وزیر اطلاعات اسرائیل به ایران اینترنشنال: آرزو می‌کنم سال آینده ایرانیان را در تهران ببینم

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی که در حساب کاربری او در شبکه اجتماعی اکس منتشر شده، ایرانیان را خطاب قرار داد و گفت آزادی و آبادی کشور زمانی به دست می‌آید که جمعیتی آگاه، مصمم، فداکار و متحد از ایرانیان به «درک درد و درمان مشترک» برسند.

او در ادامه اقشار مختلف از جمله کارگران، کارمندان و بازنشسته‌ها، دانشجویان و استادان، نظامی‌ها، نیروهای پلیس، کنش‌گران محیط‌ زیستی، هنرمندان، ورزشکاران، دین‌داران و دیگر شهروندان را که ایران برایشان به واسطه جمهوری اسلامی تبدیل به «زندان» شده، خطاب قرار داد.

شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد که راه رهایی و آسایش همه شهروندان ایرانی، «برچیده ‌شدن بساط این رژیم اهریمنی از ایران عزیزمان است».

او با تاکید بر اینکه «درد ایران ابعاد ملی دارد و درمان آن نیز ملی‌ است»، گفت: «سالگرد قتل دختر ایران، جاوید‌نام مهسا امینی، فرصت مهمی‌ست تا شما میلیون‌ها ایرانی دغدغه‌مند از هر قشر و گروه، متحد با هم، موج نوینی از انقلاب ملی ما را کلید بزنید.»

شاهزاده رضا پهلوی همچنین به دستگاه سرکوب درباره نتایج اعمال هر گونه خشونت علیه ملت ایران هشدار داد و تاکید کرد: «به ساعت عدالت بیندیشید و از عواقب سرکوب ملت رنج‌دیده بهراسید.»

او همچنین ایرانیان را ملتی «متمدن و صلح‌جو» خواند و در عین‌حال تاکید کرد که «دفاع مشروع» و حفاظت از جان و امنیت خود و دیگران در برابر رژیمی که «چون گرگ درنده به جان مردم می‌افتد» حق بدیهی و مسلم شهروندان است.

شاهزاده رضا پهلوی راه سرنگونی جمهوری اسلامی را در «هم‌بستگی شکوهمند ملی و نمایش آن در درون و بیرون کشور» خواند و گفت: «بدانید که نیروی سرکوب زمانی آمران خود را تنها می‌گذارد که شما ملت را در جمعیتی بزرگ و در بالاترین سطح هم‌بستگی ببیند.»

او در پایان از شهروندان خواست تا «تفرقه‌انگیزان را از خود دور کنند» و یک‌صدا ندا سر دهند: «ما ملت کبیریم، ایران را پس می‌گیریم.»

با نزدیک شدن به نخستین سالگرد خیزش انقلابی مردم ایران و قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در روز ۲۵ شهریور، گروه‌ها، احزاب، نهادها و شخصیت‌های مختلف فراخوان‌هایی برای تجمع در ایران و جهان و نیز اعتصاب‌های سراسری منتشر کرده‌اند.

شماری از شهروندان نیز با دیوارنویسی و پخش تراکت‌ها در سطح شهر، دیگر ایرانیان را به تجمع و ادامه اعتراضات خیابانی دعوت کردند.

خبرگزاری ایلنا که اخبار مربوط به کارگران ایران را پوشش می‌دهد، روز پنج‌شنبه ۱۶ شهریور در گزارشی به نقل از فرامرز توفیقی، فعال کارگری، نوشت: «سبد معیشت حداقلی در کمترین حالت و با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین معیارها، به ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.»

او افزود: «این نرخ با اعمال یک ضریب به سادگی به دست آمده اما اگر هزینه‌ مسکن را به دقت در نظر بگیریم و وزن مسکن را در محاسبه دخیل کنیم، سبد معیشت در تهران بیش از ۲۳ میلیون تومان و در کلان‌شهرهای صنعتی مثل مشهد، اصفهان و تبریز، بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است.»

«سبد معیشت» عبارت است از هزینه‌ای که یک خانوار متوسط ۳/۳ نفره برای خرید خوراکی‌های ضروری خود نیاز دارد.

