وزارت امر به معروف طالبان در توییتی اعلام کرد که در چند ولایت از جمله کابل، ابزارهای موسیقی را طبق «دستور شریعت» جمعآوری کرده و به آتش کشیده است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان، پخش موسیقی در افغانستان ممنوع شد. اعضای طالبان حتی از نواختن موسیقی در مراسمها جلوگیری میکنند.
جمعی از کنشگران اجتماعی و سیاسی و روزنامهنگاران، با انتشار دادخواستی گروگانگیری اعضای خانواده فعالان سیاسی، مدنی و روزنامهنگاران از سوی حکومت را محکوم و به قضاوتهای اجتماعی مبتنی بر «اتنیک و جنسیت» اعتراض کردند.
امضاکنندگان این دادخواست خواهان واکنش موثر نهادهای بینالمللی، روزنامهنگاران، فعالان مدنی و سیاسی و عموم شهروندان نسبت به این موضوعات شدند.
این دادخواست با ذکر نمونههایی از سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی در طی ۴۴ سال گذشته، یادآور شد که این سیاست به جز دستگیری و در مواردی معامله زندانیان دو تابعیتی یا دارای تابعیت غیرایرانی، عمدتا شامل روزنامهنگاران و فعالان سیاسیای بوده است که صدای بلندی علیه موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی داشتهاند.
دستگیری سامان پاشایی و لطیفه پاشایی، خواهر و برادر «سردار پاشایی»، فعال سیاسی و قهرمان پیشین کشتی فرنگی جهان و مربی سابق تیم ملی در روز ۱۱ تیر، بازداشت عامر دادآفرین، پسر ۱۸ ساله و محمد ملازهی، برادر ۲۵ ساله «فریبا بلوچ»، فعال حقوق بشر در خرداد ماه و بازداشت سجاد شهرابی، برادر «شیما شهرابی»، سردبیر بخش فارسی ایران وایر در اردیبهشت ماه از جمله مواردی از بازداشت اعضای خانواده افراد فعال سیاسی، مدنی یا روزنامهنگار هستند که از آغاز سال ۱۴۰۲ تاکنون رخ دادهاند.
پیشتر هم درباره دستگیری و محکومیت علی علینژاد، برادر «مسیح علینژاد»، فعال سیاسی در مهر ۱۳۹۸، بازداشت همسر و فرزندان علی مجدم و حبیب دریس، از شهروندان عرب محکوم به اعدام در سال ۱۳۹۷ و بازجویی و فشار بر اعضای خانواده نگین شیرآقایی و سعیده هاشمی، از خبرنگاران وقت بیبیسی فارسی در سال ۱۳۹۶ و تلاش برای ربودن آنان اطلاعرسانی شده بود.
در مهر ماه ۱۳۸۸ نیز محمدصابر ملک رئیسی، شهروند بلوچ، زمانی که ۱۷ ساله بود، در استان سیستان و بلوچستان بازداشت و ۱۱ سال زندانی شد تا برادرش که در پاکستان بهعنوان مخالف جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکرد، خود را تسلیم کند.
به گفته نویسندگان، در میان دهها مورد اینچنینی، گروههای قومی و اتنیکی سهم بیشتری از سیاست سرکوب داشته و در مرکز این دست حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند، بهطوری که معمولا برخورد حکومت با گروگانهایش از میان اتنیکها، برخوردی خشنتر با تبعات سنگینتر برای آنها بوده است.
در این دادخواست تاکید شده که در بسیاری از موارد، به دلیل پیشداوریها درباره شهروندان متعلق به ملیتهای دیگر و همچنین ترس از برخورد خشنتر حاکمیت، بیاعتمادی به فعالان غیرمحلی و نداشتن دسترسی به رسانه و خدمات و آموزشهای حقوقی، پوشش خبری این گروگانگیریها و همدلی اجتماعی برای تلاش به منظور آزاد کردن افراد، ضعیفتر بوده است.
از سوی دیگر فعالان زن با لایه دیگری از خشونت و سرکوب نیز دست به گریباناند چرا که حکومت توتالیتر، زنان فعال را بهخصوص اگر مادر باشند، تحت فشار مضاعف قرار میدهد و حتی جامعه و در بسیاری از مواقع اطرافیان زنان فعال نیز به آنها فشار میآورند.
