بیانیه سپاه: اطمینان میدهیم مجازات پشیمانکننده اسرائیل و حامیان آن را تحقق ببخشیم
ابراهیم رئیسی، رییسجمهور، گفت «اعلام اسامی بدهکاران و ابربدهکاران بانکی دیگر درگوشی نیست». او افزود احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، نامها و وضعیت مالی «دو هزار شرکت» را روی سایت اعلام میکند تا مردم ببینند.
۱۱۵ معلم و فعال صنفی در گیلان در بیانیهای صدور حكم بيش از ۶۰ سال زندان برای ۱۱ فعال حقوق زنان در این استان را مايه سرافكندگی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دانستند و خواهان نقض احكام صادر شده و صدور قرار منع تعقيب برای این فعالان مدنی شدند.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به احکام صادر شده برای این فعالان نوشتهاند: «تاریخ و تجربه زیسته فرد در قالب تمدنهای گوناگون بشری همواره نشان داده ماندگاری اجتماعی بدون خشونت و با حداکثر رضایتمندی فردی و اجتماعی، از آن سلسله و حکومتی است که مردمش برای زیستن اخلاقی، مجبور به دادن بهای گزاف نبودهاند.»
فروغ سمیعنیا، جلوه جواهری، زهره دادرس، زهرا دادرس، هومن طاهری، سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیا، نگین رضایی و آزاده چاوشیان، ۱۱ فعال حقوق زنان هستند که با حکم قاضی مهدی راسخی، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به یک تا ۹ سال زندان محکوم شدهاند.
این احکام بابت اتهامات «تشکیل گروه غیرقانونی، عضویت در گروه غیرقانونی، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» برای این فعالان صادر شده است.
امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه صدور این احکام یادآور کتاب توقیف شده «زنان پردهنشین و نخبگان جوشنپوش» نوشته «فاطمه مرنیسی»، نویسنده مراکشی است، نوشتند: «آنچه بیش از پیش موجب محرومیت زنان از بدیهیترین حقوقشان در جوامع بشری شده، چیزی جز منافع اقتصادی و سیاسی اقلیت تمامیتخواه نیست.»
۱۱ فعال حقوق زنان محکوم به زندان، روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت و پس از حدود دو ماه از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
یک روز پس از دستگیری این فعالان، اداره کل اطلاعات استان گیلان در اطلاعیهای خبر بازداشت آنها را تایید کرد و نوشت که بازداشتشدگان در حال برنامهریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خرابکاری در سالگرد خیزش انقلابی در گیلان و کردستان بودند.
اکنون ۱۱۵ معلم و فعال صنفی، از این ۱۱ فعال حقوق زنان بهعنوان کسانی که برای رساندن جامعه به تنوع و غنای فرهنگی، «به دور از نسخهپیچیهای ایدئولوژیک حاکمیت به شیوه مسالمتآمیز مطالبهگری کردهاند»، نام برده و تاکید کردند: «احکام صادر شده برای آنها تنها به پراکندن گدازههای اشتباه و خشم در جامعه منجر خواهد شد.»
این فعالان در بیانیه خود از مرجع قانونگذاری مکتوب ایران و عاملان به آن بهمثابه «تلهای که شکارچی به کمک مرغابی اهلی خود برای فراخواندن و شکار مرغابیهای آزاد مینهد»، یاد کرده و نوشتند که صدور این حکم بهمنظور «فرافکنی ابر بحرانهای اجتماعی است که جز خودتخریبی کلان حاکمیت» نتیجهای نخواهد داشت.
صدور حكم بيش از ۶۰ سال زندان برای ۱۱ فعال حقوق زنان از همان ابتدا با واکنشهای گسترده داخلی و خارجی روبهرو شد.
روز پنجشنبه ۱۶ فروردین نیز بیش از ۳۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیهای ضمن حمایت از این فعالان، احکام سنگین صادر شده برای آنان را محکوم کردند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
در پی درگیری مسلحانه میان ماموران انتظامی جمهوری اسلامی و تعدادی افراد مسلح در دهستان کورین، خبرگزاری ایرنا از کشته شدن دو نفر از کارکنان پاسگاه این منطقه در شهرستان زاهدان خبر داد. طبق این خبر، یکی از کارکنان انتظامی هم مجروح شده است.
پس از انتشار گزارشی از پخش پوسترهایی با محتوا و عکس تشویق مبارزه مسلحانه در جریان راهپیمایی «روز قدس» در لندن با دعوت سفارت و تشکل وابسته به جمهوری اسلامی، پلیس در شبکه ایکس اعلام کرد این پوسترها حین توقف پیشگیرانه خودروی حامل آن از سوی ماموران در نقطه شروع راهپیمایی توقیف شدند.
وزارت امور خارجه سوئد در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال اعلام کرد تلاشهای کنسولی برای پیگیری شرایط یوهان فلودروس و احمدرضا جلالی، دو شهروند زندانی این کشور در ایران با شدت ادامه دارد. این وزارتخانه به شهروندان سوئدی توصیه کرد همچنان از هر گونه سفر به ایران خودداری کنند.
وزارت امور خارجه سوئد تاکید کرد موضع دولت این کشور در مواردی همچون فلودروس و جلالی، «ثابت و روشن» است.
دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه سوئد در بخش دیگری از پاسخ خود به ایراناینترنشنال اعلام کرد سرپرستی سفارت سوئد در تهران و سفارت ایران در استکهلم بر عهده کاردار موقت است.
روابط ایران و سوئد در سالهای گذشته و مخصوصا پس از بازداشت، دادگاهی و محکوم شدن حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، تیره شد.
پس از صدور حکم نوری، سفیر جمهوری اسلامی در سوئد به تهران فراخوانده شد اما وزارت امور خارجه اعلام کرد برنامهای برای کاهش سطح روابط وجود ندارد.
از زمان آغاز روند رسیدگی به اتهامات نوری در سوئد، تهران اقدامات تلافیجویانه علیه استکهلم و منافعش را در دستور کار قرار داد. در این راستا تا کنون چندین تبعه سوئد در خاک ایران بازداشت شدهاند.
یکی از این افراد یوهان فلودروس، شهروند سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپاست که از زمان بازداشت در فروردین سال ۱۴۰۱ در زندان به سر میبرد.
این شهروند سوئد به «جمعآوری اطلاعات برای اسرائیل در قالب پروژههای براندازانه» متهم شده است.
فعالان سیاسی و حقوق بشر، بازداشت و محاکمه او را تلاشی از سوی تهران برای تحت فشار گذاشتن دولت سوئد به منظور آزاد کردن نوری میدانند.
احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی نیز اردیبهشت سال ۱۳۹۵ بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی هرگز اتهام جاسوسی را نپذیرفته و گفته پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران برای جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
گزارشها حاکی از آن است که در ماههای گذشته دو تبعه سوئدی دیگر نیز به دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شدهاند.
وزارت امور خارجه سوئد، بهمن ماه ۱۴۰۲ به ایراناینترنشنال اعلام کرد برای جلوگیری از پیچیده شدن روند رسیدگی به پرونده این افراد، فعلا نمیتواند رقم دقیقی از بازداشتشدگان این کشور در ایران ارائه کند.
جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی، به کشورهای غربی فشار میآورد تا خواستههایش را برآورده کنند.
