وضعیت انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی دوازدهم و مجلس خبرگان رهبری که ۱۱ اسفند ماه برگزار خواهد شد از جهات متفاوتی مورد توجه قرار گرفته است. انتظار میرود این انتخابات پایینترین میزان مشارکت را در طول تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کند.
این اولین انتخابات پس از خیزش انقلابی ایرانیان است. اعتراضاتی که بر انتخابات تاثیر ساختاری گذاشته است.
بر اساس شواهد، برخی به دلیل این اعتراضات اساسا جایی برای شرکت در انتخابات نمیبینند اما مقامهای جمهوری اسلامی سعی میکنند با روشهای مختلف همچنان بازار انتخابات را گرم نگه دارند.
آنان در عین حال در تایید صلاحیت نامزدهای دو مجلس ریسک نکرده و چهرههای خودی غیراصولگرا را نیز به شکلی گسترده رد صلاحیت کردند.
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در برخی حوزهها تعداد نامزدها کمتر از تعداد مورد نیاز است و در انتخابات مجلس، جریان علی لاریجانی اصلا حضور ندارد.
میزان مشارکت
بر اساس نظرسنجیهای رسمی حکومت، مشارکت در انتخابات در پایینترین میزان خود پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی است.
حسن مسلمی نائینی، رییس جهاد دانشگاهی که موسسه نظرسنجی ایسپا زیر نظر آن قرار دارد اخیرا اعلام کرد تنها ۲۷/۹ درصد مردم اظهار کردهاند قطعا در انتخابات شرکت میکنند.
در مقابل، ۳۶ درصد گفتند به هیچ وجه مشارکت نخواهند داشت.
در این نظرسنجی ۶/۸ درصد گفتند احتمال کمی دارد در این انتخابات شرکت کنند و ۷/۴ درصد از احتمال زیاد حضورشان در این رویدادخبر دادند. ۲۱/۹ درصد نیز هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفتهاند.
حکومت امیدوار است در حوزههای انتخابیه کوچک، طبق روال سابق مردم بیشتر پای صندوقهای رای بروند تا مشارکت بسیار کم شهرهای بزرگ پوشش داده شود.
این پیشبینیها رسانههای حکومتی را بر آن داشته تا با انتشار مطالبی مقایسهای، به مشارکت پایین مردم دیگر کشورها در انتخاباتشان بپردازند.
خبرگزاری ایرنا در همین زمینه نوشت در سالهای اخیر و انتخابات عمومی و محلی کشورهای مختلف، کاهش مشارکت مردم بسیار مشهود است و این آمار نسبت به دورههای قبل کمتر شده است: «این موضوع حتی در کشورهایی که به نوعی رایدهی اجباری دارند و در صورت مشارکت نکردن مردم، آنها را با جریمه نقدی، زندان و محرومیت از خدمات اجتماعی مجازات میکنند، دیده میشود.»
به روایت ایرنا، در ۳۹ دوره انتخابات ایران پس از انقلاب، همواره درصد مشارکتها بالا بوده و برای همین حکومت نیازی به وضع قانون رایدهی اجباری نمیبیند.
تلاش برای افزایش مشارکت
حکومت با وجود رد صلاحیت جریانهای خودی برای افزایش مشارکت به روشهای مختلف تلاش میکند. افزایش تعداد نامزدها در شهرستانها و ایجاد ۲۰۰ کانال تلویزیونی از جمله این اقدامات است.
هادی طحاننظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تایید صلاحیت بیش از ۷۳ درصد از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی آن را نصاب بیسابقهای در این زمینه خواند.
او اعلام کرد بر اساس بررسیهای انجام گرفته از سوی اعضای شورای نگهبان، تعداد نامزدهای این انتخابات به حدود ۱۵ هزار نفر افزایش یافته است.
از نظر این شورا تعدد نامزدهای بدون گرایش سیاسی ممکن است باعث جذب گروهی از مردم در شهرستانها به رای دادن شود.
یکی از اقدامات جدید در این دوره، افتتاح دهها کانال تلویزیونی تبلیغاتی برای رقابت نامزدها در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس است که در مدت هفت روز تبلیغات انتخابات مجلس فعال خواهند شد.
