مدیر ورزش کهگیلویه به دلیل روسری نداشتن دو کودک زیر ۱۲ سال در یک مراسم برکنار شد

توقف تدریس محلاتی در کالج ابرلین در حالی صورت می‌گیرد که ایرانیان در اعتراض به نقش او در سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر به دست جمهوری اسلامی و سخنان یهودی‌ستیزانه‌، کارزاری راه انداخته بودند.

بر اساس اسناد یک دادگاه که «اتحاد علیه ماله‌کشان/حامیان رژیم اسلامی ایران» در اختیار ایران‌اینترنشنال گذاشته، محمدجعفر محلاتی متهم بوده است در زمان تدریس در دانشگاه کلمبیا در دهه ۹۰ میلادی، یک دانشجو را مجبور کرده در ازای ارفاق نمره با او رابطه جنسی داشته باشد.

آندریا سیماکیس، سخنگوی کالج ابرلین به ایران‌اینترنشنال گفت که محلاتی از روز هفتم آذر به مرخصی اداری نامحدود فرستاده شده است اما به دلیل توقف تدریس او اشاره نکرد.

هم‌زمان نیویورک پست گزارش داد کالج ابرلین پس از اطلاع از اتهامات جنسی محلاتی در دهه ۹۰ میلادی در دانشگاه کلمبیا، تدریس او را متوقف کرده است.

بن بیرد، روزنامه‌نگاری که پرونده اتهام جنسی محلاتی را افشا کرده، به ایران‌اینترنشنال گفت محلاتی علاوه بر نقض حقوق بشر و اتهام آموزش مفاهیم یهودی‌ستیزانه، در اواخر دهه ۹۰ میلادی با اتهامات جنسی نیز مواجه شده که دانشگاه کلمبیا با پرداخت مبلغی نامشخص به دانشجوی شاکی، این پرونده را حل‌وفصل کرده است.

به گزارش نیویورک پست، محلاتی که در سال ۱۹۹۷ اتهامات جنسی مطرح شده علیه خود را رد کرده بود، به پیگیری این رسانه درباره این اتهامات پاسخ نداد.

طبق این گزارش، دانشگاه کلمبیا این اتهامات را رد کرده است.

در همین حال شکایتی علیه کالج ابرلین مطرح شده که این مرکز دانشگاهی را متهم می‌کند با اجازه دادن به محلاتی برای طرح اظهاراتش در حمایت از حماس و پشتیبانی از او در نوشتن مطالب ضد اسرائیلی، حقوق مدنی دانشجویان یهودی را نقض کرده است.

یکی دیگر از اتهام‌های محلاتی سرپوش گذاشتن بر اعدام جمعی حدود پنج‌ هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ است؛ وقتی که او سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل بود.

بهمن ماه ۱۴۰۱، جمعی از بستگان قربانیان قتل عام سال ۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی، همراه جمعی از اعضای جامعه ایرانی-آمریکایی با تاکید بر نقش محمدجعفر محلاتی در لاپوشانی این قتل عام، خواهان اخراج فوری او از کالج ابرلین شدند.

بین مرداد تا آذر ۱۳۶۷، سازمان عفو بین‌الملل ۱۶ اخطار فوری برای ایران صادر کرد و خواستار پایان دادن به قتل‌های غیرقانونی زندانیان سیاسی شد.

در این مدت رسانه‌های آمریکایی از کشتارها خبر دادند، تظاهراتی در مقابل سازمان ملل سازماندهی شد و حتی یک تبعه ایرانی در اعتراض به این کشتارهای دسته‌جمعی، خودش را در برابر دفتر سازمان ملل به آتش کشید.

علی‌رغم پوشش رسانه‌ای این وقایع، محلاتی داشتن اطلاع از این اعدام‌ها را رد می‌کند.

مفاد اولیه این لایحه که «موافقت‌نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» نام دارد، در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۹ از سوی محمدجواد ظریف و سرگئی لاوروف، وزیران امور خارجه دو طرف در مسکو به امضا رسید.

این لایحه اردیبهشت سال گذشته با تصویب در هیات وزیران دولت جمهوری اسلامی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال شد.

این کمیسیون حدود چهار ماه پیش لایحه مورد اشاره را تصویب کرد و حالا گزارش آن را برای بررسی به صحن مجلس فرستاده است.

هدف از تدوین این لایحه که ۹ ماده دارد، مبارزه با تهدیدهای سایبری، تقویت امنیت اطلاعات و همکاری بین‌المللی عنوان شده است.

بر اساس متن این موافقت‌نامه، تهدیدهای حوزه امنیت اطلاعات به مواردی مانند اقدامات ناقض حاکمیت، دخالت در امور داخلی دولت‌ها و انتشار اطلاعات زیان‌بار علیه محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی دولت‌ها خلاصه شده‌اند.

این لایحه در زمینه همکاری‌های دوجانبه ۱۴ بند دارد. در یکی از این بندها به «تبادل اطلاعات» و همکاری در زمینه پیگرد قضایی جرایم مجرمانه اشاره شده است.

بند ششم ماده یاد شده نیز به موضوع تبادل اطلاعات بین «نهادهای ذی‌صلاح» دولت‌ها با هدف واکنش به حوادث رایانه‌ای پرداخته است.

در سال‌های گذشته همکاری‌های ارتباطی و سیاسی روسیه و جمهوری اسلامی به شکل فزاینده‌ای گسترش پیدا کرده‌اند.

مرداد سال گذشته روسیه به مقامات وزارت ارتباطات کمک کرد تا ماهواره خیام را به کمک ماهواره‌بر سایوز از خاک قزاقستان به فضا پرتاب کند.

پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، جمهوری اسلامی در تامین پهپادهای نظامی به یاری این کشور شتافت.

تا کنون بارها اسناد مختلفی درباره این همکاری منتشر شده است اما مقامات جمهوری اسلامی در تریبون‌های عمومی این موضوع را تکذیب کرده‌اند.

روابط بین این دو کشور هر چند نزدیک به نظر می‌رسد اما انتشار اخباری مانند بازداشت برخی شهروندان ایران به اتهام جاسوسی برای روسیه نشان می‌دهد با وجود تمام همکاری‌ها و موافقت‌نامه‌های دو طرفه، رهبران این کشورها هنوز اعتماد کاملی به یکدیگر ندارند.