حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تایید و اعتراف کرد که این نهاد در جریان خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی به دنبال قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، برای سرکوب معترضان مجبور به استفاده از نیروهای بازنشسته شده است.
او روز ششم مهر در جمع «وابستگان و بازنشستگان» سپاه پاسداران، خطاب به آنها گفت که این افراد با وجود «چین و چروک صورت و موهای سفید» هنوز در میدان هستند، «اغتشاش که میشود»، مراجعه میکنند، سازماندهی میشوند و به میدان میروند.
مهر ماه سال گذشته ایراناینترنشنال در گزارشی بر پایه اطلاعات اختصاصی از بحران کمبود نیرو در سپاه پاسداران خبر داد.
بر اساس این گزارش، سپاه پاسداران برای سرکوب اعتراضات مردمی از بازنشستگان، خانوادهها و وابستگان سپاه و بسیج خواسته بود تا خود را به این نیرو معرفی کنند اما با خودداری آنها مواجه شده بود.
سپاه برای بازنشستگان پیامکهایی فرستاده و از آنان خواسته بود «در شرایط حساس کنونی» در برنامههای سازماندهی شده برای سرکوب اعتراضات شرکت کنند.
این اما اولین بار نبوده است که سپاه پاسداران برای انجام عملیاتهای خود به بازنشستگان و خانواده سپاهیان و بسیجیان متوسل شده است.
چند ماه پیش از شکلگیری خیزش انقلابی نیز اخباری درباره این موضوع منتشر شد که نیروی قدس سپاه برای انجام عملیات برونمرزی خود از بازنشستگان سپاه پاسداران استفاده کرده است.
از سوی دیگر اوایل آذر ماه سال گذشته و با هک شدن خبرگزاری فارس، یک فایل صوتی از نشست گروهی از مدیران رسانههای وابسته به حکومت با قاسم قریشی، جانشین سازمان بسیج منتشر شد که در آن بر «خسته شدن نیروهای سرکوبگر» تاکید میشود.
به گفته یکی از حاضران در این جلسه، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با حسین اشتری، فرمانده وقت انتظامی کشور گفته بود به نیروهای خود اعلام کند که «یک وقت خود را نبازند».
در این جلسه همچنین مدیران رسانههای وابسته به حکومت خواستار افزایش حقوق نیروهای یگان ویژه فرماندهی انتظامی شده و گفته بودند نیروهای ناجا «خسته شدهاند و خیلی ناراضیاند».
حاضران در آن جلسه همچنین اعتراف کرده بودند از اواخر شهریور تا اوایل آذر، دانشجویان در ۶۲ دانشگاه و دانشکده در ایران تجمع کرده و در روز ۲۴ آبان پیرو فراخوانهای اعتصاب، بازارهای ۲۲ استان کشور تعطیل شدند.
بر اساس گزارشها در جریان خیزش انقلابی دستکم ۵۵۱ شهروند معترض از جمله ۶۸ کودک کشته، صدها تن زخمی و هزاران نفر دستگیر شدند.
مولوی عبدالحمید در خطبههای نماز جمعه هفتم مهر به سالگرد جمعه خونین زاهدان اشاره کرد و گفت آن زمان کسی انتظار وقوع چنین حادثه تلخی را نداشت. او یادآور شد چنین کشتاری با این گستردگی و ابعاد، از تبعات نگاه تبعیضآمیز حکومت به اقلیتهای قومی و مذهبی است.
برپایی نماز جمعه در محاصره امنیتیها
خطبههای نماز جمعه عبدالحمید اسماعیلزهی یک روز پیش از نخستین سالگرد کشتار زاهدان در روز هشتم مهر ۱۴۰۱ در شرایطی با حضور پرشمار نمازگزاران ایراد شد که مسجد مکی در محاصره نیروهای نظامی قرار داشت.
سایت حالوش در گزارشی نوشت که نیروهای امنیتی همه خیابانها و کوچههایی که به مسجد مکی منتهی میشوند و نیز مناطق اطراف آن از جمله خیابانهای مدنی و بعثت زاهدان را مسدود کردند و اجازه ورود شمار زیادی از شهروندان را محل برگزاری نماز جمعه ندادند.
