• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

بلومبرگ: غنی‌سازی نزدیک به غلظت تسلیحاتی در ایران محور اصلی گزارش جدید آژانس است

۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۷:۴۷ (‎+۱ گرینویچ)

در آستانه برگزاری نشست بعدی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد موضوع غنی‌سازی اورانیوم با غلظت نزدیک به غلظت مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی از سوی ایران، محور اصلی گزارش این نهاد دیده‌بان سازمان ملل متحد است.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماه آینده خود به این نتیجه برسد که ایران سرعت غنی‌سازی با درصد بالا و انباشت آن را کند کرده است. موضوعی که به کاهش تنش‌ها میان تهران و قدرت‌های جهانی و همچنین میان تهران و کشورهای منطقه منجر می‌شود.

بلومبرگ نوشت که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آماده می‌شوند تا گزارش سه‌ماهه پادمان‌های ایران را پیش از نشست شورای حکام آژانس در روز ۱۱ سپتامبر، منتشر کنند.

برخی از مقامات هسته‌ای پیش‌بینی می‌کنند داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان دهند که ایران در حال تعدیل تولید اورانیوم بسیار غنی‌شده خود است که جزیی کلیدی در تولید بمب اتمی است.

جمهوری اسلامی مدعی است برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و جنبه نظامی ندارد اما در واکنش به حمله دو سال پیش به تاسیسات نظنز که اسرائیل را مسوول این حمله دانسته است، غنی‌سازی نزدیک به درجه تسلیحاتی (۶۰ درصد) را آغاز کرد.

بلومبرگ با اشاره به توافق اخیر واشینگتن و تهران برای رها شدن زندانیان آمریکایی از ایران در قبال آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده‌ این کشور، نوشت که ایران گفته است این تماس‌های غیررسمی با آمریکا می‌تواند به از سرگیری مذاکرات هسته‌ای منجر شود.

این خبرگزاری اضافه کرد که پس از بررسی گزارش آژانس، ممکن است تماس‌های غیررسمی در حاشیه مجمع عمومی آژانس در اوایل مهر ماه امسال در پایتخت اتریش انجام شود.

بلومبرگ تاکید کرد با وجود کاهش غنی‌سازی اورانیوم در ایران، نگرانی‌ها از فعالیت‌های گذشته و ظرفیت اتمی جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی که پیشتر با نصب سانتریفیوژها بالاتر رفته، وجود دارد.

اما محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: «گفت‌وگوهایمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دارد و اخیرا پرونده ذرات اورانیوم غنی‌سازی شده در سطوح بالا بسته شد.»

او با این حال افزود که نصب دوربین‌های نظارتی بیشتر منوط به «پای‌بندی طرف‌های دیگر به توافق هسته‌ای» است.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد
۱

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

۲
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

۳

نفوذ جمهوری اسلامی و کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی شیعیان کشمیر پس از کشته شدن خامنه‌ای

۴
تحلیل

وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

۵

فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

Banner

انتخاب سردبیر

  • ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟
    تحلیل

    ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

•
•
•

مطالب بیشتر

کنایه وزیر امور خارجه طالبان به جمهوری اسلامی: شمار اعدامی‌های شما بیشتر از زندانیان ماست

۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۱۲ (‎+۱ گرینویچ)

امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان، بدون اینکه نامی از ایران ببرد، به انتقاد از کشورهایی پرداخت که خواهان برقراری حکومت فراگیر در افغانستان هستند و با کنایه به جمهوری اسلامی گفت: «آن‌قدر که شما اعدامی دارید، ما در زندان‌هایمان زندانی نداریم.»

متقی با اشاره تلویحی به درخواست مقام‌های جمهوری اسلامی برای تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان این سوال را مطرح کرد که «آیا شما حکومت فراگیر دارید؟»

او با تاکید بر اینکه «در زندان‌های ما آن قدر زندانی نیست که شما اعدام می‌کنید»، یادآور شد: «در کشور شما هزاران نفر ناپدید شده است اما کسی جرات سوال پرسیدن درباره آن را ندارد.»

وزیر امور خارجه طالبان در این سخنرانی از هیچ کشوری نام نبرد اما جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی است که متهم به ناپدید کردن مخالفان خود و اعدام آن‌هاست و در عین‌ حال بارها از طالبان خواسته تا حکومتی فراگیر تشکیل دهند.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، خرداد امسال گفته بود طالبان «بخشی از واقعیت افغانستان است، نه همه آن».

