بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، محمد (کوروش) وزیری، همسر شیرین علیزاده، از کشتهشدگان خیزش انقلابی، روز ۲۶ مرداد توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شده است. شیرینعلیزاده در مسیر تنکابن به چالوس در ۳۱ شهریور مقابل پایگاه بسیج هدف گلوله ماموران قرار گرفت و کشته شد.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، با انتشار نامهای از زندان اوین درباره شدت گرفتن «خشونتهای فیزیکی» و ضرب و شتم زندانیان سیاسی زن و معترضان بازداشتی طی سه ماه اخیر هشدار داد. او همزمان تاکید کرد تشدید این سرکوبها، اراده مردم را برای گذار از نظام دینی استبدادی «سست نمیکند».
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در نامهای که روز پنجشنبه ۲۶ مرداد منتشر شده است، درباره شدت گرفتن «خشونت فیزیکی هولناک و تکاندهنده حکومت علیه زنان معترض» اظهار نگرانی کرد و از جهانیان خواست تا مانع تشدید و تداوم خشونت عریان حکومت علیه زنان ایران شوند.
به گفته نرگس محمدی در سه ماه گذشته زنان و دختران زیادی با «سر و صورت و بدنهای کبود و آسیبدیده» وارد بند شدهاند و خشونت فیزیکی علیه زنان در زندانها و در پروسه بازداشت تا انتقالشان به زندانها بسیار شدت گرفته است.
او در ادامه به ذکر پنج نمونه از این آزار و اذیتها از جمله در مورد زنی حدود ۷۰ ساله پرداخت که در شب بازداشت آنقدر به ویژه از ناحیه سر کتک خورده بوده که سیاهی دور چشم، کبودی صورت و بدنش تا ۲۵ روز بعد و آزادیاش با قرار وثیقه، از بین نرفته است.
بر اساس نامه محمدی، سه ماه قبل دختری ۲۰ ساله هم وارد بند شده که هنگام بازداشت در خیابان از سوی ماموران به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پزشک بهداری اوین، آسیبدیدگی او در ناحیه دنده را تایید کرده.
دختر دیگری که یک ماه پیش با «ورم و جراحت گونه و کبودی بازو و دست» وارد بند زنان اوین شده هم بنا بر گزارش بهداری زندان، استخوان گونهاش ترک خورده و دچار درد شدید بوده.
این دختر گفته است ماموری «به صورتش ضربه زده» و یک مامور دیگر آنقدر دو طرف فک او را فشار داده که آروارهاش صدا داده و جویدن غذا را برایش دشوار کرده است.
به گفته این فعال حقوق بشر زندانی، چند هفته پیش هم دختری با «ساق پا، شانه و دستهای کبود» وارد بند شده که احتمال شکستگی پایش به دلیل ضربه ماموران هنگام بازداشت وجود دارد.
نرگس محمدی به نقل از یک زن زندانی دیگر که از بازداشتگاهی نامشخص به اوین منتقل شده نیز نوشت که در این بازداشت یکروزه، مردهای مامور به صورت او سیلی و به شکمش لگد میزدند و تهدیدش میکردند.
این زن در ادامه به «وزرا» و پس از چند روز برای بازجویی به بند ۲۰۹ اوین منتقل شده است.
محمدی در ادامه تاکید کرد که به دلایل متعدد «سیاسی-امنیتی»، تنها تعداد کمی از بازداشتشدگان به بند زنان زندان اوین منتقل میشوند اما در بین همین افراد معدود هم در سه ماه گذشته مواردی از ضرب و شتم و جراحت شدید دیده شده است.
این در حالی است که به گفته سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، بازداشتیهای بینام و نشان به دلیل تحت تعقیب، محاکمه و در معرض تهدید بودن، برخوردهای خشونتبار و فیزیکی را «رسانهای نمیکنند».
محمدی، اعمال این سطح از «خشونت فیزیکی» در محل بازداشت و بازداشتگاههای غیرقانونی را «شکنجهای سیستماتیک» برای ایجاد «ارعاب» و «وحشت» خواند که طی ماههای گذشته و در آستانه سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی شدت گرفته است.
او از شهروندان، مجامع بینالمللی حقوق بشر، نهادها و کنشگران حقوق زنان، روزنامهنگاران و نویسندگان از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خواست تا مانع تشدید و تداوم «خشونتهای مرگبار» حکومت علیه زنان معترض ایران شوند.
