«روسوفیل‌ها» در ارشاد؛ جمله «بمباران اوکراین از سوی پوتین» در ترجمه یک کتاب سانسور شد

اعتماد در گزارشی که روز شنبه ۲۸ مرداد منتشر کرد به سهمیه‌بندی مصرف برق صنایع بزرگ در فاصله ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور، بین ساعات ۱۱ تا ۲۳ پرداخت که نتیجه آن تاکنون «توقف یا کاهش تولید صنعتی و افزایش قیمت‌ها» بوده است.

این در حالی‌ است که تامین برق صنایع به دلیل ارزش افزوده‌اش و تاثیری که در زنجیره تولید تا مصرف و صنایع پایین‌دستی دارد، در تمام جهان نسبت به سایر بخش‌ها در اولویت قرار می‌گیرد اما در ایران با تصمیم شرکت توزیع نیروی برق، این صنایع در تابستان با کاهش بار انرژی روبه‌رو بودند.

همین محدودیت‌ها باعث شده تا به گفته اعتماد، در تیر امسال شاخص تولید بخش خودرو و قطعات ۸/۲ درصد و شاخص فروش آن ۵/۴ درصد کاهش پیدا کند؛ در رشته فعالیت فلزات پایه اما اثر قطع برق در یک ماه بیشتر بوده و شاخص تولید ۱۲/۵ درصد کاهش یافته و شاخص فروش نزدیک به ۱۰ درصد افت کرده است.

بر اساس این گزارش، حتی شرکت‌های معدنی هم در تیر ماه با کاهش ۹/۶ درصدی در شاخص فروش مواجه بودند.

اعتماد از روند کاهشی شاخص‌های بخش غذایی و آشامیدنی (به جز قند و شکر) هم در بازه یک‌ساله و هم در بازه یک‌ماهه به‌عنوان اتفاقی «عجیب» یاد کرد و یادآور شد که تیر امسال نسبت به سال گذشته، شاخص تولید در فعالیت‌های غذایی و آشامیدنی، ۱۶/۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

همین شاخص‌ها نسبت به خرداد امسال هم با کاهش چهار درصدی مواجه بوده است.

در زمینه شاخص فروش این بخش هم افت نزدیک به ۱۱ درصد در بازه یک‌ساله و کاهش ۱/۱ درصدی یک‌ماهه دیده می‌شود.

این صنایع، کالاهای پایه و مواد اولیه مورد نیاز و واسطه‌ای صنایع دیگر را تامین می‌کنند و بر همین اساس، افزایش قیمت تولیدات آن‌ها به دلیل قطع برق، در کل زنجیره تولید و نهایتا برای مصرف‌کننده نهایی رقم می‌خورد.

اعتماد در گزارش خود یادآور شد ظرفیت تولید برق سالانه باید معادل پنج درصد «افزایش» می‌یافته و بیش از چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برای پایداری شبکه برق ایجاد می‌شده اما بر اساس آمارها، از ۱۰ سال پیش سرمایه‌گذاری در صنعت برق متوقف شده است.

این گزارش تاکید کرد که تکرار قطع برق صنایع در تابستان امسال از یک طرف ناشی از نبود سرمایه‌گذاری جدید در سال‌های گذشته و از طرف دیگر به دلیل تداوم رشد ۶/۸ درصدی مصرف برق است؛ دو مولفه‌ای که باعث شده بین تولید و مصرف برق فاصله به وجود بیاید.

به تازگی شاخص مدیران خرید (شامخ) اقتصاد ایران در ماه تیر هم اعلام شد که نشان داد با ادامه روند کاهشی به مرز ۵۰ واحد رسیده و بیانگر قرار گرفتن اقتصاد ایران در آستانه «رکود» است.

شاخص «شامخ» یا همان PMI، میزان تغییر در فعالیت اقتصادی بخش صنعتی را نسبت به ماه گذشته تعیین کرده و نشان می‌دهد میزان خرید از سوی مدیران خرید در بخش صنعتی کمتر یا بیشتر شده است.

از نظر اقتصاددانان، افزایش «میزان خرید» نشانه بهبود وضعیت تولید و خدمات در آینده و کاهش آن بیانگر تمایل کم‌تر شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی در ماه‌های بعد است.

قطع برق در کنار کاهش تقاضای ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز و کمبود نقدینگی حاصل از تورم بالای ماه‌های گذشته، از جمله عوامل تاثیرگذار در افت این شاخص‌ هستند.