او گفته بود که ایران تا زمان تشکیل دولت فراگیر، حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد.

به گفته امیرعبداللهیان، تهران از تشکیل نشدن حکومت فراگیر و منع آموزش زنان از سوی طالبان «ناخرسند» است

پیش از آن و در فروردین هم ویدیوی کوتاهی از دیدار امیرعبداللهیان و متقی در نشست دو روزه سمرقند پخش شد که در آن امیرعبداللهیان هنگام استقبال از وزیر امور خارجه طالبان، خطاب به او گفت: «آقای ملا متقی! ما ۲۱ ماه است که منتظر دولت فراگیریم.»

آن زمان هم متقی با کنایه خطاب به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت: «اگر شما یک نمونه حکومت به اصطلاح همه‌شمول در منطقه یا جهان به ما نشان دهید.»

تنش‌های سیاسی میان تهران و کابل به ویژه بر سر حقابه ایران از رودخانه هیرمند در ماه‌های گذشته بالا گرفته است اما علاوه بر جمهوری اسلامی، جامعه جهانی هم بارها از طالبان خواسته‌ است حکومتی فراگیر با مشارکت همه اقوام افغانستان در دولت تشکیل دهند.

با این حال امیرخان متقی در سخنرانی جدید خود چگونگی تشکیل نظام طالبان را یک مساله داخلی دانست و از کشورها خواست در امور این گروه دخالت نکنند.

او پیش‌تر هم مدعی شده بود که حکومت گروه طالبان «همه‌شمول» است.

گزارش اعتماد از موج دوم پاک‌سازی دانشگاه‌ها و سکوت وزیر علوم؛ ۵۲ استاد دیگر هم اخراج شدند

۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۱۱ (‎+۱ گرینویچ)

روزنامه اعتماد روز نهم شهریور با اشاره به موج دوم «خالص‌سازی» دانشگاه‌ها، نام ۵۲ نفر دیگر از استادان اخراجی، بازنشسته اجباری یا تعلیق و منفصل از تدریس را منتشر کرد. این افراد از شهریور ۱۴۰۰ و آغاز دولت ابراهیم رئیسی تا هشت شهریور امسال، از بدنه آموزش عالی ایران حذف شده‌اند.

«اعتماد» پیش‌تر با انتشار نام ۱۵۷ استاد دانشگاه که از سال ۱۳۸۵ تا پایان مرداد امسال حذف شده‌اند، تاکید کرده بود از این تعداد، ۵۸ استاد از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان مرداد امسال اخراج یا بازنشسته اجباری شده‌اند.

این روزنامه نهم شهریور گزارش دیگری منتشر کرد و نام ۵۲ نفر دیگر از این استادها را به فهرست خود اضافه کرد که از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور امسال مشمول «پاک‌سازی در دانشگاه‌ها» شده‌اند.

نبود آمار دقیق از شمار استادهای اخراج شده

در دانشگاه‌های آزاد، تهران، علوم پزشکی تهران، «علامه طباطبایی» و «شهید بهشتی»، بیشترین احکام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع‌الورودی، قطع حقوق استاد، پایان همکاری و بازنشستگی اجباری صادر شده است.

بر اساس گزارش اعتماد، در حالی که از تابستان پارسال تاکنون، نام ده‌ها استاد دانشگاه در فهرست ممنوع‌الورودها، ممنوع‌التدریس‌ها، اخراجی‌ها و بازنشسته‌های اجباری قرار گرفته بود، در یک هفته گذشته تعداد دیگری نیز به این فهرست اضافه شدند.

داریوش رحمانیان، آذین موحد و حسین علایی (سه استاد دانشگاه تهران)، علی شریفی زارچی (استاد دانشگاه صنعتی شریف)، آمنه عالی و حمیده خادمی (استادهای دانشگاه «علامه طباطبایی»)، رضا صالحی امیری (استاد دانشگاه آزاد)، رهام افغانی خراسکانی (استاد دانشگاه «شهید بهشتی») و محمدرضا نظری‌نژاد (استاد دانشگاه گیلان) در هفته‌های گذشته خبر دادند که از تدریس منع شده‌اند.

بیشترین حذف در کدام دانشگاه‌هاست؟

اعتماد یادآور شد «تغییرات نامبارک» در بدنه آموزشی ۱۵۰ دانشگاه کشور در حالی همچنان ادامه دارد که کمتر از یک ماه تا آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها باقی مانده است.

