احتمال کشته شدن فرمانده میلیون دلاری حزب‌الله در حمله به مرکز بیروت

نیویورک تایمز در یادداشتی، به آن‌چه درباره دامنه حقوقی این دادگاه باید دانست و تلاش آن برای بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل؛ یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین او؛ و محمد ضیف، رهبر شاخه نظامی حماس، که ممکن است زنده نباشد، پرداخته است.

چرا دادگاه مدعی صلاحیت در این پرونده است؟

بیش از ۱۲۰ کشور به معاهده بین‌المللی موسوم به اساسنامه رم پیوسته و عضو این دادگاه هستند.

این دادگاه که در لاهه، هلند، مستقر است، بیش از دو دهه پیش برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایت تجاوز تاسیس شد.

این دادگاه، نتانیاهو و گالانت را به استفاده از گرسنگی به‌عنوان یک ابزار جنگی، در کنار سایر اتهامات، در درگیری با حماس در غزه متهم کرده است.

دادگاه همچنین محمد ضیف، طراح اصلی حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در اسرائیل، را به جنایات علیه بشریت، شامل قتل، شکنجه، خشونت جنسی و گروگان‌گیری، متهم کرده است.

کشورهای قدرتمند از جمله روسیه، ایالات متحده و چین، صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند.

این کشورها اساسنامه رم را تصویب نکرده‌اند، احکام بازداشت بین‌المللی صادره از سوی این دادگاه را رعایت نمی‌کنند و شهروندان خود را برای محاکمه به این دادگاه تحویل نمی‌دهند.

اسرائیل، عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیست. اما فلسطین که ۱۴۶ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، آن را به عنوان یک کشور مستقل، به رسمیت می‌شناسند از آوریل سال ۲۰۱۵، به عضویت این دادگاه درآمده است.

این عضویت پس از آن ممکن شد که مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین که بخش بزرگی از کرانه باختری را کنترل می‌کنند، به معاهده رم پیوستند.

اگرچه غزه از سال ۲۰۰۷ تحت کنترل حماس قرار دارد و این گروه شبه‌نظامی تابعیت خود از دولت فلسطین را نمی‌پذیرد، دادگاه حکم داده است که با توجه به پیوستن فلسطین به اساسنامه رم، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اراضی فلسطینی شامل غزه، کرانه باختری اشغالی و بیت‌المقدس شرقی را دارد.

100%

دیوید شفر، سفیر پیشین ایالات متحده و مذاکره‌کننده ارشد اساسنامه‌ای که این دادگاه را تاسیس کرد، در این باره به نیویورک تایمز گفت «می‌توان گفت اقدامات حماس کاملا در معرض صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرد، زیرا حماس نقش خود را به‌عنوان مقام حاکم در بخشی از دولت فلسطین نشان داده است و با چنین قدرتی مسئولیت همراه است، از جمله مسئولیت برای ارتکاب جنایات فجیع.»

یکی از نکات مهم درباره قدرت دادگاه کیفری بین‌المللی این است که صلاحیت آن می‌تواند فراتر از کشورهای عضو گسترش یابد.

اساسنامه رم به شورای امنیت سازمان ملل متحد اختیار می‌دهد که بر اساس منشور سازمان ملل، جنایات فجیعی را که در هر کشوری، چه عضو این دادگاه باشد و چه نباشد، رخ داده است، برای تحقیق به این نهاد حقوقی ارجاع دهد.

ارجاعی که دو بار انجام شده است. شورای امنیت در سال ۲۰۰۵ به دلیل وضعیت انسانی در دارفور، سودان را به این دادگاه ارجاع داد و در سال ۲۰۱۱ نیز لیبی را به دادگاه ارجاع کرد، با وجود این‌که هیچ‌کدام از این کشورها عضو این دادگاه نیستند.

کارشناسان می‌گویند با توجه به تنش‌های کنونی میان پنج عضو دائمی شورای امنیت (بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده)، بعید است که شورا در آینده نزدیک، به اتفاق آرا مقامات هیچ دولتی را برای پیگرد قانونی به دادگاه معرفی کند.