این رسانه که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد ویدیوهایی از شهرهای دیگر این استان مانند خاش، ایرانشهر و چابهار هم منتشر کرد که حاکی از حضور سنگین نیروهای امنیتی در آستانه سالگرد کشتار و جمعه خونین زاهدان است.
به صدور حکم قانونی علیه مسببان کشتار هشتم مهر امیدوار نیستیم
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه امروز، کشتار هشتم مهر سال گذشته را برای هر کسی که «وجدانی بیدار دارد» حادثهای تلخ توصیف کرد و گفت چنین حملاتی با بیش از ۱۰۰ کشته و ۳۰۰ مجروح در هیچ کجای دنیا پیش نمیآید.
به گفته مولوی عبدالحمید، مصلای زاهدان همیشه مکانی محوری در زمینه «وحدت و امنیت» بوده و کسی انتظار نداشت کشتار جمعه خونین در چنین محلی رخ بدهد.
او با تکرار سخنان ماههای اخیر خود مبنی بر اینکه خواسته مردم «مجازات اسلامی» کسانی است که مرتکب این جنایت شدهاند، از «صبر» خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان در راستای پیگیری قانونی این جنایت تشکر کرد.
اسماعیلزهی با اشاره به اینکه شماری از خانوادهها این کشتار را از طریق قانون پیگیری کرده و پرونده تشکیل دادند، یادآور شد: «اما برخی که تصور میکردند از نظر قانونی، پیگیری و مجازاتی برای عاملان جنایت در کار نخواهد بود، پیگیری و ثبت شکایت نکردند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه افزود: «به قاضیانی که پرونده را رسیدگی میکنند شناخت داریم. آدمهای خوبی هستند اما در کشور ما، قضات استقلال لازم را ندارند و بر همین اساس، اطلاع داریم که از جاهای مختلف بر این قاضیها فشارهای زیادی وارد میشود.»
مولوی عبدالحمید در همین زمینه گفت که دیگر به اینکه قاضی پرونده جمعه خونین بتواند حکمی [به نفع قربانیان] صادر کند، امیدی وجود ندارد.
او یادآوری کرد که در یک سال گذشته برخی مقامهای حکومتی حرف از «مصالحه» زدهاند اما خانواده قربانیان با وجود نیازشان به پول و فقر اقتصادی، راضی به «پذیرفتن دیه» نشدهاند.
گستردگی کشتار جمعه خونین ناشی از نگاه تبعیضآمیز حکومت بود
امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از سخنانش به تبعیض و نابرابری اشاره کرد که در مناطقی با اقلیتهای قومی و مذهبی به شکل «تشدید شده» وجود دارد.
او یادآور شد از ۴۴ سال پیش تاکنون حتی در ادارات زاهدان، اهل سنت و بلوچ کمتر استخدام شدهاند.
اسماعیلزهی با تاکید بر این نابرابری که «اثرش را در آموزش کودکان و بیسوادی این منطقه هم میتوان دید»، گفت: «همین کشتار جمعه خونین زاهدان با این گستردگی، از آثار تبعیض و نگاههای حاکمیتی به سیستان و بلوچستان است.»
مولوی عبدالحمید در عین حال از همدردی مردم ایران و ساکنان خارج از کشور با «مردم مظلوم سیستان و بلوچستان» تشکر کرد.
مدیر دارالعلوم زاهدان خطاب به حکومت هم گفت: «اگر بتوانید به خواستههای ملی ایرانیان (که ما هم جزوشان هستیم) رسیدگی و مشکلاتشان را حل کنید، قربانیان و خانوادههای آنها در جمعه خونین حاضرند از حقوق خود بگذرند و رضایت بدهند.»
اسماعیلزهی اضافه کرد: «این مردم ممکن است سواد نداشته باشند اما عقل و قدرت تحلیل مسایل را دارند و در صورت لزوم میتوانند از حقشان بگذرند؛ منوط به اینکه زندانیان سیاسی را آزاد کنید و آشتی بزرگ ملی و وحدت را شکل دهید.»
فساد در کشور نهادینه و فقر گسترده شده است
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای خود همچنین سخنان انتقادیاش در یک سال گذشته را مرور و به فقر مردم، مشکلات اقتصادی و بیارزش شدن پول ملی، نبود آزادی بیان، بیعدالتی و ... اشاره کرد.