به گفته این رسانه، با وجود آنکه طی هفته‌های اخیر اخبار اخراج استادها و بازخوانی سابقه تصفیه در دانشگاه‌ها در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، فراوانی بالایی در رسانه‌ها داشته اما تعداد دقیق استادانی که محکوم به خانه‌نشینی شده‌اند نامعلوم است.

با این‌ حال تعداد قابل توجهی از استادان اخراجی، در فاصله پاییز پارسال تا هفته اول شهریور امسال از حضور در کرسی استادی دانشگاه محروم شده‌اند.

سکوت ۲۲ ماهه وزیر علوم در قبال موج اخراج استادان و زمزمه برکناری‌اش

خلاف بهانه‌های مسوولان مبنی بر «رکود علمی» و مانند آن، استادان کنار گذاشته شده معتقدند به دلیل حمایت از دانشجویان و مردم معترض از طریق امضای بیانیه‌ها و تعطیلی کلاس‌ها پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی اخراج شده‌اند.

امروز وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری، روسای دانشگاه‌ها و مسوولان آموزش عالی اما تا امروز از اذعان به «اخراج و حذف استادان به دلایل سیاسی» پرهیز کرده‌اند.

این مقام‌های مسوول بنا بر گزارش اعتماد، لابه‌لای سکوت معنادار در طول ۱۱ ماه اخیر، در موارد معدود و در تنگنای پاسخ به افکار عمومی درباره موج برکناری‌ها، به دلایل بی‌ارتباط و غیرسیاسی برای توجیه پروژه اخراج استادان متوسل شده‌اند.

محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، ‌تحقیقات و فن‌آوری در دو سال حضورش بر این مسند فقط یک بار در بهمن سال ۱۴۰۰ در قبال حذف استادان واکنش نشان داد؛ چند روز بعد از اخراج محمد فاضلی (استاد دانشگاه «شهید بهشتی») و آرش اباذری (استاد دانشگاه صنعتی شریف) و آن‌ هم در جواب سوال خبرنگاران.

اعتماد یادآور شد: «به نظر می‌رسد سکوت ۲۲ ماهه وزیر علوم در قبال موج اخراج استادان، از جنس انفعال باشد. انفعالی که با میزان کم یا زیاد اختیارات مرتبط است.»

بر اساس این گزارش، زلفی‌گل حتی در قبال مندرجات نامه مربوط به تزریق و تحمیل ۱۵ هزار نفر به هیات علمی دانشگاه‌ها هم هیچ «موضع آشکاری» نداشته است.

به گفته اعتماد برخی اعضای کابینه غیر از وزیران علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توافق کرده‌اند که حذف هیات‌های علمی‌ دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم تا جایی ادامه یابد که «جا برای جذب دستوری ۱۰ هزار نفر خالی شود».

اگرچه برخی مدیران در وزارت علوم درباره این نامه اظهار بی‌خبری کرده‌اند اما محتوای این نامه هنوز از سوی کابینه تکذیب نشده است.

به تازگی انصاف‌نیوز در خبری تایید‌نشده به نقل از یکی از روسای دانشگاه‌ها نوشت که زلفی‌گل قرار است از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری «برکنار» شود چرا که با موج اخراج استادان همراهی نکرده است.

مخالفت دانشکده کامپیوتر شریف با اخراج یکی از استادهایش

به نظر می‌رسد این «همراهی نکردن» با تصمیم دولت درباره اخراج استادهای منتقد در میان برخی روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها نیز وجود داشته است.

«انتخاب» روز چهارشنبه متن ایمیل حمید ضرابی‌زاده، رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف برای استادان این دانشگاه را منتشر کرد که در آن گفته است این دانشکده «مایل به ادامه فعالیت علی شریفی زارچی» است.

ضرابی‌زاده در این نامه از «نیاز جدی» گروه بیوانفورماتیک و هوش مصنوعی دانشکده به «دانش و تخصص» این استاد اخراج شده خبر داده است.

در حالی‌ که او تاکید کرده طی نامه‌ای رسمی به دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه خواستار تجدید نظر در رای صادره شده است اما روابط عمومی دانشگاه شریف با انتشار اطلاعیه‌ای از این حکم اخراج دفاع کرد و انتقادات علیه این تصمیم را «مردود» خواند.

شریفی زارچی یکی از ده‌ها استادی است که به تازگی به دلیل همراهی با اعتراضات دانشجویی و مردمی در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، از دانشگاه اخراج شده است.

