حوادث سریالی در تهران؛ آتش‌سوزی ساختمان ثبت، تمام دفاتر اسناد رسمی را تعطیل کرد

شاخص «شامخ» یا همان PMI، میزان تغییر در فعالیت اقتصادی بخش صنعتی را نسبت به ماه گذشته تعیین کرده و نشان می‌دهد میزان خرید از سوی مدیران خرید در بخش صنعتی کمتر یا بیشتر شده است.

شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در تیر ماه امسال به ۵۰/۶۳ رسید که نسبت به ماه قبل از آن ۲/۶۵ واحد کاهش نشان می‌دهد.

از نظر اقتصاددانان، افزایش «میزان خرید» نشانه بهبود وضعیت تولید و خدمات در آینده و کاهش آن بیانگر تمایل کم‌تر شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی در ماه‌های بعد است.

بر همین اساس، عدد ۵۰ شاخص شامخ در تیر ماه بیانگر این است که اقتصاد ایران در مرز «رکود» قرار دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران نشان می‌دهد بخش صنعت و کل فضای اقتصاد ایران با «بحران تقاضای موثر» روبه‌روست و همین عامل، به بروز «رکود» در فعالیت‌های اقتصادی دامن زده است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی در میزان سفارش‌های جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه و میزان فروش کالا و خدمات در مقایسه با خرداد ماه ارقام کمتری را ثبت کرده‌اند.

همچنین در بخش صنعت نیز شاخص مدیران خرید صنعت با «کاهش قابل‌ توجه» در مقایسه با خرداد، به کمترین مقدار شش ماهه رسیده است.

بر این اساس بنگاه‌ها ضمن کاهش محسوس در «موجودی مواد اولیه و میزان فروش کالا»، پایین‌ترین میزان «خوش‌بینی به بهبود وضعیت تولید» در ۱۳ ماه گذشته را ثبت کرده‌اند.

شاخص بخش صنعت در این ماه با کاهش ۵/۲۱ واحدی، به رقم ۵۰/۰۹ رسیده است.

کاهش تقاضای ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز و کمبود نقدینگی حاصل از تورم بالای ماه‌های گذشته، از جمله عوامل تاثیرگذار در اُفت شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران در نخستین ماه تابستان امسال بوده است.

صرف‌نظر از کاهش تقاضا، مشکلاتی مانند پایین آمدن میزان سرمایه در گردش برای تامین لوازم و مواد اولیه، باعث کاهش فعالیت‌های کسب‌وکارها در آستانه مرزی ۵۰ شده است.

فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در تدوین این گزارش آشکارا اعلام کرده‌اند چشم‌انداز مثبتی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی خود در ماه آینده ندارند و شاخص انتظارات، اُفت بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.

این برای چهارمین ماه متوالی است که فعالان اقتصادی نسبت به آینده کاری خود در ماه آینده «احساس مثبتی ندارند».

بخشی از این کاهش خوش‌بینی کسب‌وکارها، ناشی از تعطیلات تابستانی شرکت‌هاست که نگرانی فزاینده در رابطه با شرایط قیمتی بازار نیز آن را تشدید کرده است.

بر اساس نظرات فعالان اقتصادی که این گزارش در پرسش و پاسخ با آن‌ها تدوین شده، قطع برق، کمبود شدید نقدینگی و منابع مالی شرکت‌ها و عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به‌منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز، از عواملی هستند که بر تولید و هزینه‌های شرکت‌ها فشار مضاعف وارد می‌کنند.

فشارهای مالیاتی، آسان نبودن تامین ارز برای واردات و دشواری ترخیص کالاهای مورد نیاز تولید از دیگر سختی‌های کار و زمینه‌ساز گلایه‌ فعالان اقتصادی‌اند.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، نهادهای امنیتی در سه هفته گذشته برخی بازداشت‌شدگان سال گذشته را به دفاتر پیگیری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران احضار و در خصوص شرکت در تجمعات اعتراضی سالگرد آغاز خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی به آنان هشدار داده‌اند.

نهادهای اطلاعاتی به این افراد اعلام کرده‌اند در صورت انجام «هر گونه تحرکی در فضای مجازی یا عمومی» در آستانه شهریور ماه بازداشت خواهند شد.

این نهادها از افراد خواسته‌اند «تعهد کتبی» بدهند در هفته پایانی شهریور از منزل خارج نشده و حتی از محل کار خود مرخصی بگیرند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد منتشر شد، عوامل جمهوری اسلامی دست‌کم ۲۰ هزار نفر را در جریان خیزش انقلابی به دلیل شرکت در اعتراضات یا حمایت از آن بازداشت کردند.