شفر با اشاره به همین مساله به نیویورک تایمز گفت «با توجه به وضعیت ناکارآمد شورای امنیت سازمان ملل در سال‌های اخیر، بعید است که هرگونه پیشنهاد ارجاع خاصی در هر نقطه‌ای از جهان بتواند از وتوی یکی از اعضا شورا، جان سالم به در ببرد.»

آیا دادگاه سعی کرده است رهبران کشورهای غیرعضو را تحت پیگرد قرار دهد؟

روسیه عضو این دادگاه نیست، اما در سال ۲۰۲۳، دادگاه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه را به دلیل حمله روسیه به اوکراین صادر کرد.

اوکراین هنوز عضو این دادگاه نیست اما به دادگاه صلاحیت داده و از آن دعوت کرده است تا درباره این حمله و جنایات روسیه تحقیق کند. اوکراین در مسیر عضویت در این دادگاه تا سال ۲۰۲۵ قرار دارد.

این دادگاه همچنین برای عمر حسن البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان، و سرهنگ معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، احکام بازداشت صادر کرده است. هیچ‌کدام از این کشورها عضو این دادگاه نیستند و پرونده این دو کشور به درخواست شورای امنیت به این دادگاه ارجاع داده شد.

100%

در سال ۲۰۱۷، دادستان وقت این دادگاه تحقیقاتی را درباره اتهامات جنایات جنگی در افغانستان، از جمله جنایاتی که ممکن است آمریکایی‌ها مرتکب شده باشد، آغاز کرد.

در واکنش، واشنگتن تحریم‌هایی را علیه فاتو بنسودا، دادستان ارشد وقت دادگاه، اعمال کرد و ویزای او را لغو کرد. دادگاه بعدا این تحقیقات را متوقف کرد.

آیا دادگاه می‌تواند احکام بازداشت را اجرا کند؟

در حالی که به‌صورت نظری، دامنه این دادگاه می‌تواند تقریبا جهانی باشد، قدرت آن در نهایت در دست کشورهای عضو آن است.

این دادگاه نمی‌تواند افراد متهم به جنایات را غیابا محاکمه کند و هیچ سازوکاری برای وادار کردن متهمان به حضور در دادگاه ندارد.

این دادگاه به کشورهای عضو تکیه می‌کند تا به‌ عنوان اجراکنندگان احکام دادگاه عمل کرده و مظنونان را که برای آن‌ها حکم جلب صادر شده، بازداشت کرده و برای محاکمه به محضر دادگاه در لاهه منتقل کنند، با این حال، همه کشورهای عضو به این توافق‌نامه پایبند نیستند.

مجارستان عضو این دادگاه است اما ویکتور اوربان، نخست‌وزیر این کشور، روز جمعه گفت نخست‌وزیر اسرائیل را برای بازدید از کشورش دعوت کرده است و افزود که او وظیفه رسمی خود برای اجرای حکم بازداشت دادگاه را نادیده خواهد گرفت.

در ماه سپتامبر سال جاری هم، ولادیمیر پوتین، به مغولستان، که عضوی دیگر از این دادگاه است، سفر کرد و بی‌آن‌که اقدامی برای بازداشت او صورت گیرد پس از پایان سفر، به کشورش بازگشت.

100%

در یک مورد دیگر هم، عمر البشیر در سال ۲۰۱۵ برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا به آفریقای جنوبی، که از اعضای دادگاه است، سفر کرد. اما وقتی یک دادگاه محلی اعلام کرد برای بازداشت او به دلیل حکم جلب بین‌المللی دیوان، دستور قضایی صادر خواهد کرد، به سرعت از این کشور گریخت.

گرنل که پیشتر به عنوان سفیر دولت ترامپ در آلمان و بعدتر سرپرست اداره اطلاعات ملی در دولت او خدمت کرده است، در صورت انتخاب به این پست، نقش کلیدی در تلاش‌های ترامپ برای توقف جنگ اوکراین ایفا خواهد کرد.

در حال حاضر در دولت بایدن، هیچ فرستاده ویژه‌ای که به طور خاص برای حل درگیری روسیه و اوکراین فعالیت کند، وجود ندارد. اما به گفته چهار منبع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، ترامپ در حال بررسی ایجاد این پست است.

تصمیم‌گیری نهایی ترامپ

رویترز به نقل از منابعش گزارش داده که ترامپ ممکن است در نهایت تصمیم بگیرد که فرستاده ویژه‌ای برای درگیری اوکراین ایجاد نکند، هرچند که با جدیت در حال بررسی این مساله است.