ایلنا از لاپوشانی دولت درباره آمار مرگ‌های حین کار خبر داد؛ کشته شدن ۲۶ کارگر در ماه مرداد

۸ شهریور ۱۴۰۲، ۱۷:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

ایلنا از مرگ دست‌کم ۲۶ کارگر در مرداد ماه بر اثر حوادث ناشی از کار خبر داد و با اشاره به پنهان‌کاری دولت درباره تعداد کشته‌شدگان حوادث کارگری و آمارهای «بی‌اساس» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه، تاکید کرد آمار رسمی با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد فاصله‌ زیادی دارد.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز چهارشنبه هشتم شهریور، گزارشی از تعداد کارگران کشته شده طی ماه گذشته منتشر کرد و نوشت که در مرداد، دست‌کم ۲۶ کارگر حین کار و در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند.

آمار دقیق حوادث ناشی از کار ایران اعلام نمی‌شود

بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار در کشور «وجود ندارد» اما طبقِ آخرین داده‌های رسمیِ منتشر شده از سوی پزشکی قانونی، سال گذشته هزار و ۹۰۰ کارگر بر اثر حوادثِ ناشی از کار جان باخته‌اند.

اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره کوشیده است آمار پایین‌تری از مرگ‌های کارگران ارائه دهد به این منظور که مدعی شود شمار این دست حوادث در ایران نسبت به میانگین جهانی «پایین» است.

داده‌های «بی‌اساس» وزارت کار

علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت‌خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌ از این تعداد کارگران کشته شده در سال گذشته را «نصف آمار پزشکی قانونی» اعلام کرده و گفته بود ۷۱۱ کارگر در سال ۱۴۰۱ بر اثر حوادث ناشی از کار جان باخته‌اند.

خبرگزاری ایلنا اما «با تکیه بر حساب‌های سرانگشتی و بررسی اخبار محدود کارگری»، این ادعا را «بی‌اساس» خواند.

این گزارش همچنین اقداماتی را که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کاهش حوادث ناشی از کار انجام داده «غیر موثر» خواند و یادآور شد: «در شرایطی که بیش از ۵۰ درصد از حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است، آیا حضور دو بازرس کار در مراکز استان‌ها یا بستن تفاهم‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها تدبیر مناسبی برای افزایش سطح ایمنی است؟»

نوشتنِ آیین‌نامه و پیوستن به مقاوله‌نامه آب در هاون کوبیدن است

ایلنا نوشتنِ آیین‌نامه و پیوستن به مقاوله‌نامه را به امید کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، برای کارگرانی که امنیت شغلی ندارند و از هیچ تشکل مستقلی نیز بهره‌مند نیستند مصداق «آب در هاون کوبیدن» دانست.

در همین زمینه فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار به ایلنا گفت که تداوم آمار بالای حوادث ناشی از کار، نشان می‌دهد که پیوستن به مقاوله‌نامه ۱۵۵ یا اقداماتی مانند آن «نمی‌تواند سبب کاهش آمار حوادث ناشی از کار شود».

اسماعیلی همچنین یادآور شد: «هدف از قانون‌نویسی، تفاهم‌نامه‌نویسی، بخشنامه‌نویسی و پیوستن به مقاوله‌نامه‌ها و اقداماتی از این دست، داشتن پاسخ قانع‌کننده و البته غیر‌واقعی برای نهادهای نظارتی بین‌المللی و داخلی است که مثلا ما هم چنین قوانینی داریم.»

به گفته او، قوانین در ایران ضمانت اجرایی ندارند، تناسبی بین امکانات و قوانین و دستورالعمل‌ها نیست، تعداد نیروهای بازرس در کشور کم است و تناسبی بین کارگاه‌ها و بازرسان وجود ندارد.

همه این موارد در کنار هم سبب شده است که کارفرمایان ترسی از عدم رعایت قوانین نداشته باشند و آمار حوادث ناشی از کار برای کارگران در سال‌های گذشته بی‌تغییر و البته بالا باقی بماند.

آماری از خودکشی کارگران به دلیل فقر وجود ندارد

ایلنا تاکید کرد که به مرگ‌های ناخواسته و بیماری‌های مزمن و لاعلاج ناشی از کار در کارگاه‌های غیرایمن و آلوده، باید «مرگ‌های خودخواسته ناشی از فشار کارگری کردن» را نیز اضافه کرد.

در ادامه گزارش این خبرگزاری، نبود امنیت شغلی و کار با حقوق ناچیز، از مهم‌ترین دلایل «خودکشی کارگران» عنوان شده و با اشاره به انتشار خبر تنها چهار مرگ خودخواسته از ابتدای امسال آمده است: «خبر خودکشی کارگری به سختی به رسانه‌ها می‌رسد.»