پیمان جبلی، رییس صداوسیما گفته است مناظرات انتخاباتی نامزدهای دوازدهین دوره مجلس شورای اسلامی به صورت ضبط شده است و میان نامزدهایی که در هر حوزه انتخابیه ثبتنام کردهاند، انجام خواهد شد.
به گفته او، مناظرهها شامل برخی سوالات عمومی و عمدتا مربوط به همان حوزه انتخابیه خواهد بود و نامزدها میتوانند راهکارهای موردنظرشان را برای حل مشکلات منطقهای یا کلان مطرح کنند.
دعوت به مشارکت همزمان با رد صلاحیت خودیها
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در فضای سرد انتخابات از مردم دعوت به مشارکت گسترده در انتخابات کرد.
او روز ۱۳ دی در دیدار با گروهی از مداحان حامی حکومت، با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه گفت: «عدهای تلاش میکنند مردم را مایوس و وانمود کنند که انتخابات فایدهای ندارد. این حرکت خصمانه است. هر کس با انتخابات مخالفت کند، با جمهوری اسلامی و با اسلام مخالفت کرده است.»
این سخنان نتوانستند تغییری در وضعیت رد صلاحیت چهرههای خودی ایجاد کنند.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران از مصوبه اخیر این جبهه مبنی بر این خبر داد که لیستی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران ارائه نکنند.
او اعلام کرد: «اصلاحطلبان نمیتوانند در انتخاباتی تهی از معنا، غیر رقابتی، غیر منصفانه و غیر موثر در اداره کشور و سرنوشت شهروندان شرکت کنند. البته این راهبرد به منزله قهر با صندوق و تحریم انتخابات نیست.»
این جبهه پیش از این گفته بود: «اگر جبهه اصلاحات ایران تصمیم به ارائه لیست در انتخابات بگیرد، جبهه اصلاحات هر استان با رای دو سوم اعضایش در مجمع عمومی در این زمینه نظرش را اعلام میکند.»
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی نیز گفته بود برنامه انتخاباتی این حزب صرفا حضور در حوزههایی است که نامزدی با سوابق روشن حزبی یا اصلاحطلبی داشته باشند.
رسانههای ایران خبر دادند حتی جریان سیاسی منتسب به علی لاریجانی در انتخابات شرکت نمیکند.
حسین انتظامی، یکی از چهرههای نزدیک به لاریجانی، بدون اینکه اشاره مستقیمی به او داشته باشد، به طور ضمنی ارائه لیست انتخاباتی از سوی لاریجانی را رد کرد.
اعتدال و توسعه با محمدباقر نوبخت، دبیرکل آن تنها حزبی است که بهعنوان نامزد شاخص در انتخابات حاضر شده است.
حضور کمرنگ چهرههای اصلاحطلب باعث شد برخی از وابستگان این جریان سیاسی مانند حمیدرضا و محمدرضا جلاییپور، عماد بهاور و محمد قوچانی با انتشار بیانیهای تحت عنوان «روزنهگشایی در انتخابات» خواستار حمایت از نامزدهای میانهرو و توسعهگرا شوند.
درگیری شدید اصولگرایان برای کرسی ریاست
در غیاب جریان اصلاحطلب و بخش عمدهای از حامیان حسن روحانی، جریان اصولگرا برای ریاست مجلس با یکدیگر شدیدا در رقابت هستند. آخرین نماد این درگیری، حمله به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس فعلی و مطرح شدن موضوع پرداخت سکه به نمایندگان مجلس است.
علیاکبر رائفیپور، سخنران حامی حکومت گفت یک نماینده مجلس ۱۴۰ سکه طلا گرفته و تایید صلاحیت شده است.
او با طرح اتهاماتی دیگر اضافه کرد: «رییس فراکسیون مقابله با فسادی داشتیم که تماس گرفته با جایی که تحقیق و تفحص کند، گفته دو میلیارد میزنی به حسابم، وگرنه میآیم تحقیق و تفحص.»
این سخنان، واکنش شدید قالیباف را به دنبال داشت و خواستار پیگیرد قضایی رائفیپور شد.
اصولگرایان با فهرستهای مختلفی در انتخابات حضور دارند اما موضوع اصلی از هماکنون، ریاست و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی است چون نتیجه انتخابات از هماکنون برای آنان مشخصی است.
رقابت جریان موسوم به جبهه پایداری با جریان قالیباف در این میان برجستهتر از طیفهای دیگر است.