به گفته منابع رویترز، اگر او این تصمیم را بگیرد، ممکن است فرد دیگری را برای این نقش انتخاب کند چرا که مشخص نیست که گرنل این پست را بپذیرد.

ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که به سرعت به این درگیری پایان دهد، هرچند که نگفته است چگونه این کار را انجام خواهد داد.

مواضع گرنل و واکنش احتمالی اوکراین

برخی از مواضع گرنل ممکن است باعث نگرانی رهبران اوکراین شود. او در میزگردی در بلومبرگ در ماه ژوئیه، از ایجاد «مناطق خودمختار» به عنوان راهی برای حل درگیری حمایت کرد.

او همچنین گفته است در آینده نزدیک موافق پیوستن اوکراین به ناتو نیست، موضعی که با موضع بسیاری از متحدان ترامپ است.

حامیان گرنل می‌گویند که او دارای سابقه طولانی دیپلماتیک و دانش عمیق از امور اروپاست. او علاوه بر خدمت به عنوان سفیر در آلمان، به عنوان فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری برای مذاکرات صلح صربستان و کوزوو نیز فعالیت کرده است.

واکنش‌ها به انتصاب احتمالی

رویترز گزارش داده که کارولین لویت، سخنگوی تیم انتقالی ترامپ، از اظهار نظر در این باره خودداری کرد و گفت «تصمیمات پرسنلی رییس‌جمهور منتخب همچنان هر زمان که اتخاذ شوند توسط خود او اعلام خواهند شد.»

گرنل یکی از نامزدهای مطرح برای سمت وزیر خارجه بود، اما در نهایت این پست به سناتور جمهوری‌خواه مارکو روبیو رسید، حرکتی که به نوشته رویترز، برخی از نزدیکان گرنل را شگفت‌زده و ناراحت کرد.

ترامپ در بیانیه‌ خود نوشته است «بسیار خرسندم که اسکات بسنیت را به عنوان هفتاد و نهمین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده معرفی می‌کنم. اسکات به عنوان یکی از برجسته‌ترین سرمایه‌گذاران بین‌المللی و استراتژیست‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی جهان شناخته می‌شود.»

انتخاب بسنیت و واکنش وال استریت

به گزارش رویترز، وال استریت به ویژه با توجه به برنامه‌های ترامپ برای تغییر تجارت جهانی از طریق اعمال تعرفه‌ها و احتمال تمدید و گسترش کاهش‌های مالیاتی که در دوره اول او اجرا شد، با دقت انتخاب ترامپ را برای وزارت خزانه‌داری دنبال می‌کرد.

انتخاب بسنیت که در هفته‌های اخیر در اقامتگاه ترامپ در مار-ئه-لاگو، فلوریدا، به ارائه مشاوره‌های اقتصادی می‌پرداخت، پس از روزها بررسی و مشورت صورت گرفت.

دیگر نامزدهای مطرح برای وزارت خزانه‌داری شامل مارک روآن، مدیرعامل شرکت آپولو گلوبال منیجمنت، و کوین وارش، عضو سابق هیئت مدیره فدرال رزرو، بودند.

جان پاولسون، سرمایه‌گذار معروف، نیز از نامزدهای اصلی برای این پست بود اما پیش از اعلام نظر ترامپ، از نامزدی احتمالی کنار کشید.

در همین حال، ترامپ هاوارد لوتنیک، یکی دیگر از چهره‌های شناخته شده‌ وال استریت، را به عنوان وزیر بازرگانی منصوب کرد.

دیدگاه‌های بسنیت در مورد اقتصاد و سیاست

اسکات بسنیت، پیشتر گفته بود با اصلاحات مالیاتی و کاهش مقررات به ویژه برای تحریک وام‌دهی بیشتر بانک‌ها و تولید انرژی موافق است و از آن حمایت می‌کند.

او دریادداشتی که اخیرا در وال استریت ژورنال منتشر شد، استدلال کرده رونق بازار پس از پیروزی ترامپ نشان‌دهنده انتظارات سرمایه‌گذاران از «رشد بالاتر، نوسان کمتر و تورم، و اقتصاد احیا شده برای همه آمریکایی‌ها» است.

