۳ عضو ارشد حماس در حمله هوایی اسرائیل به رفح کشته شدند

دادگاه عالی به عنوان عالی‌ترین مرجع حقوقی عراق روز سوم اسفند ۱۴۰۲ در حکمی افزایش ۱۱ کرسی در انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان و اختصاص آن‌ها به اقلیت‌های دینی و قومی این منطقه نیمه‌خودمختار را خلاف قانون اساسی خواند.

این ۱۱ کرسی قرار بود به ۱۰۰ کرسی موجود در پارلمان اقلیم کردستان اضافه شود.

دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان که حزب حاکم اقلیم کردستان به شمار می‌رود، در بیانیه‌ای از تصمیم دادگاه عالی فدرال عراق انتقاد کرد و گفت در انتخابات پیش‌ رو که قرار است روز ۲۱ خرداد سال جاری برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.

در این بیانیه آمده است: «ضروری است برای برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه، حداقل یک قانون انتخاباتی عادلانه که نمایندگی همه طبقات و جوامع خلق کُرد را در پارلمان تضمین کند، وجود داشته باشد.»

این بیانیه تصمیم دادگاه عالی عراق را «نقض آشکار و خطرناک قانون اساسی» دانست و گفت این حکم در چارچوب تلاش‌ها برای «بازگرداندن عراق به سیستم متمرکز» معنا پیدا می‌کند.

حزب دموکرات کردستان تاکید کرد «تصمیم غیرقانونی و نظام تحمیلی خارج از اراده‌ اقلیم کردستان» را نخواهد پذیرفت.

گروه‌های مسیحی از تصمیم این حزب برای تحریم انتخابات پارلمانی استقبال کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کُردپرس، جومانه غلای، سخنگوی کمیسیون انتخابات عراق خبر داد هر چند این نهاد درخواستی مبنی بر تعویق دو ماهه انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان دریافت کرده است اما رای‌گیری بنا بر حکم دادگاه فدرال عراق در زمان مقرر برگزار خواهد شد.

حزب اتحاد اسلامی، اتحادیه میهنی و جماعت عدالت کردستان اعلام کردند خواهان برقراری انتخابات در زمان از پیش اعلام شده هستند.

ویدانت پاتیل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از تصمیم بزرگ‌ترین حزب اقلیم کردستان برای تحریم انتخابات پارلمانی ابراز نگرانی کرد و خواستار مشارکت همه احزاب در این رویداد شد.

عمار حکیم، از سیاست‌مداران برجسته شیعه و رییس جریان حکمت ملی از حزب دموکرات کردستان و مسعود بارزانی، رهبر آن، خواست در تصمیم خود مبنی بر شرکت نکردن در انتخابات پارلمانی اقلیم تجدید نظر کنند.

اختلافات مقام‌های اربیل و حکومت مرکزی عراق هر از گاهی بر سر مسایل امنیتی، سیاسی و اقتصادی، از جمله مساله صادرات نفت اقلیم سر باز می‌کند.

به گزارش گاردین، مارک میلی و فرانک مَکِنزی روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند برنامه‌ریزی دولت بایدن برای تخلیه سربازان آمریکایی از افغانستان کافی نبود و در زمان مناسب انجام نشد.

میلی و مک‌کنزی بر عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از افغانستان نظارت داشتند.

گاردین شهادت این دو ژنرال ارشد پیشین را «کم‌سابقه» توصیف کرد و نوشت اظهارات آن‌ها برای اولین بار تنش‌ها و اختلافات میان دولت بایدن و فرماندهان ارتش آمریکا را در روزهای واپسین حضور نظامی این کشور در افغانستان به تصویر می‌کشد.

بر اساس این گزارش، فرماندهان نظامی آمریکا معتقد بودند واشینگتن برای حفظ ثبات در افغانستان باید دست‌کم دو هزار و ۵۰۰ نیروی خود را در این کشور نگه دارد.

آن‌ها از سرعت ناکافی وزارت امور خارجه آمریکا برای تخلیه سربازان این کشور از افغانستان نیز نگران بودند.

سخنان میلی و مک‌کنزی با گزارش کاخ سفید درباره رویدادهای روزهای واپسین حضور نظامی آمریکا در افغانستان هم‌خوانی ندارد.

در گزارش کاخ سفید آمده که بایدن به دلیل توافقات صورت گرفته در زمان دولت دونالد ترامپ بر سر عقب‌نشینی از افغانستان، از آزادی عمل کافی در این خصوص برخوردار نبود و حوزه تصمیم‌گیری بایدن «به شدت محدود شده» بود.

کاخ سفید ارتش آمریکا را در خصوص بی‌نظمی‌های به وجود آمده در زمان خروج نظامیان ایالات متحده مسوول دانسته و گفته بود فرماندهان ارتش از منابع لازم برای مدیریت این امر برخوردار بودند.