او تاکید کرد مشکلات اقتصادی در ایران اکنون «عام» و متعلق به همه طبقات و اقشار است: «بسیاری از مردم به ویژه در مناطق محروم و روستاها نه توان خرید لوازم مدرسه و لباس فرم دانشآموزی برای فرزندانشان دارند و نه قدرت تامین مواد غذایی مقوی برای آنها.»
به گفته مولوی عبدالحمید، فقر و تنگدستی اکنون سیطرهاش را بر تمام ملت گسترش داده و با سقوط ارزش ریال، کارگری که ماهی ۱۰ میلیون تومان حقوق میگیرد، نمیتواند از پس زندگیاش بربیاید.
او در ادامه خاطرنشان کرد که در کنار اینها، فساد هم در تمام سطوح کشور «نهادینه» شده است.
اسماعیلزهی با تاکید بر ضرورت وجود آزادیهای مشروعی که ملتهای دیگر به آن دسترسی دارند، آن را شامل آزادیهای سیاسی، احزاب و آزادی بیان و قلم روزنامهنگاران دانست که اکنون در ایران «دچار اختلال است».
مدیر دارالعلوم زاهدان همچنین به اعتراضات دامنهدار ایرانیان اشاره و در عینحال تاکید کرد که تا وقتی درد و مشکل وجود دارد، این «ناله و فریاد» خاموش نخواهد شد.
خبرنامه امیرکبیر از تداوم پروژه امنیتیسازی دانشگاهها با راهاندازی گیتهای عبوری و سامانه تشخیص چهره سلف سرویس دانشجویان در آنها خبر داد. در روزهای گذشته نیز گزارشهایی درباره تلاش برای سرکوب جنبشهای دانشجویی با احضارهای تلفنی و ابلاغ ضوابط انضباطی پوشش تحمیلی منتشر شد.
خبرنامه امیرکبیر چندی پیش نیز از افزایش چشمگیر دوربینهای مدار بسته در محوطه دانشگاه امیرکبیر تهران خبر داده بود که کارکردشان شناسایی چهره دانشجویان به منظور «بازداشت و تنبیه انضباطی» است و در بازجوییها نیز مورد استناد قرار می گیرند.
هفته گذشته هم گروه قیام تا سرنگونی با هک سایتهای وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به بیش از ۲۰ هزار سند دسترسی پیدا کرد که یکی از آنها از راهاندازی ۷۴۰ دوربین فعال در دانشگاه علم و صنعت و طراحی و اجرای فاز اول نرمافزار تشخیص چهره دانشجویان معترض با همکاری استادان دانشگاه حکایت داشت.
پس از جنبش دانشجویی پاییز سال گذشته در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، مسوولان دانشگاهها اقدام به نصب گیتهایی مقابل درهای ورودی چند دانشگاه از جمله امیرکبیر و صنعتی شریف کردند.
بر اساس جدیدترین گزارشها، قرار است این گیتها از دو هفته آینده فعال شوند و دانشجویان را برای ورود به دانشگاه موظف به ثبت ورود کنند.
از سوی دیگر دستگاههای تحویل غذا در سلف سرویس دانشجویان در دو دانشگاه امیرکبیر و شیراز مجهز به سامانه تشخیص چهره شدهاند.
خبرنامه امیرکبیر یادآور شد که هزینه راهاندازی این سامانهها ۷۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.
علاوه بر نصب دوربینهای نظارتی بیشتر، مسوولان به دنبال افزایش سرکوبها از طریق صدور و ابلاغ ضوابط جدید پوشش، احضار تلفنی دانشجویان و ... هستند.
در همین راستا طی یک هفته گذشته گزارشهای متعددی از ابلاغ دستورالعملهایی برای تحمیل پوشش مورد نظر حکومت به دانشجویان در دانشگاههایی مانند امیرکبیر، تهران، هنر اصفهان، الزهرا، علامه طباطبایی، خوارزمی، علوم پزشکی کرمان و دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران منتشر شده است.
بر اساس دستورالعمل دانشگاه «علامه طباطبایی»، پوشیدن «چکمه و کفش با پاشنه، لباس مجلسی و شال و کلاه بدون روسری»، داشتن خالکوبی و تتو، استفاده از «زیورآلات غیرمعمول» در بینی، زبان، لب، ابرو و ... برای دانشجویان ممنوع است.