بسیاری از آنان با قرار وثیقه و به‌صورت موقت آزاد شدند اما پرونده آن‌ها در نهادهای امنیتی همچنان باز است.

اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در گزارشی از باز شدن پرونده‌های قضایی جدید برای برخی معترضان خبر داد که در ماه‌های گذشته مشمول «عفو» شده بودند.

بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی در حال احضار مجدد شماری از «عفو شدگان» با عناوین اتهامی جدید است.

هفدهم بهمن سال گذشته خبری از سوی رسانه‌های داخل ایران منتشر شد مبنی بر این که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با پیشنهاد قوه قضاییه برای «عفو و تخفیف مجازات ده‌ها هزار نفر» از متهمان و محکومان موافقت کرده است.

یک ماه بعد و در اواسط اسفند، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه گفت ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با این «عفو» آزاد شده‌اند.

طبق گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، گرچه با این «عفو گسترده» شمار زیادی از معترضان در بهمن و اسفند گذشته آزاد شدند اما همچنان «صدها نفر دیگر با اتهامات سنگین» در زندان باقی مانده‌اند.

از سوی دیگر شماری از زندانیان سیاسی و سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران، عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژه‌ای تبلیغاتی و ریاکارانه خواندند.

در ماه‌های گذشته بسیاری از خانواده‌های کشته‌شدگان به وسیله نیروهای امنیتی دستگیر شده و احکام حبس و زندان دریافت کرده‌اند؛ از جمله زهرا سعیدیان‌جو، خواهر میلاد سعیدیان‌جو، هاشم سادی، پدر سارینا اسماعیل‌زاده، خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده و شماری دیگر.

تداوم بازداشت، احضار و پرونده‌سازی برای معترضان و دیگر شهروندان در شرایطی است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به تازگی خواستار اقداماتی از سوی دولت جمهوری اسلامی برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله توقف اعدام‌ها، آزادی زندانیان عقیدتی-سیاسی، فعالان حقوق بشر، وکیلان و روزنامه‌نگاران شده است.

تسنیم روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در خبری «اختصاصی» نوشت: «این موشک که در حقیقت نسل جدیدی از موشک‌های کروز ایرانی است،‌ هم‌اکنون در حال گذراندن آزمایش‌های خود است و فصل جدیدی در قدرت دفاعی کشورمان را آغاز خواهد کرد.»

به گزارش این خبرگزاری امنیتی، دست‌یابی به این فن‌آوری از این لحاظ اهمیت دارد که «به این ترتیب سرعت موشک‌های کروز ایرانی به‌صورت چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد و مقابله با این موشک‌ها به‌شدت دشوار خواهد بود».

اما خبرگزاری رویترز نوشت که این ادعای ایران «در بحبوحه افزایش تنش‌ها با ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و پس از رونمایی اخیر از کشتی‌های جدید مجهز به موشک‌هایی با برد ۶۰۰ کیلومتر» است.

این اولین بار نیست که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی از توانایی ساخت موشک‌هایی با سرعت بالا خبر می‌دهند.

در خرداد ماه، رونمایی از یک موشک در تهران که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا کرد «هایپرسونیک» است، واکنش‌هایی بین‌المللی در پی داشت.

در واکنش به پرده‌برداری از موشک جدید «فتاح» که به ادعای مقامات تهران یک موشک هایپرسونیک است، یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در جریان دیدار از فرماندهی شمال ارتش اسرائیل گفت: «شنیدم که دشمنان ما درباره تسلیحات جدیدی که در حال توسعه آنها هستند صحبت می‌کنند. ما برای هر گونه پیشرفتی از سوی آنها، پاسخی بهتر و پیشرفته‌تر داریم؛ حال چه در زمین باشد، چه آسمان و چه دریا. هم پاسخ دفاعی و هم پاسخ تهاجمی.»

گالانت که در جریان رزمایش بزرگ اسرائیل سخن می‌گفت، در ادامه افزود: «ما می‌دانیم چطور از شهروندان اسرائیل محافظت کنیم. و اگر خدای ناکرده آنها جنگی را علیه ما آغاز کنند، می‌دانیم چگونه حمله‌ای خردکننده علیه آنها ترتیب دهیم.»

