متین حسنی، از جوانانی که در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ با گلوله ماموران از ناحیه چشم آسیب دیده، با اشاره به بالا رفتن فشار چشمش در اینستاگرام نوشت که باز هم به او در بیمارستان برای رسیدگی پزشکی وقتی داده نمیشود و پس از تماس تلفنی گفتهاند: «همینه که هست.»
فعالان دانشجویی، تشکلها و نهادهای دانشگاههای مختلف در آستانه روز دانشجو بیانیهای مشترک منتشر کردند. آنها نوشتند دانشجویان در کنار سایر اقشار و معترضان با تکیه بر پیروزیهایی که مقابل دیکتاتورها و زورگویان به دست آمده، انقلاب «زن، زندگی، آزادی» را تا پیروزی کامل پیش میبرند.
نویسندگان این بیانیه، روز ۱۶ آذر را نماد ایستادگی و مبارزات دانشجویان برابر هر گونه دیکتاتوری خواندند و گفتند امسال برای دومین بار این روز به نام جنبش «زن، زندگی، آزادی» آغشته است.
سال گذشته و در جریان خیزش انقلابی، فراخوانهایی سه روزه برای اعتصاب سراسری همزمان با روز دانشجو منتشر شد.
علاوه بر اصناف و کسبه، دانشجویان دهها دانشگاه کشور نیز در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر به اعتصاب سراسری پیوستند و از حضور در کلاسهای درس خودداری کردند.
پیش و پس از آن فضای دانشگاههای کشور شاهد اعتراض، تحصن و تجمعهای دانشجویی گسترده بود؛ بهطوری که جنبش دانشجویی در سال گذشته، به گفته ناظران به یکی از موثرترین بخشهای خیزش انقلابی تبدیل شد.
امضاکنندگان بیانیه یادآور شدند دانشجویان مبارز، پیشرو، انقلابی، رادیکال، مدافع برابری، سکولار و آزادیخواه از «فعالترین، متشکلترین و سرسختترین بخشهای جامعه» در مبارزه علیه جمهوری اسلامی بوده و هستند.
به گفته امضاکنندگان بیانیه، تداوم انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در دانشگاهها موجب شد جمهوری اسلامی از آغاز سال تحصیلی جاری سنگینترین ابزار کنترل خود را به کار گرفته و تمام تلاش خود را برای تبدیل دانشگاه به پادگان نظامی به کار ببرند.
تلاشها برای سرکوب جنبشهای دانشجویی و جلوگیری از دور جدید اعتراضات در دانشگاهها از ابتدای سال تحصیلی جدید و بازگشایی دیرهنگام کلاسها آغاز شد.
از مهر امسال تاکنون گزارشهایی درباره برخوردهای قهری با دانشجویان، اخراج و تعلیقها و برگزاری جلسات کمیته انضباطی منتشر شده است.
برای برخی از دختران دانشجوی مخالف حجاب اجباری، حکم لغو اسکان در خوابگاهها صادر کردهاند.
به گفته نهادها و فعالان دانشجویی امضاکننده بیانیه، تداوم اعتراضات و مطالبهگری در دانشگاهها تلاشهای حکومت را برای سرکوب دانشجویان، بیاثر کرده است.
به گفته آنها، دانشجویان و بخش عظیمی از جامعه هر سال در روز ۱۶ آذر، «نه» بنیادین خود را علیه هر نوع دیکتاتوری و جمهوری اسلامی فریاد میزنند.
در بخشی از بیانیه آمده که دانشجویان تا همین حالا هم در جریان انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، ضربههایی مهلک به جمهوری اسلامی وارد کردهاند: «به عنوان یکی از ملموسترین پیروزیها، خاکریز حجاب و تفکیک جنسیتی جمهوری اسلامی را مقتدرانه فتح کردیم.»
از جمله اعتراضهای دانشجویی به جمهوری اسلامی و سیاستهای آن، تحصن شماری از دانشجویان دانشگاه هنر تهران در اعتراض به اعلام اجباری بودن پوشش مقنعه بود که از ۲۴ خرداد امسال آغاز شد و با وجود حضور مقامهای امنیتی و ماموران یگان ویژه برای روزهای متوالی ادامه پیدا کرد.