دانشجویان بالینی علوم پزشکی کرمان هم باید در فضاهای بهداشتی و درمانی روپوش «ساده، بلند، به دور از مدهای افراطی، با ضخامت لازم و دکمههای بسته» بپوشند.
داشتن ناخن «کوتاه، تمیز و بدون لاک»، جوراب «ضخیم، بدون رنگ تند»، کفش «جلوبستهای که جلب توجه نکند» و عدم استفاده از عکس بدون حجاب اجباری برای پروفایل دانشجویان از دیگر ضوابط این دانشگاه است.
دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات نیز بنری در محوطه نصب کرده و مدعی شده است ضوابط پوشش از جمله نپوشیدن لباس رنگی و شلوار جین در دانشگاههای مطرح دنیا نیز رعایت میشود.
تاکید بر داشتن پوشش مقنعه بهجای شال و روسری و ... برای دانشجویان دختر از دیگر ضوابطی است که در دانشگاههای تهران و خوارزمی اعمال شده است.
پیش از این نیز گزارشهایی درباره اقدامات حکومتی برای جلوگیری از شکلگیری مجدد اعتراضات در دانشگاهها و همچنین اجرای پروژه امنیتیسازی در فضای آموزش عالی منتشر شده است.
مجازی شدن کلاسهای درس در کنار بازداشت و احضار دهها تن از دانشجویان دستگیر شده در سال گذشته و تشکیل پرونده و ممنوع شدن تحصیل آنها بخشی از تلاش حکومت در راستای سرکوب دانشگاههاست.
با این حال طی یک سال گذشته، تشکلهای دانشجویی با صدور بیانیههایی این سرکوبها را محکوم و تاکید کردند جنبش اعتراضی دانشجویی خاموش نخواهد شد.
در همین راستا، هفته گذشته جمعی از دانشجویان رشتههای هنری دانشکدههای هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در بیانیهای مشترک سرکوب دانشگاهها را محکوم کردند.
این دانشجویان سال تحصیلی جدید دانشگاهها را سال دوم «جنبش آزادیخواهانه و طغیان علیه ظلم» خوانده و تاکید کردند دانشگاه اکنون زیر بار شدیدترین سرکوبها و فشارهاست و نیروی سرکوب حکومت با احضار و تهدید دانشجوها و بازی با عبارت «آموزش غیرحضوری» سعی در ارعاب و ساکت کردن فضای دانشگاه دارند.
نویسندگان این بیانیه یادآوری کردند از این «اقدامات شنیع» نه ترسی در دل دارند و نه اندک تردیدی به ادامه راهی که آغاز کردهاند.
جو امنیتی استان سیستان و بلوچستان با اعزام نیروهای نظامی از استانهای همجوار، آمادهباش نیروهای نظامی در روزهای هفتم و هشتم مهر و اقداماتی در راستای محاصره زاهدان تشدید شده است. گزارشها از اختلال شدید در اینترنت زاهدان، یک روز پیش از سالگرد کشتار مردم این شهر حکایت دارند.
بر اساس ویدیوهای منتشر شده، ساعاتی پیش از نماز جمعه زاهدان و یک روز مانده به سالگرد کشتار زاهدان، نیروهای امنیتی در خیابانها و کوچههای منتهی به مسجد مکی حضوری گسترده یافتهاند و مردم را شدیدا کنترل میکنند.
از صبح جمعه نیز ماموران امنیتی در کنار دیوار این مسجد چادرهای خود را برپا کرده و «خیمه» زدهاند.
کمپین «فعالین بلوچ» نوشت که نیروهای لباس شخصی بر سقف برخی خانهها و ساختمانهای نزدیک به مصلی مستقر هستند.
اینترنت شهر زاهدان نیز که طی ماههای گذشته همواره در روزهای جمعه قطع شده، از صبح امروز با اختلال گسترده روبهرو شده است.
یا وجود این، گزارشها حاکی از حرکت گروه زیادی از مردم به سمت مصلای مکی برای اقامه نماز است.
طی روزهای گذشته هم تراکتهای مردمی متعددی در سطح شهرها پخش و فراخوانهایی نیز از سوی فعالان بلوچ منتشر شدهاند که شهروندان را به تجمع اعتراضی در روز جمعه و اعتصاب گسترده در روز شنبه هشتم مهر دعوت کردهاند.
