حمله رسانه‌های امنیتی و سپاه پاسداران به فائزه هاشمی پس از درخواست برای تحریم انتخابات

متن استعفای رییس اتاق بازرگانی ایران، تحت فشار نهادهای امنیتی در حالی از سوی ایسنا منتشر شد که او ساعاتی پیش، در توییتر خود با تکذیب خبرهای مربوط به استعفایش نوشت: «این‌جانب حسین سلاح‌ورزی کناره‌گیری نکرده و در مسوولیت محول شده از سوی هیات نمایندگان مشغول به خدمت هستم.»

سلاح‌ورزی همچنین برگه «بدون تاریخ و شماره منتشر شده در خبرگزاری‌ها را فاقد اعتبار» و آثار حقوقی خواند و گفت روز یکشنبه «حقایق پیرامون موضوع» را خواهد گفت.

خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه، ۱۳ تیر متن استعفای حسین سلاح‌ورزی را از ریاست اتاق بازرگانی منتشر کرد که در آن آمده است: «به‌منظور فراهم کردن شرایط بهتر جهت فعالیت‌ها و ماموریت‌های اتاق بازرگانی، به‌عنوان خانه بخش خصوصی ایران، ترجیح اینجانب به این است که کناره‌گیری کنم.»

پیرو این نامه، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: «تقویت رابطه و تعامل مثبت بین دولت و اتاق‌های سه‌گانه شامل بازرگانی، اصناف و تعاون در دستور کار دولت است اما مشخصا در مورد انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نظر دولت همان نظر دستگاه‌های نظارتی است.»

روز ۲۸ خرداد انتخابات دهمین دوره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار و حسین سلاح‌ورزی، با کسب اکثریت آرا، به‌عنوان رییس معرفی شد.

پس از انتخاب سلاح‌ورزی، رسانه‌های وابسته به حکومت به انتشار اسنادی پرداخته و گفتند او به‌خاطر «مواضع ضدانقلابی‌اش» برای ریاست اتاق بازرگانی رد صلاحیت شده بود.

ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم گفته بود وزارت اطلاعات صلاحیت سلاح‌ورزی را به دلیل حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران رد کرده و و دولت هم به دلیل «رویکرد ضد فساد» با نهادهای امنیتی هم‌نظر است.

باوجود این فشارها اما وب‌سایت اتاق بازرگانی ایران با انتشار بیانیه‌ای به فعالیت حسین سلاح‌ورزی با پشتوانه «رای قاطع» نمایندگان بخش خصوصی خبر داده و نوشته بود: «او به‌رغم برخی خبرسازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها، رییس اتاق ایران مشغول انجام ماموریت‌ها و وظایف معمول ریاست پارلمان بخش خصوصی است.»

در دو هفته گذشته هم خبرهای متعددی درباره استعفای سلاح‌ورزی از ریاست اتاق منتشر شده بود که خود او و برخی رسانه‌ها آن را تکذیب کردند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به تازگی، تایید «اهلیت» حسین‌‌‌‌ سلاح‌‌‌‌ورزی را خلاف آیین‌نامه خوانده بود اما روز دوشنبه، حسین میرمحمدصادقی، رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی» با انتشار نامه‌‌‌‌ای به دفاع از عملکرد این انجمن برای تایید «اهلیت نامزدی رییس کنونی اتاق بازرگانی ایران» در روز انتخابات پرداخت.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی که امروز (سه‌شنبه) منتشر شد، به بحث پرتنش کنونی بر سر ریاست اتاق بازرگانی ایران، بر اساس ‌بندی اشاره کرد که در آیین‌نامه پیشین وجود نداشت و بر اساس آن، بررسی صلاحیت یا اهلیت رییس و هیات‌رییسه اتاق بازرگانی بر عهده وزارت اطلاعات جمهوری‌اسلامی ایران گذاشته شده است.

بر اساس این گزارش، بحثی که اکنون درباره رییس اتاق ایران جریان دارد از جمله به شیوه‌‌‌‌ اعلام استعلام این نهاد باز می‌‌‌‌گردد که هرچند برای مقامات و افرادی که با آن سروکار داشته‌اند ظاهرا رویه‌‌‌‌ای آشناست اما برای عموم اعضای اتاق بازرگانی نیز به ظاهر چندان روشن نبوده ‌است.