دانشجویان معترض در روز ۲۸ خرداد بیانیهای با جملهای اثرگذار منتشر کرده و خطاب به حکومت گفتند: «ما با شما هیچ حرفی نداریم الا یک کلمه: نه!»
شماری از هنرمندان با کلمه کلیدی این بیانیه یعنی «نه» تصویرسازی و بارها این جمله دانشجویان معترض دانشگاه هنر را بازنشر کردند.
تشکلها و فعالان دانشجویی در بیانیه خود به «لیست بلندبالای موفقیتهای عظیم» معترضان در سطح اجتماع طی سال گذشته اشاره کردند که «لرزه بر پیکر نیمهجان سیستم دیکتاتوری حاکم» انداخته است.
اعتصابها و اعتراضهای سراسری دانشجویان، اعتراضات مداوم بازنشستگان و کارگران نفت، مارشهای عظیم هزاران نفره در دانشگاهها و ...، مواردی هستند که بر اساس این بیانیه، نشان از «آیندهای پرتلاطم برای جمهوری اسلامی و آیندهای روشن برای ایرانیان» دارند.
بر اساس این بیانیه، روز ۱۶ آذر امسال هم مانند سالهای پیشین، «خواستههای روشن برابری و آزادی» را نمایندگی میکند.
به گفته نویسندگان، روند نخنمای سرکوب حکومت در دانشگاهها برای مهار فعالان دانشجویی و حاکم کردن حجاب و تفکیک جنسیتی و نیروهای سرکوب، امنیتی، عقیدتی، نظامی و شبهنظامی موفق نبوده و نخواهد بود.
دانشجویان پیشرو، آزادیخواهان تهران شمال، آزاداندیشان جندیشاپور، دانشجویان آزاد خوراسگان (دانشگاه آزاد اصفهان)، صدای آزاد دانشگاه (دانشگاه هنر اصفهان)، دانشجویان دانشگاه الزهرا، دانشگاه صنعتی اصفهان و کمیته سراسری دانشجویان کردستان جمعی از تشکلها و نهادهای امضاکننده این بیانیه هستند.
جمعی از دانشجویان و فعالان دانشگاههای علوم پزشکی ارومیه، شیراز، اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، کردستان، آزاد تهران مرکز واحد پونک، فنی دخترانه سنندج و یزدانپناه سنندج نیز این بیانیه را امضا کردند.
پیش از این جمعی از دانشجویان تعلیق شده با انتشار بیانیهای اعلام کردند حاکمیت به منظور ارعاب و سرکوب، پیشانی دانشگاه را هدف گرفته و مشروعیت خود را بر مبنای خودکامگی تعریف و به نیروهای قهری دلخوش کرده است.
به گفته آنان حکومت با دور کردن دانشجوهای معترض از دانشگاه، بیش از پیش پای خود را بر گلوی دانشجویان فشار میدهد.
آنها برای برگزاری اعتصاب سراسری در دانشگاهها فراخوان دادند و از دانشجویان خواستند تا روز چهارشنبه ۱۵ آذر از شرکت در کلاسهای درس خودداری کنند.
رسانهها در ایران گزارش دادند ویرایش نهایی بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر شده است. همزمان انتقادها از دولت ابراهیم رئیسی بابت بودجه سال آینده و مسایلی نظیر افزایش مالیاتها و کسری بودجه ادامه دارد.
روزنامه دنیای اقتصاد روز چهارشنبه ۱۵ آذر در گزارشی نوشت تعدادی از نمایندگان درآمدهای مالیاتی ذکر شده در بودجه ۱۴۰۳ را «دور از واقعیت» میدانند و معتقدند امکان تحقق آن با توجه به میزان درآمد مردم ایران وجود ندارد.
جبار کوچکینژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت دولت رئیسی وابستگی به نفت را ۹ درصد کاهش داده و این کسری را با درآمدهای مالیاتی جبران کرده است.
به گفته این نماینده مجلس، با توجه به مناقشه حماس و اسرائیل و احتمال تشدید تحریمهای نفتی جمهوری اسلامی، دولت مجبور به ارائه بودجهای انقباضی و تکیه بر مالیات برای جبران کاهش فروش نفت است.
کوچکینژاد تاکید کرد به فرض تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، این رقم حتی قادر به تامین بودجه جاری کشور نیست.
