اتاق بازرگانی ایران: کشورهای اروپایی بهغیر از ایتالیا به رانندههای ایرانی ویزا نمیدهند
پس از انفجارهای روز ۱۳ دیماه در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، مسوولان جمهوری اسلامی از بازداشت عوامل دخیل در این انفجارها و کشف چندین بمب خبر دادند. همزمان بسیاری با انتقاد از ناکارآمدی نیروهای اطلاعاتی، ادعای اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی را زیر سوال بردند.
بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۳ دی، همزمان با برگزار شدن مراسم چهارمین سالمرگ قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده سپاه قدس در عملیات آمریکا، دو انفجار در مسیر «گلزار شهدای کرمان» رخ داد که ۹۱ کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
داعش در بیانیهای مسوولیت این انفجارها را به عهده گرفت و اعلام کرد دو عضو این گروه انفجار انتحاری انجام دادهاند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عصر روز جمعه ۱۵ دی با انتشار اطلاعیهای گفت یکی از دو عامل انتحاری در انفجارهای کرمان ملیت تاجیکستانی داشته و هویت نفر دوم هنوز به صورت قطعی احراز نشده است.
این وزارتخانه از بازداشت دو نفر که اقامتگاه این مهاجمان در کرمان را تهیه کرده بودند و ۹ نفر در استانهای مختلف به اتهام ارتباط با این انفجارها خبر داد.
خبرها درباره کشف بمبهای دیگر
مهدی بخشی، دادستان کرمان، شامگاه شنبه ۱۶ دیماه با بیان اینکه «تمام عوامل دخیل در انفجار کرمان بازداشت شدند»، گفت: «طی ماههای اخیر ۳۲ نفر که با این پرونده مرتبط هستند، دستگیر شده و در مرحله بازجویی قرار دارند.»
او افزود در کرمان ۱۶ بمب کشف شد که قدرت انفجارشان از جلیقههای مهاجمان انتحاری بیشتر بود.
بخشی در ادامه گفت: «در دو سه ماه گذشته تعداد زیادی که قصد عملیات انتحاری داشتند، از جمله ۲۳ عنصر داعشی آماده عملیات انتحاری بازداشت شدند.»
احمد توکلی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کرمان هم گفت قبلا ۱۶ بمب آماده انفجار در کرمان کشف شد که «گلزار شهدا» و «مزار قاسم سلیمانی» را هدف قرار داده بود. به گفته او، در چند استان دیگر نیز بیش از ۶۰ بمب کشف شد.
پس از آن خبرگزاری دولتی ایسنا با انتشار تصویری گزارش داد که شب قبل از وقوع انفجارها در گلزار شهدای کرمان، یگان چک و خنثی در نزدیکی محل دفن فرمانده پیشین سپاه قدس، یک خودروی بمبگذاریشده را کشف و خنثی کرده بود.
با این وجود، دادستان کرمان گفت در آن شب «تمام منطقه» رصد شد و «هیچ چیز کشف نشده بود».
روابط عمومی سپاه ثارالله کرمان نیز روز یکشنبه با انتشار اطلاعیهای از خنثیسازی بمب در این استان با عنوان «شایعه و دروغپردازی» نام برد و گفت: «در روزهای اخیر بر اساس برخی گزارشهای مردمی، یگان چک و خنثی سپاه، بررسی گزارشات را در دستور کار قرار داد و هیچ یک از موارد چکشده بمبگذاری نبوده است.»
بازداشت شهروندان به اتهام توهین به جانباختگان مراسم سلیمانی
با وقوع انفجارها، نظرات متفاوتی از سوی کاربران شبکههای اجتماعی در مواجهه با آن منتشر که محوریت بسیاری متهم کردن حکومت در رابطه با دست داشتن در این انفجارها و «پوشالی» بودن اقتدار نظامی جمهوری اسلامی بود.
برخی کاربران، از جمله چهرههایی سرشناس، دست داشتن جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را در این حملات محتمل خواندند و برخی دیگر، عدهای از کشتهشدگان را از هواداران حکومت نامیدند.