در آیین‌نامه جدید به صراحت آمده است که پس از وصول استعلام کاندیداهای ریاست و هیات‌رییسه در وزارت اطلاعات که از طرف انجمن نظارت ارسال می‌شود، این وزارت مهلتی ۱۰‌ روزه برای اعلام اهلیت یا عدم‌ اهلیت افراد به انجمن نظارت بر انتخابات دارد.

بر همین اساس چنانچه پس از ۱۰ روز نظری در مورد کسی از کاندیداهای انتخاباتی به انجمن نظارت ابلاغ نشود، این سکوت به منزله «تایید اهلیت فرد» است.

به گفته روزنامه دنیای اقتصاد، بحث کنونی دقیقا در این مرحله به نقطه اوج رسیده است؛ چراکه عده‌ای مدعی رد‌صلاحیت رییس کنونی اتاق از سوی وزارت اطلاعات بوده و هستند و دسته دیگر، از جمله رییس انجمن نظارت بر انتخابات، اهلیت و نیز نامزدی سلاح‌‌‌‌ورزی را درنظر این انجمن بلامانع می‌دانند.

پیش از حواشی مربوط به «اجرای» آیین‌نامه انتخابات اتاق بازرگانی، «تصویب» آن هم حاشیه‌ساز شده و برخی، آن را «بدون طی تشریفات و مراحل قانونی» دانسته و حتی شکایت رسمی هم ثبت کرده بودند.

باربارا وودوارد با اشاره به فروش پهپادها به روسیه از سوی جمهوری اسلامی روز دوشنبه به خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «ایران به‌طور صریح تعهداتی که در قعطنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ذکر شده را نقض کرده است.»

درپی گزارش‌ها در ارتباط با ارائه پهپاد از سوی تهران به مسکو، کشورهای حاضر در شورای امنیت سازمان ملل در نشستی در سال ۱۴۰۱ بر لزوم تحقیقات سازمان ملل درباره نقض قطعنامه ۲۲۳۱ این شورا تاکید کرده‌ بودند.

سفیر بریتانیا که در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۳ رییس شورای امنیت است، همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران‌اینترنشنال درباره نگرانی این کشور از نزدیک شدن جمهوری اسلامی به ساخت سلاح اتمی گفت: «ایران سه برابر بیشتر از حداقل مقدار اورانیوم غنی‌شده مورد نیاز برای ساخت سلاح اتمی را در اختیار دارد و این وضعیت بسیار نگران‌کننده است.»

جمهوری اسلامی میزان مجاز ۳/۶۷ درصد غنی‌سازی مندرج در برجام را رعایت نکرده و اکنون در حال غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۶۰ درصدی است.

وودوارد با اشاره به واکنش‌های احتمالی جمهوری اسلامی در صورت حفظ تحریم‌های موشکی بالستیک بریتانیا، فرانسه و آلمان که در ماه اکتبر بر اساس توافق هسته‌ای منقضی می‌شود، گفت این وضعیت نگرانی‌های زیادی ایجاد می‌کند و بریتانیا با شرکای اروپایی خود برای قدم بعدی همکاری می‌کند.

روزنامه گاردین روز یکشنبه ۱۱تیر نوشت بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی قصد دارند با تمدید تحریم‌ها علیه ساخت موشک بالستیک ایران، برای اولین بار توافق برجام را «نقض کنند». این تحریم‌ها بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که در حمایت از برجام صادر شده، ۲۶ مهر به پایان می‌رسد.

آمریکا پنج سال پیش از برجام خارج شد، اما سه کشور اروپایی امضاکننده این توافق، آلمان، بریتانیا و فرانسه همچنان پای امضای خود در برجام باقی ماندند.

این بیماری کشنده باعث پیشرفت بافت فیبروز در ریه‌ها شده و موجب کاهش توان تبادل اکسیژن می‌شود.

به گفته موسسه ملی سلامت ایالات متحده، شیوع این بیماری در دهه‌های اخیر افزایش یافته تا جایی که حالا حدود ۱۰ هزار نفر در آمریکا به آن مبتلا هستند. فیبروز ریوی در صورت عدم درمان می‌تواند در بازه دو تا پنج سال منجر به مرگ بیمار شود.

شرکت تولید کننده داروی یاد شده با جذب سرمایه ۴۰۰ میلیون دلاری به دنبال آن است تا افراد مبتلا به این بیماری مزمن را نجات دهد.

