محقق مدعو دانشگاه جرج میسون
انتخابات روز ۳۱ مارس در ترکیه در حالی با پیروزی «حزب جمهوری‌خواه خلق» به پایان رسید که پس از پیروزی اردوغان در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری، دولت او از همه ابزار موجود برای پیروزی در انتخابات محلی بهره گرفته بود.
نامزدی مراد کروم، وزیر سابق شهرسازی و مسکن از «حزب عدالت و توسعه» که به عنوان یکی از عاملان افزایش مرگ و میر زلزله سال گذشته ترکیه نام برده می‌شود، شرایط را به نفع امام‌اوغلو تغییر داد.
حزب جمهوری‌خواه خلق در حالی در این انتخابات به پیروزی رسید که در دو دهه گذشته یعنی پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه تقریبا در همه انتخابات، در همه سطوح و در سراسر ترکیه در مقابل حزب عدالت و توسعه شکست خورده بود.
با این پیروزی یک رقیب جدی برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال ۲۰۲۸ برای اردوغان قد علم کرد و این رقیب قدرتمند کسی جز اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول نیست.
اقتصاد، پاشنه آشیل حزب عدالت و توسعه
در سال‌های اخیر لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا مدام ارزش خود را از دست داده است، طوری‌که در ماه می سال قبل و دقیقا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، هر دلار آمریکا با ۱۹ لیر ترکیه معامله می‌شد اما ارزش هر دلار در روز ۳۱ مارس یعنی روز انتخابات، برابر با ۳۲ لیر بود.
نرخ تورم در ترکیه در پایان سال گذشته همچنان در حال افزایش بود. بر اساس گزارش ارائه شده توسط اداره ملی آمار در آنکارا، در ماه دسامبر قیمت مواد مصرفی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴.۷۷ درصد افزایش یافت. این دومین ماه متوالی بود که نرخ تورم افزایش یافت و به بالاترین میزان خود در بیش از یک سال گذشته رسید.
دولت اردوغان در دو سال گذشته چند بار حقوق پایه کارگران در ترکیه را افزایش داد و چون میزان تورم همیشه بیش از میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی بود، این کار باعث تداوم نارضایتی بخش زیادی از مردم از کارکرد اقتصادی دولت حزب عدالت و توسعه شد.
حدود ۱۶ میلیون بازنشسته در ترکیه وجود دارد که حقوق اندک اکثر قریب به اتفاق این طیف کفاف زندگی را نمی‌دهد و بخش زیادی از آن‌ها با توجه به اجرایی نشدن وعده‌های دولت برای بهبود شرایط اقتصادی‌شان در انتخابات به احزاب مخالف رای دادند.
یکی از مواردی که باعث افزایش نارضایتی مردم ترکیه از دولت اردوغان شده، مساله حضور میلیون‌ها مهاجر قانونی و غیرقانونی به ویژه از سوریه، افغانستان، پاکستان و کشورهای آفریقایی در ترکیه است. احزاب مخالف معتقدند سیاست مهاجرتی ترکیه باید بازبینی شود و اقتصاد ترکیه نمی‌تواند هزینه این حجم مهاجران خارجی را تقبل کند. در ضمن اولویت مهاجران سوری در برخی ادارات و بیمارستان‌ها نیز باعث افزایش نارضایتی در بین مردم شده است. حضور بیش از پیش مهاجران خارجی در اکثر شهرها مشکلات متعددی برای مردم ترکیه به‌وجود آورده است.
نارضایتی از تداوم تجارت با اسرائیل
پس از حمله حماس به اسرائیل در اکتبر گذشته و پس از شروع جنگ، دولت ترکیه مواضع تندی علیه اسرائیل اتخاذ کرد که موجب شد تنش جدی در روابط دو کشور به‌وجود آید. علی رغم اعتراض دولتمردان ترکیه به اسرائیل درباره حملات به حماس، تجارت بین دو کشور ادامه داشت و در این چند ماه صدها کشتی از بنادر ترکیه راهی اسرائیل شدند. نفت آذربایجان نیز از طریق زیر ساختار انرژی ترکیه به اسرائیل منتقل شد. باید یادآوری کرد بیش از نیمی از فولاد مورد نیاز اسرائیل نیز از طریق شرکت‌های ترکیه تامین می‌شود.