برخی نیز بر این باورند که مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی از تهدیدات در کرمان خبر داشتند، با این حال عامدانه از لغو مراسم سر باز زدند و باعث کشته شدن غیرنظامیان شدند. بسیاری در همین زمینه به نبود هیج مسوول رده بالایی در بین کشتهشدگان و شرکت نکردن خانواده سلیمانی در مراسم اشاره کردند.
رامین پاشایی، معاون پلیس فتا روز شنبه از شناسایی ۵۰۰ صفحه اینترنتی «توهینکننده به شهدای کرمان» خبر داد و گفت گردانندگان این صفحات «شناسایی، تحت پایش سایبری و احضار» شدند.
بعضی رسانههای نزدیک به سپاه نیز گزارش دادند تعدادی از شهروندان در تهران، یزد، بوشهر، سمنان و خراسان شمالی، به دلیل آنچه «توهین به قاسم سلیمانی و مراسم سالگرد او» عنوان شده، بازداشت شدهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از بازداشت تعدادی از کاربران شبکههای اجتماعی به اتهام «توهین» به جانباختگان مراسم سلیمانی در کرمان است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران از احضار و اعلام جرم دادستانی تهران علیه «هفت چهره مشهور فضای مجازی» به دلیل اظهارات آنها در ارتباط با انفجارهای کرمان خبر داد و نوشت: علیه صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران و یک خواننده نیز اعلام جرم شده است.
محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور با بیان اینکه «عدهای از روی غفلت و برخی از معاندین در فضای مجازی اقدام به هتک حرمت شهیدان و به ویژه قاسم سلیمانی کردهاند»، خواستار اقدام «قاطعانه» مقامهای حکومت برای «تعقیب» این شهروندان شد.
ناکارآمدی نیروهای اطلاعاتی در امنیت کشور
پس از وقوع انفجارها در کرمان و اظهارات متناقض مسوولان جمهوری اسلامی درباره بازداشت افراد دخیل در این انفجارها و کشف بمبهای دیگر در کشور، بسیاری از مردم و فعالان سیاسی و مدنی بر ناکارآمدی نیروهای اطلاعاتی در کشور برای تامین امنیت شهروندان تاکید کردند.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و فعال حقوق بشر زندانی، در نامهای از اوین با اشاره به پنجمین «عملیات تروریستی» داعش در ایران، گفت که برخلاف ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر تامین امنیت منطقه و صرف هزینههای هنگفت و بیحساب در این راستا، داعش همچنان در قلب ایران عملیاتهای کشنده انجام میدهد.
ائتلاف «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران» در بیانیهای «حمله تروریستی شنیع» در کرمان را به شدت محکوم کرد و گفت این انفجارها «بار دیگر پوشالی بودن ادعای اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی» را آشکار کرد.
عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کومله کردستان ایران، ضمن محکوم کردن انفجارهای کرمان در حساب ایکس خود نوشت که با وجود پذیرش مسئولیت توسط داعش، «باتوجه به ابهامات متعدد و سابقه خدعهگری» جمهوری اسلامی «طبیعی است که افکار عمومی تا روشن شدن کامل حقیقت، انگشت اتهام را به سمت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تروریست نشانه برود.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با اشاره به کشته شدن بیش از ۲۰ دانشآموز در انفجارهای کرمان و برگزاری اردوهای «زائر بهشت»، دانشآموزان را قربانی سیاستهای تبلیغاتی آموزش و پرورش خواند و نوشت حضور اکثر دانشآموزان با برنامهریزی آموزش و پرورش و بدون حضور خانوادهها بوده است.
جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاه تربیتمدرس در بیانیهای با اشاره به انفجارهای کرمان اعلام کردند که «آیا شیوهای که جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان در جنبش زن، زندگی، آزادی به کار برد هم شکلی از تروریسم حکومتی نبود؟»
در ادامه بیانیه فعالین دانشجویی دانشگاه تربیتمدرس نوشته شده جمهوری اسلامی نمیتواند خود را فریبکارانه حافظ امنیت کشور و مردم جا بزند و در جایگاه اخلاقیای هم نیست که بتواند حملات تروریستی را محکوم کند، حتی اگر خود در آن مستقیما نقشی نداشته باشد.
