مهسا قربانی در اولین گفتوگو پس از خروج از ایران: گفتند اعتراف میکنی یا میکشیمت
مهسا قربانی، داور زن بینالمللی مطرح فوتبال ایران، در گفتوگویی اختصاصی با الهام یزدیها، خبرنگار ایراناینترنشنال که اولین مصاحبه این داور زن پس از خروج از ایران است، روایتی از آزار و اذیت دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی و تهدید جانش در ماههای اخیر ارائه کرد.
قربانی درباره دلایل خروج از ایران به ایراناینترنشنال گفت: «زمان زیادی برد تا از زیر فشار روانی و هجمهای که روی خودم و خانوادهام بود خارج شوم و آن تریبون (گفتوگو با روزنامه شرق) را یک مکان امنی دانستم برای آن که صحبت کنم و آزادانه آنچه بر من گذشته را در میان بگذارم ولی همانطور که پیشبینی میکردم، تبعات خودش را داشت؛ فردا صبح همان روز از فدراسیون فوتبال با من تماس گرفتند، گفتند نهادهای امنیتی روی این مساله ورود کردند و اداره حراست فدراسیون من را چندین بار خواست و تماسهای مکرر با من گرفتند. من متوجه شدم که مجلس، مهدی تاج را درباره من مورد بازخواست قرار داده و تصمیم به حذف من داشتهاند.»
این داور فوتبال در ادامه گفت: «از تلفنهایی که میشد و اخباری که دوستانم از گوشه و کنار به من میرساندند، احساس کردم اصلا شرایط امنی برای خودم وجود ندارد و فقط برای حفظ جان خودم تصمیم گرفتم از کشور خارج شوم.»
قربانی درباره ماجرای کنار رفتن از قضاوت دربی ۱۰۳ استقلال و پرسپولیس گفت: «حدود ۱۰ روز مانده به دربی، از رسانههای رسمی اعلام شد من قطعا یکی از داوران اتاق [VAR] هستم. ۴۸ ساعت بعد هم من تاییدیه حضورم را از طریق فیفا دریافت کردم و همه شرایط مهیا شده بود تا این که بعد از سه روز، تماسهایی از فدراسیون فوتبال دریافت کردم درباره پوشش من در بازیهای بینالمللی و دوباره پرونده آن را برای من باز کردند. من به آنها گفتم الان این موضوع چه ارتباطی به دربی دارد؟»
این داور بینالمللی در ادامه گفت: «آنها سعی کردند من را به بهانههای مختلف به فدراسیون فرا بخوانند. ماجرا از جایی شروع شد که من رفتم، اول از همه موبایل من را گرفتند و گفتند کیفت بیرون از اتاق باشد. گوشیام را خاموش کردند و من هیچ چیزی همراه خودم نداشتم. رفتم داخل اتاقی که دو تا از نمایندههای حراست و چند تا از مسئولان خودمان آمدند و حتی در آن اتاق را قفل کردند.»
قربانی درباره روند این جلسه گفت: «شروع به زمینهچینی کردند و به اینجا رسیدند که باید بیایی مصاحبه تصویری-ویدیویی انجام بدهی و بگویی خودت شرایط روحی-روانی برای این مسابقه را نداری و بیمار هستی. زیر بار این موضوع نرفتم و گفتم برای چه باید این کار را بکنم. گفتند اگر خودت این کار را نکنی، ما خودمان این کار را میکنیم؛ پس بهتر است خودت این کار را بکنی یا مکتوب چیزی را بنویسی.»
به گفته قربانی، افراد امنیتی ناشناس هم او را تحت فشار میگذاشتند: «افرادی میآمدند صحبت میکردند و میگفتند اینها از نهادهای امنیتی هستند ولی هیچ نام و نشانی برای من نمیبردند.»