افزایش قیمت این سبد در حالی است که معاون وزیر کار پیشتر گفته بود دستمزدهای کارگران ۶۹ درصد این سبد معیشت را پوشش می‌دهد. فعالان کارگری اما معتقدند دستمزدها با واقعیت زندگی کارگران همخوانی ندارد.

همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ماه به ۳۹/۸ درصد رسیده که نسبت به تورم نقطه به نقطه تیر ماه، ۰/۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات نرخ تورم مرداد ماه نشان می‌دهد در این ماه همچنان ۱۳ استان از مجموع ۳۱ استان ایران تورم سالانه‌ای بالاتر از ۵۰ درصد را تجربه کردند و نرخ تورم در ۲۲ استان بالاتر از نرخ متوسط کشوری بوده است.

این در حالی است که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیشتر مدعی شده که «دولت سیزدهم موتورهای تورمی را خاموش کرده» است.

همچنین ابراهیم رئیسی در نشست خبری اخیر خود گفت: «رایگان شدن آب و برق و گاز برای خانواده‌های کم درآمد در برنامه دولت است. بیمه سلامت شش میلیون نفر در کشور هم به صورت رایگان انجام شده است.»

او در ادامه مدعی شد: «کسری بودجه را جبران کردیم و وضعیت تورمی نزدیک به ۶۰ درصد را به ۴۰ درصد رساندیم.»

ایران در ماه‌های اخیر با بحران‌های مختلف کمبود آب و برق و همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حتی مسکن مواجه شده است.

در حالی که این سرباز پیشین بریتانیایی صبح چهارشنبه ۱۵ شهریور از زندان فرار کرد، رسانه بریتانیایی بی‌بی‌سی نوشت اتهام او جمع‌‌آوری اطلاعاتی بوده که ممکن است برای «دشمن» مفید باشد.

بی‌بی‌سی افزود که اکنون مشخص شده «دشمن» مورد اشاره در موارد اتهامی او، حکومت «ایران» است.

خلیفه قرار بود در پاییز امسال محاکمه شود اما او اکنون توانسته از زندان فرار کند.

دولت لندن تحقیقاتی را درباره فرار این زندانی آغاز کرده است.

دانیل عابد خلیفه ۲۱ ساله است و بی‌بی‌سی نوشت که مشخص شده است او از طریق آشپزخانه و با لباس آشپز خود را به یک ون تحویل غذا رسانده و فرار کرده است.

مطرح شدن نام ایران در پرونده این زندانی در حالی است که پیشتر روزنامه ساندی‌تایمز لندن در گزارشی از آشکار شدن شواهد تازه‌ در مورد نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بریتانیا خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، از گزارش‌های اطلاعاتی درباره استخدام باند‌های سازمان‌یافته تبهکاری از سوی جاسوسان ایران برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی در بریتانیا نگران است.

در روزهای گذشته دیوید جونز، نماینده کنونی پارلمان و وزیر پیشین بریتانیا، خواستار آن شد که اقدام علیه سپاه پاسداران فراتر از تحریم‌های کنونی برود و لندن این نهاد نظامی-ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی بشناسد.

با وجود این که سپاه از سوی وزارت امور خارجه آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته است اما اتحادیه اروپا، کانادا و بریتانیا هنوز چنین اقدامی انجام نداده‌اند.

احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، روز پنج‌شنبه ۱۶ شهریور در تلاش برای توجیه موج اخراج استادان گفت که «همه جای دنیا» برای تدریس در دانشگاه هم شرایط علمی و هم «صلاحیت عمومی و اخلاقی» وجود دارد.

در آلمان و آمریکا هم استادها را اخراج می‌کنند!

نادری مدعی شد: «در آلمان هم شرایط همکاری با اساتید به همین شکل است. از آن‌جایی که من سال‌هاست فعالیت بین‌المللی در حوزه‌های مختلف اعم از دیپلماسی علمی دارم، از این موضوع کاملا مطلع هستم.»

در اظهارنظری مشابه، فواد ایزدی، دانشیار گروه مطالعات آمریکای دانشگاه تهران برای دفاع از روند اخراج استادها از سوی حکومت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که ربکا ویس، استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه فرنسیسکن آمریکا، به دلیل «انتقاد از طرفداران دونالد ترامپ» از دانشگاه اخراج شده است.

