۱۴ نواندیش دینی خواهان مداخله سازمان ملل برای نجات جان ماموستا خضرنژاد شدند

اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت ایران به رسانه‌ها گفت: «آقای گروسی برای سفر به ایران اظهار تمایل کرده‌اند و در دستور کار ایشان است و در برنامه ما هم قرار دارد که در زمانی که تنظیماتش صورت بگیرد، انجام خواهد شد.»

او افزود: «به دلیل تراکم برنامه‌ها بعید است این سفر در اسفند باشد.»

به گفته این مقام جمهوری اسلامی، احتمالا گروسی در اردیبهشت ماه و هم‌زمان با برگزاری «کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای» به تهران سفر خواهد کرد.

او گفت: «از آقای گروسی هم دعوت شده که در آن کنفرانس سخنرانی کنند.»

گروسی در آخرین سفر خود به ایران در ماه مارس سال گذشته، با ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی ملاقات کرد و پس از این سفر، آن را سازنده توصیف کرد.

او در ماه‌ گذشته از این که ایران به شیوه‌ای بی‌سابقه همکاری خود را با این نهاد سازمان ملل محدود کرده، ابراز تاسف کرد.

گروسی روز چهارشنبه در وین با آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران دیدار کرد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واشینگتن گفت: «دیپلمات ارشد آمریکایی به رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایالات متحده از ادامه توسعه برنامه هسته‌ای ایران که بدون اهداف غیرنظامی معتبر انجام می‌شود و به ویژه ادامه تولید اورانیوم غنی‌شده در این کشور به شدت نگران است.»

ایران تحت تحریم‌های اقتصادی شدیدی است که از جمله از سوی ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ اعمال شده‌اند.

این تحریم‌ها پس از آن شدت گرفت که آمریکا در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام که سه سال پیش از آن منعقد شده بود خارج شد.

پس از آن، تهران به سرعت، میزان و غلظت تولید اورانیوم غنی‌شده افزود. با وجود مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده در دوران جو بایدن، توافقی برای احیای برجام صورت نگرفت و ایران در پایان سال گذشته میلادی شتاب دیگری به برنامه هسته‌ای خود داد.

اسلامی به تازگی از آغاز کار ساخت راکتور جدید تحقیقاتی هسته‌ای در اصفهان خبر داده است.

علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران نیز تلویحا گفته است جمهوری اسلامی قطعات مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی را در اختیار دارد،

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت ایران در مورد برنامه هسته‌ای خود کاملا شفاف نیست.

با وجود گزارش‌ها از تلاش جمهوری اسلامی برای دست‌یابی به بمب اتمی، تهران همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تاکید و تمایل به ساخت بمب اتمی را رد کرده است.

این سازمان سیاسی، انتخابات در ایران را «مخدوش، غیرواقعی و ناسالم» توصیف کرد.

بر اساس بیانیه جبهه ملی، حضور آزاد احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، رعایت حق کاندیدا شدن و حق رای دادن به کاندیدای مورد نظر را برای آحاد شهروندان از جمله اصلی‌ترین شرایط لازم برای انجام یک انتخابات واقعی برشمرد.

جبهه ملی در ادامه تاکید کرد در ایران و تحت لوای حاکمیت جمهوری اسلامی، هیچ یک از این شرایط فراهم نیست.

در بخشی دیگر از این بیانیه به رد صلاحیت‌های گسترده‌ای اشاره شده که مقام‌های ارشد سابق حکومت را نیز در بر گرفته است.

حسن روحانی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، مصطفی پورمحمدی، وزیر اسبق دادگستری، حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات و مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار از جمله مقاماتی هستند که صلاحیتشان برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد شده است.

روز پنج‌شنبه سوم اسفند، وب‌سایت حسن روحانی در حالی از ارسال سومین نامه او به شورای نگهبان برای اعلام دلایل رد صلاحیتش در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری خبر داد که دو نامه قبلی‌ او در این مورد بی‌پاسخ مانده‌اند.

جبهه ملی ایران در بیانیه خود با اشاره به رد صلاحیت‌ها و فقدان آزادی‌های اساسی در جامعه تاکید کرد که این انتخابات از پایه و اساس مغلوط و دور از موازین انتخابات واقعی است.