این رسانه یادآور شد که آمار خودکشی کارگران حتما به همین چهار مورد خلاصه نمی‌شود.

نخستین جلسه دادگاه صالح نیکبخت برگزار شد؛ به وکیل خانواده مهسا امینی فرصت دفاع ندادند

۸ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

جلسه دادگاه صالح نیکبخت، وکیل خانواده ژینا (مهسا) امینی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» برگزار شد. این اتهام با شکایت وزارت اطلاعات و به خاطر مصاحبه‌های او، از جمله مصاحبه در مورد تشریح روند پیگیری قضایی پرونده مهسا امینی به این وکیل دادگستری تفهیم شده است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ٢٠ اسفند سال گذشته صالح نیکبخت را به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار و به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرد.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران سپس با قرار کفالت، این وکیل دادگستری را تا زمان برگزاری دادگاه به صورت موقت آزاد کرد.

علی رضایی‌، وکیل صالح نیکبخت، روز چهارشنبه هشتم شهریور خبر داد که جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی موکلش پس از دو نوبت تجدید وقت، روز گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده است.

نیکبخت پیش‌تر با اعتراض به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ مهسا امینی را «حمله قلبی» و «بیماری زمینه‌ای» اعلام کرده بود، خواستار «رسیدگی مجدد و تشکیل هیاتی دیگر با حضور پزشکان برجسته و مورد اعتماد جامعه پزشکی کشور» شده بود.

در نخستین جلسه دادگاه، اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به دلایلی از جمله این اظهارات، به او تفهیم شد.

علاوه بر آن، ٩ مصاحبه این وکیل دادگستری در طول سال‌های ١٣٩٨ تا ١٤٠٢ نیز مانند موضوع کولبری، برخورد نیروی انتظامی با افغانستانی‌ها و ... به عنوان «مصادیق و مستندات» اتهامی در پرونده او درج شده‌اند.

به گفته رضایی، در جلسه صبح روز سه‌شنبه فقط سوالاتی «به صورت کتبی» از نیکبخت پرسیده‌اند و به دلیل «ضرورت اخذ نظر کارشناس پرونده و با لحاظ شرایط و مقتضیات زمانی»، فرصت دفاع شفاهی اولیه و اخذ آخرین دفاع «فراهم نشد» و ادامه رسیدگی به جلسه بعد موکول شد.

در جلسه بعدی دادگاه صالح نیکبخت، ادامه رسیدگی و استماع دفاعیات وکیل او انجام می‌شود.

با این‌حال به گفته رضایی، اساسا اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بر اساس قانون «قابل انتساب به نیکبخت نبوده» و «کیفرخواست حاوی انتساب اتهامی غیر مدلل به اوست».

رضایی یادآور شد که در پرونده نیکبخت، مصاحبه‌هایی مستند کیفرخواست قرار گرفته که در آن‌‌ها صرفا «انتقاداتی در مورد نحوه اداره کشور و برخی اقدام‌های خلاف قانون» بیان شده است و شامل «هیچ جمله‌ای حاوی تبلیغ علیه نظام» در تعاریف حقوقی و قانونی این جرم نیست.

شبکه حقوق بشر کردستان اواخر مرداد امسال به نقل از یک منبع آگاه خبر داده بود که وزارت اطلاعات در متن شکایت خود به صراحت اعلام کرده که صالح نیکبخت در «تشویق خانواده امینی به پیگیری پرونده مرگ فرزندشان» نقش اصلی را داشته است.

بر اساس این گزارش، وزارت اطلاعات از نیکبخت خواسته بود یا نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را درباره علت قتل حکومتی مهسا امینی پذیرفته و اعلام کند یا در دادگاه محاکمه شود.

ژینا (مهسا) امینی ۲۲ ساله و اهل سقز، تابستان سال گذشته از سوی نیروهای گشت ارشاد بازداشت و گفته می‌شود در نتیجه ضرب و شتم شدید نیروهای گشت ارشاد به کما رفته و در نهایت روز ۲۵ شهریور جان باخت.

پس از جان باختن این دختر جوان، خیزشی انقلابی در سراسر ایران شکل گرفت و با سرکوب نیروهای حکومتی دست‌کم ۵۰۰ شهروند از جمله ۶۸ کودک کشته شدند.

