قطع ۴۰ درصد ظرفیت ورودی اینترنت ایران

شورای سردبیری وال‌استریت‌ژورنال در یادداشت روز چهارشنبه خود نوشت: «جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا می‌گوید دونالد ترامپ قانون‌شکن است، اما وضعیت در دولت او نیز به‌سختی بهتر از این است و نمونه بارز آن ارائه نکردن گزارشی به کنگره در مورد وضعیت برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران است.»

به نوشته این روزنامه، سناتور لیندزی گراهام در سال ۲۰۲۲ به نوشتن بخش ۵۵۹۳ قانون عمومی ۱۱۷-۲۶۳ که به قابلیت ساخت سلاح‌های هسته‌ای و نظارت بر تروریسم جمهوری اسلامی کمک کرد. این قانون از دولت می‌خواهد هر شش ماه یک بار ارزیابی‌ خود را در مورد پیشرفت ایران در غنی‌سازی اورانیوم و توسعه سلاح‌های هسته‌ای به کنگره ارسال کند.

سناتور گراهام هفته‌هاست که از کاخ سفید درباره این گزارش سوال می‌کند، اما در نهایت کاسه صبر او لبریز شده است. او روز چهارشنبه در نامه‌ای به آوریل هاینس، مدیر سازمان اطلاعات ملی، گفت که دولت به دلیل «ارائه نکردن دو ضرب‌الاجل ارزیابی بخش ۵۵۹۳ در سال گذشته و ارائه نکردن ارزیابی‌های بخش ۷۴۱۳» در زمان رسیدن ایران به یک آستانه تعیین‌کننده در غنی‌سازی اورانیوم، «قوانین را نقض می‌کند».

سناتور گراهام به مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفت تا زمانی‌که دولت بایدن گزارش مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به کنگره ارائه نکند، او بررسی صلاحیت نامزدها برای سمت‌های مختلف در این سازمان را متوقف می‌کند و در همکاری با سایر قانون‌گذاران، تامین بودجه ستاد مرکزی سازمان اطلاعات ملی را به ارائه این گزارش مشروط خواهد کرد.

شورای سردبیری وال‌استریت‌ژورنال با تایید این اقدام سناتور لیندزی گراهام، تاکید کرده است که دلایلی کافی برای نگرانی وجود دارد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیرا جمهوری اسلامی را به‌دلیل همکاری نکردن با این نهاد وابسته به سازمان ملل و افزایش غنی‌سازی اورانیوم محکوم کرده است.

در نامه سناتور گراهام به مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا آمده است که جمهوری اسلامی ذخایر اورانیوم غنی شده خود تا غلظت ۶۰ درصد را به ۱۴۲ کیلوگرم افزایش داده است.

به نوشته وال‌استریت‌ژونال، همان‌طور که در نامه سناتور لیندزی گراهام اشاره شده است، جمهوری اسلامی تنها یک گام فنی کوچک برای رسیدن به اورانیوم با خلوص ۹۰ درجه که برای ساخت سلاح اتمی به آن نیاز است فاصله دارد و بیش از هر زمان دیگر به ساخت بمب اتمی نزدیک شده است.

این روزنامه افزوده است که مقام‌های اسرائیلی در گفتگوهای خصوصی با مقام‌های آمریکایی به‌طور فزاینده‌ای در این زمینه هشدار می‌دهند. آنها به اندازه کافی نگران هستند تا بار دیگر گزینه حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران را که مدت‌ها کنار گذاشته شده بود، در نظر بگیرند.

شورای سردبیری وال‌استریت‌ژورنال در یادداشت خود احتمال داده است که چه بسا پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در توسعه برنامه هسته‌ای، دلیل ناکامی دفتر خانم هاینس در ارائه اطلاعات به کنگره باشد. اگر سازمان اطلاعات ملی حقیقت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را بگوید، اعضای هر دو حزب فشار سیاسی را برای نشان دادن واکنشی افزایش می‌دهند. با این حال، کاخ سفید به شدت تلاش کرده است تا در مورد ایران چیزی نگوید یا انجام ندهد که به تنش بیشتر قبل از انتخابات ماه نوامبر منجر شود.