ربکا ویس در پاسخ به کاربری که این پست را برای او فرستاده بود، نوشت: «بله، من شغل تدریس در دانشگاه خود را به لطف گروهی از بنیادگرایان عجیب و غریب از دست دادم. حالا هم گروه دیگری از افراد عجیب و غریب و بنیادگرای مذهبی از پرونده من به عنوان مثال استفاده می‌کنند تا اخراج استادان دانشگاهی خود را توجیه کنند؟ به نظر درست می‌‌آید.»

شماری از شهروندان ایرانی نیز در واکنش به این توجیه‌ها و مقایسه اخراج استادان دانشگاهی ایران با کشورهای غربی، به کنایه گفتند به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در نهایت آمریکا و اروپا را «الگو» قرار داده است!

علاوه بر این توجیه‌ها، شماری از نمایندگان مجلس و دیگر سیاستمداران در هفته‌های گذشته سعی کرده‌اند بگویند استفاده از عنوان «اخراج» اشتباه بوده و باید برای «پاک‌سازی دانشگاه‌ها» از عبارات دیگری چون «عدم احراز صلاحیت»، «قطع همکاری» و «تمدید نشدن قرارداد» استفاده کرد.

استادان اخراجی «شرایط ادامه همکاری» را نداشتند

احمد نادری در مصاحبه روز پنج‌شنبه خود تعداد استادان اخراج شده از دانشگاه تهران در سال‌های اخیر را «فراوان» توصیف کرد و در عین‌ حال گفت: «من این موضوع را به معنای اخراج اساتید نمی‌دانم بلکه به معنای قطع همکاری فرض می‌کنم.»

این نماینده مجلس همچنین گفت اساتیدی که با آن‌ها «قطع همکاری» می‌شود «شرایط ادامه همکاری را ندارند و خودشان هم کم‌کاری کرده‌اند».

تاکید او بر «فراوانی» استادهای اخراج شده دانشگاه تهران در حالی‌ است که روابط‌ عمومی این دانشگاه روز پنج‌شنبه اطلاعیه‌ای صادر کرد و ضمن اعلام حمایت از ارائه دروس از سوی سعید حدادیان،‌ مداح حکومتی، تاکید کرد که حسین علایی و مهام میقانی، دو استاد اخراج شده، «عضو هیات علمی دانشگاه نبوده‌اند».

در این اطلاعیه آمده است: «برخی پایگاه‌های خبری و مطبوعات در روزهای اخیر از کلیدواژه اخراج اساتید در عناوین خبری خود استفاده کرده و این نوع اخبار را در جایگاه‌های ویژه و نخست خود جانمایی می‌کنند در حالی که رییس و معاون آموزشی دانشگاه تهران در روزهای اخیر صراحتا تاکید کرده‌اند در دو سال اخیر هیچ موردی مبنی بر اخراج هیات علمی در دانشگاه تهران رخ نداده است.»

روابط عمومی دانشگاه تهران همچنین با اشاره به اخراج میقانی و علایی نوشت: «طبیعی است که وقتی نیاز موقت گروه‌های آموزشی به مدرسان مدعو و حق‌التدریس رفع شود، آن‌ها دیگر برای تدریس دعوت نشوند. اکنون دعوت نشدن از برخی مدرسان مدعو حمل بر "اخراج استاد دانشگاه تهران" و به یک هیاهوی رسانه‌ای بدل شده است.»

دانشگاه تهران همچنین مدعی شد در دو سال اخیر هیچ موردی مبنی بر اخراج هیات علمی رخ نداده است.

در رویکردی متناقض اما طرفداران حکومت بر این تاکید دارند که استادان اخراج شده «چارچوب‌های» مورد نظر را رعایت نکرده و دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری «حق» اخراجشان را داشته‌اند.

استاد باید اهداف نظام را در دانشگاه پیش ببرد

فریدون عباسی، نماینده مجلس، روز پنج‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که «استاد در دانشگاه استخدام شده است تا اهداف نظام را پیش ببرد. استاد باید دانشجو را مطابق با اهداف نظام تربیت کند و برای مسایلی که نظام می‌خواهد تحقیق کند.»