تداوم تجارت با اسرائیل مورد اعتراض طیف زیادی از محافظه‌کاران ترکیه بود و حتی «حزب رفاه نو» به رهبری فاتح اربکان که در این انتخابات سومین حزب برتر ترکیه شد، بارها از دولت اردوغان برای تداوم تجارت با اسرائیل انتقاد کرده بود. نارضایتی از برخی سیاست‌های دولت ترکیه از جمله مساله اسرائیل باعث شد تا در اعتراض به این عملکرد تعداد آرای حزب عدالت و توسعه کاهش یابد. آمار غیر رسمی نشان می‌دهد در حدود هشت میلیون از طرفداران حزب عدالت و توسعه پای صندوق‌های رای نرفتند.
زلزله فوریه ۲۰۲۳
زلزله مرگبار فوریه ۲۰۲۳ باعث میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد ترکیه شد و بیش از ۵۰ هزار نفر نیز در جریان این زلزله جان خود را از دست دادند. علی‌رغم وقوع این زلزله، اکثر مناطق زلزله زده در انتخابات ریاست جمهوری به اردوغان رای دادند اما تداوم مشکلات متعدد مردم در این مناطق باعث شد تا در انتخابات اخیر برخی مناطق مردم به احزاب مخالف رای دهند.
پس‌لرزه انتخابات ۳۱ مارس
یکی از بازندگان این انتخابات «حزب ملی‌گرای خوب» به رهبری مرال آک‌شنر بود. بلافاصله پس از پایان انتخابات تعدادی از مقامات این حزب خواستار استعفای آک‌شنر شدند. این حزب نه تنها برخی شهرداری‌ها را از دست داد بلکه آرای این حزب نیز در قیاس با انتخابات گذشته کاهش یافت. اصرار آک‌شنر برای تداوم ریاست این حزب به تدریج باعث خواهد شد تا هم دو دستگی در این حزب افزایش یابد و هم به احتمال زیاد این حرف در انتخابات بعدی در سیاست داخلی ترکیه نقشی نداشته باشد.
نقش کردها در انتخابات
با این‌که حزب «برابری و دموکراسی ملت‌ها» حضور فعالی در اکثر شهرها داشت و نامزد خود را برای شهرداری استانبول نیز معرفی کرد، بخشی از کردها که در انتخابات قبلی به حزب عدالت و توسعه رای داده بودند این بار به حزب جمهوری‌خواه خلق رای دادند. در مناطق کردنشین حزب برابری و دموکراسی ملت‌ها توانست شهرداری چند شهر عمده را به خود اختصاص دهد.
انتخابات ۳۱ مارس ترکیه نشان داد با وجود کم و کاستی‌ها در این کشور هنوز دموکراسی و صندوق رای می‌تواند بهترین وسیله برای رساندن صدای مردم به دولت‌ها باشد و مردم ترکیه این بار از صندوق رای برای نشان دادن نارضایتی از شرایط اقتصادی سیاسی بهره گرفتند.
دموکراسی هنوز در ترکیه زنده است و برخی از کارشناسان ترک بر این باور هستند که اگر انتخابات زودهنگام برگزار نشود سال ۲۰۲۸ ترکیه شاهد حضور رییس‌جمهور جدیدی خواهد بود.
حزب عدالت و توسعه کار سختی برای گرفتن رای اعتماد مردم ترکیه پیش رو خواهد داشت. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند قیمت دلار در پایان سال بین ۴۴۰ تا ۴۵ لیر خواهد بود و تورم نیز در دو ماه آینده به بیشترین میزان خود در سال‌های اخیر خواهد رسید.
فصل جدیدی در سیاست داخلی و خارجی ترکیه شروع شده است. اگر دولت اردوغان نتواند در کوتاه‌مدت شرایط اقتصادی را بهبود بخشد. هم نارضایتی مردم افزایش خواهد یافت هم احتمال تغییر مهمت شیمشک، وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه نیز افزایش خواهد یافت.
این انتخابات پیام روشنی نیز به احزاب مخالف داد. اقتصاد مهم‌ترین مؤلفه موثر در آرای مردم ترکیه بود و این اولویت در سال‌های آینده نیز ادامه‌دار خواهد بود و هر دولتی نتواند شرایط اقتصادی مردم ترکیه را بهبود بخشد از طریق صندوق‌های رای تنبیه خواهد شد.
می‌توان امیدوار بود کشورهای خاورمیانه نیز درس لازم از این انتخابات را گرفته باشند.