الکس ژاورونکوف، مدیر و موسس اینسیلیکو مدیسن در گفتگوی خود با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت این اولین داروی تولید شده توسط هوش مصنوعی مولد است که وارد فاز آزمایش بالینی انسانی، به‌خصوص آزمایش‌های فاز دوم با بیماران می‌شود.

به گفته او با وجود آنکه داروهای تولید شده دیگری توسط هوش مصنوعی نیز مشغول طی کردن فازهای آزمایشی‌اند اما INS018_055 اولین دارویی است که هم هدف و هم طراحی بدیع آن توسط هوش مصنوعی صورت می‌گیرد.

فرایند تحقیق و کشف این دارو در سال ۲۰۲۰ با امید به تولید دارویی موثر و جریان‌شکن برای غلبه بر چالش درمان‌های فعلی بیماری فیبروز ریوی آغاز شد. درمان‌های رایج و کنونی برای این بیماری به طور عمده بر کاهش سرعت پیشرفت تمرکز دارند و عوارض جانبی آن‌ها ناخوشایند است.

این شرکت دو داروی دیگر که هوش مصنوعی در تولید بخشی از آن‌ها دخیل بوده را نیز در مرحله آزمایش بالینی دارد. یکی از این داروها که برای کووید ۱۹ تولید شده است فاز اول آزمایش را پشت سر می‌گذارد. داروی دوم، یک داروی مهارکننده سرطان برای درمان برخی تومورها است که اخیرا توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده مجوز آزمایش دریافت کرده است.

ژاورونکوف به سی‌ان‌بی‌سی گفت شرکتش از ابتدای تاسیس بر ساخت الگوریتم‌های ویژه برای کشف و تولید مولکول‌های تازه تمرکز کرده است. او آغاز آزمایش انسانی داروی تولید شده را گامی برای اثبات فناوری این شرکت توصیف کرده است.

آزمایش فعلی انسانی طی ۱۲ هفته در کشور چین انجام می‌شود و در آن مواردی مانند استفاده از دارونماها و انتخاب تصادفی افراد مورد لحاظ قرار گرفته است. این شرکت قصد دارد جمعیت مورد آزمایش را به ۶۰ نفر در ۴۰ محل مختلف در آمریکا و چین گسترش دهد.

در صورت موفقیت‌آمیز بودن فاز فعلی، مطالعه دیگری با گروهی بزرگ‌تر انجام می‌گیرد و در صورت ادامه موفقیت، آزمایش‌های فاز سوم با صدها شرکت کننده آغاز خواهد شد.

شرکت تولید کننده این دارو امیدوار است نتایج آزمایش‌های اولیه آن تا سال آینده قابل بررسی باشد. به گفته ژاورونکوف، با توجه به دشواری‌های مرتبط با نوع آزمایش‌های فعلی و معیارهای لازم برای بیماران آن، در صورت موفقیت‌آمیز بودن فازهای آزمایشی پیش رو می‌توان امیدوار بود این دارو تا چند سال آینده به دست بیماران برسد.

این سازمان روز دوشنبه با انتشار گزارشی نوشت که ۷۱ شهروند بلوچ در میان اعدام‌شدگان بودند و اتهام ۲۰۶ تن از اعدام‌شدگان مربوط به مواد مخدر گزارش شده است.

سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به «سرعت‌ گرفتن ماشین اعدام جمهوری اسلامی»، بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا «سکوت خود را بشکنند و با محکوم‌کردن کشتار شهروندان به دست حکومت، برای نجات جان محکومان به اعدام در ایران تلاش کنند».

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفت: «هدف اعدام‌ها ارعاب جامعه برای پیشگیری از اعتراضات است.»

او افزود: «بیشتر اعدام‌ها را قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام، یعنی متهمان مواد مخدر که جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه‌اند، تشکیل می‌دهند. ما به‌ویژه از دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل و کشورهایی که هزینه پروژه‌های مشترک این دفتر با جمهوری‌اسلامی را تامین می‌کنند، می‌خواهیم تا سکوت معنادار خود را در قبال اعدام بیش از ۲۰۶ متهم جرائم مواد مخدر بشکنند و ادامه هرگونه همکاری با جمهوری‌اسلامی را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنند.»

