گزارش بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها از ۱۹ سازمان تروریستی وابسته به ایران در مجاورت اسرائیل

اعتماد در این گزارش با عنوان «محرومانی كه پشت دژ "مافیا" گیر افتاده‌اند»، از اجرا نشدن قانون «بیمه كارگران ساختمانی» خبر داد و نوشت: «بیمه اجتماعی یكی از مشكلات كارگران ساختمانی و حتی مهم‌ترین مشكل است.»

این گزارش افزود: «شغل كارگری ساختمان در ایران به دلیل ایمن نبودن كارگاه‌های ساختمانی، بالاترین آمار مجروحیت، مصدومیت، از كار افتادگی و معلولیت مادام‌العمر و مرگ ناشی از حوادث كار را دارد.»

طبق بررسی‌های اعتماد از اخبار رسمی درباره حوادث منجر به فوت در صنعت ساختمان، در چهار ماه اول امسال (اول فروردین تا ۲۸ تیر) و به دنبال وقوع ۱۶ حادثه سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی، گاز گرفتگی و سقوط داخل چاه آسانسور در ساختمان‌های در حال ساخت در شهرهای زرندیه، بانه، ارومیه، خرم‌آباد، ایلام، نظر‌آباد، همدان، فردیس، هشترود، پیرانشهر، كرمانشاه، مریوان، قم، كرج و محمد‌شهر، ۱۷ كارگر ساختمانی فوت كرده‌اند.

اعتماد نوشت می‌شود فرض کرد كه هر ۱۷ كارگر فوت شده بیمه بوده‌اند و حالا بازماندگان می‌توانند از محل دریافت مستمری متوفی، شكمشان را سیر نگه دارند اما مهم این است و مشکل آنجاست كه این اعداد، آن تعدادی هستند كه به درگاه خبرگزاری‌ها راه پیدا كرده‌اند در حالی که معلوم نیست تعداد واقعی قربانیان حوادث شغلی در صنعت ساختمان چقدر است.

اردیبهشت امسال و هم‌زمان با روز جهانی كارگر، مسعود قادی‌پاشا، معاون سازمان پزشكی قانونی كشور اعلام كرد كه پارسال هزار و ۹۰۰ كارگر در حوادث كار جان خود را از دست دادند و استان‌های تهران با ۳۹۹ نفر، اصفهان با ۱۷۶ نفر و خراسان رضوی و مازندران با ۱۱۶ فوتی، بیشترین آمار تلفات حوادث كار را داشتند.

به گفته قادی‌پاشا، سقوط از بلندی با رشد ۱/۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰، دلیل نیمی از تلفات شغلی سال قبل بوده و ۸۶۱ نفر از جان‌باختگان (۴۵/۳ درصد) به دلیل سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند.

طبق گفته این مقام مسوول در سازمان پزشكی قانونی كشور، پارسال ۴۱۴ نفر از متوفیان (۲۱/۸ درصد) به دلیل اصابت جسم سخت جان خود را از دست داده‌اند و سایر دلایل همچون برق گرفتگی، سوختگی و كمبود اكسیژن در ردیف‌های بعدی دلایل تلفات شغلی قرار گرفته‌اند.

۱۲ نفر از متوفیان به دنبال سقوط از ارتفاع بر اثر ناامنی داربست یا ایمن نبودن كارگاه (طبقات نیمه ساخته شده) جان خود را از دست داده‌اند و گازگرفتگی داخل چاه، برق‌گرفتگی در زمان جوشكاری و بلوک‌بُری، سقوط داخل چاه آسانسور فاقد حفاظ و پارگی سیم بالابر، از دیگر دلایل فوت كارگران ساختمانی مشغول به كار بوده است.

روسای انجمن‌های روان‌پزشکان، روان‌درمانی، روان‌شناسی و روان‌تنی در نامه خود به غلامحسین محسنی اژه‌ای، حبس طولانی مخالفان کمونیسم در بیمارستان‌های روانی شوروی و برچسب زدن بر برده‌های نافرمان با تشخیص روان‌پزشکی در آمریکا را دو نمونه از سوءاستفاده از علم روان‌پزشکی برشمردند.

آن‌ها با تاکید بر اینکه سوءاستفاده از روان‌پزشکی و روان‌شناسی «تاریخی طولانی و تاسف‌بار» دارد، گفتند که به‌کارگیری تشخیص روان‌پزشکی برای «تنبیه افراد» در زمره این سوءاستفاده‌هاست و پیامدهای جبران‌ناپذیری نیز به دنبال خواهد داشت.

به گفته این چهار انجمن،‌ «نقض کرامت انسان‌های هدف تحقیر»، «آسیب دیدن جایگاه اجتماعی افراد بسیاری که مبتلا به مشکلات سلامت روان هستند»، «دشوارتر شدن ارائه خدمات سلامت روان به نیازمندان» و «خدشه‌دار شدن وجهه روان‌پزشکی و روان‌شناسی ایران در جهان» از پیامدهای صدور چنین احکامی هستند.

آنان تاکید کردند آنچه در متن حکم زنان بازیگر به‌عنوان تشخیص یک «بیماری روحی و شخصیت ضد خانواده» آمده، عنوانی «غیر‌علمی و غریب» و «به کارگیری آن برای اهل فن ناباورانه است».

به گفته این چهار انجمن، تشخیص اختلالات روانی «در صلاحیت روان‌پزشک است نه قاضی»؛ همان‌گونه که تشخیص سایر بیماری‌ها در صلاحیت پزشکان است نه قضات.

در بخشی دیگر از این نامه آمده است: «ارجاع افراد به مراکز روان‌شناسی و مشاوره جهت اعمال تغییر در سبک زندگی و انتخاب‌های فردی آن‌ها متعارض با اصل خودمختاری به عنوان یکی از اصول اخلاقی این حرفه است.»

پیش از این نامه، روزنامه شرق نیز به نقل از سامان توکلی، روان‌پزشک نوشته بود که صدور حکم «مراجعه به مراکز روان‌شناسی برای درمان بیماری شخصیت ضداجتماعی» برای زنان بازیگر به‌طور جدی باعث نگرانی او و بسیاری از همکاران روان‌پزشک و روان‌شناس شده است.

توکلی در این گفت‌وگو اضافه کرد: «استفاده از برچسب‌های روان‌پزشکی و روان‌شناسی برای رفتار معترضان و منتقدان سیاسی و اجتماعی یا افرادی که سبک‌های زندگی متفاوت با الگوی مورد قبول شیوه‌های حکمرانی دارند، به سلامت روان افراد و جامعه آسیب خواهد زد.»

در هفته‌های گذشته برخوردهای تهدیدآمیز وزارت ارشاد، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی با سینماگران معترض به حجاب اجباری شدت گرفته است به‌طوری‌ که در روزهای اخیر حکم سنگین حبس و محرومیت کاری و فعالیت اجتماعی برای افسانه بایگان، بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل استفاده از کلاه به‌جای روسری صادر شد.

مهدی کوهیان، حقوقدان و عضو کمیته پیگیری وضعیت هنرمندان بازداشت شده روز چهارشنبه ۲۸ تیر اعلام کرد که این بازیگر به «دو سال حبس تعزیری» محکوم شده که به مدت پنج سال در حالت تعلیق است.

او همچنین به «مراجعه هفتگی به مرکز روان‌شناسی و دریافت گواهی سلامت به دلیل بیماری روحی شخصیت ضد خانواده، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت استفاده از فضای مجازی به مدت دو سال» و برخی مجازات‌های تکمیلی دیگر محکوم شده است.

این حقوقدان در توییتر خود نوشت: «به گمانم شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو، هر روز با دیروز خودش در استفاده از ادبیات شنیع و شوکه‌کننده مسابقه می‌دهد. در رای محکومیت صادره برای خانم بایگان، علاوه بر توهین، افترا و تحقیر ایشان، به مسوولان فرهنگی، سینمایی و تلویزیون و به شکل تلویحی به خانه سینما، توهین مستقیم کرده است.»

در روزهای گذشته برای دست‌کم دو بازیگر دیگر یعنی آزاده صمدی و لیلا بلوکات نیز به دلیل استفاده از «کلاه» و «بی‌حجابی» احکامی مشابه صادر شده بود.

با وجود تداوم این برخوردهای تهدیدآمیز موضع اصناف و خانه‌ سینما نیز رادیکال‌تر شده و برخلاف گذشته درباره تبعات تداوم این برخوردها هشدار می‌دهند.

به تازگی دو صنف سینمایی با انتشار بیانیه‌ای مشترک، حکم صادر شده در قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای آزاده صمدی را محکوم کردند و آن را «توهین به شعور تمام اهالی سینما» خواندند.

کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران خطاب به قوه قضاییه، حضور اجباری آزاده صمدی در کلاس‌های روان‌شناسی را توهین خوانده و خواستار عذرخواهی به دلیل صدور این «حکم عجیب» شدند.

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه ۲۹ تیر پیش از آغاز نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در بروکسل گفت: «آنکارا می‌خواهد مذاکرات الحاق را دوباره آغاز کند و موضوع را در راس رویکرد سیاسی خود با ما قرار دهد که این خبر خوبی است.»

همچنین آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان گفت که پس از انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان به عنوان رییس‌جمهوری ترکیه در پایان ماه می برای سومین دوره پیاپی، «زمان آن رسیده است تا یک تعامل استراتژیک» در مورد همکاری «با همسایه‌ای که آسان نیست اما از نظر استراتژیک یک بازیگر مهم جهانی باقی مانده است، انجام شود».

خبرگزاری فرانسه نوشت که این بحث از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بوده اما پس از نشست سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) در هفته گذشته در ویلنیوس، پایتخت لیتوانی، مورد توجه دوباره قرار گرفته است.

اردوغان در این نشست با مشروط کردن چراغ سبز خود به عضویت سوئد در ناتو به آغاز مجدد مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، شگفتی آفرید.

مذاکرات الحاق احتمالی ترکیه به اتحادیه اروپا از سال‌ها پیش متوقف شده است.

اردوغان در نهایت وتوی خود در مورد پیوستن استکهلم به ناتو را برداشت و در عین حال هشدار داد تا قبل از اکتبر هیچ گونه مصوبه‌ای در این زمینه در پارلمان ترکیه وجود نخواهد داشت.

در مقابل این نرمش آنکارا، اروپایی‌ها راه را برای تقویت روابط خود با ترکیه هموار کردند.

پایان سفر اردوغان به منطقه خلیج فارس

اردوغان همچنین در روزهای اخیر به کشورهای عربی منطقه خلیج فارس رفت و روابط دوجانبه ترکیه با این کشورها را تقویت کرد.

آنکارا روز پنج‌شنبه اعلام کرد ۱۳ سند همکاری در زمینه‌های مختلف به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد دلار بین ترکیه و امارات متحده عربی امضا شد.

دو طرف همچنین درباره ایجاد «شورای عالی استراتژیک» به ریاست رییس‌جمهوری ترکیه و رییس امارات متحده عربی، به توافق رسیدند.

اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای به ارزیابی سفر اردوغان به عربستان سعودی پرداخت و نوشت که این سفر به گسترش دامنه همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف و تحکیم روابط نزدیک ترکیه و عربستان سعودی کمک کرده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «طرف تُرک از آغاز دوباره روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران استقبال کرده و ابراز امیدواری می‌کند که این گام به تقویت امنیت و ثبات منطقه و حفظ حاکمیت کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی آنها کمک کند.»

آنکارا و ریاض همچنین بر اساس بیانیه مشترک منتشر شده، بر اهمیت تعهد جمهوری اسلامی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای تهران و همکاری شفاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کردند.

اتحادیه اروپا شش شخص وابسته به جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت نظامی از روسیه تحریم کرد.

این اتحادیه در بیانیه‌ای اعلام کرد این تحریم‌های جدید صادرات قطعات مورد استفاده در ساخت و تولید پهپادها را از اتحادیه اروپا به ایران ممنوع می‌کند.

هم‌زمان کانادا ۲۹ فرد و ۲۵ نهاد روسی را تحریم کرد و وزات خزانه‌داری آمریکا هم در بسته تحریمی جدیدی علیه روسیه، ۱۸ شخص و ده‌ها نهاد را تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه ۲۹ تیر اعلام کرد تحریم‌های جدید این وزارت‌خانه علیه روسیه، دسترسی این کشور به محصولاتی را که مسکو در تهاجم به اوکراین به آنها نیاز دارد مسدود می‌کند.

والی آدیمو، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفت: «اقدامات امروز نشان‌دهنده گام دیگری در تلاش‌های ما برای محدود کردن توانایی‌های نظامی روسیه و دسترسی این کشور به تجهیزات میدان نبرد است.»

اتحادیه اروپا اما تحریم‌ها علیه روسیه از جمله ممنوعیت واردات نفت خام این کشور از طریق دریا و حذف چندین بانک روسی از سوییفت را شش ماه دیگر تمدید کرد.

شورای اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «این تحریم‌ها که برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ در پاسخ به اقدامات روسیه با هدف بی‌ثبات کردن اوکراین اعمال شد، از فوریه ۲۰۲۲ به طور قابل توجهی در پاسخ به تجاوز نظامی بی‌دلیل روسیه به اوکراین گسترش یافته است.»

بریتانیا هم روز پنج‌شنبه تحریم‌هایی را علیه ۱۳ شخصیت و شرکت متهم به دست داشتن در اقدامات و عملیات گروه شبه نظامی روسی واگنر در مالی، جمهوری آفریقای مرکزی و سودان اعمال کرد.

وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد این اقدامات شامل «اعدام و اعمال شکنجه در مالی و جمهوری آفریقای مرکزی و همچنین تهدید صلح و امنیت در سودان» است.

لندن همچنین شرکت‌های معدنی و امنیتی را که متهم به تامین مالی مزدوران واگنر یا مشارکت در عملیات این گروه هستند، تحریم کرده است.

این در حالی است که آینده گروه واگنر که در اوکراین جنگیده و حضورش در چندین کشور آفریقایی و همچنین در سوریه به اثبات رسیده، پس از شورش ناکام اخیر علیه مسکو زیر سوال رفته است.

تمدید نشدن توافق صادرات غلات اوکراین اما نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی جهان را افزایش داده است.

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هشدار داد که تمدید نشدن توافق انتقال غلات اوکراین باعث بحران غذایی در جهان می‌شود.

او تاکید کرد تنها راه حل وضع موجود، افزایش پشتیبانی نظامی و ارائه سامانه‌های دفاع هوایی بیشتر به اوکراین است.

در آلمان نیز آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه این کشور گفت که تمدید نشدن توافق انتقال غلات اوکراین از سوی روسیه و حمله به بندر اودسا، فقط یک حمله دیگر به اوکراین نیست بلکه حمله به فقیرترین مردم جهان است.

این اطلاعات نشان می‌دهند سپاه و بسیج با سوءاستفاده از اختیارات قانونی، لیستی از اعضای خود را با عنوان «افراد نیازمند» برای دریافت وام‌های خوداشتغالی به بانک‌ها معرفی کرده‌اند و آن‌ها را برای سریع در پرداخت این تسهیلات تحت فشار قرار داده‌اند.

بر اساس نامه‌هایی که در همین رابطه در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته، فشار سپاه و بسیج با همکاری دستگاه‌های مربوطه از وزیر اقتصاد تا استانداران و بسیج‌های استانی به روسای بانک‌ها اعمال می‌شود.

نامه محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان و یکی از فرماندهان سپاه در تاریخ ۲۵ فرودین خطاب به احسان خاندوری، وزیر اقتصاد نشان می‌دهد او از وزیر خواسته است بانک‌های دی، پاسارگاد، ملی، اقتصاد نوین و پنج بانک دیگر را برای پرداخت تسهیلات تحت فشار بگذارند.

ویدیویی هم که در همین رابطه برای ایران‌اینترنشنال ارسال شده، لیستی از اعضای بسیج را نشان می‌دهد که از سوی سازمان بسیج سازندگی برای دریافت تسهیلات خوداشتغالی به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

بر اساس این اطلاعات، افراد معرفی شده از سوی بسیج برای دریافت وام اشتغال‌زایی ۱۵۰ میلیون تومانی، مشمول هیچ یک از شرایط قانونی برای دریافت این تسهیلات نیستند.

انتشار این اسناد در حالی‌ است که پیش‌ از این شماری از شهروندان درباره اختصاص وام‌های آسان به «خودی‌ها» برای راه‌اندازی «شرکت‌های دانش‌بنیان» اطلاع‌رسانی کرده بودند.

این وام‌ها در شرایطی به چهره‌های نزدیک به حکومت پرداخت می‌شوند که بر اساس یکی از آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری، زمستان سال گذشته وخامت اشتغال ایرانیان در اوج سه ساله خود قرار گرفته بود.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر در سال گذشته برابر با ۲۵ میلیون و ۹۶۲ هزار نفر بوده که از این میزان حدود دو میلیون و ۵۲۶ هزار نفر بیکار بوده‌اند.

این رقم نشان دهنده نرخ بیکاری ۹/۷ درصدی در زمستان گذشته است.

وب‌سایت اکوایران نیز به تازگی از کاهش توامان نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در سه استان ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت که آمارها نشان می‌دهند تعدادی از بیکاران این استان‌ها در بهار امسال از یافتن شغل «ناامید» شده و دیگر دنبال کار نمی‌گردند.

این در حالی‌ است که «ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور» از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی برای دولت سیزدهم بود.

هم‌زمان با این آمار، گرانی، تورم و افزایش روز به روز قیمت کالاهای اساسی در کنار گسترش فقر، جمعیت زیادی از مردم را دچار بحران کرده است.

هادی موسوی‌نیک، مدیرکل پیشین دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی از بحرانی شدن «اوضاع سوتغذیه در ایران» خبر داده و گفته است ۵۷ درصد ایرانیان سوءتغذیه دارند و کالری مورد نیاز خود را دریافت نمی‌کنند.

به گفته او ۱۴/۵ میلیون نفر از این جمعیت ۵۷ درصدی «بچه» هستند و نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از آن‌ها زیر ۱۲ سال سن دارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم به تازگی از گسترش فقر در دو سال اخیر خبر داد و اعلام کرد در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بودند و با توجه به تورم سال قبل و ماه‌های ابتدایی امسال، احتمالا بر جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است.