زهرا شیخی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در همایشی که با عنوان «تاثیر تحریم ظالمانه آمریکا بر سلامت بیماران» برگزار شده بود، گفت: «انسان‌های زیادی داریم که به خاطر نرسیدن به موقع دارو، جان خود را از دست داده‌اند یا بیماران پیوندی به دلیل اینکه داروهایشان را مرتب نمی‌گیرند جانشان در خطر است.»

مقام‌های جمهوری اسلامی بارها مساله کمبود دارو را به تحریم‌ها پیوند زده‌اند اما این ادعا در حالی مطرح می‌شود که پیش از وضع تحریم‌ها نیز مشکل کمبود دارو در ایران وجود داشته است.

تاکید این نماینده مجلس بر مرگ بیماران مبتلا به سرطان به دلیل «تحریم‌ها» در شرایطی است که محمداسماعیل اکبری به گلایه از تجویز «بی‌مورد» داروهای «۷۰ میلیون تومانی» از سوی پزشکان پرداخت و به خبرآنلاین گفت این داروها به صورت قاچاقی وارد کشور می‌شوند و در بسیاری موارد تاثیری هم بر روند درمان بیمار ندارند.

به گفته او، ایران ۳۰ درصد بیشتر از دنیا شیمی‌درمانی و ۹۴/۷ درصد تجویز ام‌آرآی بیشتری دارد و «راهنمای بالینی علمی را رعایت نمی‌کند».

این متخصص یادآور شد: «در حالی‌ که یک مورد از این‌ها را در کانادا یا آمریکا پزشک تجویز کند، فردای آن روز دیگر اجازه طبابت ندارد اما این‌جا مفت مفت می‌نویسند.»

اکبری با اشاره به اینکه سالانه حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ ایرانی از هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به سرطان مبتلا می‌شوند، درباره «افزایش ریزفاکتورهای ابتلا به سرطان و عمر طول مدت مقابله با ریزفاکتورها» هشدار داد و گفت: «ما جزو کشورهایی هستیم که بیشترین رشد سرطان را دارند؛ از آن‌جایی که سنمان دارد بیشتر می‌شود و بیشتر در معرض عوامل خطر هستیم، لذا رشد سرطان در ایران جزو ۱۰ کشور اول جهان است.»

رییس مرکز تحقیقات سرطان پیشگیری از سرطان را «یک کار حاکمیتی و حکومتی» خواند و گفت: «متغیرهای منجر به سرطان روزانه نیست؛ یعنی این‌طور نیست که مثلا امشب هوا آلوده باشد و مردم فردا سرطان بگیرند. معمولا حدود ۲۰ سال زمان لازم است تا یک متغیر در سلول‌های ما خراب‌کاری کند و تبدیل به سرطان شود.»

به گفته اکبری، «سرطان پستان» در زنان و «سرطان پروستات» در مردان، شایع‌ترین سرطان‌ها در ایران هستند اما «سرطان معده» هنوز کشنده‌ترین نوع این بیماری در زن و مرد ایرانی به شمار می‌رود.

این در حالی‌ است که میزان کشندگی سرطان معده در جهان به دلیل «رشد اجتماعی و اقتصادی» آن‌ها تا جایگاه چهلم عقب رفته است.

این پزشک همچنین درباره نسبت فقر با سرطان هم هشدار داد و گفت که این مولفه‌ها «دست در گردن یکدیگر دارند» و در برخی از انواع سرطان و در بعضی از مراحل آن‌ها، شرایط برای فقرا بدتر از ثروتمندان است.

این هشدار او در شرایطی است که بر اساس آمارهای رسمی، ۱۱ میلیون نفر در دهه ۹۰ به تعداد فقیران در ایران افزوده شده است.

چندی پیش نیز مرکز پژوهش‌های مجلس از گسترش فقر در دو سال اخیر خبر داد و اعلام کرد در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بودند و با توجه به تورم سال قبل و ماه‌های ابتدایی امسال، احتمالا بر جمعیت افراد زیر خط فقر افزوده شده است.

این نامه با ابراز نگرانی عمیق از تصمیم دولت بایدن برای ارائه این پول به ایران در ازای تبادل زندانیان، گفت: «در حالی که معتقدیم آمریکا باید برای آزادی شهروندانش در خارج از همه منابع مناسب استفاده کند، این تصمیم سابقه‌ای به شدت خطرناک را ایجاد می‌کند و رژیم ایران را قادر می‌کند فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود را در سراسر خاورمیانه افزایش دهد.»