گزارش‌های خبری حاکی از آن است که ایالات متحده قبل از اینکه در نهایت با اروپایی ها همراه شود، ابتدا با انتقاد آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی مخالفت کرد.

به نوشته وال‌استریت‌ژورنال کاخ سفید همچنین به مردم در درک نقش ایران به عنوان رئیس شبه‌نظامیان تروریست و نیابتی پشت جنگ غزه، حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری و حمله به پایگاه‌های آمریکا در عراق، سوریه و اردن کمکی نکرده است.

شورای سردبیری وال‌استریت‌ژورنال تاکید کرده است که حکومتی با سلاح هسته‌ای در ایران، همه این تهدیدها را به‌طور تصاعدی خطرناک‌تر می کند؛ بنابراین، همان‌طور که سناتور گراهام می‌گوید، این امر «غیرقابل قبول» است که دولت ارزیابی به‌روز شده‌ای که وضعیت دقیق برنامه هسته‌ای ایران را مشخص کند، ارائه نمی‌کند.

در این یادداشت گفته شده است: «منابع اطلاعاتی ناشناس این هفته گفتند که به نحوی به اطلاعاتی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد روسیه می‌خواهد دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود. آنها این اطلاعات را به رسانه‌ها هم دادند اما پس از شکست‌های سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰، هیچ دلیلی وجود ندارد که هر چیزی را که سرویس‌های اطلاعاتی درباره رقابت ریاست‌جمهوری می‌گویند باور کنیم. با این همه حداقل کاری که بایدن می‌تواند انجام دهد این است که از قانون پیروی کند و در مورد تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی با کنگره صادق باشد.»

او که چهارشنبه ۲۰ تیر در این نشست صحبت می‌کرد، خطاب به حاضران گفت: «۴۵ سال پیش، ایران میدان آزمایشی بود برای آنچه پدر فقیدم، ائتلاف نامقدس سرخ و سیاه – مارکسیسم رادیکال و اسلام‌گرایی رادیکال – می‌نامید.»

شاهزاده رضا پهلوی، جمهوری اسلامی را به تلاشی خشونت‌آمیز برای برپایی یک «خلافت جهانی» متهم کرد و افزود «همدست اصلی آیت‌الله‌ها» در مسیر دست‌یابی به این هدف، «ساده‌لوحی سیاسی آمریکا درباره ماهیت واقعی رژیم ایران» و «احساس گناه اروپایی‌ها در خصوص اسلام‌هراسی» بوده است.

کنفرانس محافظه‌کاری ملی از ۱۸ تا ۲۰ تیر در واشینگتن برگزار شد و شاهزاده رضا پهلوی به عنوان مهمان ویژه در این رویداد حضور یافت و سخنرانی با عنوان «ایران: پایان دادن به خلافت اسلام‌گرایان و بازگشت به دولت ملی» در آن ارائه داد.

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه اظهارات خود در این نشست، خواستار حمایت جامعه جهانی از مبارزه مردم ایران برای آزادی شد و گفت: «تمدن‌های بزرگ هرگز تحت سلطه باقی نمی‌مانند. ما ایرانی‌ها کشورمان را پس خواهیم گرفت. در این مبارزه همراه ما باشید، زیرا نبرد ما یکی است.»

او تاکید کرد پس از سقوط جمهوری اسلامی و بازگشت حاکمیت به مردم، ایران دوباره به «لنگرگاه صلح و ثبات در خاورمیانه» بدل می‌شود و ایالات متحده دیگر مجبور نخواهد بود نیروهای خود را به این منطقه اعزام کند.

