وزارت خارجه ایران: ارائه جزئیات درباره توافق اخیر تهران و واشینگتن کمک‌کننده نیست

در این گزارش تصریح شده، طرح‌هایی همچون ساخت میلیونی مسکن در قالب مسکن مهر و نهضت ملی مسکن یا اجرای طرح قرارگاه جهادی مسکن تهران از سوی شهرداری کاملا به زیان گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر فاقد مسکن تمام شده است.

بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به اینکه طرح‌های ساخت میلونی مسکن در مناطقی بیرون از شهر‌ها اجرایی می‌شوند، اجرای این طرح‌‌ها را موجب شکل‌گیری پدیده‌های نامطلوب اجتماعی مثل جداسازی‌های اجتماعی و تشدید نابرابری دانسته است.

در بخشی از این گزارش به اشکال متنوع بی‌خانمانی نظیر پشت‌بام خوابی، موتورخانه خوابی، ماشین‌خوابی، گورخوابی، شغل‌گزینی سرپناه‌جویانه، هم‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی و خانه به دوشی به عنوان پدیده‌های بدیل اجاره‌نشینی در شهرها اشاره شده است.

به نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح‌های دولت در چند دهه اخیر موجب تشدید نابرابری و سقوط مستاجرها از نردبان مسکونی شده است.

در این گزارش آمده است: «نظام فعلی مسکن در تخصیص منابع کارا نیست.»

به نوشته گزارش‌نویس مرکز پژوهش‌های مجلس، بحران مسکن در ایران تاثیر شدیدا منفی بر نهاد خانواده داشته است.

این سند منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع شکست کارنامه سیاستگذار در حوزه تامین مسکن از نگاه مستاجرها و گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد فاقد مسکن است.

در جایی از این سند آمده است: «در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، معادل ۳ میلیون‌ و‌۵۰۰ هزار واحد مسکونی به موجودی مسکونی کل کشور اضافه شده است اما به جای اینکه به همین میزان از تعداد خانوارهای مستاجر کاسته شود در همین بازه زمانی، ۲ میلیون و ۵۰۰ ‌هزار خانوار مستاجر به جمعیت مستاجرهای کشور اضافه شده است.»

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از شعارهای ابراهیم رئیسی در زمان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بود که بعد به عنوان یک الزام قانونی در قانون جامع مسکن بر آن تاکید شد، دو سال پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، اجرای این طرح با مشکلات عدیده‌ای همراه است و نتوانسته انتظارات را برآورده کند.

این عضو شورای شهر تهران از اعتراض ۹ عضو این شورا به دخالت‌های مکرر داماد علیرضا زاکانی شهردار تهران در تصمیم‌گیری‌های شهرداری تهران خبر داد.

قائمی روز یکشنبه ۲۲ مرداد در تذکری در جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: «موضوع این تذکر مدت‌هاست که آماده شده، اما فرصتی پیش نیامد که در صحن شورا مطرح شود. البته امروز این تذکر را با اکراه عرض می‌کنم و دوست نداشتم شرایطی پیش بیاید که کار به چنین تذکراتی کشیده شود.»

او افزود: «موضوع تذکر من مداخلات مکرر داماد آقای زاکانی در برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران است، به گونه‌ای که حتی اختیار برخی تصمیمات ساده نیز از مدیران این سازمان‌ها سلب شده است.»

عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: «لغو حکم مشاوره برای داماد آقای زاکانی، قابل تقدیر بود، اما انتظار می‌رفت که این موضوع در عمل اجرا شود، نه این که شاهد اتفاقات دیگری باشیم که امروز می‌بینیم.»

قائمی ادامه داد: «متن این تذکر به امضای ۹ نفر از اعضای شورای شهر رسیده است که تقدیم هیات‌رئیسه شورا خواهد شد و امیدوارم شهردار محترم تهران، این معضل را با تدبیری خوب حل کنند.»

دو سال پیش، انتصاب مهدی فیاضی داماد زاکانی به عنوان مشاور شهردار تهران واکنش‌ها و انتقادهای گسترده‌ای در پی داشت و زاکانی مجبور شد حکمی را که برای دامادش صادر کرده بود، لغو کند.

مهدی فیاضی متولد دهه ۶۰ در تهران است. او در دی ماه ۱۴۰۰ به عنوان رییس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور منصوب شد.

اما این جنجال باز هم ادامه داشت و پس از آن، احمد نادری نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد مسعود فیاضی، برادر داماد علیرضا زاکانی از سوی رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شده است.

در هفته‌های اخیر، انتقادها از عملکرد زاکانی در شهرداری تهران به دلیل عدم توانایی در حل بحران‌های این شهر افزایش یافته است.

همچنین سفر اخیر زاکانی به بلژیک با مخالفت گسترده ایرانیان و سیاستمداران این کشور مواجه شد.