بحران کمبود نامزد تایید شده در انتخابات مجلس خبرگان
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد، در برخی حوزههای انتخابیه مانند استان فارس تعداد نامزدها کمتر از تعداد مورد نیاز است.
در این شرایط، مانند دورههای قبل، برخی نامزدها از یک حوزه به حوزه دیگر منتقل میشوند تا این مشکل حل شود.
ابراهیم رئیسی که در ادوار چهارم و پنجم خبرگان از استان خراسان جنوبی وارد مجلس خبرگان شده، در این انتخابات بدون رقیب است.
در حوزه خراسان جنوبی در دوره پنجم نیز تنها رقیب او، محمدابراهیم ربانی مهمویی بود که در سال ۹۹ بر اثر ابتلا به کرونا جان باخت.
این وضعیت موجب شد حتی رسانههای اصولگرا نیز مجبور به توجیه وضعیت شوند.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی کمبود کاندیدا در برخی حوزههای انتخابیه را امری مسبوق به سابقه خواند و نوشت که در دوره دوم مجلس خبرگان رهبری بهدلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نامزدهای باقیمانده در استان گیلان، تایید نشدن نامزدهای خبرگان در استان بوشهر و تعداد کم نامزدهای خبرگان در استان سیستان و بلوچستان، چهار کرسی بدون نماینده باقی ماند و انتخاباتش در میاندوره برگزار شد.
به گفته این خبرگزاری، در دوره پنجم انتخابات مجلس خبرگان، آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، خراسان شمالی و هرمزگان تنها به تعداد کرسیها نامزد انتخابات داشتند که این مشکل با جابهجایی حوزه از سوی نامزدها و بررسی مجدد شورای نگهبان برطرف شد.
رد صلاحیت روحانی و امنیتیها
رد صلاحیت حسن روحانی واکنش گستردهای را از سوی عموم مردم به دنبال نداشته است اما رسانههای اصولگرا در توجیه این اتفاق نوشتند برخی از چهرههای شاخص اصولگرا نیز صلاحیتشان تایید نشده است.
روزنامه شرق اشاره کرد که روحانی در نامهای به شورای نگهبان خواستار اعلام دلایل رد صلاحیت خود شد اما این شورا به نامه او پاسخی نداده است.
این روزنامه نوشت: «بر اساس شنیدهها فقهای شورای نگهبان صلاحیت علمی و اجتهاد روحانی را قبول داشته و به اتفاق آرا به تاییدش رای دادهاند اما در جلسات بررسی وضعیتش با نگرانی درباره برخی ملاحظات نسبت به رد روحانی اقدام کردهاند.»
این مساله مدتی بعد و به شکلی دیگر در جریان گفتوگویی از سوی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت روحانی و فرزند احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان مطرح شد.
به گفته جنتی، دلیل رد صلاحیت روحانی مغایرت دیدگاههای سیاسی او از جمله در مورد برجام و افایتیاف با اعضای شورای نگهبان است.
او گفت که شورای نگهبان رویکرد خاص خودش را نسبت به این مسایل بهعنوان دیدگاه نظام مطرح و مخالفان را با اهرم نظارت بر انتخابات، رد صلاحیت میکند.
مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار، محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی و مصطفی پورمحمدی، معاون وزیر اطلاعات در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله چهرههای امنیتی شاخصی هستند که رد صلاحیت شدند.
پورمحمدی و علوی پیش از این نیز سابقه رد صلاحیت داشتند.
صادق لاریجانی با وجود همه بحثهای مطرح شده درباره نقشش در فسادهای مربوط به اکبر طبری تایید صلاحیت شده است.
برخی تحلیلگران دلیل این رد صلاحیتها را درگیری جانشینان احتمالی خامنهای برای در دست گرفتن ترکیب مجلس خبرگان رهبری دانستهاند.
نام مجتبی خامنهای بهعنوان جانشین اصلی مانند سالهای گذشته بیش از دیگران مطرح میشود.
فضای امنیتی در انتخابات
نهادهای امنیتی از هماکنون خود را برای برخورد با اتفاقات احتمالی در انتخابات آماده کردهاند.
برخی برخوردها مربوط به خبرها و تبلیغات فضای مجازی درباره تحریم انتخابات و بحثهای جانبی است.