تصاویر متعددی نیز از شعارنویسی و دیوارنگاری اعتراضی جوانان بلوچ در سطح شهرها به ویژه زاهدان منتشر شده است.
از سوی دیگر کمپین فعالین بلوچ صبح جمعه هفتم مهر از حضور پرتعداد نیروهای نظامی در شهرستان چابهار خبر داد و تاکید کرد این نیروها در سالگرد کشتار زاهدان برای ایجاد «رعب و وحشت بین مردم» در حال تردد در سطح شهرهای سیستان و بلوچستان هستند.
رصد بلوچستان نیز به نقل از منابع آگاه نوشت به نیروهای نظامی برای روزهای جمعه و شنبه (هفتم و هشتم مهر) آمادهباش داده شده و مرخصیهایشان را لغو کردهاند.
نیروهای مرزبانی نیز در حالت هشدار قرار گرفتهاند.
این پایگاه خبری همچنین خبر داد که به نظر میرسد اقدامات انجام گرفته در راستای طرح محاصره شهر زاهدان در این دو روز باشد؛ بهطوری که کسی نتواند به این شهر وارد یا از آن خارج شود.
شماری از فعالان بلوچ نیز طی روزهای گذشته اعزام گسترده نیروهای نظامی و سرکوبگر را به زاهدان، محاصره این شهر توصیف کرده بودند.
هشتم مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور است، تجمعی از سوی نمازگزاران در اعتراض به تجاوز یک فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ در چابهار شکل گرفت.
در واکنش، ماموران نظامی و عوامل جمهوری اسلامی از جمله با تکتیراندازهای مستقر بر پشتبامها با گلولههای جنگی تجمعکنندگان و البته شهروندان دیگر را در مصلای زاهدان هدف قرار دادند.
بر اساس جدیدترین آمار حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، در جریان این حمله وحشیانه دستکم ۱۰۵ شهروند شامل ١٧ کودک و نوجوان کشته و دهها تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.
حدود یک ماه بعد و در روز ۱۳ آبان حمله مرگبار دیگری این بار در شهر خاش رخ داد و با شلیک گلولههای جنگی ماموران امنیتی به نمازگزاران این شهر، دستکم ۱۸ نفر کشته و دهها نفر دیگر مجروح شدند.
در آستانه سالگرد این کشتار، رسانههایی مانند حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهند از گسیل دهها خودروی نظامی از سه استان همجوار سیستان و بلوچستان یعنی کرمان، خراسان جنوبی و هرمزگان به زاهدان خبر دادند.
حالوش نیمهشب چهارشنبه نیز ویدیویی با این شرح منتشر کرد که «ساعتی قبل کاروانی از نیروهای نظامی کرمان همراه با خودرو و موتورسیکلتهایی که با تریلی حمل میشدند وارد شهر زاهدان شدهاند».
در ماههای گذشته و همزمان با شکلگیری جمعههای اعتراضی مردم زاهدان، جو امنیتی به صورت پیوسته بر این شهر حاکم بوده است.
پس از جمعه خونین، مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، پیوسته در خطبههای انتقادی خود علی خامنهای را به عنوان «فرمانده کل قوای نظامی» در برابر کشتهشدگان این واقعه مسوول دانسته است.
سخنان انتقادی او خطاب به حکومت، حمایت از خیزش انقلابی و همچنین ضرورت برگزاری رفراندوم برای تن دادن به خواست معترضان نیز همچنان ادامه یافته است.
جمهوری اسلامی به منظور تهدید و اعمال فشار بر او و نیز سرکوب راهپیماییهای اعتراضی که پس از نماز جمعه هر هفته زاهدان در خیابانهای این شهر شکل میگیرد، دست به اقدامات گستردهای زده است که بازداشت نزدیکان مولوی عبدالحمید و صدها شهروند طی یک سال گذشته از آن جمله است.
با وجود این سرکوبها، جمعههای اعتراضی زاهدانیها و البته راهپیمایی شهروندان برخی دیگر از مناطق سیستان و بلوچستان مانند خاش، سرباز، راسک و ... ادامه یافته است.