شاهزاده رضا پهلوی افزود: «ایران بار دیگر متحد آمریکا و شریک نزدیک اسرائیل و کشورهای عربی می‌شود و شاهد تبدیل شدن پیمان ابراهیم به پیمان کوروش خواهد بود.»

اسرائیل در سال‌های اخیر توانسته است به دنبال نگرانی‌های فزاینده کشورهای عربی منطقه در مورد سیاست‌های خصمانه حکومت ایران، روابط خود را با تعدادی از این کشورها عادی‌سازی کند.

اسرائیل ابتدا در سپتامبر ۲۰۲۰ در چارچوب «پیمان ابراهیم» با دو کشور امارات متحده عربی و بحرین روابط سیاسی و دیپلماتیک برقرار کرد و سپس در اکتبر همان سال با مراکش و در دسامبر ۲۰۲۲ با سودان پیمان عادی‌سازی روابط به امضا رساند.

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه سخنرانی خود در کنفرانس محافظه‌کاری ملی گفت آمریکا با ایران سر جنگ ندارد، بلکه نبرد ایالات متحده با «ایدئولوژی رادیکال جمهوری اسلامی و مدافعانش در همین جا در واشینگتن است».

سمافور و ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در تحقیقاتی مشترک، درباره شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در آمریکا افشاگری کردند.

پالیو گفت: «من انتظار دارم حکومت ایران مسیر خود را تغییر دهد و از آزار و اذیت مردم در ایران و این‌جا در کانادا دست بردارد.»

او سه‌شنبه ۱۹ تیر در نشستی مطبوعاتی با حضور رسانه‌های کانادایی، جمهوری اسلامی را «رژیمی شرور» خواند و تاکید کرد کانادا «در هر مرحله‌ای» با حکومت ایران مقابله خواهد کرد.

پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان جمعه ۱۵ تیر در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری با کسب ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار رای، معادل ۵۳.۶ درصد آرا به عنوان رییس دولت معرفی شد.

دور نخست انتخابات برای مشخص شدن جانشین ابراهیم رئیسی هشتم تیر برگزار شد و هیچ یک از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان نتوانستند حائز اکثریت آرا شوند.

بیش از ۵۰ درصد شهروندان واجد شرایط در دور دوم و بیش از ۶۰ درصد آنان در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت نکردند.

پالیو در نشست خبری خود افزود قصد دارد از آژانس خدمات مرزی کانادا و مقام‌های اداره مهاجرت این کشور بخواهد تا «غیرشهروندانی را که با رژیم ایران مرتبط هستند»، اخراج کنند.

کانادا ۱۲ تیر از آغاز روند اخراج پنج تن از مقامات پیشین جمهوری اسلامی خبر داد. اداره مرزبانی کانادا در همین رابطه به ایران‌اینرنشنال گفت دولت این کشور اقداماتی را انجام داده تا اعضای ارشد حکومت ایران را «از جست‌وجو یا یافتن پناهگاه امن در کانادا» محروم کند.

پیش‌تر و در آذر ۱۴۰۲، آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرد از ورود ده‌ها مقام ارشد جمهوری اسلامی به این کشور جلوگیری کرده است.

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، مهرماه ۱۴۰۱ خبر داد با اعمال تحریم علیه بیش از ۱۰ هزار نفر از نیروهای سپاه و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، ورود آن‌ها به کانادا برای همیشه ممنوع شد.

پالیو در آذر سال گذشته با استناد به گزارش رسانه گلوبال نیوز گفت ۷۰۰ عامل سپاه پاسداران در کانادا با پول دزدی و در مصونیت، در حال وحشت‌آفرینی در جامعه ایرانی و یهودی این کشور هستند.

گلوبال نیوز در آن مقطع زمانی همچنین گزارش داده بود که اف‌بی‌آی به مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق زنان و فعال مخالف جمهوری اسلامی توصیه کرده با توجه به نفوذ عوامل حکومت ایران در کانادا، از سفر به این کشور خودداری کند.