به گفته این نشریه، توضیح مقام‌های آمریکایی درباره «مقاصد بشروستانه» برای پرداخت بیش از شش میلیارد دلار به جمهوری اسلامی، «پوششی سیاسی برای توجیه توافق پول در برابر گروگان» است.

جان کربی، سخنگوی کاخ سفید، روز پنج‌شنبه به سی‌بی‌اس نیوز گفته بود حکومت ایران تنها می‌تواند از این شش میلیارد دلار برای اهداف بشردوستانه مانند غذا و دارو استفاده کند.

بر اساس مقاله وال‌استریت ژورنال،شبیه به پول‌هایی که از برجام نصیب حکومت ایران شد، این دارایی‌های هم «برای گسترش آشوب در خاورمیانه و فراتر از آن» به کار گرفته خواهد شد. به گفته وال‌استریت ژورنال، قسمتی از آن صرف تقویت نیروهای شبه‌نظامی در داخل ایران خواهد شد و قسمتی دیگر به مصرف تولید پهپاد برای به‌کار‌گیری در جنگ روسیه علیه اوکراین خواهد رسید.

پیش‌تر، وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود تصمیم درباره چگونگی استفاده از دارایی‌های آزاد شده، که گفته می‌شود شامل پول‌های بلوکه شده در کره جنوبی و وجوهی در بانک تی‌بی‌آی عراق است، از سوی تهران گرفته خواهد شد.

به گفته وال‌استریت ژورنال: «ایران می‌داند که آقای بایدن می‌خواهد هر بحران مرتبط با برنامه هسته‌ای را به پس از انتخابات ۲۰۲۴ موکول کند. به نظر می‌رسد این توافق غیررسمی هسته‌ای نسخه‌ای غیرقابل‌ا‌جراتر از پیمان ۲۰۱۵ (برجام) باشد.»

توافق نانوشته بین تهران و واشینگتن موجی از انتقادها را از سوی سیاستمداران حزب جمهوری‌خواه و همچنین فعالان سیاسی ایرانی در پی داشته.

رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد کشته‌ها را بین یک تا چهار نفر گزارش داده‌اند و گزارش‌ها از زخمی شدن دستکم هفت نفر حکایت دارند.

در حالی که رسانه‌های دولتی ایران شمار مهاجمان را دو نفر اعلام کردند، فرمانده نیروی انتظامی استان فارس ساعاتی بعد با حضور در محل حادثه گفت که یک مرد مسلح عصر یکشنبه با عبور از در شاهچراغ به سوی زائران تیراندازی کرده که ۷ نفر از آنها زخمی شدند و سپس توسط ماموران بازداشت شده است.

یدالله بوعلی، فرمانده سپاه فجر فارس، نیز گفت که مهاجم به سوی اتاقک انتظامات در ورودی شاهچراغ حمله می‌کند که ۴ نفر از عوامل انتظامات تیر خورند و یک نفر از انتظامات کشته شده است.

بابک یکتاپرست، معاون روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، شمار مجروحان تیراندازی شاهچراغ را ۱۰ نفر اعلام کرد که بر اساس آمار او، ۸ نفر بر اثر اصابت گلوله جراحت دیدند، یک خانم به‌علت حمله قلبی و یک نفر دیگر در زیر دست پا مصدوم شدند.

خبرگزاری ایسنا دقایقی پس از حمله مسلحانه به شاهچراغ ضمن «تروریستی» خواندن آن نوشت که «دو مهاجم مسلح» به حرم حمله کردند.

خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داد که «تاکنون دوتن از خادمان این حرم» کشته شده‌اند اما احتمال بالا رفتن آمار وجود دارد.

بر اساس گزارش این خبرگزاری وابسته به سپاه، حمله‌کنندگان «از باب‌المهدی در تلاش بودند که وارد حرم شوند» که پس از تیراندازی «یکی از آنان دستگیر و فرد دیگر متواری» می‌شود.

بر اساس این گزارش، در‌های حرم بسته شده و اطراف آن نیروهای امنیتی حضور دارند.

ابراهیم رئیسی در نخستین واکنش به تیراندازی شاهچراغ به وزیر کشور ماموریت داد تا «ابعاد امنیتی این موضوع را با قاطعیت و فوریت» بررسی و نتیجه را گزارش کند. او همچنین بر «ضرورت شناسایی و مجازات همه عوامل دخیل» در این حمله نیز تاکید کرد‌.

احمد وحیدی، وزیر کشور، نیز در تماس با استاندار فارس خواستار «بررسی فوری» ابعاد حمله مسلحانه به شاهچراغ شیراز و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ آرامش اجتماعی» شد.

