مقام دفاعی اوکراین به ایران‌اینترنشنال: اسناد زیادی از پهپادهای شاهد ساخت ایران وجود دارد

محمدعلی محسنی بندپی، روز جمعه نهم تیر گفت هفته گذشته جلسه‌ای با حضور «وزیران کار، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه» برای رسیدگی به موضوع کمیاب شدن داروها در ایران تشکیل شده است.

به گفته او «همه این نهادها» پذیرفته‌اند اگر راه چاره‌ای اندیشیده نشود، ممکن است این مساله به یک «بحران اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی» تبدیل شود.

هشدار محسنی بندپی درباره کمبود دارو و تبعات آن در حالی‌ است که در روزهای گذشته، حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به دنیای اقتصاد گفته بود برخی داروها هم اگرچه در داروخانه یافت نمی‌شوند اما در «بازار آزاد» موجود هستند. موضوعی که به اعتقاد شهریاری، نشان از «نظارت کم‌رنگ و احتکار دارو» در کشور دارد.

از سوی دیگر تخصیص نیافتن «ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه دارو» و توقف تولید برخی داروسازان با توجه به «مقرون به صرفه نبودن قیمت‌های مصوب» باعث شده است برخی اقلام دارویی در کشور نایاب شود. موضوعی که محسنی بندپی هم در گفت‌وگوی روز جمعه خود بر آن صحه گذاشت.

او گفت: «یک بخش عمده مساله، عدم تولید دارو به اندازه کافی است به خاطر اینکه قیمت تمام شده داروها بیش از آن چیزی است که برایش قیمت دستوری می‌گذارند.»

او ادامه داد: «مثل یک مجموعه است که وقتی اتفاق ناگواری بیفتد پشتش اتفاقات بد هم می‌افتد. وقتی دارو نرخ تمام شده‌ا‌ش قیمت نمی‌گیرد خود به خود یا تولید نمی‌شود یا اگر تولید شود احتکار می‌شود. اگر هم احتکار نشود، قاچاق می‌شود.»

البته این نماینده مجلس یادآور شد که بخشی دیگر از مساله کمبود دارو یا نایاب شدن آن، به «بدهکاری بیمارستان‌ها به شرکت‌های دارویی» در پی پرداخت نشدن مطالبات تامین اجتماعی به بیمارستان‌های وزارت بهداشت برمی‌گردد.

به گفته محسنی بندپی، نایاب و کمیاب شدن داروها به ویژه در بخش اورژانس بیمارستان‌ها، بحرانی جدی را در کشور رقم زده که حتی در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق هم سابقه نداشته است.

او پیشتر هم وجود «مافیای دارو» در ایران را تایید کرده و گفته بود یکی از دلایل اصلی خروج شرکت‌های دارویی از کشور و مهاجرتشان به ترکیه، «موانع جدی در مسیر فعالیت و قیمت‌های دستوری» است: «در بخش اخذ مجوز تولید دارو یا تجهیزات پزشکی، بوروکراسیِ بیش از اندازه بیداد می‌کند.»

نایاب و کمیاب شدن داروها در ایران مشکلی است که در سال‌های گذشته شدت بیشتری گرفته و اعتراضاتی را از سوی خانواده‌های دارای فردی با بیماری‌های خاص در پی داشته است.

خانواده بیماران «هموفیلی فاکتور هشت» روز سوم تیر در نامه‌ای سرگشاده‌ خطاب به ابراهیم رئیسی درباره پیامدهای توقف واردات داروهای مورد نیاز فرزندان خود به‌ بهانه «گرانی» ابراز نگرانی و از سیاست‌های وزارت بهداشت انتقاد کردند.

به گفته آن‌ها مسوولان غذا و دارو و وزارت بهداشت در حالی از واردات داروی «هملیبرا» به بهانه گرانی خودداری می‌کنند که هزینه آن در مقایسه با داروهای قدیمی این بیماری از جمله «آریوسون» و «فایبا» که گویا وزارت بهداشت اصرار به واردات آن‌ها دارد، «بسیار با صرفه‌تر» است.

در روزهای گذشته همچنین تعدادی از بیماران دارای نقص سیستم ایمنی در اعتراض به گرانی و مشکلات تامین داروی آی‌وی‌آی‌جی (IVIG) مقابل سازمان غذا و دارو تجمع کردند.

کمبود دارو در کشور اما محدود به بیماری‌های خاص نیست و حتی شماری از مقامات کشور هم در ماه‌های گذشته درباره نایاب شدن «سرم، ‌سرنگ و داروهای سرماخوردگی» در داروخانه‌ها هشدار دادند.

«شاخص عملکرد دولت‌ها» سه دسته‌بندی اصلی شامل «قانونمداری، وضعیت خشونت و اداره کشور » را طی ۷۲ سال اخیر بررسی کرده است که حتی مواردی همچون زمان انتظار برای پزشک تا دسترسی به برق را نیز شامل می‌شود.