پالیو به عنوان رهبر اپوزیسیون کانادا تاکید کرد سیاستی در پیش خواهد گرفت تا شهروندان کانادایی‌ مجبور نباشند مقام‌های حکومت ایران را «در سالن‌های ورزشی و رستوران‌های کانادا ببینند».

به گفته او، عوامل جمهوری اسلامی با پولی که از مردم ایران دزدیده‌اند، در حال لذت بردن از خانه‌های خود در کانادا هستند و باید جلوی این موضوع گرفته شود.

سه سال پیش، انتشار ویدیویی از مرتضی طلایی، رییس پلیس پیشین تهران در حال ورزش در یک باشگاه ورزشی در تورنتو جنجالی شده بود.

کانادا در دسامبر ۲۰۲۲، طلایی را که از فرمانده‌های پیشین سپاه است و در زمان کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی-کانادایی در سال ۱۳۸۲ در تهران، رییس پلیس پایتخت ایران بود، تحریم کرد.

دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا ۳۰ خرداد اعلام کرد این کشور رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده است.

علاوه بر حزب محافظه‌کار کانادا که می‌گوید شش سال برای عملی شدن این موضوع تلاش کرده است، جامعه ایرانیان کانادا، به‌ویژه خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی بارها در سال‌های اخیر بر ضرورت تروریستی اعلام کردن سپاه برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند.

سپاه پاسداران در ۱۸ دی ۱۳۹۸ با شلیک عامدانه دو موشک به پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین، آن را سرنگون کرد که در نتیجه آن، تمامی ۱۷۶ سرنشین پرواز جان خود ار از دست دادند.

بر اساس قانون ضد تروریسم سال ۲۰۰۱ کانادا، ارائه اموال و خدمات مالی به یک گروه تروریستی جرم محسوب می‌شود و در نتیجه، افرادی که به صورت مادی یا مالی از سپاه حمایت می‌کنند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

مسدود کردن اموال یا اخراج از کانادا در صورت اثبات وقوع جرم از دیگر مجازات‌هایی است که برای حمایت از گروه‌های تروریستی مانند سپاه در نظر گرفته می‌شود.

ملیسا لانتسمن، معاون رهبر حزب محافظه‌کار کانادا اخیرا در مصاحبه با پادکست ایران‌اینترنشنال، دولت لیبرال کانادا را متهم کرد که تعمدا طرح خود را برای تروریستی اعلام کردن سپاه در اختیار رسانه‌ها قرار داده است.

پالیو در نشست خبری روز سه‌شنبه خود گفت تلاش خواهد کرد که تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران «واقعا به اجرا گذاشته شوند» و اگر به قدرت برسد «ویران‌گرترین تحریم‌ها» را علیه حکومت ایران اعمال خواهد کرد.

پالیو افزود: «این رژیم شرور است. شهروندان خود را هدف قرار می‌دهد. باعث آزار شهروندان ما در این کشور [کانادا] می‌شود. من معتقدم رژیم ایران پشت حمله هفتم اکتبر بود. ما می‌دانیم که رژیم ایران ۵۵ شهروند کانادا و ۳۰ فرد دارای اقامت دائم کانادا را در حمله به پرواز ۷۵۲ [هوایپمایی اوکراین] به قتل رساند. در این رابطه ما باید آن‌ها را در دیوان کیفری بین‌المللی پاسخگو کنیم.»

اعضای حماس، یکی از گروه‎‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه، ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.

بر اساس این گزارش، قرارداد اخیر تهران و دهلی‌ نو در خصوص توسعه بندر چابهار با چالش‌هایی از جمله تحریم‌های آمریکا، ضعف زیرساخت‌ها در ایران، و مخالفت احتمالی چین روبه‌رو است.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه جمهوری اسلامی و سارباناندا سونوال، وزیر بنادر، کشتی‌رانی و آبراهه‌های هند روز ۲۴ اردیبهشت قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از پایانه بهشتی بندر چابهار را به امضا رساندند.