در آستانه نخستین سالگرد این خیزش، تلاش حکومت برای جلوگیری از شکل‌گیری مجدد اعتراض‌ها افزایش یافته و شماری از شهروندان، خانواده‌های دادخواه، فعالان مدنی و سیاسی، دانشجویان، بازداشت‌شدگان سال گذشته، وکیل‌ها و اقشار دیگر احضار یا دستگیر شدند.

حضور کاپیتان پیشین تیم پارس جنوبی جم در لیگ دو؛ سینکی با بازوبند مهسا و نیکا بازی کرده بود

۸ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

روزبه سینکی، دروازه‌بان و کاپیتان پیشین تیم فوتبال پارس جنوبی جم که پس از حمایت از معترضان در ایران به اجبار مجبور به خداحافظی از این تیم شد، پس از قرار گرفتن تحت فشارهای امنیتی به تیم بعثت کرمانشاه در لیگ دسته دو پیوست.

سینکی که فصل پیش در جام حذفی عملکرد خوبی در دروازه پارس جم جنوبی داشت با فشار دستگاه‌های امنیتی در ایران نتوانست به فوتبال حرفه‌ای خود در لیگ دسته یک ادامه دهد و در نهایت با تیم دسته دومی بعثت کرمانشاه برای این فصل قرارداد بست.

ایران‌اینترنشنال مطلع شده است با این که سازمان لیگ از این بازیکن تعهد گرفته اما نهادهای امنیتی مانع بستن قرارداد او با تیم‌های لیگ دسته یک شده‌اند.

روزبه سینکی یکی از فوتبالیست‌هایی است که در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی از معترضان حمایت کرد و در هفته‌های ابتدایی اعتراضات، با بازوبند کاپیتانی‌ای که نام مهسا امینی، نیکا شاکرمی و حدیث نجفی روی آن حک شده بود، به میدان رفت.

این دروازه‌بان به بازداشت امیر نصرآزادانی، بازیکن پیشین تراکتورسازی هم اعتراض کرده بود.

پیشتر نهادهای امنیتی، سینکی را به دلیل حمایت از خیزش سراسری مردم ایران احضار کرده‌ بودند.

هراس جمهوری اسلامی از همراهی ورزشکاران با مردم

این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی ورزشکاری را به دلیل استفاده از نمادهای اعتراضی یا همراهی با معترضان، از روند طبیعی ورزش حرفه‌ای محروم می‌کند.

در یک سال گذشته و پس از شروع خیزش انقلابی، ورزشکاران ایرانی در سطوح مختلف با خیزش سراسری ایرانیان همراه شدند.

نداشتن شادی پس از گل، سکوت کردن و نخواندن سرود جمهوری اسلامی، اجرای پرفورمنس‌های از پیش طراحی شده مثل اجرای بریدن مو، نشستن مانند خدانور لجه‌ای، اعدام نمادین خود و ...، از جمله نمادهای همراهی ورزشکاران با مردم معترض علیه جمهوری اسلامی بوده است.

سعید پیرامون، ملی‌پوش فوتبال ساحلی ایران که پس از گلزنی با حرکت اعتراضی چیدن موها با خیزش انقلابی مردم ایران همراهی کرد، از حضور در تیم ملی محروم شد.

محمد احمدزاده و مصطفی کیانی، اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی، به دلیل نخواندن سرود ملی و شادی نکردن پس از گل و قهرمانی، از تیم ملی کنار گذاشته شدند.

وریا غفوری و حسین ماهینی به دلیل حمایت از معترضان بازداشت شدند. هر دوی این بازیکنان در پایان فصل گذشته فوتبال ایران، مجبور به خداحافظی از فوتبال شدند.

کریم باقری به دلیل نپذیرفتن شروط نهادهای امنیتی برای پس گرفتن مواضعش در حمایت از معترضان، از پرسپولیس کنار گذاشته شد.

پاسپورت علی دایی مدتی توقیف شد و ممنوع‌الخروج بود. حتی هواپیمای حامل همسر و دختر او از آسمان دوبی به کیش برگردانده شد.

الناز رکابی پس از حضور بدون حجاب اجباری در مسابقات صخره‌نوردی کره جنوبی، مدتی در حصر بود و سپس به سختی توانست در اعزام‌های بین‌المللی حاضر شود.

علاوه بر این موارد، اعدام ورزشکارانی مثل مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، صالح میرهاشمی و محمد حسینی و نیز صدور حکم زندان بلندمدت برای امیر نصرآزادانی، از جمله اقدامات سرکوبگرانه و وحشت‌زای حکومت علیه ورزشکاران معترض و عموم شهروندان مخالف جمهوری اسلامی بود.