دولت در لایحه بودجه سال آینده، میزان مالیات دریافتی را به دو برابر درآمد نفتی رسانده است.
رسانههای داخلی نوشتند دولت رئیسی قصد دارد با سختگیریهای مالیاتی و وارد آوردن فشار بیشتر بر مردم و واحدهای اقتصادی، کسری بودجه خود را جبران کند.
رییس دولت جمهوری اسلامی روز ۱۴ آذر برای تحویل بودجه سال آینده به مجلس رفت.
رئیسی در سخنان روز گذشته خود گفت که در بودجه ۱۴۰۳ تلاش شده است درآمدها و هزینهها واقعی دیده شوند تا بدین ترتیب کسری بودجه وجود نداشته باشد.
کارشناسان معتقدند با توجه به روند موجود، کسری بودجه در سال آینده قطعی است و همین امر به افزایش تورم دامن خواهد زد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش در مجلس اعلام کرد آمار بیکاری کاهش پیدا کرده و در برخی استانها کار هست اما کارگر نیست.
غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس، با انتقاد از نطق رئیسی گفت: «شرایط در جامعه با عدد و رقمهایی که رئیسی از جامعه داشت همخوانی ندارد. احساس میکردیم درباره کشور دیگری گزارش میدهند.»
او با اشاره به افزایش مالیاتها در بودجه ۱۴۰۳، آن را باری بر دوش مردم دانست و گفت: «در این شرایط تورمی و رکود با چه توجیهی قرار است ۵۰ درصد بر مالیاتها افزوده شود؟ قرار است این پول به قشر حقوقبگیر تزریق شود؟ در حقیقت تورم ۵۰ درصد میشود اما حقوق آنها ۱۸ درصد و در بهترین حالت برای بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش مییابد. در حقیقت هیچ تناسبی بین این موضوعات وجود ندارد.»
روزنامه هممیهن نیز نطق رئیسی درباره لایحه بودجه را تکراری، غیردقیق، متناقض و همراه با آمارهای غلط دانست.
این روزنامه به استفاده رییس دولت جمهوری اسلامی از گزارههای شرطی مانند «اگر در افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری کنترلی صورت نگیرد، ممکن است شاهد تداوم رشد نباشیم» اشاره کرد و نوشت اظهارنظر درباره بودجه باید «با قاطعیت و بر اساس برنامه» باشد.
مهدی پازوکی، اقتصاددان نیز در گفتوگو با روزنامه تعادل از بودجه ۱۴۰۳ انتقاد کرد و افزایش مالیاتها را موجب «تشدید رکود و نهایتا کاهش تولید ملی و کاهش رشد اقتصادی» دانست.
انتشار اطلاعات هویتی شهروندان بر صفحه نمایش متروی مشهد در دو روز گذشته اعتراضات فراوانی به دنبال داشته است. در واکنش به این اتفاق، شورای شهر و فرمانداری مشهد آن را سهوی خوانده و گفتند نمایش چهره و اطلاعات افراد بر روی مانیتورها متوقف شده است.
وحید تفریحی، دبیر گروه جامعه روزنامه خراسان اخیرا با انتشار تصویری در استوری اینستاگرام خود نوشت: «اینجا ایستگاه شریعتی، خط یک متروی مشهد است. هر کسی از جلوی دوربین رد میشود، عکسش به تفکیک و با مشخصاتی شامل سن و جنسیت روی مانیتور نمایش داده میشود.»
او در ادامه از شهرداری مشهد خواست تا درباره هدف انجام این کار توضیح دهد.
در واکنش به این موضوع، شهروندان نمایش اطلاعات هویتی خود را «نقض گسترده حقوق شهروندی» دانستند.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی هدف از این اقدام را «ارعاب» و پروژه امنیتی ترساندن مردم عنوان کردند.
سکینه ساداتپاد، وکیل دادگستری و دستیار ابراهیم رئیسی نیز این اقدام را ناقض «اصول دو و ۲۵ قانون اساسی، کرامت انسانی و حریم خصوصی» دانست.
او گفت از استاندار خراسان رضوی انتظار میرود به عنوان نماینده دولت با «ناقضان حقوق مردم و مرتکبان رفتارهای فراقانونی» برخورد کند.