قربانی در ادامه گفت: «بازجوییهای شدیدترشان جایی شروع شد که عکسهای من را از بازیهای بینالمللی جلوی صورت من میگرفتند و میگفتند باید بنویسی تو در این عکسها -دقیقا میگفتند که باید بنویسی با همین عبارتها- که تو لخت بودی، تو لباس نخواستی بپوشی، تو خواستی بدنت را به نمایش بگذاری. به آنها میگفتم اصلا چنین چیزی نبوده ولی با داد و رفتارهای توهینآمیز، روی میز میکوبیدند و میگفتند باید همچنین کاری بکنی و من از مواضع خودم کوتاه نمیآمدم.»
در نهایت تهدیدهای جانی علیه این داور زن ایرانی صورت گرفته است: «به من گفتند که میکشیمت. به من کاملا این لفظها را بیان کردند که تو حذف میشوی، سادهترین راه برای نبودنت، حذف کردن تو است.»
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر این که اوکراین حقی مشروع برای دریافت غرامت دارد، اعلام کرد داراییهای روسیه در اتحادیه اروپا باید به عنوان «ابزاری برای فشار بر مسکو» مورد استفاده قرار گیرد.
کایا کالاس در مصاحبهای با گاردین و چهار روزنامه اروپایی گفت اتحادیه اروپا قبلا بخشی از سود داراییهای مسدود شده روسیه را به اوکراین تخصیص داده اما درباره ضبط کامل این داراییها (۲۱۰ میلیارد یورو در اتحادیه اروپا) به دلیل تردیدهای قانونی، محتاط است.
اتحادیه اروپا بیش از دو-سوم از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی دولتی روسیه را که پس از تهاجم نظامی به اوکراین مسدود شدهاند، در اختیار دارد.
کالاس که پیش از این نخستوزیر استونی بود، پیشبینی کرد علیرغم حساسیتها، اتحادیه اروپا در نهایت به گزینه ضبط این داراییها خواهد رسید.
به گفته او، این داراییها میتوانند هزینه خسارتهای ناشی از اقدامات روسیه در اوکراین را پوشش دهند و تاکید کرد این اقدام، سرمایهگذاری در امنیت جهانی است.
همزمان در حالی که تعدادی از شهروندان غربی در روسیه زندانیاند، روز چهارشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور از شهروندانش خواست به کشورهای غربی سفر نکنند و افزود که آنان در معرض خطر «شکار شدن» به وسیله مقامات آمریکایی هستند.
نگاه نامطمئن اما امیدوار به آینده سوریه
کالاس در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت: «حمایت مالی از اوکراین اقدام خیریه نیست بلکه به نفع اروپا و آمریکا است.»
او هشدار داد که اگر روسیه در جنگ پیروز شود، جنگهای بیشتری در پیش خواهد بود.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به مسائل سوریه گفت که آینده این کشور پس از سقوط غیرمنتظره رژیم بشار اسد «امیدوارکننده اما نامطمئن» است و تاکید کرد تعامل اتحادیه اروپا با گروههایی مانند هیات تحریر شام «باید تحت شرایط خاصی از جمله عدم تندروی و رادیکالسازی و عدم تلافی» انجام شود.
پس از سقوط اسد، محمد البشیر به طور رسمی به عنوان رییس دولت موقت این کشور منصوب شد و تا یازدهم اسفند، مسئولیت اداره امور دولت در دوره انتقالی را بر عهده گرفت.
به گفته کالاس، بحث درباره شناسایی دولت انتقالی سوریه یا لغو تحریمها علیه هیات تحریر شام (که در اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته میشود) هنوز زود است.
او همچنین با اشاره به این که برخی کشورهای اروپایی بررسی درخواستهای پناهندگی سوریها را متوقف کردهاند گفت این اتحادیه باید رویکردی مشترک نسبت به مساله پناهجویان سوری اتخاذ کند.
مقامات آلمان و اتریش دوشنبه ۱۹ آذر اعلام کردند روند بررسی درخواستهای جاری در مورد پناهندگی را که از سوی اتباع سوریه مطرح شده، به حالت تعلیق درآوردند.
این تصمیم با واکنش جامعه مدنی در آلمان مواجه شد و اتحادیه کارگری ور.دی از مقامات این کشور خواست درباره بازگرداندن پناهندگان سوری شتابزده عمل نکنند.
همزمان وزارت کشور آلمان درباره خروج نیروهای اسلامگرا از این کشور برای جنگ در سوریه هشدار داد.