او همچنین گفت: «اگر افرادی در جایگاه دانشجو یا استاد امنیت ملی را به خطر انداخته و عقایدی را منتشر کنند که دال بر این باشد که دانشجو را به تعطیلی کلاس دعوت کرده، متضاد با وظایف استادی است.»

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه استادان دانشگاهی «لازم است حد خود را رعایت کنند»، یادآور شد: «هر چقدر به مهر ماه نزدیک می‌شویم، توطئه‌های دشمن سازمان یافته‌تر و شدیدتر می‌شود چرا که می‌خواهد از جمعیت دانشجویی کشور که قصد علم‌آموزی دارد استفاده کرده و بر فضای جمعیتی مسلط شود.»

در اظهارنظری مشابه، علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم به دیده‌بان ایران گفت که «نخبه» بودن نمی‌تواند مانع از اخراج استادانی شود که به گفته او «مرتکب خطایی شده‌اند» چرا که استادها «باید در چارچوب نظام و قانون جمهوری اسلامی کار کنند.»

این نماینده مجلس همچنین اخراج اساتید را اتفاقی «روتین» و واکنش‌های گسترده به آن را «فضاسازی سیاسی و تبلیغاتی» خواند.

ده‌ها استاد در هفته‌ها و ماه‌های گذشته به دلیل رویکرد انتقادی خود و حمایت از دانشجویان و مردم معترض از دانشگاه اخراج شده‌اند و هر روز خبر جدیدی درباره حذف دیگر استادان منتشر می‌شود.

روزنامه اعتماد با انتشار گزارش‌هایی خبر داد که تنها در دولت سیزدهم یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور امسال، دست‌کم ۱۱۰ استاد مشمول «پاک‌سازی دانشگاه‌ها» شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در حالی که از تابستان پارسال تاکنون نام ده‌ها استاد دانشگاه در فهرست ممنوع‌الورودها، ممنوع‌التدریس‌ها، اخراجی‌ها و بازنشسته‌های اجباری قرار گرفته، در یک هفته پیش از انتشار این گزارش نیز تعداد دیگری به این فهرست اضافه شده‌اند.

در دانشگاه‌های آزاد، تهران، علوم پزشکی تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی، بیشترین احکام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع الورودی، قطع حقوق استاد، پایان همکاری و بازنشستگی اجباری صادر شده است.

نوری‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایران‌اینترنشنال در برلین تاکید کرد جمهوری اسلامی با تاسیس مراکز اسلامی، یک «شبکه جاسوسی» در آلمان ایجاد کرده است.

او گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی از طریق این شبکه از مردم آلمان و ایرانی‌هایی که به حفاظت نیاز دارند جاسوسی می‌کنند.»

دستگاه امنیت داخلی آلمان تا به حال در گزارش‌های متعدد خود هشدار داده است که مرکز اسلامی هامبورگ ایدئولوژی شیعه جمهوری اسلامی را نشر می‌دهد.

معا‌ون این مرکز نیز در ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ به اتهام ارتباط با اعضای حزب‌الله لبنان که در آلمان گروه تروریستی محسوب می‌شوند از این کشور اخراج شد.

رهبر حزب سبز آلمان به ایران‌اینترنشنال گفت: «ما از مدت‌ها پیش به دنبال تعطیلی مراکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی در آلمان هستیم و فشارهای زیادی هم وارد کرده‌ایم که امیدواریم به نتیجه برسد.»

به گفته این سیاستمدار آلمانی ایرانی‌تبار همه شرایط، از آرایی که دادگاه‌ها صادر کرده‌اند تا امور اداری، برای تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ فراهم شده است.

او تاکید کرد که در این زمینه «فقط به امضای وزیر کشور» نیاز است.

در تیر ماه ۱۴۰۰، اداره امنیت داخلی هامبورگ به اسناد جدیدی دست یافت که نشان ‌می‌داد «مرکز اسلامی هامبورگ» نه فقط برخلاف ادعایش وابسته به حکومت ایران است بلکه به «یکی از مهم‌ترین نهادهای رژیم ایران در اروپا» تبدیل شده است.