باور غالب این است که بنای فروپاشی سیاسی در افغانستان پس از امضای توافق‌نامه آمریکا با طالبان در دوحه در سال ۲۰۲۰ در زمان دولت ترامپ گذاشته شد اما با آمدن بایدن به کاخ سفید و دستور او مبنی بر خروج تمام نیروهای ناتو از افغانستان این برنامه اجرایی شد.

به محض اعلام خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، گفت‌وگوهای صلح در قطر پیچیده شد و طالبان از تصاحب افغانستان در غیاب نیروهای خارجی، مطمئن‌ شدند و دیگر تمایلی برای ادامه مذاکرات با طرف‌های مقابل نداشتند.

در مرداد ۱۴۰۰، حمله انتحاری در فرودگاه کابل منجر به کشته شدن ۱۳ نظامی آمریکایی در زمان خروج از افغانستان شد.

هزاران شهروند وحشت‌زده افغان و آمریکایی پس از حمله طالبان به کابل کوشیدند تا خود را به هواپیماهای نظامی ایالات متحده برسانند و جان خود را نجات دهند.

ارتش آمریکا در نهایت موفق شد بیش از ۱۳۰ هزار غیرنظامی را در آن زمان از افغانستان خارج کند.

میلی و مک‌کنزی در شهادت خود در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفتند تصمیم وزارت امور خارجه این کشور برای تخلیه غیرنظامیان از افغانستان، روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ و تنها یک روز پیش از سقوط کابل به دست طالبان اتخاذ و به ارتش ایالات متحده ابلاغ شد.

میلی تاکید کرد ارتش آمریکا توانست «سریع‌تر از آن‌چه هر ارتش دیگری در جهان قادر به انجامش باشد»، نسبت به بسیج و استقرار نیروها برای انجام ماموریت مورد نظر وارد عمل شود.

او زمان‌بندی وزارت امور خارجه آمریکا را «اشکال و نقص اصلی» در خصوص عقب‌نشینی از افغاستان خواند و گفت این وزرات‌خانه «بسیار دیر» و «بسیار کند» عمل کرد.

مک‌کنزی هم در این جلسه افزود پنتاگون در هفته‌ها و ماه‌های پیش از سقوط کابل، وزارت امور خارجه آمریکا را برای ارائه برنامه خروج از افغانستان تحت فشار گذاشته بود زیرا نگران بود این وزرات‌خانه از آمادگی لازم در این باره برخوردار نباشد.

گاردین نوشت میلی که در آن زمان بالاترین فرمانده ارتش آمریکا به شمار می‌رفت، از بایدن خواست با حفظ دو هزار و ۵۰۰ نظامی ایالات متحده در افغانستان، از نیروهای ویژه افغان در برابر حمله طالبان حمایت کند و حضور واشینگتن در پایگاه هوایی بگرام ادامه یابد.

بایدن تنها با حضور ۶۵۰ نظامی آمریکایی در افغانستان برای محافظت از سفارت آمریکا موافقت کرد و در نتیجه، پایگاه بگرام به سرعت به دست نیروهای طالبان افتاد.

در تیر ماه ۱۴۰۲، وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار گزارشی به تصمیم ترامپ و بایدن در پایان دادن به ماموریت نظامی این کشور در افغانستان پرداخت و اعلام کرد این تصمیم پیامد‌هایی جدی علیه «تداوم حکومت پیشین و حفظ امنیت افغانستان» داشت.

تنش‌ها بین دولت جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بار دیگر بالا گرفته است.

بنیامین نتانیاهو، روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند، به صراحت درخواست بایدن برای توقف حمله زمینی برنامه‌ریزی‌شده به شهر رفح در جنوب غزه را رد کرد.

نتانیاهو روز سه‌شنبه به قانون‌گذاران اسرائیلی گفت که روز دوشنبه به رییس‌جمهوری آمریکا «کاملا واضح» گفته است: «ما مصمم هستیم تا عملیات نابودی گردان‌های حماس را در رفح کامل کنیم و هیچ راهی برای انجام این کار جز حمله زمینی وجود ندارد.»

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز دوشنبه پس از گفتگوی تلفنی بایدن و نتانیاهو گفت واشینگتن معتقد است که یورش به رفح یک «اشتباه» خواهد بود و اسرائیل می‌تواند از راه‌های دیگر به اهداف نظامی خود دست یابد.

کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید نیز روز سه‌شنبه با اشاره به نگرانی عمیق درباره گزارش‌های مربوط به قحطی قریب‌الوقوع در غزه گفت: «مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی احتمالاً اوایل هفته آینده در واشینگتن برای گفتگو درباره عملیات نظامی اسرائیل در رفح ملاقات خواهند کرد.»

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، هم با انتشار بیانیه‌ای گفت بلینکن در ششمین سفر خود به خاورمیانه از زمان آغاز جنگ غزه، ابتدا در عربستان سعودی با رهبران این کشور و سپس در قاهره با رهبران مصر دیدار و درباره میانجیگری مصر و قطر بین اسرائیل و حماس، و نیز یافتن راه‌هایی برای ارسال کمک‌های بیشتر به غزه گفتگو خواهد کرد.