در بخشی از این بیانیه آمده است که شورای نگهبان، لیست کاندیداهایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می‌دهد و از آنان می‌خواهد فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند که به این «صحنه‌سازی مضحک و پر فریب» نمی‌توان انتخابات نام نهاد.

هیات رهبری اجرایی جبهه ملی ایران در پایان این متن تمام بحران‌ها، بدبختی‌ها و مشکلات کنونی مردم و فقر عمومی را نتیجه آزاد نبودن انتخابات و مشارکت نداشتن مستقیم مردم در سرنوشت خود دانستند.

روز چهارشنبه دوم اسفند نیز ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، انتخابات در جمهوری اسلامی را نمایشی، فرمایشی، مهندسی شده و انتصابی خواند و از آزادی‌خواهان، عدالت‌طلبان و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی خواست انتخابات پیش رو را تحریم کنند.

او هوشمندی مردم ایران را در تحریم انتخابات پیشین ستود و گفت آن‌ها در گذشته فراخوان‌های شرکت در انتخابات را با جواب منفی پاسخ دادند.

پیش‌تر مصطفی تاجزاده، از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی که اکنون به دلیل انتقادهایش از حکومت با اتهام‌های سیاسی زندانی شده، در پیامی با شرکت در انتخابات پیش رو مخالفت کرد.

این بیانیه‌های انتقادی صریح در حالی منتشر می‌شوند که ۱۱۰ فعال سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب روز ۲۳ بهمن با انتشار متنی، خواستار شرکت مردم در انتخابات و رای دادن به «نامزدهای میانه‌رو» شدند.

این بیانیه با واکنش‌های منفی گسترده مردم و فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران مواجه شد و بسیاری، این اصلاح‌طلبان را به قدرت‌طلبی و زدن نان در خون مردم متهم کردند.

در سال‌های اخیر و به دنبال مشکلات شدید اقتصادی، سرکوب گسترده منتقدان و نظارت استصوابی شورای نگهبان، مشارکت مردم ایران در انتخابات کاهشی چشمگیر یافته که این موضوع به بحران مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی دامن زده است.

انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری روز ۱۱ اسفند برگزار خواهد شد.

انتظار می‌رود این انتخابات پایین‌ترین میزان مشارکت را در طول تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کند.

نتایج نظرسنجی «نگرش ایرانیان به انتخابات ۱۴۰۲» که از سوی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) مستقر در هلند انجام شده، نشان می‌دهد ۷۷ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند در انتخابات رای نمی‌دهند.

وزیر مهاجرت کانادا در پست خود در رسانه اجتماعی ایکس ضمن تایید این خبر نوشت: «رژیم ایران دست به اقدامات تروریستی و نقض سیستماتیک حقوق بشر زده است. ما در کنار مردم ایران هستیم.»

ایران‌اینترنشنال نخستین‌ بار در گزارشی اختصاصی در روز ۲۴ بهمن ماه از تلاش‌ پرهزینه اسحاق قالیباف برای دریافت ویزای مهاجرتی کانادا خبر داد و روز اول اسفند در گزارشی تکمیلی تمام اسناد مربوط به تلاش‌های او برای رسیدن به خاک کانادا و اقامت در این کشور را منتشر کرد.

دولت کانادا در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد با توجه به مساله حریم خصوصی، درباره پرونده افراد اظهار نظر نمی‌کند اما اطلاعات ارائه شده از سه منبع آگاه از جمله یک منبع ارشد در دولت کانادا به ایران‌اینترنشنال تایید می‌کرد که اداره مهاجرت این کشور به دلیل نگرانی‌های امنیتی به درخواست ویزای اسحاق قالیباف پاسخ منفی قطعی داده است.

ایران‌اینترنشنال بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، توانست به اسناد و مدارک این پرونده قضایی که بیش از ۱۵۰ برگه است دسترسی پیدا کند.

این اسناد نشان می‌دهند اسحاق قالیباف مدارک مربوط به دریافت اقامت دائم کانادا را اواخر سال ۱۳۹۷ در وب‌سایت اداره مهاجرت این کشور بارگذاری کرده است.

این مدارک نشان می‌دهند او پیش‌تر و در سال ۱۳۹۲ نیز برای دریافت ویزای دانشجویی کانادا با هدف خواندن انگلیسی در کالج آلگونکوین اقدام کرده اما درخواست او پذیرفته نشده است.