رایان سوئیت از آکسفورد اکونومیکس در گفتگو با رویترز با اشاره به این‌که بسنیت طرفدار تعرفه‌های کمتر تهاجمی بوده است، گفت «انتخاب بسنیت احتمال اجرای تعرفه‌های سنگینی را که ترامپ در کمپین انتخاباتی پیشنهاد داده بود، کاهش می‌دهد.»

چالش‌های پیش روی وزیر خزانه‌داری جدید

به عنوان وزیر خزانه‌داری، بسنیت بالاترین مقام اقتصادی در دولت خواهد بود و مسئولیت‌هایی از جمع‌آوری مالیات، بازپرداخت بدهی‌های کشور تا مدیریت بدهی ۲۸.۶ تریلیون دلاری خزانه‌داری و نظارت بر تنظیمات مالی را بر عهده خواهد داشت.

او همچنین سیاست‌های تحریم مالی ایالات متحده علیه شرکت و دولت‌های خارجی را هدایت می‌کند و بر نهادهای مالی بین‌المللی نظارت خواهد کرد.

بسنیت همچنین با چالش‌هایی مانند مدیریت امن کسری‌ بودجه فدرال که پیش‌بینی می‌شود در دهه آینده نزدیک به ۸ تریلیون دلار افزایش یابد، روبرو خواهد شد.

این افزایش به دلیل برنامه‌های ترامپ برای تمدید کاهش‌های مالیاتی و اضافه کردن مشوق‌های جدید، از جمله حذف مالیات بر درآمد تامین اجتماعی، خواهد بود.

روابط بین‌المللی و سیاست خارجی

بسنیت نقش رهبری گروه هفت را به ارث خواهد برد، که در حمایت اقتصادی از اوکراین در مقابله با تهاجم روسیه و تشدید تحریم‌ها علیه مسکو فعال بوده‌اند.

اما با توجه به تمایل ترامپ برای پایان سریع جنگ و قطع حمایت مالی ایالات متحده از اوکراین، مشخص نیست که او این مسیر را دنبال خواهد کرد یا راه آمریکا را در این مورد از شش کشور دیگر گروه هفت جدا خواهد کرد.

تفاوت‌های احتمالی با دولت قبلی

یکی از حوزه‌هایی که بسنیت احتمالا با جانت یلن، وزیر خزانه‌داری فعلی، تفاوت خواهد داشت، شیوه نگاه به مساله تغییرات آب و هوایی است.

ترامپ، که به تغییرات آب و هوایی شک دارد، قول داده است تولید انرژی فسیلی ایالات متحده را افزایش دهد و یارانه‌های انرژی پاک را که در قانون کاهش تورم ۲۰۲۲ جو بایدن آمده است، متوقف کند.

وزیر خزانه‌داری نزدیک‌ترین نقطه تماس دولت با بانک مرکزی (فدرال رزرو) است. بسنیت پیشتر ایده ایجاد یک «رئیس سایه» برای فدرال رزرو را مطرح کرده بود، اما بعدها گفت که دیگر این ایده را دنبال نمی‌کند.

در حال حاضر، جروم پاول که سال ۲۰۱۸ از سوی ترامپ برای ریاست بانک مرکزی آمریکا منصوب شد، رییس این بانک است.

پیشینه اسکات بسنیت

محل اصلی زندگی بسنیت ۶۲ ساله، چارلستون، کارولینای جنوبی، است. او در روستای ماهیگیری لیتل ریور، کارولینای جنوبی، بزرگ شد و پدرش هم یک سرمایه‌گذار املاک و مستغلات فعال در همین ایالت بود.

او در اواخر دهه ۱۹۸۰ برای جیم چانوس، فروشنده معروف، کار کرد و سپس به مدیریت صندوق سوروس، شرکت سرمایه‌گذاری ماکرو اکونومیک جورج سوروس، پیوست.

نقطه رشد بسنیت، کمک به یک معامله ارزی سوروس و معاون ارشدش استنلی دراکن‌میلر در سال ۱۹۹۲ بود که در نتیجه آن، این شرکت بیش از ۱ میلیارد دلار سود کرد.

در سال ۲۰۱۵، بسنیت توانست برای راه‌اندازی شرکت کی سکیور گروپ ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه جمع کند که یک شرکت صندوق پوشش ریسک برای معاملات کلان اقتصادی است.