کالاس در مصاحبه خود گفت مردم اروپا میخواهند بدانند پناهجویان چه زمانی بازمیگردند.
پیشتر اداره امور سیاسی حاکمان جدید دمشق با انتشار بیانیهای از سوریهایی که مجبور به ترک کشور شدهاند، خواست تا «بازگردند و در ساختن آینده مشارکت کنند.»
حکم اعدام مجاهد (عباس) کورکور، زندانی سیاسی بازداشتشده در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض ارجاع داده شد.
سایت حقوق بشری هرانا، ۲۱ آذر در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی محبوس در زندان شیبان اهواز نوشت پس از آن که وکیلان کورکور اقدام به «ثبت درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷» کردند، حکم اعدام او در دیوان عالی کشور نقض شده است.
طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از سوی هر یک از مراجع قضایی را «خلاف شرع بین» تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا پرونده در شعبههایی خاص که از سوی رییس قوه برای این امر مشخص میشود، رسیدگی و رای قطعی صادر شود.
نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، با تایید این خبر در حساب اینستاگرام خود و تشکر از همه کسانی که از برادرش حمایت کردند، اظهار امیدواری کرد که او آزاد شود.
کورکور در فروردین ۱۴۰۲ با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز با اتهاماتی از جمله «محاربه و افساد فی الارض» به اعدام محکوم شد.
این حکم اوایل دی ماه همان سال در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و پرونده به شعبه اجرای احکام دادگاه ایذه ارجاع داده شد.
مجاهد کورکور از بازداشتشدگان خیزش انقلابی در ایذه است که روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، فروردین سال گذشته از کورکور بهعنوان «متهم اصلی» پرونده کشته شدن کیان پیرفلک نام برد اما خانواده کیان بارها به صراحت اعلام کردند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بودهاند؛ از جمله ماهمنیر مولاییراد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، عکسی از خود، دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.
میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شد، پس از اطلاعیه قوه قضاییه، ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به کورکور را رد کرد.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی تاکنون دستکم ۱۰ معترض از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.
طی این مدت دهها زندانی سیاسی و شهروند معترض با حکم اعدام مواجه شدند و پروندههای برخی دیگر، با اتهامات سنگینی که میتواند احکامی نظیر اعدام برایشان در پی داشته باشد، در دست بررسی است.
همزمان با اعتراض مقامات جمهوری اسلامی به حملات اسرائیل به سوریه و نقش این کشور در سقوط بشار اسد، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل تاکید کرد این کشور به در هم شکستن «شاخههای تروریستی محور شرارت به رهبری ایران» ادامه خواهد داد.
نتانیاهو در سخنرانی خود در نشست پارلمان به افتخار سانتیاگو پنیا، رییسجمهوری پاراگوئه که به اسرائیل سفر کرده است، گفت: «ما از خود دفاع خواهیم کرد، آینده خود را تضمین خواهیم کرد و برای برقراری روابط مسالمتآمیز با هر کسی که میخواهد در صلح با ما زندگی کند، تلاش خواهیم کرد.»
پس از جنگ در غزه، مقامات اسرائیل بارها از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی موسوم به «محور مقاومت» با عنوان «محور شر» نام برده و بر نابود کردن آن تاکید کردهاند.
نتانیاهو در سخنان خود اسد را «عنصر اصلی محور شر ایران» معرفی کرده و سقوط حکومت او را «روزی تاریخی برای خاورمیانه» خوانده است.
او سقوط اسد را نتیجه مستقیم ضربات اسرائیل به جمهوری اسلامی و حزبالله دانسته است.
با فروپاشی رژیم اسد، حکومت ایران بار دیگر شاهد ضربهای به نفوذ منطقهای خود بود زیرا حکومت پیشین سوریه نقشی محوری در ارتباط تهران و حزبالله ایفا میکرد و در انتقال تسلیحات و مهمات برای این گروه دست داشت.
در ایران، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۲۱ آذر ماه وعده بازپسگیری سوریه را داد و با اشاره تلویحی به نقش ترکیه، سقوط اسد را «محصول یک نقشه مشترک» آمریکایی و اسرائیلی خواند.