با گذشت دو روز از این اعتراضات گسترده، موسیالرضا حاجیبگلو، سخنگوی شورای شهر مشهد در گفتوگو با «پیام ما» این اتفاق را «سهوی» خواند.
او اعلام کرد: «قرار نیست این اتفاق به رویه تبدیل شود چون نقض حقوق شهروندی است و ما نه اجازه این اقدام را داریم و نه از سوی قانونگذار چنین دستوری برای ما صادر شده است.»
مهدی تناکی، مدیر روابط عمومی فرمانداری مشهد به خبرگزاری فارس گفت این تلویزیون همچنان در جای خود فعال است و تصاویر زنده دوربینهای مداربسته پایانههای این شهر همچنان پخش میشوند اما به گفته او، اطلاعاتی که در کنار «تصاویر هوش مصنوعی» منتشر میشد، متوقف شده است.
تناکی افزود در بعضی موارد حتی سن افراد به اشتباه به نمایش درآمده است.
«روزآروز» در گزارشی با اشاره به اتفاقات دو روز اخیر نوشت که اطلاعات نمایش داده شده روی این صفحههای نمایش «احتمالا غیرواقعی» یا مربوط به اطلاعات اخذ شده از طریق کارت/بلیتهای مترو هستند.
همزمان به گفته این رسانه، نمایش اطلاعات فردی روی تلویزیونهای مترو، احتمالا با هدف «ایجاد هراس و در راستای تحرکات مسوولان برای کنترل حجاب اجباری» بوده است.
مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر بارها مدعی شده بودند قادر به شناسایی مخالفان حجاب اجباری از طریق تصاویر دوربینهای پیشرفته هستند.
اجرای «طرح حجاب و عفاف» با استفاده از دوربینهای کنترلی از روز ۲۶ فروردین آغاز شد اما از همان زمان تاکنون درباره عملی بودن چنین طرحی، تردیدهایی جدی وجود داشته است.
با وجود آن که ایران درباره جزییات فنآوری مورد استفاده خود برای سرکوب زنان و معترضان سخنی به میان نیاورده اما «کریگ سینگلتون»، عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها در ایالات متحده، باور دارد این زیرساخت را چین در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داده است در سال ۲۰۲۲ صادرات تجهیزات ویدیویی از چین به ایران به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.
آذر ماه سال گذشته ایالات متحده شرکت تیاندی را به دلیل فروش دوربینهای مدار بسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
آخرین تخمینها نشان میدهند در ایران بیش از ۵۴۰ میلیون دوربین شهری نصب شده است. به عبارت دیگر در کشور به ازای هر سه نفر بیش از یک دوربین نظارتی وجود دارد. با وجود این شهروندان بسیاری درباره عملکرد طرح کنترل حجاب تردید دارند؛ همانطور که برخی پیامکها که طی سالهای گذشته درباره «کشف حجاب» برای مالکان خودروها ارسال شده با خطای فنی همراه بوده است.
بر اساس روایتهای منتشر شده، مردان متعددی به دلیل داشتن موی بلند و حضور در خودرو پیامک «کشف حجاب» دریافت کردهاند.
بیانیه شماره ۱٠ کمپین «شکنجه دارویی، قتل عمد خاموش دولتی» درباره شکنجه دارویی در زندانهای ایران منتشر شد. در این گزارش، روایت بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» از شکنجههای دارویی آمده است و تاثیرات و ابعادش مانند مرگ زندانیان پس از آزادی.
در این گزارش به شکنجه دارویی زندانیان در طول سالهای اخیر پرداخته شده که بیانگر سیستماتیک بودن این نوع از شکنجه در ایران است.
یافتههای این گزارش برگرفته از شهادت بازداشتشدگان اعتراضات سال گذشته و زندانیان سیاسی سابق است.
این شهادتها بر این واقعیت تاکید دارند که استفاده از شکنجه دارویی نه یک استثنا، بلکه روشی رایج و فراگیر در زندانهای جمهوری اسلامی است.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی،از جامعه بینالمللی خواست اقداماتی فوری و قاطع برای بررسی این نوع شکنجهها و مرگهای متعاقب آن انجام دهد و جمهوری اسلامی را در برابر جنایاتش علیه زندانیان سیاسی پاسخگو کند.
