مطالب بیشتر
پس از هلند، آلمان، رومانی، لهستان و فرانسه، خشم و اعتراض کشاورزان به اسپانیا رسید. سه اتحادیه اصلی کشاورزی اسپانیا روز سهشنبه ۱۰ بهمن اعلام کردند به جنبش اعتراضی کشاورزان اروپایی میپیوندند.
این اتحادیهها در بیانیهای مشترک گفتند: «بخش کشاورزی در اسپانیا و اروپا به دلیل شرایط دشوار و بوروکراسی خفهکننده ناشی از مقررات اروپایی با ناامیدی و ناراحتی فزایندهای روبهرو شده است.»
بر اساس این گزارش، کشاورزان اسپانیایی طی هفتههای آتی در سراسر این کشور تجمعاتی بر پا خواهند کرد.
خبرگزاری رویترز نوشت کشاورزان در این کشورها به قیمت پایین محصولات وارداتی و قوانین «دست و پا گیر» برای حفاظت از محیط زیست معترض هستند.
آنها معتقدند فشار دولتها و خردهفروشان برای کاهش تورم مواد غذایی باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان قادر به تامین هزینههای سنگین انرژی، کود و حمل و نقل نباشند.
این اعتراضات بیش از همه فرانسه، بزرگترین تولیدکننده محصولات کشاورزی در اروپا را تحت تاثیر قرار داده است.
کشاورزان فرانسوی روز دوشنبه ۹ بهمن بزرگراههای منتهی به پاریس، پایتخت این کشور را مسدود کردند.
طرح دولت برای حذف تدریجی معافیت مالیاتی کشاورزان در استفاده از گازوییل یکی دیگر از دلایل خشم کشاورزان فرانسوی بوده است.
از زمان آغاز جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا کشاورزان این کشور را از سهمیهبندی و پرداخت تعرفه گمرکی معاف کرده است.
این تصمیم سبب افزایش حجم واردات از اوکراین به کشورهای اروپایی شده است.
انتشار برخی گزارشها درباره احتمال دستیابی به یک توافق تجاری میان اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین، موسوم به مرکوسور، بر نارضایتی کشاورزان اروپایی افزوده است.
سخنگوی کمیسیون اروپا در پاسخ به انتقادات گفت در حال حاضر شرایط برای توافق تجاری با کشورهای آمریکای لاتین فراهم نیست.
رویترز نوشت کشاورزان اروپایی معتقدند تاکید بر اجرای کامل «سیاستهای سبز» (قوانین حفاظت از محیط زیست) با هدف تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا در زمینه دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات غذایی و سایر کالاهای ضروری همخوانی ندارد.
این هدف بهویژه در سایه تهاجم روسیه به اوکراین اهمیت فزایندهای یافته است.
رادیو بینالمللی فرانسه گزارش داد پاریس برای آرام کردن کشاورزان معترض وعده داده با رایزنی با شرکای خود در اتحادیه اروپا، زمینه را برای تعدیل برخی قوانین سختگیرانه محیط زیستی فراهم آوَرَد.
این قانون در راستای طرح اتحادیه اروپا برای بازسازی طبیعت تصویب و به اجرا گذاشته شده است.
کانادا اعلام کرد حدود ۳۰ میلیون دلار برای تهیه آب، غذا و دیگر اقلام ضروری به نوار غزه اختصاص داده است.
این مبلغ در اختیار سازمانهای امدادی بینالمللی نظیر صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی بهداشت قرار خواهد گرفت.
کانادا پیش از این کمکهای مالی خود را به آژانس امدادرسانی برای آوارگان فلسطینی سازمان ملل (اونروا) به حالت تعلیق درآورد.
دلیل قطع این کمکها از سوی کانادا و برخی دیگر از کشورها از جمله آمریکا، متهم شدن تعدادی از کارکنان اونروا به دست داشتن در حمله هفتم اکتبر به اسرائیل است.
مرکز تحقیقاتی و آموزشی آلما نوشت حماس در جنگ با ارتش اسرائیل از سلاح جدیدی به نام تیبیجی استفاده میکند که مستقیما از سوی جمهوری اسلامی در اختیار این گروه قرار داده شده است.
به گزارش آلما، کلمه «موشک» به زبان فارسی بر روی این سلاح حک شده است.
تیبیجی یک کلاهک جنگی است که بر روی پرتابکننده آرپیجی-۷ شوروی سوار میشود.
آلما افزود این سلاح که در ابتدا برای ارتش اسرائیل ناشناخته بود، احتمالا برای شبهنظامیان حزبالله نیز ارسال شده است.
کمیته داخلی پارلمان اسرائیل (کنست) با اکثریت آرا رای به اخراج عوفر کاسیف، نماینده پارلمان داد.
کاسیف از شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به دیوان بینالمللی دادگستری به اتهام «نسلکشی در غزه» حمایت کرده بود.
پیشتر مشاور حقوقی کنست گفته بود اقدام کاسیف نمیتواند دلیل کافی برای اخراج او باشد.
شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب تهران در حالی حکم پنج سال حبس و دو سال تبعید مجید توکلی را تایید کرد که ۱۰ روز پیش دیوان عالی کشور حکم دادگاه او را نقض کرده و گفته بود این زندانی سیاسی در مورد اتهامهای انتسابی مجرم شناخته نمیشود.
اواخر تیر امسال شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مجید توکلی را به دلیل «نوشتهها و مطالب چند سال اخیرش» به حبس، تبعید، محرومیت از فضای مجازی و ممنوعالخروجی محکوم کرد.
مدتی بعد این رای عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد و او روز ۱۵ مهر برای گذراندن حکم شش سال حبس که پنج سالش قابل اجراست به زندان رفت.
روز اول بهمن مسعود احمدیان، یکی از وکیلهای توکلی از تایید درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت دستور رسیدگی مجدد در شعبه همعرض و توقف اجرای حکم صادر شده است.
احمدیان گفت این مرجع قضایی موکلش را در مورد اتهامهای انتسابی مجرم ندانسته و رای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر نقض شده است.
با وجود این تصمیم دیوان عالی کشور، مریم تابنده، همسر مجید توکلی، روز سهشنبه ۱۰ بهمن در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب تهران، رای دادگاه تجدید نظر را عینا تایید کرده است.
به گفته او، وزارت اطلاعات مجید توکلی را متهم کرده که به دنبال «براندازی نظام جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت یک نظام لیبرال» بوده است.
توکلی اواخر تیر ماه در ایکس درباره برگزاری آخرین جلسه دادگاهش با اتهامهای «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» اطلاعرسانی کرده و گفته بود وزارت اطلاعات «اصرار به حکم سنگین» دارد.
این فعال سیاسی پیشتر درباره عناوین اتهامی منتسب به خود تاکید کرده بود به علت اصرارش بر فعالیت مستقل، هیچ سند و مدرکی از فعالیت جمعی یا ارتباط با «دولت متخاصم و معاندین» در پرونده او وجود ندارد.
به گفته توکلی، با توجه به سبک نوشتاری حتی هیچ یک از جملات نوشتههایش مصداق جرم دانسته نشده و فعالیت تبلیغی «بهطور کلی» است.
این فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق در تاریخ یکم مهر ماه ۱۴۰۱ در رابطه با اعتراضات سراسری به وسیله نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و نهایتا در تاریخ بیست و هشتم آذر ماه سال گذشته، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