بر اساس این قرارداد ۱۰ ساله، هند ۱۲۰ میلیون دلار برای توسعه زیرساخت‌های پایانه بهشتی سرمایه‌گذاری می‌کند و ۲۵۰ میلیون دلار نیز برای زیرساخت‌های حمل و نقلی بندر چابهار در اختیار ایران قرار خواهد داد.

اندیشکده استیمسون نوشت هند با سرمایه‌گذاری در بندر چابهار به دنبال افزایش تجارت با افغانستان و کشورهای آسیای میانه است. دور زدن چین و رقابت با بندر گوادر پاکستان از دیگر اهداف دهلی‌ نو از مشارکت در این پروژه به شمار می‌روند.

با این حال، به نظر نمی‌رسد اجرایی شدن این قرارداد با توجه به شرایط موجود امری ساده باشد.

تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف)، و عدم اتصال این کشور به شبکه بانکی بین‌المللی سوییفت تنها بخشی از چالش‌های پیش روی این پروژه هستند.

ساعاتی پس از امضای قرارداد توسعه بندر چابهار، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به مقام‌های هند هشدار داد: «هر کسی که قصد انجام مراودات تجاری با ایران را دارد، باید از خطر احتمالی تحریم‌ها آگاه باشد.»

برخی مشکلات لجستیکی، از جمله تاخیر ایران در تکمیل دو خط راه‌آهن چابهار-زاهدان و رشت-آستارا از دیگر موانع موجود بر سر راه اجرای قرارداد بندر چابهارند.

این دو خط ریلی در جابه‌جایی محموله‌ها از بندر چابهار و همچنین اتصال آن به «دالان حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب»، موسوم به INSTC، نقشی مهم بر عهده دارند و نبود آن‌ها اجرای قرارداد ۱۰ ساله تهران و دهلی نو را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.

دالان حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب یک طرح راهبردی روسی-هندی-ایرانی است که می‌کوشد دریای خزر را به خلیج فارس و اقیانوس هند متصل کند.

این پروژه رقیبی برای «ابتکار کمربند و جاده» چین به شمار می‌رود و به همین دلیل سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار و تلاش برای اتصال آن به دالان حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب چندان به مذاق پکن خوش نخواهد آمد.

چین و ایران در سال ۲۰۲۱ یک قرارداد مشارکت ۲۵ ساله‌ به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار امضا کردند. با این وجود، روابط جمهوری اسلامی و چین اخیرا با چالش‌هایی همراه بوده و در ایران نیز شهروندان انتقادهای زیادی به این قرارداد کرده‌اند.

چین در خرداد سال جاری در بیانیه‌ای مشترک با امارات متحده عربی، از تلاش‌های این کشور برای دست‌یابی به یک «راه‌حل مسالمت‌آمیز» در خصوص حاکمیت تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی حمایت کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز ۱۳ خرداد سفیر چین در تهران را در اعتراض به «حمایت مکرر» پکن از «ادعاهای بی‌اساس» امارات احضار کرد.

با وجود اعتراض تهران، مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد: «موضع پکن در مورد این سه جزیره ثابت است.»

همچنین برخلاف انتظار مقام‌های حکومت ایران، چین سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این کشور انجام نداده و حجم مبادلات تجاری میان پکن و تهران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بسیار پایین است.

به نوشته اندیشکده استیمسون، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، میزان سرمایه‌گذاری چین در پروژه‌های ایران تنها ۶۱۸ میلیون دلار بوده است.

در سوی مقابل، چین ۲۲.۵ میلیارد دلار در عربستان سعودی، ۱۹.۳ میلیارد دلار در امارات متحده عربی، ۱۳ میلیارد دلار در عراق، ۴.۶ میلیارد دلار در کویت، ۲.۵ میلیارد دلار در عمان و ۱.۸ میلیارد دلار در قطر سرمایه‌گذاری کرده است.