افزایش شکنجه دارویی در خیزش انقلابی
بر اساس تحقیقات گستردهای که به وسیله کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران انجام شده، استفاده از شکنجه دارویی در سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۳ همزمان با خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی به طرز نگرانکنندهای افزایش یافته است.
شماری از بازداشتشدگان اعتراضات سال گذشته پس از آزادی جان خود را از دست دادند که دلیل این مرگها از سوی حکومت، «خودکشی»، «سوءمصرف مواد مخدر» یا «مرگ ناگهانی» عنوان شد.
این قربانیان با حضور گسترده نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تشییع شدند و هیچ یک از این پروندهها مورد بررسی رسمی مقامات حکومت قرار نگرفت. به خانوادهها نیز اجازه ندادند به طور مستقل در مورد مرگ عزیزان خود تحقیق کنند.
حکومت گاهی با فرستادن زندانیان به مراکز روانپزشکی و «استفاده از داروهای ضد روانپریشی به عنوان نوعی شکنجه»، عمدا و به طور سیستماتیک زندانیان سیاسی بیشتری را تحت شکنجه دارویی قرار داده است.
پیش از این نگهبانان زندان به زندانیان داروهای آرامبخش میدادند اما از زمان اعتراضات سراسری سال گذشته، این شیوه به اعمال خشونتآمیز و اجباری داروهای ناخواسته تغییر کرده است.
زندانیانی که اخیرا آزاد شدهاند به کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران گزارش دادهاند که در حال حاضر «به زور خوراندن مواد مخدر به زندانیان» به عنوان بخشی از شکنجههای روحی و جسمی برای گرفتن اعتراف به یک روش معمول تبدیل شده است.
از سوی دیگر گزارش شده است که مواد مخدر به غذا و آب آشامیدنی زندانیان اضافه شده است و بسیاری از زندانیان در زندان دچار اعتیاد شدهاند که تبعات آن پس از آزادی ادامه دارد.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی حدود چهار ماه پیش با انتشار بیانیهای گفته بود جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی را با «داروهای روانگردان» تحت شکنجه روحی و جسمی قرار میدهد و بدون نیاز به اعدام، شماری از معترضان را میکشد.
ویدا ربانی، روزنامهنگار زندانی در اوین، چهارم خرداد امسال در نامهای خبر داد که در زندان قرچک، مُسکن و داروهای آرامبخش با یک چرخ دستی که به آن «کالسکه شادی» میگویند، بین زندانیها توزیع میشود.
او نوشت: «شنیدم که در زندان قرچک گفته بودند به زندانیان بند بازداشتیهای خیزش مهسا هر اندازه که خواستند مسکن و آرامبخش بدهید. پوکساید، کلونازپام ترانکوپین و ... مثل نقل و نبات توزیع میشد.»
سامان یاسین، خواننده رپ ۲۵ ساله که پس از بازداشت در جریان خیزش انقلابی، روز ۳۱ تیر امسال با دستور قاضی ابوالقاسم صلواتی به بیمارستان روانپزشکی امینآباد (رازی) منتقل شد، در نامهای که هفتم مرداد انتشار یافت، از شکنجههای دارویی در بیمارستان روانی امینآباد خبر داد.
بر اساس این نامه، پس از مقاومت این زندانی سیاسی در برابر ترزیق آمپول، ماموران امنیتی او را که با پابند به تخت بسته شده بود، هدف ضرب و جرح قرار دادند.
یاسین در نامه خود تاکید کرد پس از تزریق دارویی ناشناخته، بیش از ۲۴ ساعت بیهوش بوده و پس از به هوش آمدن، دچار عوارض بینایی و عدم تعادل شده است.
این رپر زندانی گفت در طول ۱۰ ماه بازداشتش تا آن زمان، بارها برای اعتراف و فشار او را وادار به خوردن دارو و تزریق آمپول کردهاند.
به گفته سامان یاسین، پس از بازگردانده شدن او به زندان از بیمارستان رازی در تاریخ سوم مرداد، همچنان «قرصهایی بینام و عجیب» به او داده میشود که تاکنون از خوردنشان امتناع کرده است.