در شش ماه نخست سال ۲۰۲۲، ۲۶۱ نفر و در سال ۲۰۲۱، ۱۲۱ نفر اعدام شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران نوشت که حکومت ایران در سال جاری میلادی ۳۶٪ بیشتر نسبت به مدت مشابه سال قبل، اعدام کرده است.

همچنین بر اساس گزارش این سازمان، از مجموع کل ۳۵۴ اعدام‌ ثبت‌شده در سال جاری، تنها ۴۳ اعدام در رسانه‌های داخل ایران یا از طریق منابع رسمی اعلام شده و مابقی توسط سازمان حقوق‌بشر ایران، از طریق دست‌کم دو منبع مستقل، تایید شدند.

در این گزارش آمده که در میان اعدام شدگان شش ماه نخست سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۱۲۲ تن با اتهام «قتل عمد»، ۲۰۶ نفر «جرایم مربوط به مواد مخدر» و ۴ تن با اتهام «تجاوز به عنف» به دار آویخته شدند.

همچنین ۱۰ تن از زندانیان با اتهام سیاسی و امنیتی و یا توهین به مقدسات و یک تن با اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد که اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در سه سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند.

امسال در مقایسه با شش ماه اول سال ۲۰۲۲ که ۹۱ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۱۲۶٪ افزایش را شاهد بوده و ۲۰۶ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است. این آمار در مدت مشابه سال ۲۰۲۱، ۴۰ نفر بود.

کمتر از یک ماه پیش نیز، سازمان عفو بین‌الملل در یک بیانیه مطبوعاتی از افزایش سه برابری تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال جاری در ایران خبر داد و اعلام کرد زندان‌های جمهوری اسلامی به «مراکز آدم‌کشی» تبدیل شده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «مقامات ایرانی دست‌کم ۱۷۳ نفر را که به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال جاری پس از محاکمه‌های ناعادلانه محکوم شده‌اند، اعدام کرده‌اند که تقریبا سه برابر بیشتر از این زمان در سال گذشته است.»

به گفته عفو بین‌الملل، اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر دو-سوم کل اعدام‌هایی را تشکیل می‌دهد که در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۳ میلادی در ایران انجام شده است و عمدتا افراد حاشیه‌نشین، فقیر و آسیب‌پذیر را شامل شده است.

حدود ۲۰ درصد از اعدام‌های ثبت شده از اعضای اقلیت قومی بلوچ در ایران هستند که تنها پنج درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند.

یک منبع آگاه با تایید کاهش سهمیه آرد دولتی و سهمیه‌بندی نان در برخی مناطق، به ایران اینترنشنال گفت: «طرح آزادسازی قیمت و پرداخت یارانه نان به دهک‌‌های پایین در دست بررسی است.»

مجری طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان هم با اشاره به کاهش سهمیه آرد یک‌چهارم از نانوایی های کشور، صف‌های طولانی نان در برخی استان‌ها را تایید کرد و گفت: «این موضوع ناشی از بالارفتن تقاضای مسافران و جابه‌جایی کارگران فصلی است.»

محمد جلال افزود: «با توجه به مشکلات پیش آمده، به مقام‌های استانی اختیاراتی داده شده تا در مورد رفع مشکلات بخش آرد و نان تصمیم‌گیری کنند.»

سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان همچنین از افزایش کمک‌هزینه نانوایان از ۳۰ درصد به ۴۰ درصد خبر داد، اما به نحوه تامین منابع مورد نیاز این افزایش اشاره‌ای نکرد.

بیش از یک سال از آغاز طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان می‌گذرد. این طرح بنا بر ادعای مجریان آن، با هدف جلوگیری از قاچاق آرد و نان به کشورهای همسایه و جلوگیری از هدر رفتن سالانه بیش از ۴ میلیون تن نان در ایران اجرایی شده‌است، مجریان دولتی این طرح، افزایش قیمت و سهمیه‌بندی نان سنتی را خطوط قرمز خود اعلام کرده‌‌بودند.

اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان در عمل مشکلاتی را برای نانوایان و خریداران نان به همراه داشته‌است. نانوایان با اشاره به افزایش هزینه‌‌های تولید نان از تثبیت قیمت‌ها گلایه دارند.

مشکلات پشتیبانی شبکه برخط خرید نان با کارت‌های بانکی و همچنین تاخیر در پرداخت روزانه یارانه به حساب نانوایان از جمله مشکلاتی بوده که به طور مکرر گزارش شده‌است.