این نامه با اشاره به اینکه دولت بایدن بر خلاف سیاست «عدم سازش» آمریکا می‌خواهد به «بزرگ‌ترین حامی تروریسم دولتی جهان» «باج» می‌دهد افزود: ارائه این مبلغ به رژیم ایران تنها آن را به گروگان‌گیری بیشتر برای کسب منافع مالی و سیاسی ترغیب می‌کند.

سناتورهای آمریکایی همچنین ابراز نگرانی کردند که دولت بایدن ممکن است در تلاش باشد کنگره را دور زده و برای یافتن جایگزینی برای توافق برجام و پول دادن به ایران، به دنبال راه‌های دیگری باشد.

این نامه تاکید کرد هر گونه توافقی که به ایران برای فعالیت‌های مخربش پاداش بدهد، قابل پذیرش نیست.

این سناتورها خواستار برگزاری نشست توضیحی با حضور مقام‌های دولت بایدن شدند و با مطرح کردن تعدادی پرسش، به وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا ۳۰ روز فرصت دادند که به صورت کتبی به این پرسش‌ها پاسخ دهند.

از جمله پرسش‌های مطرح شده در این نامه این است که وزارت خارجه آمریکا چگونه می‌تواند تضمین دهد که جمهوری اسلامی از پول‌های آزاد شده فقط برای مقاصد بشردوستانه استفاده کرده و آن را صرف حمایت از تروریسم نمی‌کند.

سناتورها همچنین در نامه خود از دولت بایدن پرسیده‌اند برای اینکه ایران نتواند از صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای مالی بین‌المللی پول دریافت کند، چه تمهیداتی در پیش گرفته است.

به تازگی و در چارچوب بخشی از یک توافق محرمانه آمریکا با ایران، دولت جو بایدن شش میلیارد دلار از درآمد نفت تحریم شده ایران را در ازای آزادی پنج آمریکایی به ناحق بازداشت شده در ایران، آزاد خواهد کرد.

شاهزاده رضا پهلوی نیز آزادسازی شش میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را در آستانه سالگرد قتل مهسا ژینا امینی توهین‌آمیز خواند و در حساب اکس خود نوشت: مردم ایران از فساد و بی‌کفایتی جنایتکارانه جمهوری اسلامی رنج می‌برند و از ثروت و رفاهی که از منابع طبیعی فراوان کشورمان باید در اختیارشان بگذارد محروم هستند. میلیاردها دلاری که دولت بایدن به عنوان باج برای پنج گروگان در اختیار رژیم قرار خواهد داد، از رنج هموطنان من کم نخواهد کرد.

او افزود: این ثروت باد آورده در خدمت تامین مالی فعالیت‌های جنایتکارانه رژیم و تشویق بیشتر گروگان‌گیری و باجگیری آن خواهد بود.

سه روز پیش، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها گزارش داد دولت ایالات متحده آمریکا در چند هفته گذشته در جهت فراهم کردن امکان دسترسی ایران به دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار از اموال مسدود‌شده خود، از جمله شش میلیارد دلار در کره جنوبی تلاش کرده است.

این بنیاد روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد در گزارشی نوشت که علاوه بر شش میلیارد دلار در کره جنوبی که به عنوان بخشی از قرارداد تبادل زندانیان میان دو کشور آزاد می‌شود، ۱۰ میلیارد دلار در عراق نگهداری می‌شود تا بدهی‌های بغداد به ایران پرداخت شود.

این گزارش افزود که علاوه بر این، دولت بایدن در رابطه با گزارش‌هایی که نشان می‌دهند تفاهم این دولت با ایران شامل هفت میلیارد دلار حق برداشت ویژه از صندوق بین‌المللی پول و احتمالا سایر پول‌های نقد نیز می‌شود، سکوت کرده است.

به تازگی و در چارچوب بخشی از یک توافق محرمانه آمریکا با ایران، دولت جو بایدن شش میلیارد دلار از درآمد نفت تحریم شده ایران را در ازای آزادی پنج آمریکایی به ناحق بازداشت شده در ایران، آزاد خواهد کرد.

در حالی که آمریکا گفته است این مبلغ برای کالاهای اولیه و غیرتحریمی استفاده خواهد شد، ژنرال یوسی کوپرواسر که رئیس سابق بخش تحقیقات در سپاه اطلاعات نیروهای دفاعی اسرائیل بوده و اکنون محقق ارشد انجمن امنیت دفاعی اسرائیل است، به ایران‌اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی «می‌تواند از این پول برای تامین مالی نیروهای نیابتی تروریستی و تسلیحات استفاده کند».

