بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، زیرساختهای طرح کاهش سهمیه بنزین یارانهای و نیمه یارانهای و تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها از یک سال پیش فراهم شده است.
این اطلاعات اختصاصی نشان میدهند دستگاههای امنیتی به منظور به حداقل رساندن اعتراضات پس از کاهش سهمیه و افزایش قیمت بنزین آزاد، به دنبال توزیع یارانه بنزین بین خانوارهای بدون خودرو و فراهم ساختن امکان فروش آن به قیمت آزاد هستند.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در تشریح احکام برنامه هفتم توسعه درباره بنزین گفت: «به دولت اجازه داده شده که بتواند یارانه حاملهای انرژی را به جای خودرو به افراد هم بدهد.»
به گفته این نماینده مجلس، بنزین یارانهای در طول برنامه هفتم توسعه تغییر نمیکند اما ممکن است میزان سهمیه بنزین تغییر کند یا سهمیه به جای خودرو به خانوارها اختصاص یابد.
طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها دستکم از سال ۱۳۹۷ گاه و بیگاه مطرح شده و حتی در دولت حسن روحانی تا آستانه اجرا پیش رفت اما در نهایت دولت دوازدهم از اجرا کردن آن منصرف شد.
فراهم نبودن زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح و پیامدهای جانبی آن از جمله موانع اجرای تغییر نحوه تخصیص بنزین به افراد به جای خودروها بوده است.
تغییر سهمیهبندی بنزین و اختصاص سهمیه به افراد به جای خودرو بار دیگر تحت عنوان برنامه «وان» در قالب برنامههای اقتصادی سعید جلیلی، نامزد انتخابات ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۰ مطرح شد.
در زمستان سال ۱۴۰۰ اما دولت سیزدهم از اجرای طرحی آزمایشی با محوریت اختصاص بنزین به افراد در جزیرههای کیش و قشم خبر داد اما پس از آن گزارشی از نتیجه این طرح، نکات مثبت و منفی اجرای آن منتشر نشد.
طرح اختصاص بنزین به افراد به جای خودرو در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز مطرح شد که در نهایت نتوانست موافقت نمایندگان برای تصویب نهایی را کسب کند.
بر اساس آن پیشنهاد، پس از کسر سهم سوخت خودروهای شبکه حمل و نقل عمومی، به ازای هر عضو خانواده، ماهانه ۱۵ تا ۲۰ لیتر بنزین سهمیهای به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو اختصاص داده میشد.
در عین حال این امکان برای خانوارهای فاقد خودرو فراهم میشد که سهمیه بنزین خود را در بازار بفروشند.
به گفته مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس و از موافقان این طرح، با هشت هزار میلیارد تومان هزینه سالانه معادل اختصاص ۲۰ لیتر به هر کد ملی، هیچ متضرری وجود نخواهد داشت اما اختصاص سهمیه ۱۵ لیتر به هر فرد و حذف سهمیه خودروها، بین ۲/۵ تا ۷ میلیون متضرر دارد که قابلیت دارند مقابله اجتماعی ایجاد کنند.
طرفداران این طرح معتقدند شرایط فعلی اختصاص بنزین به خودروها از عدالت اجتماعی دور است و هدفمندی یارانهها را زیر سوال میبرد چرا که دهکهای بالای درآمدی از یارانه اختصاص یافته به بنزین بهره بیشتری میبرند و خانوارهای فاقد خودرو که عموما در طبقات پایین درآمدی هستند از این یارانه بهرهای نمیگیرند.
در مقابل، مخالفان طرح اختصاص بنزین به افراد به جای خودرو، این پیشفرض را که استفادهکنندگان از خودرو به طور کلی ثروتمندان جامعه هستند، پیشفرضی دقیق نمیدانند.
به باور آنها از قضا طبقات فرودست عموما خودروهای کمکیفیت و پرمصرف در اختیار دارند و برای تامین هزینههای ماهانه خانوار خود مجبور به ارائه خدمات در قالب تاکسیهای اینترنتی و جابهجایی بار و مسافر با خودروهای شخصی هستند.