معترضان در شعارهای حدود ۵۰ هفته اخیر خود بارها علی خامنهای، سپاه و بسیج را جنایتکار خطاب کرده و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شدهاند.
نشریه آتلانتیک در گزارشی در ارتباط با مقاله ایراناینترنشنال درباره شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در دولت و مراکز تصمیمگیری آمریکا، نوشت دفاع برخی صاحبنظران از اعضای این شبکه و تقلیل دادن فعالیتهای آنها به تلاش برای برقراری فرایند گفتوگو، اتهامهای جدی وارد بر آنها را کم نمیکند.
مقاله نشریه آتلانتیک با اشاره به دفاع برخی صاحبنظران از اعضای این شبکه نفوذ حکومت ایران گفت روزنامهنگارانی همچون لورا روزن و اسفندیارباتمانقلیچ مکاتبات اعضای شبکه نفوذ ایران را صرفا به تلاش آنها برای برقراری گفتوگو تقلیل دادهاند، در صورتیکه نکته هشداردهنده لحن اعضای این شبکه در مکاتبات و بیدغدغگی آنها از تبدیل شدن به ابزار سیاسی جمهوری اسلامی است.
گزارش آتلانتیک خاطرنشان کرد: حتی ناظرانی که تعامل و مکاتبات اعضای شبکه نفوذ ایران در آمریکا با مقامهای جمهوری اسلامی را به تلاش آنها برای برقرار کردن گفتوگو تقلیل دادهاند، اصالت ایمیلهای آنها با مقامهای حکومت ایران را رد نکردهاند.
نشریه آتلانتیک در گزارش خود همچنین نوشت: اینکه وزارت خارجه آمریکا تعامل اعضای این شبکه با مقامهای جمهوری اسلامی را به ۱۰ سال پیش نسبت میدهد، چیزی از جدی بودن اتهامات آنها کم نمیکند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، سهشنبه چهارم مهر در واکنش به گزارش ایراناینترنشنال گفته بود همکاری اعضای این شبکه کارشناسان با دولت آمریکا موضوعی قدیمی و مربوط به ۱۰ سال قبل است.
گزارش منتشر شده در ایراناینترنشنال نشان میدهد سه تن از دستیاران رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در دولت جو بایدن، رابطهای «نزدیک» و «نامتعارف» با حکومت جمهوری اسلامی داشتهاند.
این گزارش تحقیقی بر پایه هزاران ایمیلی است که بین دیپلماتهای ایرانی و اعضای این شبکه رد و بدل شده است. در این گزارش علاوه بر آرین طباطبایی به نام علی واعظ و دینا اسفندیاری به عنوان عضو شبکه تحت هدایت وزارت خارجه ایران اشاره شده است و اسنادی از مرادوات آنها با دیپلماتهای جمهوری اسلامی افشا شده است.
در پی انتشار گزارش ایراناینترنشنال، کریستوفر مایر، معاون وزیر دفاع آمریکا، پنجشنبه ششم مهرماه در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که پنتاگون در حال بررسی این موضوع است که آیا تمام رویهها در صدور مجوز امنیتی آرین طباطبایی رعایت شده یا خیر. طباطبایی اکنون رییس دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا در امور عملیات ویژه است.
معاون وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به پرسش دیگر «برایان ماست» نماینده جمهوریخواه مبنی بر این که آیا آرین طباطبایی در پرسشنامه امنیت ملی، افرادی از وزارت خارجه ایران را به عنوان مرتبطین خارجی خود ذکر کرده بوده، گفت این بخشی از چیزی است که در حال حاضر در دست بررسی است.
ماست خطاب به معاون وزارت دفاع گفت در پرسشنامه امنیت ملی، سوالات مربوط به ارتباطات خارجی افراد یک بازه زمانی هفت ساله را شامل میشود، آیا ممکن است که تماس طباطبایی با مقامهای ایرانی به دلیل این «بازه هفت ساله» قید نشده باشد؟
تحقیقات ایران اینترنشنال نشان می دهد که از زمان تماس آرین طباطبایی با یکی از مقامهای ارشد ایرانی تا انتصاب او در وزارت امور خارجه تنها یک دوره شش سال و هفت ماهه وجود داشته است.