او افزود که قرارداد پرداخت پول در برابر آزادی گروگان‌ها به معنی «موافقت کردن با سیاست آدم‌ربایی ایران برای وادار کردن جامعه بین‌المللی به انجام آن چیزی است که می‌خواهد».

این ژنرال اسرائیلی به مبادله مستقیم اخیر یک امدادگر بلژیکی زندانی در ایران با اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی که در بلژیک زندانی بود، اشاره کرد.

او گفت توافق فعلی آمریکا و جمهوری اسلامی نشانه دیگری برای پذیرش رفتار بدخواهانه رژیم ایران است: «سپاه هنوز از سوی اروپایی‌ها و بریتانیا به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی نشده است.»

کوپرواسر که همچنین پیشتر از مدیران کل وزارت امور استراتژیک اسرائیل بوده، گفت که کشورهای غربی «هیچ کاری نمی‌کنند که رژیم ملاها خشمگین شوند».

او در ادامه گفت: «این یک وضعیت خطرناک است. جامعه بین‌المللی به ایران اجازه می‌دهد یک کشور در آستانه [دست‌یابی به بمب هسته‌ای] باشد.»

کوپرواسر همچنین سه پیش شرط را برای برنامه تسلیحات اتمی ایران مطرح کرد.

او گفت برای برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران «مواد شکاف‌پذیر و سیستم تحویل» وجود دارد و «فقط سلاح هسته‌ای وجود ندارد».

کارشناسان معتقدند ایران اورانیوم غنی‌شده کافی برای حداقل دو سلاح هسته‌ای جمع‌آوری کرده است.

کوپرواسر گفت پیشرفت‌های سریع و شگفت‌آور رژیم ایران در رابطه با برنامه تسلیحات هسته‌ای خود و توافق پرداخت پول در برابر آزادی گروگان‌ها، نهاد امنیتی اسرائیل را نگران می‌کند.

این اظهارات در حالی است که سه روز پیش، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها گزارش داد دولت ایالات متحده آمریکا در چند هفته گذشته در جهت فراهم کردن امکان دسترسی ایران به دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار از اموال مسدود‌شده خود، از جمله شش میلیارد دلار در کره جنوبی تلاش کرده است.

این بنیاد روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد در گزارشی نوشت که علاوه بر شش میلیارد دلار در کره جنوبی که به عنوان بخشی از قرارداد تبادل زندانیان میان دو کشور آزاد می‌شود، ۱۰ میلیارد دلار در عراق نگهداری می‌شود تا بدهی‌های بغداد به ایران پرداخت شود.

این گزارش افزود که علاوه بر این، دولت بایدن در رابطه با گزارش‌هایی که نشان می‌دهند تفاهم این دولت با ایران شامل هفت میلیارد دلار حق برداشت ویژه از صندوق بین‌المللی پول و احتمالا سایر پول‌های نقد نیز می‌شود، سکوت کرده است.

بر اساس اعلام این بنیاد، علاوه بر کره جنوبی و ژاپن، چند کشور دیگر از جمله چین، هند، ایتالیا، یونان، تایوان و ترکیه در دوران دولت دونالد ترامپ معافیت‌هایی را برای ادامه خرید نفت از ایران دریافت کردند. در این میان ژاپن تنها کشوری است که منابع مالی بلوکه‌شده ایران شامل تقریبا سه میلیارد دلار را گزارش علنی داده است.

بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها افزود این احتمال وجود دارد که سایر کشورهای دریافت کننده معافیت، مبالغ نامشخصی از پول‌های بلوکه‌ شده ایران را در اختیار داشته باشند.

همچنین احتمال پرداخت پول از سوی صندوق بین‌المللی پول به ایران در حالی است که پیشتر آمریکا وام اضطراری پنج میلیارد دلاری این صندوق به ایران را در سه سال پیش مسدود کرد.

عبادی روز جمعه ۲۷ مرداد با ارائه آماری گفت که گروه پرستاری اتاق عمل و هوشبری تقریبا ۱۳۶ هزار نفر نیرو دارد که با احتساب سایر سازمان‌ها مانند تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و خصوصی، تعداد پرستاران ایران مجموعا به ۲۱۵ هزار نفر می‌رسد.