این فعال حقوق بشر زندانی در پایان تاکید کرد تشدید خشونت و سرکوب از سوی حکومت «نه تنها اراده مردم برای گذار از نظام دینی استبدادی را سست نمیکند» بلکه «راهی جز آن» را پیش روی مردم باقی نخواهد گذاشت.
در هفتههای گذشته و در آستانه قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و اعتراضات مردمی، تلاش حکومت برای اعمال فشار بر شهروندان و سرکوب آنان افزایش یافته است.
در این مدت گزارشهای متعددی از احضار یا بازداشت دانشجویان، بازداشتشدگان خیزش انقلابی در سال گذشته، هنرمندان، معلمان، فعالان حقوق زنان و کارگران و دیگر اقشار و اصناف منتشر شده است.
روز چهارشنبه ۲۵ مرداد، ۱۱ شهروند از جمله شماری از فعالان حقوق زنان در استان گیلان بازداشت شدند.
زهرا دادرس، جلوه جواهری، فروغ سمیعنیا، واحده خوشسیرت (پنج فعال حقوق زنان)، متین یزدانی (عکاس)، یاسمین حشدری (شاعر)، شیوا شاهسیاه (گرافیست)، نگین رضایی، هومن طاهری و سارا جهانی (داروساز)، ۱۱ شهروندی هستند که روز و شب چهارشنبه ۲۵ مرداد در ایران بازداشت شدند.
این بازداشتها در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان اتفاق افتاده اما تاکنون نهاد بازداشتکننده این افراد مشخص نشده است.
بر اساس گزارشها، بیشتر این شهروندان با «یورش نیروهای امنیتی به خانههایشان» بازداشت شده و به مکانی نامعلوم منتقل شدهاند.
از علت بازداشت و وضعیت آنان نیز تا لحظه انتشار این خبر اطلاعی در دست نیست.
تلاش حکومت برای سرکوب کنشگران، دانشجویان، معلمان و دیگر اقشار در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و خیزش انقلابی ایرانیان افزایش یافته است و در همین راستا، در هفتههای گذشته دهها دانشجوی دانشگاههای سراسر ایران به صورت تلفنی به نهادهای امنیتی احضار و تهدید شدهاند.
گزارشهایی نیز از فشار امنیتی بر خانوادههای دادخواه کشتهشدگان خیزش انقلابی در سالگرد قتل فرزندانشان برای جلوگیری از تجمع منتشر شده است.
امید نوری پور، رهبر حزب سبز آلمان، با اشاره به اقدامهای مرکز اسلامی فرانکفورت در تهدید مخالفان جمهوری اسلامی در این کشور و ارتباط این موسسه با مرکز اسلامی هامبورگ، این دو مرکز را تهدیدی برای دموکراسی آلمان خواند و خواستار تعطیلی فوری آنها شد.
رهبر حزب سبز آلمان در حساب اکس خود نوشت: «مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت منتقدان حکومت ایران را تهدید میکند، نقش دستگاه پروپاگاندای رژیم ایران را دارد و با مرکز اسلامی هامبورگ روابط نزدیکی دارد. این دو مرکز دموکراسی ما را تهدید میکنند و باید فوری تعطیل شوند.»
یورگوت یوکسل، نماینده فرانکفورت در پارلمان ایالتی، به روزنامه فرانکفورتر روندشاو گفت: «اگر ثابت شود مرکز اسلامی فرانکفورت با رژیم ایران ارتباط دارد، چنین سازمانی نباید هیچ مبنایی برای فعالیت سیاسی و مذهبی در آلمان داشته باشد، مگر اینکه آنها رسما از رژیم خودکامه ایران اعلام برائت کنند و اقدامهای آن علیه مخالفان را محکوم کنند.»
به گفته دفتر محافظت از قانون اساسی ایالت هسن آلمان، اقدامهای مرکز اسلامی فرانکفورت همچون برگزاری مراسم یادبود قاسم سلیمانی در سال ۲۰۲۰ و برگزاری مکرر مراسم سالگرد خمینی نشان میدهد این مرکز همسو با سیاستهای جمهوری اسلامی عمل میکند.
دبیر اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان نیز گفت اگر مشخص شود مرکز اسلامی فرانکفورت بر خلاف قانون اساسی آلمان یا بر خلاف نظم بینالمللی فعالیت میکند، باید ممنوعیت آن مورد بررسی قرار گیرد.