رابرت مالی، آرین طباطبایی را در سال ۱۳۹۹ به تیم خود در وزارت خارجه آمریکا آورد تا به مذاکرات با ایران کمک کند.
آرین طباطبایی در ایمیلی به تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۳ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۴) به مصطفی زهرانی، مدیرکل سابق امور راهبردی وزارت خارجه ایران و مشاور محمدجواد ظریف اطلاع داد که با شاهزاده سعودی، ترکی بن فیصل، سفیر سابق عربستان سعودی در آمریکا، در ترکیه ملاقات کرده و ترکی بن فیصل از او برای سفر به عربستان دعوت کرده و به همکاری علاقه نشان داده است. طباطبایی در ادامه پرسید: «مايلم نظر شما را بدانم كه آيا چنین كارى جالب است برایتان؟»
او همچنین اشاره کرد که دانشگاه بن گوریون در اسرائیل، او را به یک کارگاه آموزشی در مورد کنترل تسلیحات و برنامه هستهای ایران دعوت کرده است. آرین طباطبایی پرسید: «خواستم نظر شما را هم بپرسم و ببينم اگر شما فكر میكنيد دعوت را بپذيرم و بروم.»
آرین طباطبایی از زمان انتشار گزارش ایران اینترنشنال، واکنشی به آن نشان نداده است.
گزارش ایراناینترنشنال و نشریه آمریکایی سمافور درباره عملیات نفوذ جمهوری اسلامی در دولت و مراکز تصمیمگیریهای کلان در ایالات متحده آمریکا طی دو روز گذشته خشم و عصبانیت نمایندگان کنگره این کشور را در پی داشته است.
اعلام موضع معاون وزیر دفاع آمریکا درباره آرین طباطبایی و تایید این که فرآیند صدور مجوز امنیتی او در دست بررسی است گویای آن است که فشارها بر دولت بایدن برای پاسخگویی درباره این موضوع تا اندازهای به نتیجه رسیده است.
این تحقیقات دو روز پس از آن انجام میشود که رییس کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا و رییس کمیته فرعی اطلاعات نظامی این مجلس در نامه به وزیر دفاع ایالاتمتحده حضور آرین طباطبایی در سمت رییس دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا را به دلیل رابطه نزدیک او با جمهوری اسلامی و عضویتش در طرح کارشناسان ایران بسیار هشداردهنده خواندند.
این دو عضو مجلس نمایندگان آمریکا از لوید آستین، وزیر دفاع، خواستند تا ۱۱ مهر به پرسشهایی از جمله چگونگی تایید صلاحیت و ارائه دسترسی امنیتی به آرین طباطبایی و آگاهی احتمالی پنتاگون از ارتباطات او با حکومت ایران توضیح دهد.
مت میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در فرآیند تحقیقات ایران اینترنشنال پیش از انتشار گزارش درباره این ایمیلها و مراودات بین آرین طباطبایی و دیپلماتهای جمهوری اسلامی گفته بود که دولت بایدن، آرین طباطبایی را «به خاطر تخصص او در مسائل هستهای و سایر مسائل سیاست خارجی» برای ایفای نقشهای مختلف در دولت ایالات متحده منصوب کرده و آنها «به خدمات او افتخار میکنند.»
واعظ در مصاحبهای با بیبیسی فارسی ضمن دفاع از عملکرد خود گفت اگر دوباره هم به عقب برگردد چنین مرادواتی را با دیپلماتهای ایرانی انجام خواهد داد.
در سالگرد جمعه خونین زاهدان، جو سنگین امنیتی در سیستان و بلوچستان شدت گرفته و نهادهای سرکوبگر برای مردم این استان پیامهای تهدیدآمیز ارسال میکنند. در همین حال، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی جمعه خونین زاهدان را «انتقام یک رژیم ضدایرانی از ملت ایران» با مسئولیت علی خامنهای خواند.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس گفت که در هشتم مهرماه سال گذشته، «ایران در زاهدان خلاصه شده بود و تکتک گلولههایی که به سر و تن بیپناهترین فرزندان ایران شلیک شد، گلولههایی بود که تمامیت ایران را هدف گرفته بود».
شاهزاده رضا پهلوی نوشت که «بیتردید آمر و مسئول اصلی» کشتار جمعه خونین زاهدان،«شخص علی خامنهای است، و همانگونه که رهبران دینی اهل سنت ایران نیز گفتهاند، او نمیتواند از این مسئولیت شانه خالی کند.»