روایتهایی دیگر از شکنجههای دارویی
علاوه بر این دو نفر، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی گزارشهایی درباره چندین زندان در سراسر ایران از جمله در تهران، سیستان و بلوچستان، آذربایجانغربی، کردستان، خوزستان، قم و ... جمعآوری کرده است.
در این گزارشها زندانیان گفتهاند نگهبانان زندان مقداری دارو یا مواد مخدر را در نوشیدنیهای آنها مخلوط کردهاند که منجر به حالتهای هذیانگویی و در برخی موارد بیهوشی شده است.
بسیاری از آنان قادر به شناسایی نامهای داروها نیستند اما تعداد کمی از زندانیان از داروهایی چون دیازپام، آلپرازوالم (زاناکس)، هالوپریدول، کلردیازپوکساید، کلونازپام، ترانکوبین و لیتیوم نام بردند.
نام شش بازداشتشده خیزش انقلابی که روایتشان را مطرح کردهاند در گزارش نیامده است. با اینحال بر اساس اطلاعات منتشر شده، آنها شامل سه زن و سه مرد در سنین ۱۸، ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۲۸ و ۳۳ سال هستند.
چهار دهه استفاده از شکنجه دارویی
علاوه بر این افراد، روایت شماری از زندانیان سیاسی که پیش از خیزش انقلابی بازداشت و شکنجه دارویی شده بودند نیز در این گزارش آمده است.
برخی زندانیان سیاسی مانند سهیل عربی، هاشم خواستار و کیانوش سنجری پیشتر درباره این شکنجهها اطلاعرسانی کردهاند.
بر اساس این گزارش، در چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی به داروهای روانگردان و آرامبخشها بهعنوان ابزاری برای تنظیم و کنترل شرایط داخل زندانها متکی بوده است.
استفاده از این داروها گاهی به درخواست زندانیان بوده است اما به دلیل شرایط غیرقابل تحمل حاکم بر شکنجه دارویی، عمدتا زندانیان سیاسی شناخته شده را هدف قرار داده و در برخی موارد منجر به مرگ زندانی شده است.
پیش از این سازمان عفو بینالملل از مرگ چند زندانی سیاسی حین بازداشت در سال ۲۰۱۸ خبر داده بود و سازمان رهایی از شکنجه در گزارش سال ۲۰۱۷ خود گفته بود ۱۰ درصد از بیماران، شکنجه دارویی را در زندانهای ایران تجربه کردهاند.
شکنجه دارویی برای گرفتن اطلاعات یا تحت فشار قرار دادن زندانیان
شکنجه دارویی از طریق استفاده از داروهای روانگردان یا انواع مواد مخدر برای تنبیه، گرفتن اطلاعات یا تسلیم کردن زندانی از طریق ایجاد درد بیشتر، اضطراب، وحشت، اختلالات روانی، فلج شدن، توهم، پارانویا و اعتیاد است.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در گزارش خود شکنجه دارویی را شنیعترین شکل شکنجه خواند چرا که ممکن است خشونتی در آن به کار برده نشود، هیچ نشانه ظاهری آشکاری که باعث سوءظن شکنجه شود در پی نداشته باشد و اسناد و مدارکش با آلوده کردن عمدی افراد به مواد مخدر، پنهان شود.
بر اساس این گزارش، اغلب زندانیان از دریافت داروها بیاطلاع میمانند چون این امر معمولا مخفیانه و از طریق غذا و نوشیدنی آنها در طول زمان انجام میشود.
پس از وارد شدن دارو به بدن زندانی، او عوارض مختلفی را تجربه خواهد کرد؛ از جمله از دست دادن هوشیاری، از دست دادن حافظه، هذیانگویی، اختلالات گفتاری، توهم، بیحسی، بیحالی، اضطراب و هراس و در موارد شدید، مرگ.
روز چهارشنبه ۱۵ آذر حکم اعدام دستکم چهار نفر در زندانهای دهدشت، سنندج و سقز اجرا شد. خبرگزاری هرانا هویت یکی از این زندانیان را فردی ۳۵ ساله به نام ذبیحالله ارجمند اعلام کرد که بامداد امروز در زندان مرکزی دهدشت به دار آویخته شد.
