رییس سازمان آتش‌نشانی در آستانه سال جدید تحصیلی در ایران اعلام کرد که بیش از ۵۰ درصد مدارس تهران ناایمن هستند. به گفته قدرت‌الله محمدی، با وجود این وضعیت، آموزش و پرورش کاری در این زمینه انجام نداده است.
محمدی روز جمعه ۲۳ شهریور در این زمینه گفت: «از سال گذشته تاکنون حتی یک پرونده مبنی بر این که مدرسه‌ای اقدامات ایمن‌سازی را انجام داده باشد به دست ما نرسیده است.»
این اظهارات در حالی است که تا چند روز دیگر مدارس در ایران بازگشایی می‌شوند.
رییس سازمان آتش‌نشانی تاکید کرد: «از نظر ایمنی حریق هم مدارس را مورد بررسی قرار داده‌ایم که وضعیت خوبی ندارند.»
علی نصیری، رییس سازمان مدیریت بحران شهر تهران نیز درباره فرسودگی مدارس اعلام کرد: «تمام موارد ناایمنی را ریزبه‌ریز اعلام کرده‌ایم و منتظریم که مسئولان مربوطه اقدامات لازم را انجام دهند.»
به گزارش دیده‌بان ایران، این فرسودگی در شرایطی است که از سال گذشته موضوع ایمن‌سازی مدارس تهران در دستور کار آتش‌نشانی و سازمان مدیریت بحران شهر تهران قرار گرفت و تفاهم‌نامه‌ای هم در این زمینه با آموزش‌وپرورش تهران امضا شد.
از دو هزار و ۸۰۰ مدرسه تهران، نیمی به وسیله سازمان مدیریت بحران از نظر سازه‌ای بررسی شده و تا پایان سال، تمام مدارس بررسی خواهند شد.
نصرت حسینی، کارشناس امور اجتماعی، به دیده‌بان ایران گفت مدارس بودجه لازم را برای ایمن‌سازی ندارند و حتی در پرداخت قبوض آب و برق خود دچار مشکل هستند.
حمید حدید‌پور، کارشناس ایمنی نیز گفت که بسیاری از مدارس غیردولتی که شهریه‌هایی بالایی هم دریافت می‌کنند، برای ایمن‌سازی هزینه‌ای نمی‌کنند.
او افزود: «همان‌طور که تمدید پروانه بیمارستان‌ها منوط به تاییدیه آتش‌نشانی شده، ادامه فعالیت مدارس هم باید منوط به اخذ تاییدیه ایمنی شود.»
به گفته کارشناسان، سیستم اطفا و اعلان حریق باید در تمامی مدارس تهران نصب شود.
علاوه بر ناایمنی مدارس، بیمار‌ستان‌های پایتخت نیز از نظر ایمنی وضعیت مناسبی ندارند و بخش عمده‌ای از آن‌ها هنوز تاییدیه ایمنی از آتش‌نشانی دریافت نکرده‌اند.
دهم شهریور، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران گفت ۸۰ درصد از ساختمان‌های دولتی در پایتخت تاییدیه ایمنی نگرفته‌اند و مالکان این ساختمان‌ها نیز همکاری‌های لازم را انجام نمی‌دهند.
محمدی افزود: «تقریبا هر هفته، حریق یک ساختمان دولتی در پایتخت به آتش‌نشانی گزارش داده می‌شود.»
دی ماه سال گذشته، مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران، با بیان اینکه «۳۵ هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران شناسایی شده»، گفت: «گزارشی در این باره داریم که اگر کسی آن را بخواند، شب نمی‌تواند راحت بخوابد.»
پس از حادثه ریزش برج پلاسکو در تهران، مقامات دولت و شهرداری بارها از وجود صدها یا هزاران ساختمان خطرناک در تهران خبر داده‌اند اما اعلام کرده‌اند امکان تخلیه آن‌ها وجود ندارد.
رضا کرمی محمدی، رییس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، در جلسه ۱۵ تیر سال ۱۳۹۹ شورای شهر گفته بود: «تعداد این قبیل ساختمان‌ها در تهران به حدی زیاد است که اگر بخواهیم به صورت مساوی و عادلانه با این قبیل ساختمان‌ها برخورد شود باید شهر را تعطیل کنیم.»
به گفته او، همه ساختمان‌های اطراف حسن‌آباد، بازار تهران و خیلی از مراکز دیگر ناایمن هستند و باید تعطیل شوند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.