از سوی دیگر اما برد موشک‌های مورد بحث تنها هزار و ۴۰۰ کیلومتر ذکر شده که توانایی رسیدن به اسرائیل را ندارند اما اگر ایران بتواند جنگنده‌های سوخو-۳۵ از روسیه بخرد، ممکن است بتواند این موشک‌ها را از آسمان کشورهای همسایه به سوی اسرائیل شلیک کند.

همان زمان، روزنامه کیهان در سرمقاله خود نوشت رونمایی از موشک ‌‌هایپرسونیک فتاح «می‌تواند یک پیام آشکار برای دولت‌هایی باشد که بر سر راه منافع ملت ایران دست به اقدامات غیرقانونی، خودسرانه و متجاسرانه می‌زنند».

خبرگزاری ایسنا در گزارشی به نقل از یوسف ضیامهر، دادستان عمومی و انقلاب مرند نوشت: «روز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ خانمی به دادستانی شهرستان مرند مراجعه و اعلام کرد که از سوی پنج نفر ناشناس دزدیده و به کوه‌های اطراف مرند برده شده و از سوی هر پنج نفر مورد تجاوز قرار گرفته است.»

به گفته او، چهار روز پس از ارتکاب جرم، هر پنج متهم «شناسایی و بازداشت» شدند که حکم اعدام آنان پس از تایید در دیوان عالی کشور روز چهارشنبه اجرا شد.

نام و هویت اعدام‌شدگان از سوی نهاد قضایی یا رسانه‌ها در ایران اعلام نشده است.

اجرای این احکام اعدام در حالی است که روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بخشی از گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۵۸۲ نفر در سراسر کشور اعدام شدند که در مقایسه با سال قبل از آن با ۳۳۳ نفر اعدام، افزایش ۷۵ درصدی نشان می‌دهد.

در میان افراد اعدام شده در سال گذشته میلادی، سه کودک نیز حضور داشتند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل یادآور شد مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی تبدیل به یک سلاح برای ترساندن شهروندان و تولید وحشت در جامعه شده است.

از کل تعداد اعدام‌ها در سال گذشته اما ۲۵۶ مورد برابر با ۴۴ درصد، مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند که نسبت به سال قبل آن، شش درصد افزایش یافته است.

این ارقام بالاترین نرخ اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران از سال ۲۰۱۷ را نشان می‌دهند.

همچنین در این سال ۱۵ نفر به اتهام جرایم مرتبط با «امنیت» و ۲۸۸ نفر به دلیل «قتل» اعدام شدند و ۱۶ نفر از اعدام‌شده‌ها زن بودند.

بر اساس این گزارش، شمار افراد گروه‌های اقلیت‌ اعدام شده در ایران به طور نسبی بالا باقی مانده است؛ به ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا مسایل امنیتی.

یک سوم از اعدام‌شده‌ها در سال ۲۰۲۲ به اقلیت بلوچ تعلق داشتند که همچنان نیمی از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را تشکیل می‌دهند.

حداقل ۱۶ شهروند افغانستانی هم در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدند که نسبت به سال قبل از آن افزایش سه‌ برابری داشته است.

از سوی دیگر در سال ۲۰۲۳ و تنها در ماه‌های ژانویه و فوریه، حداقل ۹۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش اعدام‌ها در مقایسه با همان دوره در سال ۲۰۲۲ است.

همچنین در سال گذشته میلادی محسن شکاری، محمد‌مهدی کرمی، محمد حسینی و مجیدرضا رهنورد در حالی به اتهام مشارکت در اعتراضات سراسری اعدام شدند که شواهدی درباره اعتراف‌گیری اجباری از آنان و شکنجه شدنشان وجود داشت.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز چهارشنبه ۱۸ مرداد و حدود دو هفته بعد از سیل بزرگی که در روستای پیرکور از توابع شهرستان راسک رخ داد، سراغ بازماندگان و سیل‌زده‌ها رفته و در گزارشی به نادیده گرفته شدن عمدی شهروندان بلوچ از سوی حکومت پرداخته است.

این سیلاب روزهای پنجم و ششم مرداد در یک مسیر تقریبا ۱۵ کیلومتری در امتداد کمربند مرزی به وقوع پیوست و تعداد زیادی ماشین سوخت‌کش را گرفتار کرد.

در پی این حادثه حدود ۲۰۰ خودرو به دره‌ها سقوط کردند و چندین نفر جان خود را از دست دادند اما حتی آمار فوتی‌های این حادثه مشخص نیست چرا که مقام‌های محلی ابتدا خبر سیل و تلفاتش را «تکذیب» کردند.