در بخشهایی دیگر از این دادخواست به اصول اساسی حقوق بشر اشاره و تاکید شده است بازداشت اعضای خانواده و نزدیکان کنشگران، فعالان مدنی و سیاسی و روزنامهنگاران، «خودسرانه و غیرقانونی» محسوب میشود.
این متن همچنین جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعضای کارگروه بازداشتهای خودسرانه، گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حق آزادی اندیشه و بیان و گزارشگر ویژه موقعیت مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، فعالان سیاسی، مدنی و شهروندان را خطاب قرار داده است.
امضاکنندگان این دادخواست خواهان محکوم کردن قاطع گروگانگیریهای جمهوری اسلامی، مکاتبه با مقامات رژیم و درخواست آزادی فوری و بیقید و شرط خانواده فعالان سیاسی و روزنامهنگاران و واداشتن حکومت به پاسخگویی درباره این بازداشتها از سوی نهادهای بینالمللی شدند.
در این دادخواست از فعالان مدنی، سیاسی و روزنامهنگاران نیز خواسته شده تا بدون قید و شرط و فوری و به دور از تمام برچسبها و پیشداوریهایی که عمدتا مبتنی بر اتنیک و جنسیت شکل گرفتهاند، گروگانگیری اعضای خانواده هر کدام از فعالان مدنی، سیاسی یا رسانهای به دست حکومت را محکوم و درباره آن اطلاعرسانی کنند.
امضاکنندگان این دادخواست خطاب به شهروندان نیز خواهان «اعتراض به این گروگانگیری»، «همدلی با کسانی که در معرض این ظلم قرار گرفتهاند» و «خنثی کردن» سناریوهای حکومت برای فشار به فعالان و روزنامهنگاران شدند.
متن این دادخواست از سوی لیلی پورزند، کارشناس مسایل زنان، پروانه حسینی، مدرس دانشگاه و فعال مدنی، معین خزائلی، روزنامهنگار و حقوقدان، سمانه سوادی، کنشگر برابری جنسیتی، حامد فرمند، فعال حقوق کودکان و نسیم مقرب (صحرا)، فعال حقوق زنان تهیه شده و در گام نخست با امضای حدود ۵۰ کنشگر از حوزههای زنان، حقوق بشر، برابری جنسیتی، روزنامهنگار، فعال سیاسی و مدنی و ... منتشر شده است.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در واکنشی رسمی به ماجرای هک این سازمان گفت که از بیسلیقگی هکرها برای حمله به این مجموعه تعجب کرده است.
او ظهر روز چهارشنبه ۲۸ تیر در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت در گفتوگو با خبرنگاران تلاش کرد موضوع حمله سایبری و انتشار عمومی نامههای داخلی این سازمان در فضای اینترنت را کماهمیت جلوه دهد.
قاضیزاده ضمن اشاره به این مساله که نهاد تحت مدیریتش یک مجموعه خدماتی است گفت بنیاد شهید سازمانی دفاعی نیست که «اطلاعات مهم» و «محرمانه» داشته باشد.
این در حالی است که در میان اسناد منتشر شده از سوی گروه هکری «بختک» از این سازمان، نامههای داخلی خطاب به دیوان عدالت اداری و واحد حراست با موضوعاتی مانند شناسایی افراد شرکتکننده در تجمعات اعتراضی و قطع خدمات معیشتی آنها به چشم میخورد.
رییس بنیاد شهید تاکید کرد هک این سازمان باعث شده زیرساخت «هوشمندسازی» این مجموعه از کار بیفتد و حالا نامهنگاریهای رسمی باید «به صورت کاغذی» انجام شود.
گروه هکری بختک در اطلاعیهای که درباره حمله خود به بنیاد شهید منتشر کرد تاکید کرده بود با نفوذ به سیستمهای این نهاد، نسخههای پشتیبانی سامانه آنلاین این مجموعه، از جمله پایگاههای داده آن را به طور کامل پاک کرده است.
با گذشت حدود یک هفته از این رویداد، وبسایت رسمی بنیاد شهید بدون ارائه خدمات آنلاین در صفحه اول خود صرفا عکسی را از محتوای سابقش قرار داده است.
این اولین بار نیست که مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با حملات سایبری علیه نهادهای زیرمجموعه خود چنین واکنشی نشان میدهند.
کوچک جلوه دادن ابعاد حملات هکری به سازمانهای دولتی و عدم شفافیت درباره میزان و شیوه نفوذ هکرها، به سیاست تکراری مسوولان جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
خرداد ماه سال گذشته علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در واکنش به حمله سایبری صورت گرفته علیه این سازمان به وسیله گروه «قیام تا سرنگونی» که موجب هک شدن پنج هزار دوربین مداربسته و از کار افتادن بیش از ۱۵۰ سامانه آنلاین این نهاد شد گفته بود هک این مجموعه «ناکام» مانده است.
این در حالی است که با گذشت بیش از یک سال، هنوز هم بخشهایی از زیرساختهای اپلیکیشن اصلی شهرداری تهران با نام «تهران من» به وضعیت پایدار در نیامده است.
اوایل خرداد ماه امسال نیز پایگاه اطلاعرسانی دولت در واکنش به هک شدن نهاد ریاستجمهوری با انتشار اطلاعیهای ضمن رد این مساله بر «غیرقابل استناد» بودن اسناد محرمانهای که به واسطه این حمله منتشر شده بودند تاکید کرده بود.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته هدف حملات سایبری متعددی قرار گرفته که بسیاری از آنها با وجود بسته بودن دسترسی به زیرساختهای فنی، از خارج کشور اجرایی شدهاند.
هک سیستمهای پمپ بنزین، حمله هکری به زندان اوین، هک سیستم گذرنامه فرودگاه خمینی و هک صداوسیما از جمله این نمونهها هستند.
کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به نهمین سالروز تولد اسماعیل عبدی در زندان، تاکید کرد که نهادهای امنیتی به ویژه بازجوهای پرونده او، با دخالتهای فراقانونی، این معلم و فعال صنفی را «گروگان» گرفتهاند.
اسماعیل عبدی در حالی روز ۲۸ تیر، سالروز تولد خود را در زندان سپری میکند که طبق قانون باید حدود ۱۰ ماه پیش آزاد میشد.
این عضو کانون صنفی معلمان ایران (تهران) ششم تیر ماه ۱۳۹۴ بازداشت و با حکم دادگاه به شش سال زندان محکوم شد اما قبل از پایان حکم، پرونده قبلی او مبنی بر ۱۰ سال حکم تعلیقی هم به اجرا درآمد.
به گفته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، با تلاش وکیلان این فعال صنفی، تقاضای اعاده دادرسی اسماعیل عبدی پذیرفته و پرونده او به شعبه همعرض ارجاع شد اما به جای آزاد شدن در سال گذشته، پروندهاش در اقدامی غیرقانونی، در مثلث معاونت قوه، دادستانی و شعبه همعرض، گرفتار شد.
این نهاد صنفی با اشاره به اینکه «نهاد امنیتی بهخصوص بازجوهای پرونده، با دخالتهای فراقانونی اسماعیل عبدی را گروگان گرفتهاند» نوشت: «ورود غیرقانونی بازجوها، استقلال قوه قضاییه را زیر سوال برده، باعث هتک اصل دادگری شده و عموم مردم را نسبت به این نهاد بدبین کرده است.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در پایان «ماندن اسماعیل عبدی در زندان» را ظلم مضاعفی به این فعال صنفی و خانوادهاش دانست و اظهار امیدواری کرد به زودی «این اسطوره مقاومت» از زندان آزاد شود.
این شورا پیشتر هم پرونده اسماعیل عبدی را «سند قانونگریزی در قوه قضاییه» خوانده و از دخالت اطلاعات سپاه پاسداران در ادامه بازداشت او انتقاد کرده بود.
ادامه حبس غیرقانونی اسماعیل عبدی در شرایطی است که در ماههای گذشته برای تعداد کثیری از معلمان پرونده قضایی تشکیل شده و به گفته تشکلهای صنفی، تعداد زیادی از فعالان با «سناریوسازی نهادهای امنیتی و همکاری صداوسیما» تحت احکام قضایی قرار گرفته و تعدادی نیز زندانی شدهاند.
چندی پیش هزار و ۲۰۰ معلم نامهای به رییس قوه قضاییه و رونوشتی از آن به روسای مجلس و دولت ارسال کردند و خواهان آزادی فعالان صنفی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی و پروندهسازی علیه آنها شدند اما این نامه «از سوی قوه قضاییه و ریاست جمهوری پذیرفته نشد».
در واکنش، کارزاری با عنوان ۱۰۰ هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پروندهسازی برای فعالان صنفی فرهنگیان راهاندازی شده است.
در بخشی از متن دادخواست این کارزار آمده است که در دو دهه گذشته، معلمان مطالبهگری خود را به شیوهای کاملا مسالمتآمیز و در چهارچوب اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی پیش بردهاند اما در هر نوبت، مواجهه دولتمردان «قهری و با استفاده از ابزار سرکوب» بوده است.
به گفته نویسندگان، صدور احکام زندانهای طولانیمدت برای معلمان و فعالان صنفی در استانهای مختلف و پروندهسازی در دادگاهها و هیاتهای تخلفات اداری و صدور احکام اخراج، بازخریدی، بازنشستگی اجباری و انفصال برای صدها معلم از جمله سرکوبهای رخ داده در این دو دهه بوده است.
بر اساس تازهترین ارزیابیها، اعتبار گذرنامه ایرانی نسبت به سال گذشته ۱۰ پله صعود کرده و به رتبه ۹۲ در میان کشورهای مختلف جهان رسیده است اما ایرانیان همچنان برای دریافت روادید (ویزا) به منظور سفر به بسیاری از کشورهای جهان با مشکل مواجه هستند.
بر اساس گزارش شرکت مشاوره جهانی اقامت و شهروندی Henley & Partners، پس از پنج سال صدرنشینی ژاپن، حالا سنگاپور با ۱۹۳ کشور مقصد بدون نیاز به روادید، صدرنشین این جدول شد.
این در حالی است که کشور سنگاپور سال گذشته دومین مقام را در این رتبهبندی داشت.
در ردهبندی امسال، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در رده دوم قرار گرفتهاند.
بدترین کشورها از نظر اعتبار گذرنامههایشان همانند سال گذشته به ترتیب افغانستان،عراق، سوریه و پاکستان شناخته شدهاند.
ایران در حالی در ردهبندی امسال با ۱۰ پله صعود نسبت به سال گذشته در رده ۹۲ قرار گرفته که طبق این ردهبندی، با گذرنامه ایرانی تنها میتوان به ۴۴ کشور بدون روادید یا دریافت روادید به محض رسیدن به کشور مقصد سفر کرد.
بیشتر کشورهایی که جمهوری اسلامی با آنها توافق لغو ویزا یا کاهش محدودیتهای ورود به کشور امضا کرده، در قاره آفریقا یا آمریکای جنوبی مانند ونزوئلا، بولیوی و اکوادور یا جمهوریهای استقلال یافته شوروی سابق مثل قزاقستان هستند.
برخی کشورها از جمله آمریکا، کانادا، اسرائیل و مراکش هنوز در ایران سفارتخانه یا بخش کنسولی ندارند.
در روزهای اخیر، مشکلات صدور ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی والیبال ایران خبرساز شد.
همچنین گرفتن ویزای شینگن برای ایرانیان همواره دشوار بوده است.
سفارت جمهوری اسلامی در باکو به تازگی اعلام کرد بنا بر ابلاغ وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، صدور ویزای فرودگاهی این کشور برای اتباع ایران متوقف شده است و از تاریخ دوم تیر ماه، شهروندان ایران باید برای ورود به این کشور اقدام به دریافت ویزای الکترونیکی یا گذرنامهای آذربایجان کنند.
در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی نیز گزارشهایی از عدم صدور ویزای شینگن از سوی برخی کشورهای اروپایی در تهران منتشر شد.
حرمتالله رفیعی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، گفت که برخی سفارتخانههای اروپایی در حوزه شینگن، رسیدگی به درخواست ویزا را متوقف و صدور ویزای شینگن را به حالت تعلیق درآوردهاند.
سفارت فرانسه در تهران، ۱۹ مهر ۱۴۰۱ در پایگاه اینترنتی خود درباره گزارشهای منتشر شده از محدودیت صدور ویزای شینگن برای ایرانیها در سفارتخانههای کشورهای اروپایی در تهران نوشت: «مشکلات پیشآمده کاملا خارج از اختیار ماست.»
در بیانیه سفارت فرانسه در تهران نیز آمده است: «به علت فیلترینگ اینترنت که مقامات ایرانی تصمیم به انجام آن گرفتهاند، سفارت فرانسه موقتا و فعلا قادر به بررسی حجم زیادی از پروندهها نیست و گرفتن وقت ویزا از شرکت کارگزار ما، در حال حاضر پیچیده است.»
این سفارتخانه اخبار مربوط به تعلیق صدور ویزا را نیز «شایعات رایج در فضای مجازی» خواند و آنها را تکذیب کرد.
پیش از آن بریتانیا نیز اعلام کرده بود با توجه به قطع مداوم اینترنت در ایران، مرکز درخواست ویزای این کشور در تهران تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود.
همزمان با آغاز اعتراضات و خیزش سراسری در ایران، جمهوری اسلامی سرعت اینترنت را شدیدا کند و اینستاگرام و واتساپ را فیلتر کرد.
ریچارد مور، رییس سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا، فروش پهپادهای انتحاری از سوی جمهوری اسلامی به روسیه برای حمله به اوکراین را اقدامی «خلاف وجدان» خواند. او افزود که این اقدام باعث ایجاد نزاعهای داخلی در بالاترین سطح رژیم جمهوری اسلامی و مقامات تهران شده است.
کشورهای غربی و اوکراین از مدتها پیش شواهدی را مبنی بر ارسال پهپادهای شاهد به روسیه برای به کار گرفتن در جنگ اوکراین منتشر کردهاند اما جمهوری اسلامی این گزارشها را رد کرده است.
رییس سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا، امآی۶ اما از روسهایی که از تهاجم روسیه به اوکراین نگران هستند درخواست کرد با این اداره جاسوسی «دست در دست هم دهند» تا به خونریزیها در اوکراین پایان داده شود.
ریچارد مور، رییس امآی۶، روز چهارشنبه ۲۸ تیر در دومین سخنرانی خود از زمان انتخاب شدن به این سمت گفت که دورنمای کمی برای تصرفات مجدد روسیه در اوکراین وجود دارد.
مور در سال ۲۰۲۰ به سمت ریاست سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا منصوب شد.
او در جریان سخنرانی خود در سفارت بریتانیا در پراگ، وضعیت کنونی اوکراین را به بهار پراگ در سال ۱۹۶۸ تشبیه کرد.
در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی اصلاحات در چکسلواکی را رد و خاک این کشور را تصرف کرد.
مور گفت از آنجایی که روسها شاهد «بیکفایتی بیرحمانه» رهبران خود هستند، بسیاری از آنان با همان دوراهیهایی روبهرو شدهاند که پیشینیانشان در سال ۱۹۶۸ با آنها مواجه بودند.
او افزود: «من از آنها دعوت میکنم تا کاری را که دیگران در این ۱۸ ماه انجام دادهاند انجام دهند و با ما دست در دست هم بدهند. درهای ما همیشه باز است ... اسرار آنها نزد ما محفوظ خواهد بود و با هم برای پایان دادن به خونریزی تلاش خواهیم کرد.»
مور هشدار داد که چین و روسیه در حال رقابت برای تسلط بر فنآوریهایی مانند هوش مصنوعی هستند.
او درباره هوش مصنوعی اضافه کرد که این فنآوری کار سازمانهای اطلاعاتی را تکمیل میکند نه اینکه جایگزین انسانهایی شود که میتوانند اسرار خارج از دسترس فنآوری را کشف کنند.
این مقام اطلاعاتی بریتانیا تاکید کرد: «ویژگیهای منحصر به فرد عوامل انسانی در مکانهای مناسب باز هم قابل توجهتر خواهد شد.»
مور گفت: «هوش انسانی در عصر هوش مصنوعی به طور فزایندهای به عنوان کارهایی تعریف میشود که ماشینها نمیتوانند انجام دهند؛ اگرچه باید انتظار داشته باشیم که مرز توانایی ماشینها با سرعت خیرهکننده پیشروی کند.»
پیشتر نیز ویلیام برنز، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در یک سخنرانی در بریتانیا گفته بود جنگ اوکراین فرصتی نادر برای جذب جاسوس از روسیه ایجاد کرده است.
بر اساس گزارشها، در روسیه بسیاری از مردم مخالف سیاستهای پوتین در تداوم تهاجم به اوکراین هستند.