سرمایه‌گذاری چین حتی در کشور کوچک بحرین نیز دو برابر بیشتر از ایران بوده است.

بندر چابهار به صورت بالقوه رقیبی برای بندر گوادر پاکستان به شمار می‌رود. از آنجا که چین سرمایه‌گذاری انبوهی در بندر گوادر انجام داده، توسعه بندر رقیب برای پکن خوشایند نخواهد بود.

با این حال، با توجه به چالش‌های موجود، بندر چابهار راهی طولانی را در مسیر توسعه پیش روی خود می‌بیند. چین متعهد است که ۶۲ میلیارد دلار در بندر گوادر سرمایه‌گذاری کند؛ این در حالی است که سرمایه‎‌گذاری هند در بندر چابهار از ۵۰۰ میلیارد دلار فراتر نخواهد رفت.

ظرفیت دو بندر نیز اختلاف فاحشی با یکدیگر دارند. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۳، بندر گوادر سالانه تا ۴۰۰ میلیون تُن بار را جابه‌جا کند که در مقایسه با ظرفیت ۱۰ تا ۱۲ میلیون تُنی بندر چابهار، عددی قابل توجه به نظر می‌رسد.

چین برای تحقق ابتکار کمربند و جاده که مجله فارِن اِفِرز آن را «جاه‌طلبانه‌‎ترین پروژه توسعه زیرساخت در تاریخ بشر» خوانده، یک تریلیون دلار در اختیار بیش از ۱۰۰ کشور جهان قرار داده است.

این عدد از میزان سرمایه‌گذاری غرب در کشورهای در حال توسعه فراتر می‌رود و به همین دلیل، نگرانی‌هایی را در خصوص افزایش قدرت و نفوذ جهانی چین در پی داشته است.

برخی ناظران اقدام پکن را در اعطای به سایر کشورها در چارچوب ابتکار کمربند و جاده، «دیپلماسی تله بدهی» توصیف کرده و گفته‌اند چین از طریق این اهرم فشار مالی می‌کوشد دامنه نفوذ خود را در جهان گسترش دهد و حتی زیرساخت‌ها و منابع سایر کشورها را تصرف کند.

مسعود پزشکیان، رییس جمهور منتخب در جمهوری اسلامی، در کارزار انتخاباتی خود بارها بر ضرورت مذاکره با غرب و رفع تحریم‌ها علیه تهران تاکید کرد. با این وجود، به گفته اندیشکده استیمسون، تردیدهای فراوانی در خصوص تحقق‌پذیری این وعده‌‎ها وجود دارد.

رفع تحریم‌های آمریکا می‌تواند زمینه‌ اجرایی شدن قرارداد جمهوری اسلامی و هند را برای توسعه بندر چابهار فراهم آورد و واشینگتن نیز احتمالا از هر اقدامی که باعث کاهش نفوذ پکن در منطقه شود، استقبال خواهد کرد.

موسوی در پست اینستاگرامی خود با اشاره به سابقه اخراج قبلی خود در اواخر دهه هشتاد شمسی نوشته در هر دو بار اخراجش، نهادهای امنیتی نقش اصلی را ایفا کرده‌اند.

بر اساس تصویر نامه اخراج که زهرا موسوی در اینستاگرامش منتشر کرده، وزارت علوم با تبدیل وضعیت او از رسمی قطعی به رسمی آزمایشی مخالفت کرده و به همکاری او خاتمه داده شده است.

نکته قابل توجه در نامه اخراج موسوی این است که نامه‌های وزارت علوم در مخالفت با تبدیل وضعیت استخدامی او مربوط به آبان ۹۹ و آذر ۱۴۰۲ است، اما نامه قطع همکاری با او بی‌ارتباط با آن نامه‌ها و تنها ۶ روز پس از اطلاع‌رسانی زهرا موسوی از عدم شرکت پدر و مادرش در انتخابات برای تعیین جانشین رئيسی، به او ابلاغ شده است.