این مقام مسوول در وزارت بهداشت تاکید کرد که ایران نیاز به حدود ۱۰۰ هزار پرستار جدید دارد.

عبادی همچنین امروز درباره سرانجام استخدام ۱۲ هزار نیروی پرستاری به خبرگزاری ایسنا گفت با وجود اینکه قرار بود آزمون استخدامی تیر یا مرداد برگزار شود، به دلیل «لزوم هماهنگی‌های بین دستگاهی»، این آزمون دچار تاخیر شده است.

او توضیح داد: «در سنوات گذشته پس از اخذ مجوزهای لازم، مسوولیت برگزاری آزمون با وزارت بهداشت بود اما امسال سازمان امور استخدامی هم ورود کرده است و با بروز تاخیر در برگزاری آزمون مواجه شده‌ایم.»

به گفته معاون پرستاری وزارت بهداشت، در حال حاضر میانگین کشوری نسبت «پرستار به تخت» ۰/۹۵ است و در برخی مناطق این نسبت به عدد ۰/۶ هم می‌رسد؛ در حالی‌ که این اعداد با «استاندارد ۱/۸ فاصله قابل توجهی دارند».

اوایل هفته‌ای که گذشت هم محمد شریفی‌مقدم، دبیر اجرایی خانه پرستار، از افزایش نارضایتی و اعتراض پرستاران خبر داد و گفت که وعده مقام‌های وزارت بهداشت برای استخدام پرستار با گذشت دو سال عملی نشده است.

او روز ۲۱ مرداد با اشاره به کمبود نیروی پرستار به خبرگزاری ایلنا گفت از آخرین استخدام وزارت بهداشت بیش از دو سال می‌گذرد و با وجود اینکه هر سال تعدادی از پرستاران به خاطر بازنشستگی، ترک کار یا مهاجرت کم می‌شوند، در این مدت استخدام رسمی نداشته‌ایم.

شریفی‌مقدم تاکید کرد که بیمارستان‌ها به دلیلِ کمبودِ پرستار، پرستاران را مجبور به اضافه‌کاری با حقوق ناچیز می‌کنند که در مجموعه‌های دولتی برابر با ساعتی ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان است.

به گفته دبیر اجرایی خانه پرستار، پرستارانی داریم که «۱۰۰ ساعت کار می‌کنند و حقوق ۸۰ ساعت را می‌گیرند» اما همین مبالغ ناچیز اضافه‌کاری هم گاهی با پنج یا شش ماه تاخیر به آن‌ها پرداخت می‌شود.

این در حالی‌ست که بر اساس قانون بهره‌وری، یک پرستار در ماه فقط حدود ۱۵۰ ساعت «موظفی» دارد و اضافه کار نباید «اجباری» باشد و اگر پرستاری اضافه کار نخواهد، با پر کردن ساعات موظفی‌اش، باید حقوق کامل بگیرد.

پیش‌تر هم ایلنا به نقل از پرستاران یادآوری کرده بود که در بسیاری از مراکز درمانی این اضافه کاری «اجباری» است.

حقوق ماهانه یک پرستار بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است اما برای اضافه‌کار اجباری که یک شیفت مجزا محسوب می‌شود تنها مبلغی بین یک تا دو میلیون تومان به پرستاران می‌پردازند.

به گفته شریفی‌مقدم، خودداری وزارت بهداشت از جذب نیروی رسمی در دو سال اخیر و امتناع تحصیل‌کردگانِ پرستاری از کار با قرارداد شرکتی به دلیل حقوق پایین‌شان، باعث شده بیمارستان‌ها به سوءاستفاده از نیروهای موجود خود بپردازند.

دبیرکل خانه پرستار پیش‌تر نیز بارها به مشکلات و شرایط کاری بد این صنف اشاره کرده و گفته بود به دلیل این شرایط، بسیاری از پرستاران مهاجرت کرده‌اند و تعداد زیادی نیز خانه‌نشین شده‌اند.

به گفته او، بسیاری از پرستاران هم در اسنپ کار می‌کنند و رانندگی کار روتین آن‌هاست؛ حتی ترجیح می‌دهند «رانندگی اتوبوس و نانوایی» را انتخاب کنند.

ادامه‌دار شدن این مشکلات به گفته شریفی‌مقدم موجب «فرسوده شدن» پرستاران و تغییر شغل آنان شده است.

زمستان سال گذشته برخی منابع خبر داده بودند که با وجود کمبود نیروی پرستار در ایران، سالانه حدود سه‌ هزار پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند.