گزارش رسانههای حقوقی و فعالان مدنی و حقوق بشر حکایت از آن دارد که یک قاضی جمهوری اسلامی به نام «علی امیدی» نقشی پررنگ در صدور احکام علیه معترضان به حجاب اجباری دارد و مجازاتهای سنگینی برای آنان صادر کرده است.
وبسایت حقوقی دادبان بر اساس شواهدی که به دست آورده، گزارش داده که دادگستری تهران با ارسال پروندههای تشکیل شده علیه زنان به بهانه «عدم رعایت حجاب شرعی» به یک شعبه خاص از مجتمع قضایی ارشاد تهران، در حال تربیت و استفاده از قضاتی شبیه سعید مرتضوی، قاضی دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ و دادستان تهران در دهه ۸۰ است.
این پروندهها به شعبه ۱۰۸۸ مجتمع قضایی ارشاد تهران ارسال و جلسات آن به ریاست «قاضی» علی امیدی تشکیل میشود.
دادبان درباره تشبیه کردن «قاضی امیدی» به «قاضی مرتضوی» نوشت: «ویژگی اصلی سعید مرتضوی وابستگی به، و اطاعت محض او از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و همچنین صدور احکام کاملا ناعادلانه و غیرقانونی بود که در آرای صادره از سوی علی امیدی نیز به وضوح دیده میشود.»
در دو دادنامه صادر شده از سوی علی امیدی که به رویت دادبان رسیده، این «قاضی»، دو دختر جوان را به اتهام «عدم رعایت حجاب شرعی» به ترتیب به شش ماه مشاوره اجباری برای «درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی» و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و کار به عنوان نیروی نظافتچی در سازمان بهزیستی و دو سال ابطال گواهینامه و ممنوعیت از رانندگی محکوم کرده است.
همچنین «قاضی امیدی» در این دادنامهها بیحجابی را سبب «شیوع هرزگی جنسی و بیبندوباری اخلاقی»، «عاملی برای تغییر نسل و متلاشی نمودن بنیان خانواده ایرانی» و همچنین «رفتاری ضد اجتماعی و یک بیماری روحی فراگیر» خوانده که مبارزه با آن نیازمند «استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی از جمله تشدید مجازاتها» است.
در نمونهای دیگر، علی امیدی به عنوان «قاضی دادگاه کیفری۲ تهران»، پس از رسیدگی به پرونده یک زن که تن به حجاب اجباری نداده، با اشاره به شناسایی او با استفاده از امکانات دوربینها و سامانههای مرتبط، حکم دو ماه حبس، دریافت گواهی سلامت به صورت دو هفته یک بار و دو سال ممنوعیت خروج از کشور صادر کرده است.
از سوی دیگر در روزهای گذشته، مهدی کوهیان، حقوقدان و عضو کمیته پیگیری وضعیت هنرمندان بازداشت شده اعلام کرد که افسانه بایگان در همین شعبه به «دو سال حبس تعزیری» محکوم شده که به مدت پنج سال در حالت تعلیق است.
بایگان همچنین به «مراجعه هفتگی به مرکز روانشناسی و دریافت گواهی سلامت به دلیل بیماری روحی شخصیت ضد خانواده، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت استفاده از فضای مجازی به مدت دو سال» و برخی مجازاتهای تکمیلی دیگر محکوم شده است.
کوهیان در توییتر خود نوشت: «به گمانم شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری۲، هر روز با دیروز خودش در استفاده از ادبیات شنیع و شوکهکننده مسابقه میدهد. در رای محکومیت صادره برای خانم بایگان، علاوه بر توهین، افترا و تحقیر ایشان، به مسوولان فرهنگی، سینمایی و تلویزیون و به شکل تلویحی به خانه سینما، توهین مستقیم شده است.»
برای دستکم دو بازیگر دیگر یعنی آزاده صمدی و لیلا بلوکات نیز به دلیل استفاده از «کلاه» و «بیحجابی» احکامی مشابه صادر شده است.
دادبان نوشت: «نکته قابل توجه در آرای صادره از سوی قاضی علی امیدی، صدور غیرقانونی مجازات تکمیلی برای جرم تعزیری درجه هشت (عدم رعایت حجاب شرعی) است. حال آن که بنا بر رویه قضایی و قانونی در قوه قضاییه، صدور چنین مجازاتی تنها معطوف به جرایم تعزیری تا درجه شش است.»
بر اساس این گزارش، استفاده از ادبیات غیرحقوقی، استناد به موارد غیرقانونی و همچنین توسل به دلایل سیاسی برای صدور یک رای قضایی از جمله دیگر ایرادات فاحش دادنامههای صادره از سوی «قاضی علی امیدی» است.
این وبسایت حقوقی تاکید کرد فقدان وجاهت قانونی صدور مجازات تکمیلی در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت از سوی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته و شعبه ۳۳ دیوان در بهمن ۱۳۹۳ با صدور رایی آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
همچنین علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در مطلبی با عنوان «شعبه حاشیهساز مجتمع قضایی ارشاد» درباره آرای عجیب شعبه ۱۰۸۸ مجتمع قضایی ارشاد نوشت: «آرای این شعبه با هدف تحقیر متهمان حجاب، خطر ظهور یک قاضی مرتضوی جدید در دستگاه قضایی را تشدید کرده.»
او افزود: «بیپرده میتوان گفت که آرای صادر شده از سوی این شعبه ناشی از عداوت و کینهجویی شخص قاضی است. شاهد این ادعا هم آرای دیگر قضات درباره اتهامات مشابه مرتبط با مساله حجاب است که هیچکدام از موارد مندرج در آرای شعبه ۱۰۸۸ در آرای آنها وجود ندارد و این موارد مختص آرای همین شعبه هستند.»
تشبیه امیدی به مرتضوی در حالی است که چهار سال پیش، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، پیش از گذران کامل محکومیت خود، از زندان اوین آزاد شد.
او در پرونده کشته شدن محسن روحالامینی، یکی از بازداشتشدگان اعتراضات سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک، به اتهام معاونت در قتل عمد به دو سال زندان محکوم شده بود.
مرتضوی در زمان وقوع حوادث بازداشتگاه کهریزک در جریان اعتراضهای بعد از انتخابات ۱۳۸۸ دادستان تهران بود.
پیشتر رهبر جمهوری اسلامی، حکم ۱۳۵ ضربه شلاق سعید مرتضوی را در پروندهای دیگر عفو کرده بود. او همچنین به جرم ورود غیرمجاز به خانه یک نماینده مجلس به شش ماه حبس محکوم شده بود.
آزادی مرتضوی پیش از پایان دوران کامل محکومیت زندانش در حالی بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی معمولا با درخواستها برای آزادی زندانیان سیاسی یا مرخصی آنها مخالفت میکند.
این آزادی همچنین در حالی بود که چندین روزنامهنگار و فعال کارگری و مدنی از جمله مرضیه امیری، کیومرث مرزبان، عاطفه رنگریز و سپیده قلیان با احکام سنگین زندان مواجه شده بودند.