مذاکرات درباره آتش‌بس این هفته در قطر از سر گرفته می‌شود، اما هفته‌ها مذاکرات سخت هنوز به توافقی بین اسرائیل و حماس منجر نشده است.

قرار است وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوهای خود ترتیبات حکومت، امنیت و توسعه مجدد غزه پس از جنگ را نیز مورد بحث و بررسی قرار دهد.

بلینکن در یک کنفرانس خبری گفت: «ما از ژانویه تا کنون کارهای زیادی را انجام داده‌ایم، به‌ویژه با شرکای عرب خود، و این گفتگوها و همچنین بحث در مورد معماری صحیح برای صلح پایدار منطقه‌ای را دنبال خواهیم کرد.»

جنگ زغزه مانی آغاز شد که حماس در هفتم اکتبر با حمله به اسرائیل، ۱۲۰۰ نفر را کشت و ۲۵۳ نفر را به گروگان گرفت.

به گفته مقام‌های بهداشتی فلسطینی در غزه تحت کنترل حماس، نزدیک به ۳۲ هزار نفر در حمله تلافی جویانه اسرائیل کشته شده اند و بیم آن می رود هزاران نفر دیگر نیز کشته شوند.

به گزارش این روزنامه، نمایندگان صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی (PIF) در هفته‌های اخیر در مورد مشارکت احتمالی با شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی اندرسن هوروویتز( Andreessen Horowitz)و سایر سرمایه‌گذاران مذاکره کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، اندرسن هوروویتز و یاسر الرمیان، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی در مورد امکان تاسیس دفتری توسط این شرکت آمریکایی در ریاض گفتگو کرده‌اند.

به نوشته این روزنامه، سایر سرمایه‌گذاران نیز ممکن است در صندوق هوش مصنوعی عربستان سعودی که انتظار می‌رود در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ آغاز به کار کند، شرکت کنند.

به نوشته نیویورک‌تایمز، نمایندگان عربستان سعودی به شرکای بالقوه نشان داده‌اند که این کشور علاقه‌مند به حمایت از انواع استارت‌آپ‌های فناوری مرتبط با هوش مصنوعی، از جمله سازندگان تراشه و مراکز داده در مقیاس بزرگ است.

منابع نزدیک به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ به وبسایت سمافور گفتند که ترامپ به بیل هاگرتی، تام کاتن و مارکو روبیو، سه سناتور جمهوری‌خواه برای پست‌های کلیدی امنیت ملی در صورت پیروزی در کاخ سفید در ماه نوامبر چشم دوخته است.

هر سه سناتور از چهره‌های برجسته مخالفت چین و ایران و از حامیان افزایش بودجه ایالات متحده برای دفاع و امنیت مرزی هستند.

مایک پمپئو وزیر سابق امور خارجه، جان رتکلیف، نماینده سابق کنگره و مدیر اطلاعات ملی، رابرت اوبرایان، مشاور سابق امنیت ملی و ریچارد گرنل، سفیر ترامپ در آلمان از جمله افراد مورد اعتماد ترامپ در دوره اول هستندت که انتظار می‌رود در صورت پیروزی ترامپ بار دیگر مناصب اصلی را در اختیار بگیرند.

ترامپ همچنین با مشاوران اندیشکده همسو با ایدئولوژی خود، موسسه سیاست آمریکا اول، مانند ژنرال بازنشسته کیت کلوگ و کارمند سابق شورای امنیت ملی ترامپ، فرد فلیتز، مشورت می‌کند.

یک منبعنزدیک به کارزار انتخاباتی ترامپ به سمافور گفت: «فکر می‌کنم اگر ترامپ در ماه نوامبر پیروز شود، تیم سیاست خارجی بسیار منسجم و استراتژیک‌تری خواهید دید.»

هیچ یک از این سه سناتور در ابتدا از حامیان اصلی ترامپ نبودند و حتی مارکو روبیو در سال ۲۰۱۶ با او رقابت کرد. با این همه، هر سه سناتور تا حد زیادی از برنامه اصلی سیاست خارجی و امنیت داخلی ترامپ از جمله رویکردهای تقابلی او در قبال چین و ایران و فشار دیپلماتیک او برای ایجاد یک بلوک امنیتی خاورمیانه از طریق اتحاد بین اسرائیل و کشورهای کلیدی عربی در زمانی که او در قدرت بود، حمایت کردند.

در ماه های اخیر، هاگرتی، کاتن و روبیو نیز از بدبینی عمومی ترامپ نسبت به حمایت مالی از اوکراین در جنگ با روسیه حمایت کرده‌اند. کمک به اوکراین اکنون به یکی از تفرقه‌انگیزترین موضوعات سیاست خارجی در مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۴ بدل شده است و کشورهای اروپایی و اعضای ناتو به طور فزاینده‌ای نگران هستند که ترامپ نخواهد به طور کامل از کی‌یف حمایت کند.