پوتین روز جمعه، دوم آذر، در یک سخنرانی که از تلویزیون روسیه پخش شد، گفت که مسکو آزمایش‌های موشک‌های بالستیک هایپرسونیک را حتی در شرایط جنگی، ادامه خواهد داد و تولید سری سیستم‌های جدید این موشک‌ها را آغاز خواهد کرد.

پوتین گفت که سامانه موشکی «درخت فندق» ( Hazel tree) نسخه به‌روزشده سامانه‌های قدیمی شوروی نیست، بلکه سلاح جدید غیرقابل رهگیری است و هیچ کشوری نمونه آن را ندارد.

او افزود: «توسعه سامانه‌های موشکی در روسیه ضروری است، زیرا با تهدیدات جدیدی روبه‌رو هستیم و تصمیم گرفته‌ایم تولید انبوه موشک جدید را آغاز کنیم.»

این اظهارات رییس‌جمهور ی روسیه یک روز پس از آن عنوان شد که او گفت این کشور یک موشک بالستیک میان‌برد مافوق صوت به تاسیسات نظامی اوکراین شلیک کرده است.

در مقابل، ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در سخنرانی شبانه خود گفت: «هم‌اکنون در حال همکاری با شرکایمان برای توسعه سامانه‌های دفاع هوایی اوکراین به منظور مقابله با تهدیدات جدید هستیم.»

او با اشاره به اظهارات پوتین افزود: «استفاده از کشوری دیگر برای تروریسم و آزمایش سلاح‌های جدید، به وضوح یک جرم بین‌المللی است.»

زلنسکی تاکید کرد: «جهان به یک واکنش جدی نیاز دارد تا ولادیمیر پوتین از گسترش جنگ بترسد و پیامدهای واقعی اقداماتش را احساس کند.»

پوتین روز پنج‌شنبه، اول آذر، به غرب هشدار داد که مسکو می‌تواند به تاسیسات نظامی هر کشوری که از سلاح‌هایش علیه روسیه استفاده می‌شود، حمله کند.

100%

نیروی هوایی اوکراین پیشتر در روز پنج‌شنبه اول آذر خبر داده بود که روسیه برای نخستین بار در جریان جنگ هزار روزه، یک موشک بالستیک قاره‌پیما را از منطقه آستاراخان به سوی این کشور پرتاب کرده است.

شلیک این موشک پس از حمله اوکراین به عمق خاک روسیه با موشک‌های آمریکایی و بریتانیایی انجام گرفته است.

وزارت دفاع روسیه روز پنج‌شنبه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور دو موشک کروز بریتانیایی «استورم شدو» (Storm Shadow) را که از سوی اوکراین شلیک شده بودند، سرنگون کرده است.

روز چهارشنبه ۳۰ آبان، اوکراین چندین موشک کروز «استورم شدو» را به سوی منطقه کورسک روسیه شلیک کرد.

او گفت: «پوتین همچنان به تلاش برای ارعاب ما ادامه خواهد داد، زیرا او قدرتش را این‌گونه تثبیت کرده است.»

تنش‌ها میان روسیه و اوکراین پس از آن که روسیه خبر داد اوکراین موشک‌های دوربرد آمریکایی را به سوی روسیه پرتاب کرد، افزایش یافته است.

مقامات آمریکایی و بریتانیایی می‌گویند انتظار ندارند افزایش حمایت نظامی از کی‌یف، مسیر جنگ را «به‌طور بنیادین» تغییر دهند اما این تغییر در شرایطی انجام می‌شود که اوکراین در جنگی که نزدیک به سه سال به طول انجامیده، به طور فزاینده‌ای در موضع ضعف قرار گرفته است.

به گفته تحلیل‌گران نظامی، این تغییر می‌تواند به اوکراین کمک کند موقعیت خود را در کورسک، که حدود سه ماه پیش و با اقدامی غیرمنتظره از روسیه گرفته شد، تقویت کند.

روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از پنج منبع آگاه از مواضع کرملین، گزارش داد که رییس‌جمهوری روسیه آماده گفت‌وگو با ترامپ درباره توافق آتش‌بس اوکراین است.