خامنهای همچنین گفت که اسرائیل و آمریکا مسیرهای زمینی و هوایی انتقال نیروهای جمهوری اسلامی به سوریه و کمک به اسد را مسدود کرده بودند.
یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به سخنان خامنهای گفت: «او بهتر است خودش را سرزنش کند که صدها میلیارد دلار از پول مردم ایران را در سوریه، لبنان و غزه سرمایهگذاری کرد تا بازوهای اختاپوسی را هدایت کند که برای شکست اسرائیل ایجاد کرده است.»
کاتس تاکید کرد که اسرائیل به «جلوگیری از تلاشهای ایران برای قاچاق سلاح و تامین مالی تروریسم در مناطق مرزی با اردن» ادامه خواهد داد.
امیرسعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در مجمع عمومی این سازمان ضمن محکوم کردن حمله اسرائیل به سوریه گفت: «اسرائیل بهطور مکرر حقوق بینالملل، از جمله قوانین حقوق بشر و بشردوستانه را نقض کرده است.»
او از سازمان ملل خواست اسرائیل را پاسخگو کند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز خواستار «بسیج فوری و موثر کشورهای منطقه و اتحاد آنان» برای توقف حملات اسرائیل به سوریه شد.
در آخرین خبرها از حملات اسرائیل به سوریه، دیدهبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد اسرائیل مواضع نظامی در لاذقیه و طرطوس را هدف حملات هوایی قرار داده است.
چهارشنه ۲۱ آذر، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در تماس با همتای اسرائیلی خود بر اهمیت رایزنی نزدیک بین آمریکا و اسرائیل در مورد تحولات سوریه تاکید کرد.
ریچارد گرنل در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، با منشن کردن حساب خبرگزاری رویترز، گزارش این رسانه درباره بررسی انتخابش به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران را رد کرد و آن را «غلط» خواند.
رویترز چهارشنبه ۲۱ آذر به نقل از دو منبع مطلع که نامشان را اعلام نکرد، گزارش داد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری منتخب ایالات متحده، در حال بررسی انتخاب گرنل، رییس سابق اطلاعات خود و سفیر پیشین آمریکا در آلمان، بهعنوان فرستاده ویژه برای ایران است.
رویترز در عین حال افزود که ترامپ هنوز هیچ تصمیمی را بهطور رسمی در مورد مقامات یا استراتژی خود در مورد ایران اعلام نکرده است و مشخص نیست که آیا او قصد دارد تحریمهای جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال کند یا به دیپلماسی روی بیاورد یا هر دو روش را برای متوقف کردن برنامه هستهای تهران دنبال کند.
گرنل در دور اول ریاست جمهوری ترامپ بهعنوان سرپرست اطلاعات ملی، فرستاده ویژه رییسجمهوری در مذاکرات صلح صربستان و کوزوو و سفیر آمریکا در آلمان فعالیت کرده و پیش از این نامش بهعنوان یکی از نامزدهای سمت وزارت امور خارجه و نیز فرستاده ویژه آمریکا در اوکراین مطرح شده بود اما در نهایت ترامپ، مارکو روبیو را بهعنوان وزیر امور خارجه خود و ژنرال بازنشسته کیت کلوگ را بهعنوان فرستاده ویژه خود در اوکراین برگزید.
در عین حال برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در ایران در دور اول ریاست جمهوری ترامپ در حال حاضر بر فرآیند انتقال قدرت از دولت جو بایدن به دولت ترامپ در وزارت امور خارجه فعالیت میکند.
در دولت بایدن، رابرت مالی بهعنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران انتخاب شد اما پس از درز برخی اسناد محرمانه، او به دلیل شیوه نگهداری از این اسناد به مرخصی اجباری فرستاده شد و آبرام پیلی، بهعنوان معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران کار او را ادامه داد.
رویترز در گزارش خود افزوده است که در نظر گرفتن گرنل، میتواند نشانهای از آن باشد که ترامپ ممکن است آماده مذاکره با حکومتی باشد که پیش از این او را تهدید کرده و در صدد ترور او بوده است.