مقامها و کنشگران سیاسی آلمان علاوه بر مرکز اسلامی فرانکفورت، به اقدامهای مرکز اسلامی هامبورگ نیز، که با نامهای «مسجد آبی» و «مسجد امام علی» نیز شناخته میشود، معترض هستند. دستگاه امنیت داخلی آلمان در گزارشهای متعدد خود هشدار داده که مرکز اسلامی هامبورگ ایدئولوژی شیعه جمهوری اسلامی را نشر میدهد.
معاون این مرکز هم در ماه نوامبر به اتهام ارتباط با اعضای حزبالله لبنان که در آلمان گروه تروریستی محسوب میشود از این کشور اخراج شد.
در تیرماه ۱۴۰۰، اداره امنیت داخلی هامبورگ به اسناد جدیدی دست یافت که نشان میداد «مرکز اسلامی هامبورگ» نه فقط برخلاف ادعایش، وابسته به حکومت ایران است، بلکه به «یکی از مهمترین نهادهای رژیم ایران در اروپا» تبدیل شده است.
اداره امنیت داخلی هامبورگ، موسوم به «نهاد حمایت از قانون اساسی»، در گزارشی چند صفحهای نوشت مرکز اسلامی هامبورگ، برخلاف ادعایش، غیرسیاسی نیست و پایگاهی است که مستقیما از تهران دستورالعمل میگیرد.
در گزارش این نهاد اطلاعاتی تاکید شد که هدف از فعالیتهای این مرکز «صدور انقلاب اسلامی» در جهان است و این مسجد با گروه حزبالله لبنان نیز در ارتباط است.
نهاد اطلاعاتی هامبورگ پیش از این و در سال ۲۰۱۹ نیز در گزارشی اعلام کرده بود حدود ۳۰ مسجد و مرکز فرهنگی در آلمان به گروه حزبالله لبنان وابستگی دارند.
بر اساس این گزارش که آن زمان در روزنامه تاگساشپیگل منتشر شد، گروه حزبالله از یک مرکز در برلین و همچنین چند مرکز دیگر در نقاط مختلف آلمان برای جذب نیرو و تامین مالی تروریسم و همچنین خرید تسلیحات بهره میبرد.
این گزارش تاکید کرده بود که حزبالله لبنان «از آلمان به عنوان محلی برای قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش خودروهای مسروقه و پولشویی استفاده میکند و مدارک شرکت این گروه در تجارت مواد مخدر موجود است.»
در گزارش آژانس اطلاعاتی هامبورگ شرح داده شده بود که اصلیترین راههای حزبالله لبنان برای قاچاق مواد مخدر، از آمریکای جنوبی و آفریقا به سوی اتحادیه اروپاست و کوکائین در آلمان به طور عمده، از طریق بنادر آمستردام در هلند، آنتورپ در بلژیک، و هامبورگ به آلمان وارد میشود.
در یک ماه گذشته فشار بر فعالان دانشجویی و بازداشتشدگان خیزش انقلابی افزایش یافته است. در همین راستا و در آستانه سالگرد خیزش انقلابی، دهها دانشجوی دانشگاههای طباطبایی، بهشتی، خواجهنصیر، تهران، امیرکبیر و فردوسی احضار و شش دانشجوی علامه طباطبایی در وزارت اطلاعات بازجویی شدند.
کانال تلگرامی دانشجویان متحد اعلام کرد که از ۱۵ دانشجوی دانشگاه علامه که پیشتر با تماس اداره اطلاعات احضار شده بودند، شش دانشجو روز ۲۳ مرداد به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، این بازجوییها که در مواردی «تا پنج ساعت هم طول کشیده» مبتنی بر گزارش حراست دانشگاه درباره اعتراضها به ویژه در روز ۱۶ اسفند و مرتبط با مسمومسازیهای سریالی دانشآموزان بوده است.
این شش دانشجو در جلسه بازجویی تهدید به «بازداشت و برخورد قضایی» شدهاند.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز دوشنبه خبر داده بود که دستکم ۱۵ دانشجوی دانشگاه علامهطباطبایی طی تماسهای تلفنی با شماره ناشناس، به وزارت اطلاعات احضار شدهاند.
بر اساس گزارشها، نهادهای امنیتی شماری از فعالان دانشجویی دانشگاههای بهشتی، تهران، خواجه نصیر و فردوسی مشهد را هم احضار کردهاند.