در همین زمینه، رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا از برخورد با شایعهسازان فضای مجازی خبر داد.
او اعلام کرد طرح عملیاتی پلیس فتا مدتی است که بر اساس قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.
به گفته پاشایی، پلیس فتا بهعنوان ضابط قوه قضاییه بخشی از مسوولیت رصد و پاکسازی فضای مجازی را در برهه انتخابات بر عهده دارد و از اینرو چنانچه دروغپراکنی رصد شود، برخورد لازم با آن انجام میگیرد.
پس از اینکه دو حزب اصلی پاکستان هر یک جداگانه مدعی پیروزی در انتخابات پارلمانی این کشور شدند، فرمانده ارتش پاکستان نسبت به بروز هرج و مرج سیاسی در این کشور هشدار داد.
همزمان با ادامه شمارش آرای انتخابات پارلمانی، ژنرال عاصم منیر، فرمانده کل ارتش پاکستان روز شنبه گفت این کشور باید از سیاست هرج و مرج دور بماند.
بر اساس بیانیه ارتش، منیر گفت: «ملت برای جدا شدن از سیاست هرج و مرج و قطبیسازی که شایسته یک کشور مترقی ۲۵۰ میلیونی نیست، به دستهای سالم و شفابخش نیاز دارد».
این بیانیه ارتش در شرایطی است که هم حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف و هم حزب تحریک انصاف متعلق به عمران خان در انتخابات اعلام پیروزی کردهاند.
شامگاه جمعه ویدیویی که به وسیله حزب عمران خان و با کمک هوش مصنوعی ساخته شده بود، در حساب کاربری عمران خان در رسانه اجتماعی ایکس منتشر شد.
این ویدیو، نخستوزیر پیشین پاکستان را نشان میدهد که در اظهاراتی مدعی پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی پاکستان است.
در این ویدیو از زبان او گفته میشود: «پیروزی در انتخابات ۲۰۲۴ را به همه شما تبریک میگویم.»
ظاهر فیزیکی عمران خان در این ویدیوی ساختگی برگرفته از تصاویر او در ویدیوهای واقعی است که در سال ۲۰۲۳ فیلمبرداری شدهاند.
صدا و کلمات او به طور مصنوعی و با هوش مصنوعی ساخته شده است.
حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان که در جریان مبارزات انتخاباتی با سرکوب شدید از سوی حکومت پاکستان مواجه شد، با سازماندهی هوادارانش در رسانههای اجتماعی، کارزار انتخاباتی خود را در این رسانهها و با استفاده از هوش مصنوعی پیش برده است.
این حزب پیشتر نیز ویدیوهایی را با کمک هوش مصنوعی برای انتخابات پارلمانی و ایالتی پاکستان ساخته بود.
شبکههای تلویزیونی پاکستان از ذکر نام عمران خان یا پخش فیلمهایی که در آن نخستوزیر پاکستان در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ ظاهر شده، منع شدهاند.
همچنین برای حزب او امکان تشکیل جلسات حضوری وجود ندارد.
این انتخابات تحت تاثیر خشونتهای مرگبار و زندانی شدن عمران خان قرار گرفت.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد حامیان عمران خان روز شنبه در حال کسب اکثریت کرسیهای پارلمان پاکستان هستند اما ممکن است آنها از مذاکرات برای تشکیل ائتلاف دولتی کنار گذاشته شوند.
هنوز تکلیف ۱۵ کرسی از مجموع ۲۶۶ کرسی پارلمان مشخص نشده است.
با به دست نیامدن اکثریت مطلق، سه بلوک اصلی باید برای ائتلاف مذاکره کنند.
نواز شریف ۷۴ ساله که پیش از این سه دوره نخستوزیر پاکستان بوده، در مقر حزب خود در لاهور در شرق پاکستان گفت: «ما از احزاب دیگر و نامزدهای برنده دعوت میکنیم تا با ما همکاری کنند.»
به گفته ناظران سیاسی، شریف با بازگشت به پاکستان در ماه اکتبر و پس از چهار سال تبعید در لندن، از حمایت ارتش برخوردار است.
وزیر امور خارجه استرالیا روز شنبه در حساب ایکس خود اعلام کرد استرالیا همواره نگرانیها در مورد کاهش فضای امن برای غیرنظامیان در غزه را مطرح کرده است.