شاهزاده رضا پهلوی نوشت که خانواده کشتهشدگان و همه آسیبدیدگان آن جمعه خونین، «اطمینان داشته باشند که به پرونده این جنایت در یک دادگاه ملی که شفافیت حداکثری بر آن حاکم باشد، رسیدگی خواهد شد و آمران و عاملان کشتار فرزندان ایران با مجازات لازم، قانونی و منصفانه روبرو خواهند شد.»
در همین حال، سایت حالوش اعلام کرد که در آستانه سالگرد جمعه خونین زاهدن، برخی نهادهای امنیتی و قضایی به مشترکین تلفن همراه در سیستان و بلوچستان، پیامکهای تهدیدآمیز ارسال کردهاند.
با تشدید جو امنیتی در آستانه نخستین سالگرد جمعه خونین زاهدان، گزارشها حاکی از اعزام گسترده ماموران نظامی و سرکوبگر از سه استان همجوار سیستان و بلوچستان یعنی کرمان، خراسان جنوبی و هرمزگان به زاهدان و دیگر نقاط استان سیستان و بلوچستان است.
به گزارش حالوش، نیمهشب چهارشنبه کاروانی از نیروهای نظامی کرمان همراه با خودرو و موتورسیکلتهایی که با تریلی حمل میشدند وارد شهر زاهدان شدند.
از سوی دیگر در یک هفته گذشته فراخوانهای متعددی نیز از سوی گروههای فعالان حقوق بشر و شهروندان بلوچ در مورد گرامیداشت جمعه خونین زاهدان منتشر شده که در آنها از همه ایرانیان در شهرهای مختلف دعوت شده است تا در حرکتی هماهنگ این فاجعه را محکوم کنند.
مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین شهر راسک و از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی، خواهان پیوستن شهروندان به اعتراض و اعتصاب در روزهای هفتم و هشتم مهر شد.
او علی خامنهای را «یزید زمان» خواند و از شهروندان خواست با تداوم دادخواهی، «فریاد مظلومان» باشند.
هشتم مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور است، تجمعی از سوی نمازگزاران در اعتراض به تجاوز یک فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ در چابهار شکل گرفت.
در واکنش، ماموران نظامی از جمله با تکتیراندازهای مستقر بر پشتبامها با گلولههای جنگی تجمعکنندگان و البته شهروندان دیگر را در مصلای زاهدان هدف قرار دادند.
در جریان این حمله وحشیانه، دستکم ۱۰۳ شهروند شامل چندین کودک و نوجوان کشته و دهها تن دیگر قطع نخاع، نابینا و مجروح و نقص عضو شدند.
حدود یک ماه بعد و در روز ۱۳ آبان حمله مرگبار دیگری اینبار در شهر خاش رخ داد و با شلیک گلولههای جنگی ماموران امنیتی به نمازگزاران این شهر، دستکم ۱۸ نفر کشته و دهها نفر دیگر مجروح شدند.
پس از جمعه خونین، مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، پیوسته در خطبههای انتقادی خود علی خامنهای را به عنوان «فرمانده کل قوای نظامی» در برابر کشتهشدگان این واقعه مسوول دانسته است.
سخنان انتقادی او خطاب به حکومت، حمایت از خیزش انقلابی و همچنین ضرورت برگزاری رفراندوم برای تن دادن به خواست معترضان نیز همچنان ادامه یافته است.
جمهوری اسلامی به منظور تهدید و فشار بر او و نیز سرکوب راهپیماییهای اعتراضی که پس از نماز جمعه هر هفته زاهدان در خیابانهای این شهر شکل میگیرد، دست به اقدامات گستردهای زده است که بازداشت صدها شهروند طی یک سال گذشته از آن جمله است.
با وجود این سرکوبها، جمعههای اعتراضی زاهدانیها و البته راهپیمایی شهروندان برخی دیگر از مناطق سیستان و بلوچستان مانند خاش، سرباز، راسک و دیگر شهرها ادامه یافته است.
معترضان در شعارهای حدود ۵۰ هفته اخیر خود بارها علی خامنهای، سپاه و بسیج را جنایتکار خطاب کرده و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شدهاند.