روز دوشنبه نیز خبرنامه امیرکبیر در گزارشی نوشت که تاکنون دستکم ۱۰ دانشجوی این دانشگاه از طریق تماس تلفنی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات و دفتر پیگیری حفاظت اطلاعات قوه قضاییه احضار شدهاند.
همزمان فعالان صنفی دانشگاه اصفهان گزارشی درباره کنشها و سرکوبهای شکل گرفته در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» منتشر کردند.
بر اساس این گزارش، حدود ۵۰۰ دانشجوی دانشگاههای «اصفهان» و «علوم پزشکی اصفهان» از اواخر شهریور تا اواخر آبان ۱۴۰۱ به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شدند که آمار دقیقی از اینکه چه تعدادشان بازداشت و چند نفر آزاد شدند، در دسترس نیست.
این گزارش در ادامه اضافه کرده که دستکم ۲۰ دانشجوی دانشگاه اصفهان در این بازه زمانی، بین یک تا سه ماه در زندان بودند و برخی از آنان در دادگاههای انقلاب و کیفری، با محکومیتهای قضایی بین «یک تا هشت سال حبس تعزیری» مواجه شدند.
همچنین در جریان تجمعهای دانشجویی و اعتراضاتشان در پاییز سال گذشته، دستکم ۳۰۰دانشجوی دانشگاه اصفهان ممنوعالورود، تعلیق یا از دسترسی به امکانات خدماتی و رفاهی و خوابگاهی محروم شدند.
به جز دانشگاه اصفهان، صدها دانشجوی دیگر در سراسر ایران نیز به دلیل همراهی در جریان خیزش انقلابی پروندههای «باز» در کمیتههای انضباطی دارند و نهادهای امنیتی از این پروندهها برای افزایش فشار بر آنان استفاده میکند.
با گذشت یکسال از این اعتراضات فراگیر در دانشگاههای ایران و در آستانه سالگرد خیزش انقلابی و قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی گزارشهای متعددی از تماسهای «ناشناس» با دانشجویان و احضار آنها به نهادهای امنیتی منتشر شده است.
بر اساس این گزارشها، حتی اگر دانشجویی تلفن خود را جواب نداده، نهادهای امنیتی با خانواده او تماس گرفته تهدید کردهاند که فرزند شما میخواهد شورش کرده و امنیت دانشگاه را برهم بزند اگر شما جلویشان را نگیرید بازداشتش میکنیم.
در راستای همین فشارها، شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز ۲۱ مرداد خبر داد که دستکم ۲۰۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی همدان «بدون اخطار قبلی» از خوابگاه محروم شدهاند و مسوولان خوابگاه از آنان خواستهاند برای رفع این محرومیت، «تعهدنامه» امضا کنند.
این تشکل صنفی پیشتر هم از احضار دستکم ۱۲ دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس خبر داده و گفته بود که نهادهای امنیتی از طریق «شماره ناشناس» با برخی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تماس گرفته و از آنان خواستهاند برای دادن «تعهد کتبی» به وزارت اطلاعات بروند.
بر اساس این گزارش، این احضارها اغلب «بدون ذکر نام نهاد امنیتی تماس گیرنده» بوده و دلیل احضار دانشجو هم بیان نشده است.
در هفتههای گذشته شوراهای صنفی دانشجویان کشور و دیگر تشکلهای صنفی به دانشجویان هشدار دادهاند که احضار تلفنی امری غیرقانونی بوده و در صورت نبود ابلاغیه فیزیکی، به احضار نهادهای امنیتی جواب مثبت ندهند.
به گفته این تشکلها و فعالان دانشجویی، حکومت همواره در پی سرکوب دانشگاهها بوده تا از شکلگیری محفل اعتراض در آنها جلوگیری کند اما در یکسال گذشته این برخوردهای امنیتی شدت بیشتری گرفته و موجی از تعلیق و اخراج دانشجویان و اساتید معترض را به راه انداخته است.
در ادامه افزایش فشار بر دانشگاهها، دستکم ۲۰۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی همدان «بدون اخطار قبلی» از خوابگاه محروم شدند. همچنین گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از مداخله حراست در امور دانشجویی دانشگاههای هنر و ایجاد مزاحمت برای فعالیتهای کارگاهی آنان است.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، در برخی از دانشگاهها از جمله دانشگاه هنر، حراست دانشگاه کنترل کارگاهها را در اختیار داشته و ساعت فعالیت دانشجویان هنر را خودسرانه تعیین میکنند.