پنی وانگ گفت: «ما عمیقا از گزارشهای مربوط به عملیات نظامی اسرائیل در رفح که غیرنظامیان در آن پناه گرفتهاند نگران هستیم.»
او افزود: «غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی باید محافظت شوند.»
وزیر امور خارجه استرالیا تاکید کرد: «ما مجددا خواهان آزادی بیقید و شرط همه گروگانهای باقی مانده و دسترسی ایمن و بدون مانع به کمکهای بشردوستانه هستیم.»
به گفته وانگ، استرالیا به استفاده از صدای خود برای دفاع از صلح عادلانه و پایدار ادامه خواهد داد.
دو روز پس از اعلام جرم قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه شرکت دیجیکالا، پستها و گزارشهای رسانههای اجتماعی حاکی از دیوارنویسی علیه این شرکت بر دیوارهای ساختمان آن در تهران است.
کاربران رسانههای اجتماعی روز شنبه ۲۱ بهمن تصاویری از شعارنویسی بر دیوارهای شرکت دیجیکالا منتشر کردند.
بر اساس این تصاویر، شعارهایی از جمله «توهین به مقدسات خط قرمز ماست»، «پلمب باید گردد» و «به سراغ تک تک کارمندان میآییم» از جمله نوشتههایی هستند که به رنگ قرمز و سیاه روی دیوار این ساختمان نقش بستهاند.
برخی کاربران این شعارنویسی را به افراد حکومتی موسوم به خودسرها و آتش به اختیارها نسبت دادهاند و برخی دیگر خود دیجیکالا را متهم به این کار به منظور تبلیغ کالاهای شرکتش کردهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد در پی انتشار تصاویر برخی محصولات ارائه شده در سایت دیجیکالا که «توهین به مقدسات» خوانده شدهاند، دادستانی تهران علیه این شرکت اعلام جرم کرده است.
دیجیکالا، لیوان، ماگ و کفشهایی به نام افراد طراحی کرده که برخی از آنها اسامی شخصیتهای شیعه هستند.
خبرگزاری ایرنا ضمن انتشار این خبر اعلام کرد یک پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه این شرکت تشکیل شده است.
هنوز بهطور رسمی جزییاتی درباره دلایل این شکایت عنوان نشده اما در روزهای گذشته برخی کاربران طرفدار نظام که از آنان با عنوان ارزشی یاد میشود، در رسانههای اجتماعی با انتشار تصاویری از برخی محصولات عرضه شده در این فروشگاه، آنها را مصداق توهین به مقدسات خواندند.
برخی دیگر از کاربران میگویند از آنجا که بسیاری از افراد در ایران نام مذهبی دارند، آنها استفاده از این اسامی روی ماگها را توهین به مقدسات تلقی نمیکنند.
این اولین بار نیست که نهادهای قضایی و رسمی جمهوری اسلامی علیه این شرکت اقدام حقوقی انجام میدهند.
بهمن سال ۱۴۰۱ در پی انتشار عکسها و تصاویر زنان بدون حجاب در رسانههای اجتماعی که گفته میشد در ساختمان دیجیکالا گرفته شدهاند، علی صالحی، دادستان تهران از دعوت معاون حقوقی این شرکت به دفتر دادستانی خبر داد.
صالحی بعدتر اعلام کرد «کشف حجاب» در ساختمان دیجیکالا صورت نگرفته و تصاویر هم از سوی کارمندان آن منتشر نشدهاند.
او از ورود پلیس فتا به موضوع برای بررسی بیشتر ماجرا خبر داد.
تیر ماه امسال نیز به دنبال انتشار تصویری بدون حجاب از یکی از کارمندان دیجیکالا، ضمن تشکیل پروندهای قضایی علیه این شرکت از سوی قوه قضاییه، دو دفتر اصلی این مجموعه در تهران به وسیله پلیس اماکن پلمب شدند.
این شرکت پس از آن با انتشار بیانیهای رسمی از «برخورد با فرد متخلف» خبر داد و اعلام کرد: «هنجارشکنی مورد تایید مدیریت دیجیکالا نیست و این شرکت خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی میداند.»
به دنبال انتشار این بیانیه، پلیس اماکن تهران دفاتر این شرکت را پس از دو هفته رفع پلمب کرد.