این خبرگزاری به نقل از یکی از منابع خود نوشت که انتظار میرود گرنل در این نقش وظیفه داشته باشد با کشورهای مختلف از جمله در منطقه درباره مساله ایران صحبت کند و همچنین تمایل تهران را برای مذاکرات احتمالی بسنجد.
در حالی که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، همچنان بر سیاست آمریکاستیزی خود تاکید میکند، برخی مقامهای جمهوری اسلامی ترامپ را به مذاکره با تهران ترغیب کردهاند. محمدجواد ظریف، معاون مسعود پزشکیان و حسین موسویان، عضو سابق تیم مذاکرهکننده هستهای جمهوری اسلامی، در هفتههای اخیر با انتشار مقالاتی از مذاکره دولت جدید آمریکا با جمهوری اسلامی دفاع کردهاند.
با این همه، موانع زیادی بر سر این راه وجود دارد. ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود، آمریکا را از توافق اتمی موسوم به برجام خارج کرد و سیاست فشار حداکثری را در قبال تهران در پیش گرفت. او همچنین دستور کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران را صادر کرد. جمهوری اسلامی بهصراحت تاکید کرده است که انتقام سلیمانی را از ترامپ خواهد گرفت.
از سوی دیگر، بهدنبال حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر سال گذشته، معادلات منطقهای بهشدت تغییر کرده است. نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از جمله حزبالله در لبنان و حماس در غزه ضرباتی بیسابقه دریافت کردهاند و بشار اسد، اصلیترین متحد منطقهای جمهوری اسلامی سقوط کرده و به روسیه گریخته است.
پس از دفاع رییسجمهوری کره جنوبی از اقدام خود در اعلام حکومت نظامی و تاکید رهبر حزب حاکم بر حمایت از استیضاح او، این حزب دو پاره شد و دبیر کل جدید انتخاب کرد.
پس از سخنرانی یون ساک یال، رییسجمهوری کره جنوبی و دفاع او از اقدام خود درباره اعلام حکومت نظامی، هان دوُنگهون، رهبر حزب حاکم «قدرت مردم» (PPP) خواستار پیوستن اعضای این حزب به اپوزیسیون برای استیضاح یون شد.
به دلیل این اختلافات، حزب حاکم دوپاره شده و برخی اعضای دیگر با استیضاح مخالفت کردند.
حزب حاکم با تاکید بر این اختلافات با اکثریت آرا یکی از اعضای نزدیک به رییسجمهوری را به عنوان رهبر خود انتخاب کرد.
کوئون سونگ دونگ، رهبر جدید حزب حاکم، گفت که سیاست رسمی حزب همچنان مخالفت با استیضاح است.
رییسجمهوری کره جنوبی پنجشنبه اپوزیسیون را به تلاش برای «پایین آوردن یک رییسجمهوری منتخب دموکراتیک از قدرت»، ۹ روز پس از تلاش نافرجام او برای اعطای اختیارات گسترده به ارتش متهم کرد.
او در یک سخنرانی طولانی که از تلویزیون پخش شد، گفت: «من تا آخر خواهم جنگید. چه مرا استیضاح کنند و چه از من تحقیق کنند، من با همه چیز روبهرو خواهم شد.»
اظهارات یون، اولین سخنانش پس از صحبتهای روز شنبه بود که در آن عذرخواهی کرد و قول داد سرنوشتش را به دست متحدان سیاسی خود بسپارد.
رییسجمهوری کره جنوبی در حالی از «جنگیدن تا آخر» سخن گفت که هان دوُنگهون گفته است اگر یون استعفا نکند، باید استیضاح شود: «من پیشنهاد میکنم که ما به عنوان سیاست حزبی رای به استیضاح را بپذیریم ... سخنرانی یون شبیه اعتراف به شورش بود.»