به گفته دانشجویان، اگر دانشجویی بخواهد برای ساعات بیشتری در کارگاه بماند تا کار خود را آماده کند، حراست «اجازه نمیدهد».
پیگیریها در این زمینه از جمله از سوی استادان همراه دانشجویان در کارگاه، تاکنون بینتیجه بوده است.
در همین حال دانشجویان میگویند قطع برق در خوابگاهها و آزمایشگاهها شرایط را دشوار کرده اما روسا و مسوولان دانشگاه، پاسخگوی این مشکلات نیستند.
همزمان، شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز ۲۱ مرداد خبر داد که دستکم ۲۰۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی همدان «بدون اخطار قبلی» از خوابگاه محروم شدهاند.
بر اساس این گزارش، دانشجویان پس از مراجعه به سامانه برای رزرو خوابگاه متوجه این مساله شدهاند و اعتراض کردهاند.
مسوولان امور خوابگاه اما در پاسخ گفتهاند این محرومیتها بهدلیل «گزارش حراست مبنی بر عدم رعایت قوانین پوشش و استعمال سیگار» بوده که بیشتر شامل حال دانشجویان دختر شده است.
به گفته برخی دانشجویان دختر، مسوولان خوابگاه از آنان خواستهاند برای رفع این محرومیت، «تعهدنامه» امضا کنند.
بر اساس گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، حراست «بدون ارائه شواهد و تنها با ابلاغ غرضورزانه اسامی دانشجویان» این گزارشها را داده است.
این تشکل صنفی یادآور شد که بر اساس قوانین و آییننامههای دانشگاهی، هیچ نهادی از جمله حراست نمیتواند بدون احضاریه رسمی و تشکیل پرونده و در نهایت صدور حکم انضباطی، دانشجویی را از خوابگاه یا هر نوع امکانات و حقوق دانشجویی منع کند.
بر همین اساس محرومیت دانشجویان و اخذ تعهدنامه به این شکل «تخلف آشکار حراست و معاونت دانشجویی» محسوب میشود.
علاوه بر این ماجرا، نهادهای امنیتی در روزهای گذشته شماری از دانشجویان دانشگاههای مختلف از جمله دانشگاه تربیت مدرس را احضار کردهاند.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور از احضار دستکم ۱۲ دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس به وزارت اطلاعات خبر داد و اعلام کرد در آستانه سالگرد اعتراضات و بازگشایی دانشگاهها، فشارهای امنیتی بر دانشجویان افزایش یافته است.
این تشکل صنفی نوشت در روزهای گذشته نهادهای امنیتی از طریق «شماره ناشناس» با برخی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تماس گرفته و از آنان خواستهاند برای دادن «تعهد کتبی» به وزارت اطلاعات بروند.
بر اساس این گزارش، این احضارها اغلب «بدون ذکر نام نهاد امنیتی تماس گیرنده» بوده و دلیل احضار دانشجو هم بیان نشده است.
همچنین در برخی موارد پس از آنکه تماسها از سوی خود دانشجو بیپاسخ مانده، با خانواده او تماس گرفته شده است.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور یادآور شد این احضارها در پی فرا رسیدن سالگرد قتل ژینا (مهسا) امینی و «هراس سیستم سرکوب از اعتراضات دانشجویی و با انگیزه ایجاد رعب و وحشت در میان دانشجویان» است.
بنا بر این گزارش، سال گذشته هم نهادهای امنیتی بارها «به این حربه متوسل شدند» و دانشجویان بسیاری را احضار، تهدید و در نهایت مجبور به «امضای تعهدنامهای مبنی بر عدم شرکت در اعتراضات» کردند.
نگرانی از آغاز دوباره اعتراضها در دانشگاهها پیش از این از سوی برخی مقامهای حکومتی نیز به صورت علنی بیان شده است.
مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی علی خامنهای در دانشگاهها روز ۳۰ تیر در جمع «اساتید دانشگاهی بسیجی» گفت: «دشمن منصرف نشده و اعلام کردهاند دانشگاه اولین جایی است که باید اغتشاشات جدید راهاندازی شود.»
نگرانی از شرایط دانشگاهها بهعنوان یکی از نقاط کانونی اعتراضات در سالگرد خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در حالی است که حکومت از سال گذشته فشار خود و زمینهسازی برای سرکوب دانشگاهها را بیشتر کرده و موجی از تعلیق و اخراج دانشجویان و استادان معترض به راه انداخته است.