از نخستین روزهای پس از تائید صلاحیت نامزدهای موردنظام جمهوری اسلامی و پیش از برگزاری دور اول و دوم رای‌گیری، فشار‌ها بر خانواده میرحسین موسوی برای شرکت در انتخابات ۱۴۰۳ افزایش یافته بود.

در نهایت، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد حاضر به مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ نشدند و پیشنهاد اخذ رای از درون حصر را نیز رد کردند.

زهرا موسوی در پست اینستاگرامی خود در شرح آن‌چه بر سر او رفته نوشته برخلاف قانون و همزمان با گرفتن رتبه استادیاری، در مورد او استثنا قائل شده‌اند و اجازه نداده‌اند وضعیت استخدامی او قطعی شود و در سال ۱۳۹۹ هم درخواست او برای تبدیل وضعیت استخدامی با مخالفت سه ارگان اطلاعاتی بی‌نتیجه مانده است.

زهرا موسوی نوشته مقامات وزارت علوم به او گفته‌اند دلیل عدم جذب او به عنوان استخدام قطعی، دستور «وتوی» وزارت اطلاعات در سه دولت گذشته است و او در این شرایط پذیرفته که به عنوان نیروی پیمانی دائم در عضویت هیات علمی دانشگاه بماند، که با ابلاغ حکم قطع همکرای این امکان هم از او سلب شده است.

دفاع از پوشش دانشجویان

در پست اینستاگرامی موسوی تصاویری از چند حکم اداری دیده می‌شود که یکی از آنها رای هیات بدوی تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا است. در این رای شاکی رییس اداره حراست دانشگاه الزهرا است.

بر اساس گزارش مشروح پرونده که نماینده این هیات تهیه کرده، موسوی چندین مرتبه برای دفاع از حق پوشش دانشجویان در مقابل نیروهای حراست مقاومت کرده و هر بار پس از برخورد تند با نیروهای حراست، دانشجویانی که به دلیل نداشتن حجاب و پوشش مدنشر دانشگاه،اجازه ورود به دانشگاه نداشتند را ، با خود وارد دانشگاه کرده است.

این هیات در نهایت «موسوی، استادیار دانشگاه الزهرا را به اخطار کتبی با درج در پرونده» محکوم کرده است.

موسوی همچنین به رفتار‌هایی که در ابتدای حصر پدر و مادرش، در اتاق حراست دانشگاه با او شده، اشاره کرده است: «هنگام ورود مرا در اتاق حراست نگه داشته و فشار آورده بودند که نام دانشجویانم را بگویم که نگفته بودم، گفتند که دیگر حتی در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران و نیز ونک رد هم نشوم.»

زهرا موسوی نوشته وقتی در دهه ۹۰ شمسی، «همراه با بسیاری از همکاران اخراجی و‌ تعلیقی» به کار بر گشت، اثری از «اسناد کاری و تحصیلی» او وجود نداشت و با «وجود اخذ مدرک دکترا» گویی «دیپلمه‌ای بدون سابقه کار» بود.

اخراج اساتید

یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ رسانه‌ها از ادامه اخراج و بازنشستگی اجباری برخی استادان دانشگاه‌ها خبر دادند.

از نیمه دوم ۱۴۰۱ موج گسترده حذف استادان غیر همسو با دولت ابراهیم رئیسی آغاز شد و صدها استاد که در حمایت از دانشجویان معترض به کشته شدن مهسا ژینا امینی کلاس‌های درس خود را تعطیل کردند، بیانیه‌ نوشتند و هشدار دادند؛ با تبعات انتقادات خود مواجه شدند.

تعلیق از تدریس، قطع شدن حقوق ماهانه، حذف شدن از فهرست مدرسان دانشگاه، حذف شدن کد استادی، دریافت حکم بازنشستگی اجباری و پیش از موعد قانونی و ده‌ها مورد مشابه نمونه‌هایی از فشار بر استادان معترض در جمهوری اسلامی است.