ارجمند به اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر در شبکه اجتماعی ایکس، ارجمند متولد سال ۱۳۶۷ بود که سال ۱۳۹۸ به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شد: «دوستانش میگویند ذبیحالله به دلیل فقر اقتصادی ناچار شده بود مواد جابهجا کند.»
مادر ذبیحالله ارجمند در ویدیوی که شامگاه سهشنبه ۱۴ آذر در مقابل زندان دهدشت ضبط شده است، پس از ملاقات آخر با پسرش با بغض و گریه به لُری میگوید: «در چشمهایم نگاه کردی و اشک ریختی، عزیزم در چشمهایم نگاه کردی خواستی چه بگویی؟»
او در ادامه خطاب به مردم میگوید پسرش را برای اعدام به قرنطینه بردهاند و میخواهد شب را با او کنار زندان بمانند تا شاید پسرش را اعدام نکنند.
در گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران که اوایل آبان منتشر شد، آمده است ۲۳۹ نفر از اعدامشدگان در هفت ماه نخست سال جاری میلادی (معادل بیش از نیمی از آنان)، به دلیل اتهامهای مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.
این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش داشته است.
روز چهارشنبه حکم اعدام خالد روحی و سیروس حیدری، دو زندانی کُرد نیز در زندان مرکزی سنندج و به اتهام قتل عمد اجرا شد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو نوشت که سیروس حیدری از ١٢ سال قبل و خالد روحی از چهار سال پیش به اعدام محکوم شده بودند.
امروز حکم اعدام یک زندانی اهل سقز هم در زندان مرکزی این شهر اجرا شد. این زندانی پیشتر به اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه ۹ آذر در گزارشی با اعلام اینکه شمار اعدامهای انجام شده به دست جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است، نوشت که این آمار در هشت سال اخیر بیسابقه بوده است.
این سازمان حقوق بشری در گزارش خود اعلام کرد اجرای احکام اعدام از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه شتاب بیشتری گرفته و در ۵۴ روز جنگ، دستکم ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شدهاند.
روز سهشنبه ۱۴ آذر بیانیه مشترک پنج سندیکای فرانسوی کنفدراسیون دموکراتیک کار، کنفدراسیون عمومی کار، فدراسیون متحد سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبسته و اتحادیه ملی سندیکاهای خودگردان در واکنش به تشدید سرکوبها و افزایش اعدامها در ایران منتشر شد.
آنها نوشتند که جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از توجه جهانی به جنگ غزه، دست به سرکوب «خشم اجتماعی و مردمی ایرانیان نسبت به بحران اقتصادی» زده است.
پنج سندیکای فرانسه در بخشی از بیانیه خود یادآور شدند حاکمیت در تلاش برای ایجاد رعب و وحشت بین مردم، تعداد اعدامها را به شدت افزایش داده است.
اتحادیه اروپا نیز روز جمعه ۱۰ آذر در بیانیهای نسبت به اعدام حمیدرضا آذری، کودک-مجرم و میلاد زهرهوند، معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی در ایران واکنش نشان داد و با اشاره به اعدام دستکم ۶۰۰ زندانی در ایران از ماه ژانویه تاکنون، شدت گرفتن اعدامها را وحشتناک خواند.
اتحادیه اروپا گفت مخالفت قاطع و اصولی خود را با استفاده از مجازات اعدام در هر زمان و در هر شرایطی تکرار میکند.
بررسیهای ایراناینترنشنال در خصوص اعدامهای صورت گرفته در ایران نشان میدهد جمهوری اسلامی تنها در سه هفته گذشته (از ۲۰ آبان تا ۱۰ آذر)، دستکم ۱۱ زندانی سیاسی و عقیدتی را با اتهامات مختلف اعدام کرده است.
کامران رضایی، ایوب کریمی، قاسم آبسته، هانی آلبوشهبازی، گداعلی صابرمطلق، میلاد زهرهوند، غلامرسول حیدری، محمدکریم بارکزایی، محمد براهویی، ادریس بیلرانی و میثم چندانی، زندانیان سیاسی و عقیدتی اعدام شده در این بازه زمانی هستند.
اعدام این زندانیان در زندانهای عادلآباد شیراز، قزلحصار کرج، سپیدار اهواز، مرکزی رشت، ملایر و زاهدان صورت گرفت.