نوری‌پور اما در پاسخ به این سوال که آیا با امضای وزیر کشور همه مراکز متعلق به جمهوری اسلامی تعطیل می‌شود یا نه گفت: «با توجه به نظام فدرالی هر ایالت به طور مستقل در این خصوص تصمیم می‌گیرد اما تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ به عنوان پایگاه اصلی می‌تواند به تعطیلی دیگر مراکز متعلق به جمهوری اسلامی منجر شود.»

او پیشتر نیز با اشاره به اقدام‌های «مرکز اسلامی فرانکفورت» در تهدید مخالفان جمهوری اسلامی در این کشور و ارتباط این موسسه با مرکز اسلامی هامبورگ، این دو مرکز را تهدیدی برای دموکراسی آلمان خوانده و خواستار تعطیلی فوری آنها شده بود.

رهبر حزب سبز آلمان اواخر مرداد در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت: «مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت منتقدان حکومت ایران را تهدید می‌کند، نقش دستگاه پروپاگاندای رژیم ایران را دارد و با مرکز اسلامی هامبورگ روابط نزدیکی دارد. این دو مرکز دموکراسی ما را تهدید می‌کنند و باید فورا تعطیل شوند.»

همچنین یورگوت یوکسل، نماینده فرانکفورت در پارلمان ایالتی، پیش از این به روزنامه فرانکفورتر روندشاو گفته است: «اگر ثابت شود مرکز اسلامی فرانکفورت با رژیم ایران ارتباط دارد، چنین سازمانی نباید هیچ مبنایی برای فعالیت سیاسی و مذهبی در آلمان داشته باشد، مگر اینکه آنها رسما از رژیم خودکامه ایران اعلام برائت و اقدام‌های آن علیه مخالفان را محکوم کنند.»

به گفته دفتر محافظت از قانون اساسی ایالت هسن آلمان، اقدام‌های مرکز اسلامی فرانکفورت همچون برگزاری مراسم یادبود قاسم سلیمانی در سال ۲۰۲۰ و برگزاری مکرر مراسم سالگرد خمینی نشان می‌دهد این مرکز همسو با سیاست‌های جمهوری اسلامی عمل می‌کند.

دبیر اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان نیز پیش از این گفته بود اگر مشخص شود مرکز اسلامی فرانکفورت بر خلاف قانون اساسی آلمان یا بر خلاف نظم بین‌المللی فعالیت می‌کند، باید ممنوعیت آن مورد بررسی قرار گیرد.

اما اداره امنیت داخلی هامبورگ، موسوم به «نهاد حمایت از قانون اساسی»، پیش از این در گزارشی درباره مرکز اسلامی هامبورگ که با نام‌های «مسجد آبی» و «مسجد امام علی» نیز شناخته می‌شود، نوشت که این مرکز برخلاف ادعایش غیرسیاسی نیست و پایگاهی است که مستقیما از تهران دستورالعمل می‌گیرد.

در گزارش این نهاد اطلاعاتی تاکید شد که هدف از فعالیت‌های این مرکز «صدور انقلاب اسلامی» در جهان است و این مسجد با گروه حزب‌الله لبنان نیز در ارتباط است.

نهاد اطلاعاتی هامبورگ پیش از این و در سال ۲۰۱۹ نیز در گزارشی اعلام کرد حدود ۳۰ مسجد و مرکز فرهنگی در آلمان به گروه حزب‌الله لبنان وابستگی دارند.

بر اساس این گزارش که آن زمان در روزنامه تاگس‌اشپیگل منتشر شد، گروه حزب‌الله از یک مرکز در برلین و همچنین چند مرکز دیگر در نقاط مختلف آلمان برای جذب نیرو و تامین مالی تروریسم و همچنین خرید تسلیحات بهره می‌برد.

این گزارش تاکید کرد که حزب‌الله لبنان «از آلمان به عنوان محلی برای قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش خودروهای مسروقه و پولشویی استفاده می‌کند و مدارک شرکت این گروه در تجارت مواد مخدر موجود است.»

در گزارش آژانس اطلاعاتی هامبورگ شرح داده شد که اصلی‌ترین راه‌های حزب‌الله لبنان برای قاچاق مواد مخدر، از آمریکای جنوبی و آفریقا به سوی اتحادیه اروپا است و کوکائین در آلمان به طور عمده، از طریق بنادر آمستردام در هلند، آنتورپ در بلژیک و هامبورگ به آلمان وارد می‌شود.