با وجود اینکه گروه تلگرامی داعش هنوز مسئولیت تیراندازی شاهچراغ را برعهده نگرفته است، فرماندار سپاه پاسداران استان فارس این حمله را به «داعش» نسبت داد و محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس نیز انگیزه مهاجم را «انتقام‌گیری» از اعدام دو متهم حمله قبلی به این آرامگاه اعلام کرد.

این حمله یک ماه پس از اعدام دو نفر به اتهام یک حمله دیگر به شاهچراغ صورت گرفته است.

پیشتر حکم اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی، دو متهم حمله به «حرم شاهچراغ» شیراز بامداد روز شنبه ۱۷ تیر در ملاءعام اجرا شده بود.

چهارم آبان سال ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی ایرانیان و هم‌زمان با چهلمین روز قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، حمله مسلحانه‌ای به «حرم شاهچراغ» در شیراز شکل گرفت که به گفته منابع رسمی در ایران، ۱۳ کشته و ۲۵ زخمی بر جای گذاشت.

عامل اصلی تیراندازی به گفته رسانه‌های داخل ایران همان روز و در جریان درگیری با نیروهای انتظامی کشته شد.

مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی همان زمان این حمله را به گروه‌های «تکفیری» منسوب و خبرهای متناقضی درباره تعداد مهاجمان و نحوه این حمله منتشر کردند.

اواسط آبان ماه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که پس از حمله به شاهچراغ، ۲۶ نفر با «ملیت‌های جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان» را به اتهام‌هایی در رابطه با این حمله و تلاش برای «عملیات مشابه» بازداشت کرده است.

این مرغداران بیش از یک سال قبل و حتی پیش از طرح آزاد سازی یارانه نهاده‌های تولید هزینه خرید نهاده‌های سویا و ذرت را پرداخت کرده‌اند، اما نه نهاده‌ای به آنها تحویل داده شده و نه وزارت جهادکشاورزی مبالغ هزینه‌کرد آنها را بازگردانده است.

در پلاکاردهایی که این مرغداران در دست گرفته بودند، تاکید شده بود که مرغداران ورشکسته شده‌اند و تحمل فشارهای بیشتر را ندارند.

بر اساس اسناد اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، این مرغداران که عمدتا واحدهای تولید آنها در استان قزوین واقع شده است، در سال گذشته بارها در نامه‌نگاری‌های خود با دفتر معاون اول ابراهیم رئیسی و وزارت جهاد کشاورزی، از تخصیص نیافتن ارز برای واردات و تامین نهاده‌های تولید از سوی نهادهای دولتی، انتقاد کرده بودند.

این نامه‌‌ها نشان می‌دهد که از اردیبهشت تا بهمن ماه سال گذشته، تولیدکنندگان با چالش‌ تامین نهاده‌های دامی روبرو بوده‌اند.

در این نامه‌ها تاکید شده که دولت باید نسبت به جبران زیان ۱۰ هزار میلیارد تومانی وارده به مرغداران اقدام کند.

بر اساس این اسناد مشکلات تامین نهاده‌ها در سال جاری نیز همچنان پابرجا بوده و تولیدکنندگان مرغ در استان قزوین در تیرماه امسال طی نامه‌ای به سازمان جهاد کشاورزی این استان، از عدم تحویل نهاده‌های دامی به نرخ دولتی خبر داده‌اند.

تولیدکنندگان در این نامه تاکید کرده‌اند که سازمان‌های دولتی، مرغ تولیدی را با توسل به زور و تهدید، به قیمت پایین‌تر، از مرغداران می‌گیرند.

همچنین ویدیوهای اختصاصی ارسالی برای ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مرغداران معترض روز گذشته توانسته‌اند با یک مقام وزارت جهاد کشاورزی دیدار و گفت‌وگو کنند.

این مقام وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به اعتراض مرغداران، از غیرمترقبه بودن روند اجرای طرح تامین نهاده پس از حذف ارز ترجیحی خبر داده و اعلام کرده نهاده‌های تولیدی مورد نیاز مرغداران، از محل ذخایر استراتژیک کشور تامین خواهد شد.

این مقام وزارت جهاد در این جمع اذعان می‌کند که تغییرات نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

به گفته این مقام وزارت جهاد کشاورزی مرغدارانی که به رغم پرداخت مبالغ خرید نهاده نتوانسته‌اند نهاده‌های تولیدی خود را دریافت کنند، در مجموع ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن ذرت و ۴۰ تا ۴۵ هزار تن سویا از وزارت جهاد کشاورزی مطالبه دارند.

بیش از یک سال از زمان حذف ارز ترجیحی تاکنون، مشکلات تامین نهاده‌های تولید دام و طیور حل و فصل نشده است و تولیدکنندگان دام و طیور به تناوب با کمبود، تاخیر در تامین یا نبود نهاده‌های تولیدی مورد نیاز روبرو بوده‌اند.