به گفته مردم محلی‌، در پی درخواست کمک، سازمان هلال احمر منکر بروز این سیل شده و مدعی شده است که سیل «در خاک ایران نبوده و در پاکستان رخ داده» اما بعدا مقام‌های محلی تلویحا پذیرفتند که «بله! درست است، سیلی آمده است و تعدادی فوت شده‌اند» اما باز هم شهروندان آسیب‌دیده را «به رسمیت نمی‌شناسند».

دنیال کریم‌زایی، از فعالان مدنی منطقه به ایلنا گفت در پی سیل، «بیش از ۱۰-۱۵ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از شش نفر هنوز مفقودند».

در نبود امدادرسانی دولتی، کریم‌زایی و دیگران کمپین مردمی برای کمک به آسیب‌دیده‌ها تشکیل داده‌اند.

ایلنا به نقل از بازمانده‌های سیل نوشت: «امدادرسانی در کار نیست، تلاشی برای پیدا کردن مصدومان نمی‌شود و اجساد به حال خود رها شده، حتی خبری از سگ زنده‌یاب نیست، جرثقیل برای بالا کشیدن ماشین‌های مردم نمی‌فرستند و ...»

کریم‌زایی هم گفته است آن‌قدر به استاندار و نماینده‌های مجلس در سیستان و بلوچستان مراجعه کرده و درباره این سیل حرف زده‌اند که در نهایت استاندار راضی شده تنها تا شهرستان‌های راسک و سرباز بیاید اما باز هم از منطقه مرزی بازدید نکرد و به محل حادثه هم نزدیک نشد.

به گفته او، این اولین بار نیست که برای سوخت‌بران حادثه‌ای مرگ‌بار اتفاق می‌افتد و آخرین با رهم نخواهد بود؛ هر چند که این‌بار «همه‌چیز خیلی وحشتناک بود».

بر اساس این گزارش، سوخت‌برها پنجم مرداد هم مثل روزهای دیگر، به‌جای جاده اصلی از راه فرعی در حال تردد بوده‌اند که در مسیر رودخانه قرار دارد؛ جاده‌ای که پیش‌تر خود سوخت‌بران با بیل و کلنگ درست کرده‌اند و عرض چندانی ندارد.

ایلنا به نقل از «افضل» که دو خودروی خود را در این سیل از دست داده، نوشت: «اگر فقط برای یک هفته یک بولدوزر و لودر می‌آوردند و جاده سوخت‌بری را تعمیر و عریض می‌کردند این اتفاق نمی‌افتاد؛ اما هر وقت اعتراض می‌کنیم، می‌گویند خدا را شکر کنید که همین راه را به رویتان نبسته‌ایم ....»

«سوخت» و فروش سوخت، یکی از معدود راه‌های نان درآوردنِ مردمان بلوچستان است. بر اساس گزارش ایلنا، وقتی نه کارخانه هست و نه کشاورزی و نه صنعت، هزاران نفر در سراسر استان پهناوری «به پهنای آفتابِ جنوب شرق»، سوخت‌فروشی و سوخت‌بری می‌کنند. شغلی که علاه بر همین سیلاب اخیر، با خطرات دیگری هم مواجه است: گلوله خوردن، ‌تصادف، آتش گرفتن و سوختن، آن هم برای درآمدی که عمدتا زیر پنج میلیون تومان است.

رقیه، ساکن اطراف راسک، همسر یکی از جان‌باختگان سیل به ایلنا گفته است: «شوهرم خودش ماشین نداشت، راننده یک نیسان بود و سوخت به مرز می‌برد؛ گاهی ۱۰ روز در راه بود و ماهی سه-چهار میلیون تومان درمی‌آورد؛ حالا مرد خانه رفته و همان سه-چهار میلیون تومان هم دیگر نیست.»

کریم‌زایی گفته است در منطقه بلوچستان، شغل ۵۰ یا حتی ۶۰ درصد مردم به خصوص در روستاها، سوخت‌بری ا‌ست و در مناطقی مثل روستای پیرکور که سیل در آن اتفاق افتاده، ۹۰ درصد مردم با سوخت‌کشی و پول آن زندگی می‌کنند و راه درآمد دیگری ندارند.

در این منطقه کار نیست، کشاورزی و صنعت نیست و مردم ساعت‌ها و روزها در یک جاده فرعی خطرناک پشت صدها ماشینِ شوتی منتظر می‌مانند تا لب مرز برسند و با فروش چند گالن بنزین و گازوئیل، پولی به جیب بزنند؛ در منطقه‌ای که همیشه درد و محرومیت برقرار بوده و حالا غم از دست رفتن جان و سرمایه هم با این سیل به آن اضافه شده است.