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی ایران گفت: «باید بتوانیم دلها را در فضای مجازی تسخیر کنیم و دایره خاکریز خود را گسترش دهیم تا جمعیت بیشتری از جوانان که امروز دشمن در پی آسیب رساندن به روح و جان آنهاست... جذب کنیم و راه روشن سعادت را برایشان نمایان سازیم.»
حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه «سهم عشایر از صدها هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم در کشور فقط چند کیلو آرد در ماه است»، گفت: «مردم تورم بالای ۴۰ درصد و گوشت کیلویی ۶۰۰ هزار تومان و گرانی روزافزون اقلام خوراکی و معیشتی را تحمل نخواهند کرد.»
الیکا عبدالرزاقی، بازیگر سینما و تلویزیون، به سایت «خبرآنلاین» گفت: «سال ۸۵ که سریال باغ مظفر را کار میکردیم پشت صحنههایش پخش میشد اما من هیچ وقت نبودم وقتی جویا شدم گفتند که خندههای من قابل پخش نیست.» او افزود: «گفتند مخاطب عادت ندارد ببیند یک زن جلوی دوربین قهقه میزند.»
محمد باقر قالیباف، رییس مجلس، از مراحل پایانی اصلاحات لایحه حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» در مجلس خبر داد و گفت: «به زودی پس از تایید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد.» شورای نگهبان اوایل دیماه این لایحه را بار دیگر برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس برگشت داد.
قالیباف روز یکشنبه ۱۷ دی ماه گفت مجلس «جهت قانونمند کردن فعالیت تمامی دستگاهها در جهت تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب، تصویب لایحه حجاب و عفاف را در دستور کار قرار داد».
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس، روز شنبه ۱۶ دیماه با بیان اینکه «لایحه حجاب ایرادات بسیاری دارد»، گفته بود: «این لایحه در صورت تصویب در شورای نگهبان هم اجرایی نخواهد شد، زیرا فضای کشور را به سمت تنشهای اجتماعی میبرد و احتمالا در کنار سایر قوانینی قرار گیرد که تا کنون هیچ گاه اجرا نشدهاند.»
محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، روز شنبه با بیان اینکه دولت نمیتواند شاکله لوایح قضایی ارسالی را تغییر دهد، به خبرگزاری ایرنا گفت دولت میخواست متن دیگری بنویسد که آن را نوشت و این لایحه را به شکل دیگری درآورد.
دهقان با اشاره به تهیه این لایحه در واکنش به مقاومتهای مدنی زنان در برابر حجاب اجباری از زمان خیزش انقلابی، اضافه کرد: «ما تغییرات جزیی در آن لایحه قضایی انجام دادیم و به مجلس فرستادیم. مجلس نیز لایحه ۱۷ مادهای دولت را به ۷۰ ماده تبدیل کرد و از دست دولت خارج شد.»
پیش از آن در روز چهارم دیماه، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا بار دیگر لایحه «عفاف و حجاب» را به دلیل «ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه» تایید نکرد و برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس برگشت داد.
لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
در این لایحه مصادیق و مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
طحان نظیف روز دوم آبان از ارجاع این لایحه به مجلس خبر داده و گفته بود که مصوبه کمیسیون قضایی دارای «ابهامات و ایرادات» است.
روز نهم آذر اداره اخبار مجلس گفت ابهامات مورد اشاره رفع و لایحه روز ششم آذر به شورای نگهبان ارجاع داده شده است.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۲۱ آذرماه امسال مصوبه اصلاحی مجلس در مورد این لایحه را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانسته و آن را تایید کرده بود.
این لایحه با مخالفتهای بسیاری از جمله انتقاد جبهه اصلاحات و حزب توسعه ملی مواجه شد و روزنامه هممیهن آن را شکست فاحش قانوننویسی نامید.
روز دهم شهریورماه، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این نهاد در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازاتهای آن برای شهروندان در ایران، آن را «آپارتاید جنسی» و تبعیض سیستماتیک زنان و دختران خواندند.
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریورماه با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
در اواخر آذرماه امسال نیز در پی انتشار یک نظرسنجی مبنی بر مخالفت اکثریت مردم با اعمال حجاب اجباری و لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در وبسایت متعلق به روزنامه شرق، مهدی رحمانیان، مدیرمسئول این روزنامه در دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی مجرم شناخته شد.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماههای گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر میشود.