بر اساس این گزارش، مسکو هر گونه امتیاز بزرگ ارضی را رد می‌کند و اصرار دارد که کی‌یف از خواست خود برای پیوستن به ناتو چشم‌پوشی کند.

دولت ایتالیا روز جمعه، دوم آذر، گزارش داد که چهار سرباز ایتالیایی پس از انفجار دو راکت در پایگاه نیروهای حافظ صلح یونیفیل در جنوب لبنان به‌طور جزئی مجروح شدند.

ماموریت سازمان ملل در جنوب لبنان موسوم به یونیفیل، نظارت بر خصومت‌ها در امتداد خط مرزی لبنان با اسرائیل است.

اما این منطقه به‌ویژه در ماه جاری شاهد درگیری‌های شدید بین نیروهای اسرائیلی و نیروهای حزب‌الله، گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی، بوده است.

از زمانی که اسرائیل در پایان ماه سپتامبر عملیات زمینی خود در سراسر مرز علیه نیروهای حزب‌الله را آغاز کرد، سربازان یونیفیل متحمل چندین حمله شده‌اند.

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، روز جمعه در بیانیه‌ای گفت: «یک بار دیگر تاکید می‌کنم که چنین حملاتی غیرقابل قبول است و من از طرف‌های حاضر در میدان بار دیگر می‌خواهم تا امنیت سربازان یونیفیل را همیشه تضمین کنند و با یکدیگر همکاری کنند تا سریعا مسئولان این حمله شناسایی شوند.»

آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، نیز به رسانه‌های ایتالیایی گفت که ممکن است حزب‌الله مسئول این حمله باشد.

یونیفیل نیز به طور جداگانه اعلام کرد احتمال می‌رود راکت‌ها توسط حزب‌الله یا گروه‌های وابسته به آن پرتاب شده باشد و به زیرساخت های اطراف آسیب "قابل توجه" وارد شده باشد.»

وزارت دفاع ایتالیا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو راکت ۱۲۲ میلی‌متری به پناهگاهی در یک پایگاه در جنوب لبنان اصابت و به زیرساخت‌های اطراف آن آسیب وارد کرده است.

در بیانیه آمده است که در اثر انفجار مقداری شیشه شکسته و به چهار سرباز برخورد کرد.

گیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، نیز گفت: «غیرقابل تحمل است که یک بار دیگر پایگاه یونیفل مورد اصابت قرار بگیرد.»

ایتالیا مدت‌هاست که در عملیات چندملیتی ۱۰ هزار نفری یونیفیل مشارکت داشته و بیش از هزار سرباز در این چارچوب به جنوب لبنان اعزام کرده است.

اسرائیل نیز به انجام برخی از حملات به نیروهای یونیفیل متهم شده، اما عمدی بودن چنین حوادثی را رد کرده است.

اسرائیل به یونیفیل گفته است که برای امنیت خود از جنوب لبنان خارج شود؛ اما این درخواست از سوی سازمان ملل رد شده است.

پیشتر لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، روز شنبه در گفت‌وگو با همتای اسرائیلی‌اش، «نگرانی عمیق» خود را نسبت به گزارش‌ها درباره شلیک نیروهای اسرائیلی به مواضع نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان ابراز کرد.

فرانسه و ایتالیا پیش از این سفیران اسرائیل در کشورهای خود را در اعتراض به هدف قرار گرفتن این نیروها احضار کردند.

اما سفارت اسرائیل در رم اعلام کرد: «حزب‌الله تلاش می‌کند در نزدیکی پایگاه‌های یونیفیل پنهان شود و اسرائیل چندین بار به یونیفل توصیه کرد بخشی از نیروهای خود را به دلایل امنیتی از منطقه خارج کند اما متاسفانه این درخواست رد شد.»

ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که تیراندازی به دو نیروی حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان «در جریان نبرد علیه حزب‌الله و سهوا» رخ داده است.

همچنین ارتش اسرائیل یک مجموعه زیرزمینی نیروهای «رضوان» حزب‌الله را تصرف کرد که شامل ۸۰۰ متر تونل در زیر یک روستای غیرنظامی است.

سفیر اسرائیل در سازمان ملل این تونل را «مدرک ناکامی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفیل) در جلوگیری از تقویت نظامی حزب‌الله در امتداد مرز شمالی» خواند.