنت لوسیا، سائوتومه و پرنسیپ، وانواتو و زیمبابوه میشود.
مقامهای آگاهی که با نیویورکتایمز و رویترز صحبت کردهاند و بهدلیل حساسیت موضوع نخواستهاند نامشان فاش شود، تاکید کردهاند که این فهرست هنوز قطعی و نهایی نشده و ممکن است تا زمان ارائه به کاخ سفید تغییراتی در آن ایجاد شود.
در حال حاضر، مقامات سفارتخانههای آمریکا، دفاتر منطقهای وزارت امور خارجه و متخصصان امنیتی از سایر نهادهای دولتی و اطلاعاتی در حال بررسی این پیشنویس هستند. این طرح هنوز نیازمند تایید مقامات ارشد دولت، از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا است.
تشابه با سیاستهای مهاجرتی قبلی ترامپ
این اقدام یادآور ممنوعیت سفر برای شهروندان برخی کشورها به ایالات متحده در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ است. در آن زمان ورود شهروندان هشت کشور از جمله ایران به ایالات متحده محدود شد. این سیاست چندین بار اصلاح شد و در نهایت دیوان عالی ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ آن را تایید کرد.
دستور اجرایی جدید ترامپ و تشدید غربالگری امنیتی
در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، ترامپ یک فرمان اجرایی جدید صادر کرد که بررسیهای امنیتی را برای ورود اتباع خارجی به آمریکا تشدید میکند.
این فرمان از اعضای کابینه خواسته است که تا ۲۱ مارس فهرستی از کشورهایی که باید سفر از آنها بهطور کامل یا جزئی تعلیق شود، ارائه دهند. این فهرست بر اساس این معیار اصلی تنظیم میشود که فرایندهای نظارتی و غربالگری مهاجرتی این کشورها «ناکافی» تلقی شده است.
ممنوعیت جدید بخشی از برنامه گستردهتری برای مهار مهاجرت است که ترامپ آن را از آغاز دومین دوره ریاستجمهوری خود در دستور کار قرار داده است.
او در یک سخنرانی در اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کرده بود که قصد دارد محدودیتهایی را برای غزه، لیبی، سومالی، سوریه، یمن و «هر منطقه دیگری که تهدیدی برای امنیت آمریکا تلقی شود»، اعمال کند.
این سیاست میتواند تاثیرات گستردهای بر مهاجرت، روابط دیپلماتیک و اقتصاد کشورهای هدف داشته باشد.
منتقدان احتمالاً این اقدام را تبعیضآمیز و محدودکننده آزادیهای بینالمللی خواهند دانست. اما طرفداران ترامپ و سیاستهای مهاجرتی او، این محدودیتها را گامی ضروری برای حفظ امنیت ملی آمریکا توصیف خواهند کرد.
عدم شفافیت درباره سرنوشت دارندگان ویزا و گرین کارت
هنوز مشخص نیست که آیا افرادی که پیشتر ویزای ورود به آمریکا دریافت کردهاند، از این ممنوعیت معاف خواهند بود یا ویزاهای آنها نیز لغو خواهد شد. همچنین، وضعیت دارندگان گرین کارت که به آنها امکان اقامت دائم قانونی در آمریکا را میدهد، مشخص نیست.
یک نمونه مرتبط، لغو گرین کارت محمود خلیل، یک دانشجوی سابق دانشگاه کلمبیا است که متولد سوریه و فلسطینیتبار است. دولت آمریکا دلیل این اقدام را نقش خلیل در رهبری اعتراضات دانشگاهی علیه جنگ اسرائیل در غزه عنوان کرده و آن را رفتاری یهودستیزانه دانسته است. این اقدام بحثهای حقوقی جدیدی درباره پیامدهای ممنوعیتهای مهاجرتی ایجاد کرده است.
دلایل انتخاب برخی کشورها در فهرست و ابهامات موجود
نیویورکتایمز نوشته است برخی از کشورهایی که در فهرستهای قرمز و نارنجی قرار گرفتهاند، در ممنوعیتهای دوره اول ترامپ نیز حضور داشتند. این کشورها عمدتا مسلمان، فقیر و دارای دولتهای ضعیف یا فاسد هستند.
اما دلیل افزوده شدن برخی کشورها مانند بوتان به این فهرست مشخص نیست. این کشور کوچک میان چین و هند واقع شده است، در حالی که هیچیک از این دو کشور در فهرست ممنوعیتهای پیشنهادی قرار ندارند.
از سوی دیگر، ممنوعیت ورود شهروندان روسیه پرسشهای جدیدی را مطرح کرده است. در حالی که دولت روسیه به فساد شهرت دارد، اما ترامپ همواره تلاش کرده است سیاست خارجی آمریکا را در جهت روابط دوستانهتر با مسکو پیش ببرد.
تصمیم برای افزودن ونزوئلا نیز ممکن است بر بهبود روابط اخیر میان این کشور و ایالات متحده تاثیر بگذارد. این روابط برای سیاستهای مهاجرتی ترامپ، از جمله بازگرداندن مهاجران غیرقانونی ونزوئلایی، اهمیت دارد.
نوسان در سیاستها
جو بایدن، رییسجمهوری پیشین آمریکا، هنگامی که در ژانویه ۲۰۲۱، بهعنوان رییسجمهوری وارد کاخ سفید شد با صدور فرمانی این ممنوعیتها را لغو کرد و آنها را «لکهای سیاه بر وجدان ملی آمریکا» و «ناسازگار با سنت دیرینه آمریکا در استقبال از مردم با هر دین و عقیده» خواند.
اما ترامپ در دستور اجرایی اخیر خود تاکید کرده است که وضع این ممنوعیتها برای حفاظت از شهروندان آمریکایی ضروری است.
او میگوید که این سیاستها «از ورود افراد خارجی که قصد ارتکاب حملات تروریستی، تهدید امنیت ملی، ترویج ایدئولوژیهای نفرتانگیز یا سوءاستفاده از قوانین مهاجرتی آمریکا را دارند، جلوگیری خواهد کرد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.