روند بررسی پرونده اسحاق قالیباف در پنج سال اخیر نشان می‌دهد او علاقه و عجله بسیاری داشته تا هرچه سریع‌تر وارد خاک کانادا شود.

او بعد از حدود یک‌سال و نیم از ثبت درخواستش، متوجه می‌شود پرونده‌اش به منظور بررسی امنیتی برای مراجع ذی‌صلاح کانادا ارسال شده است.

وابستگان خانواده قالیباف چندین بار به پی‌یر پولیویر، یکی از نمایندگان پارلمانی کانادا برای پادرمیانی در این زمینه مراجعه کردند.

پولیویر، رهبر حزب محافظه‌کار و رقیب اصلی جاستین ترودو برای تصدی جایگاه نخست‌وزیری کاناداست که در ماه‌های گذشته بارها بر تحریم سپاه پاسداران تاکید کرده است.

دفتر پولیویر در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره این پیگیری‌ها گفت که او هیچ توصیه‌نامه‌ای برای حمایت از دادن روادید به فرزند محمدباقر قالیباف ارائه نکرده و تنها در برابر درخواستی که با واسطه و از طرف پسر قالیباف به عنوان متقاضی مهاجرت دریافت کرده، «مانند صدها پرونده و در یک کار عادی و معمول» وضعیت درخواست پسر قالیباف را جویا شده که «مطلقا هیچ تاثیری بر نتیجه پرونده ندارد».

مدارک مهاجرتی نشان می‌دهند اسحاق قالیباف هم‌زمان با اولین‌ تلاش‌هایشان برای رسیدن به کانادا با گرفتن پذیرش دانشگاه ملبورن برای تحصیل در رشته مهندسی عمران روز ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ با ویزای تحصیلی راهی استرالیا شد.

بنا بر اظهارنامه اسحاق برای اداره مهاجرت کانادا، او از مرداد ۱۳۹۷ به ایران بازگشته و دیگر ساکن استرالیا نیست اما طبق همان اظهارنامه و مدارک بانکی پیوست آن، او حوالی مرداد ۹۷ (اوت ۲۰۱۸) در ملبورن دو واحد آپارتمان خریده است که شرکت وای‌پی‌ای، مسئول اجاره دادن آن‌ها است.

با افشاگری ایران‌اینترنشنال از تلاش اسحاق قالیباف برای دریافت اقامت کانادا، فشار افکار عمومی بر این پرونده افزوده شد. از جمله این فشارها، کارزاری بود که شماری از ایرانیان برای جمع‌ کردن امضا به منظور بازداشتن دولت کانادا از دادن اقامت به او راه‌ انداختند.

بر اساس گزارش این وب‌سایت، نامه جدید رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی در حالی روز دوم اسفند به شورای نگهبان ارسال شد که دو درخواست قبلی او برای پاسخگویی این شورا بی‌پاسخ مانده بود.

او شامگاه چهارم بهمن و پس از اعلام رد صلاحیتش، با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت رسمی خود از فقهای شورای نگهبان خواست تا دلایل این موضوع را صراحتا اعلام کنند.

در بخشی از این بیانیه آمده بود: «آنان که با انگیزه‌های سیاسی دست به رد صلاحیت اینجانب زده و هزاران نفر از داوطلبان مجلس شورای اسلامی را نیز به دلایل عمدتا سیاسی رد صلاحیت کردند، نه مالک انقلاب و کشورند و نه صلاحیت تعیین مصالح کشور و سلب صلاحیت از خدمتگزاران صدیق و دلسوز کشور را دارند.»

روحانی گفته بود که اکنون شاهدی روشن و غیرقابل انکار بر رویکرد «حذف‌گرایانه و ضد قانون اساسی جریان اقلیت تمامیت‌خواه حاکم» پیش‌روی مردم قرار گرفته است.

او با اشاره به سوابق خود در ارکان اصلی جمهوری اسلامی، از شورای نگهبان خواست تا دلایل رد صلاحیتش را صراحتا اعلام کند.

حسن روحانی دو دوره رییس‌جمهوری ایران بود.

او همچنین ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا، پنج دوره نماینده مجلس و سه دوره نماینده مجلس خبرگان رهبری بود.