یون شنبه ۲۴ آذر، یک هفته پس از شکست اولین تلاش برای استیضاح خود، با دومین استیضاح در پارلمان روبهرو خواهد شد. اگر این استیضاح با موفقیت انجام شود، پرونده به دادگاه قانون اساسی میرود تا در آنجا درباره مشروعیت ریاستجمهوری یون تصمیم گرفته شود. این روند میتواند چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و متحد کلیدی ایالات متحده در منطقه را تا شش ماه در بلاتکلیفی سیاسی نگه دارد.
رییسجمهوری کره جنوبی به اتهام شورش، بهخاطر اعلام حکومت نظامی در سوم دسامبر تحت تحقیقات جنایی قرار دارد. با این که حکومت نظامی ساعاتی بعد لغو شد اما این اقدام بزرگترین بحران سیاسی در کره جنوبی را در دهههای اخیر پدید آورد.
یون در سخنرانی تلویزیونی خود در توجیه اعلام حکومت نظامی گفت که به هر قیمتی باید جلوی تصرف دولت از سوی «گروههای جنایتکار» که امور دولتی را فلج و حاکمیت قانون را مختل کردهاند، گرفته شود.
اشاره او به اقدامات حزب دموکرات، حزب مخالف است که اکثریت پارلمان را در دست دارد و با برخی از پیشنهادهای او مخالفت کرده است.
کیم مین سوک، یکی از اعضای رهبری حزب دموکرات، گفت که سخنرانی یون «نمایشی از توهم شدید» بود.
او از اعضای حزب حاکم خواست تا به استیضاح رییسجمهوری رای دهند.
با آن که حزب مخالف دولت اکثریت پارلمان را در اختیار دارد اما برای رای دادن به استیضاح رییسجمهوری هنوز به هشت رای دیگر از حزب قدرت مردم نیاز دارد.
تلاش پلیس برای یورش دوباره به دفتر ریاستجمهوری
خبرگزاری پونهاپ گزارش داد که پلیس کره جنوبی چهارشنبه بار دیگر تلاش کرده است به دفتر رییسجمهوری این کشور یورش برده و از این مکان تحقیق و تجسس کند.
پلیس کره جنوبی پیش از این نیز برای تحقیق درباره اعلام حکومت نظامی، به دفتر ریاستجمهوری یورش برد.
اقامتگاه رسمی رییسجمهوری در مکان دیگری است و او در زمان حضور نیروهای پلیس در دفترش حضور نداشت.
معترضان در مقابل پارلمان- ۲۱ آذر، سئول
هک کمیسیون ملی انتخابات از سوی کره شمالی
یون بهطور مفصل در مورد ادعایی مبنی بر هک کمیسیون ملی انتخابات از سوی کره شمالی در سال گذشته پرداخت اما باز هم شاهد و سندی ارائه نکرد.
رییسجمهوری کره جنوبی گفت که این حمله از سوی ماموران اطلاعاتی شناسایی شد اما کمیسیون ملی انتخابات که یک آژانس مستقل است، از همکاری کامل در تحقیقات و بازرسی سیستم خود خودداری کرد.
در انتخابات آوریل ۲۰۲۴ حزب قدرت مردم شکستی قاطع خورد و حزب دموکرات اکثریت قاطع را در پارلمان به دست آورد.
یون گفت که این هک سلامت انتخابات را زیر سوال برده و او را به سوی اعلام حکومت نظامی سوق داده است.
کمیسیون ملی انتخابات کره جنوبی اعلام کرد که سال گذشته برای رسیدگی به «آسیبپذیریهای امنیتی» با سرویس اطلاعات ملی مشورت کرده است اما دستکاری انتخابات عملا «غیرممکن» است.
مقامات گفتهاند که فیلمهای مداربسته نشان میدهند سربازان پس از اعلام حکومت نظامی از سوی رییسجمهوری وارد اتاق سرور کامپیوتری کمیسیون ملی انتخابات شدند. هنوز روشن نیست که آیا آنها تجهیزاتی را با خود بردهاند یا خیر.
یون در سخنرانی خود از اقدامش برای اعلام حکومت نظامی بهعنوان یک حرکت «نمادین» با هدف افشای توطئه اپوزیسیون به منظور «نابودی کامل کشور» و فروپاشی اتحاد با ایالات متحده دفاع کرد.