رییس پیشین دولت در بخشی دیگر از اطلاعیه خود خواهان «رای اعتراضی» مردم در انتخابات پیش‌ رو شد اما درباره چگونگی این اعتراض توضیحی نداد.

روحانی روز سوم اسفند در وب‌سایت خود به اظهارات هادی طحان‌ نظیف، سخنگوی شورای نگهبان و علیرضا اعرافی، عضو فقهای شورای نگهبان درباره پاسخگویی به نامه‌هایش اشاره کرد.

طحان‌ نظیف گفته بود اولویت، بررسی صلاحیت کسانی است که شکایت داشتند و شورای نگهبان با اینکه رسیدگی به خواسته افرادی که شکایتی ثبت نکرده‌اند را هم حق قانونی‌شان می‌داند اما هنوز وارد این مرحله نشده است.

اعرافی نیز روز دوم اسفند به‌طور مشخص درباره نامه‌های روحانی گفت: «گفته شده سریع‌تر پاسخ داده شود و من هم این را قبول دارم که پاسخ باید سریع داده شود. جوابشان را می‌دهند.»

علاوه بر حسن روحانی، صلاحیت شماری دیگر از چهره‌های امنیتی و حکومتی جمهوری اسلامی نیز در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد شده است.

مصطفی پورمحمدی، وزیر اسبق دادگستری، حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات و مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار از جمله این چهره‌ها به شمار می‌روند.

انتخابات مجلس خبرگان رهبری قرار است هم‌زمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز ۱۱ اسفند برگزار شود.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد یک مرد ژاپنی که از رهبران سازمان‌ تبهکار مشهور به یاکوزا است، به تلاش برای فروش مواد هسته‌ای با غلظت مورد نیاز برای استفاده در تسلیحات اتمی به ایران متهم شده است.

یاکوزا، یکی از معروف‌ترین گروه‌های تبهکاری ژاپن و از اعضای سندیکای فراملی جنایات سازمان‌یافته است.

براساس بیانیه روز چهارشنبه وزارت دادگستری آمریکا، تاکشی ابیساوا، ۶۰ ساله که هم اکنون در زندانی در بروکلین نیویورک زندانی است، در یک کیفرخواست جدید متهم شده است که قصد فروش اورانیوم و پلوتونیوم به ایران را داشته است.

او و همدستش سامفوب سینگاسیری، شهروند ۶۱ ساله تایلندی، که در سال ۲۰۲۲ نیز به قاچاق بین‌المللی مواد مخدر و جرایم مرتبط با اسلحه متهم شده بودند، قرار است روز پنجشنبه در دادگاه فدرال نیویورک در برابر قاضی حاضر شوند و به پرسش‌ها درباره اتهام‌های تازه پاسخ دهند.

به گفته مقام‌های آمریکایی، تاکشی ابیساوا یکی از رهبران ارشد یاکوزا است و در آمریکا، تایلند، سریلانکا و میانمار فعالیت می‌کرده است.

براساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، ابیساوا و افراد زیردستش در تایلند، نمونه‌هایی کوچک از موادی هسته‌ای را به یک مامور مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا نشان دادند و قصد فروش آن را داشتند.

طبق این بیانیه، این مامور مخفی، خود را به عنوان یک قاچاقچی مواد هسته‌ای و اسلحه معرفی کرده بود که با یک مقام نظامی بلندپایه ایرانی ارتباط دارد.

یک آزمایشگاه در آمریکا تایید کرده که نمونه‌های ارائه شده از سوی تاکشی ابیساوا که از میانمار آمده بود، حاوی اورانیوم و پلوتونیومی است که در ساخت سلاح کاربرد دارد.

جمهوری اسلامی تلاش برای ساخت سلاح اتمی را تکذیب می‌کند و هنوز به اتهامات مطرح شده در کیفرخواست کاکشی ابیساوا واکنشی نشان نداده است.

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، همچنین گفته شده است که ابیساوا، قصد داشته برای یک گروه شورشی در میانمار، تسلیحات نظامی از جمله موشک زمین به هوا، راکت، مسلسل و دیگر تجهیزات نظامی تهیه کند.

موشک زمین به هوا، مسلسل و اسلحه‌ دقیق برای تک تیراندازها، راکت و همچنین تجهیزات و البسه نظامی، از جمله اقلامی بوده که آقای آبیساوا می‌خواسته برای این گروه شورشی در میانمار تهیه کند.