این رتبه‌بندی همچنین با تکیه بر داده‌های موسسه «و دم» (V-Dem) که از بیش از ۱۷۰ کشور جهان بین سال‌های ۱۹۵۰ تا امروز جمع‌آوری شده، تهیه شده است.

بر اساس نتایج این تحقیقات، کشورها بر اساس «عملکرد دولت» خود، از رتبه برتر «عملکرد بالا» تا پایین‌ترین «فروپاشی» طبقه‌بندی شدند که ایران در طبقه «دولت ناکارآمد» قرار گرفت.

در این رتبه‌بندی سنگاپور در صدر جدول و پس از آن استرالیا، دانمارک و هلند قرار گرفتند و همچنین افغانستان، سودان جنوبی، یمن و لیبی پایین‌ترین رتبه را به خود اختصاص دادند.

در بیانیه این دبیرخانه آمده است: «روز جمعه ۳۰ ژوئن، دادگاه پاریس دستور ممنوعیت تظاهرات اول ژوییه توسط پرفه پاریس را لغو کرد و تجمع در میدان ووبان پاریس در بعدازظهر شنبه را آزاد اعلام کرد.»

بر اساس این بیانیه، دادگاه، فرمانداری پاریس را به پرداخت هزار و ۵۰۰ یورو جریمه به کمیته برگزارکننده تظاهرات محکوم کرد.

شورای ملی مقاومت نوشت: «به این ترتیب دادگاه اجازه نداد بار دیگر دموکراسی و آزادی بیان به بهانه لو رفته امنیت، قربانی معامله با فاشیسم دینی حاکم بر ایران شود. این یک ضربه سنگین به رژیم آخوندی و زد و بند و سیاست مماشات بود. امنیت یک بهانه سخیف بود.»

شورای ملی مقاومت افزود: «تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است نرمش در مقابل این رژیم آن را در سرکوب و اعدام و ترور تشجیع می‌کند. ملایان که از استقبال مردمی از مجاهدین و نقش کلیدی آن در قیام و حمایت فزاینده بین‌المللی از مقاومت در هراس هستند می‌خواهند قدرت‌های خارجی را در سرکوب این مقاومت سهیم کنند که از دادگاه پاریس پاسخ شایسته‌ای دریافت کردند.»

همچنین در این بیانیه آمده است به استدلال‌های دولت برای ممنوع کردن این تظاهرات اشاره و آمده است که دلیل لغو این تجمع، احتمال حمله رژیم ایران به آن اعلام شده است.

به گفته شورای ملی مقاومت، «این شرم‌آور بود که به جای حفاظت از این تظاهرات و مقابله با این تهدید»، حق آزادی بیان و اجتماعات لگد‌مال شود: «ممنوعیت ناموجه و غیرقانونی تظاهرات زمان زیاد و حساسی را از سازمان‌دهندگان تلف کرد و مشکلات زیادی در برنامه‌ریزی جمعیت انبوهی که خواستار شرکت در تظاهرات بودند ایجاد کرد و خسارت‌های مادی و معنوی زیادی به جا گذاشت.»

لغو این تظاهرات در حالی بود که فرانسه نشست سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را نیز لغو کرده بود.

کاظم غریب‌آبادی، معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به تازگی اعلام کرد که دستگاه قضایی «اقدامات قضایی گسترده» علیه سازمان مجاهدین خلق انجام داده است و اقدامات دیگری نیز در دست اقدام دارد که به گفته او، به زودی خبرهای آن منتشر خواهد شد.

همچنین در روزهای اخیر شورای ملی مقاومت بازرسی نیروهای پلیس آلبانی از «اشرف۳» را محکوم کرد و در واکنش به اقدام اخیر دستگاه قضایی و پلیس آلبانی علیه این سازمان مخالف جمهوری اسلامی، آنچه را « پرونده‌سازی‌های لو ‌رفته برای توجیه حمله مرگبار به اشرف۳» خواند، محکوم کرد.

شورای ملی مقاومت ایران روز پنج‌شنبه اول تیر با انتشار بیانیه دیگری نوشت: «در حالی‌ كه انزجار مردم و شخصیت‌های آلبانیایی و محكومیت‌های بین‌المللی از حمله مرگ‌بار روز ۳۰ خرداد به اشرف۳ در آلبانی بالا می‌گیرد، مسوولین امر برای توجیه حمله كه باعث شهادت یكی از مجاهدین و مجروح و مصدوم شدن بیش از ۱۰۰ تن شد، به داستان‌سرایی‌ و پرونده‌سازی‌های لو رفته رو آورده‌اند كه به وضوح خصلت تدافعی دارد.»

پیشتر سازمان مجاهدین خلق در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد یورش به «اشرف۳»، صرفا به درخواست «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صورت گرفته و «استدلال‌ها و انبوه دروغ‌ها تنها برای توجیه این حمله وحشیانه تولید شده‌اند».

همچنین وب‌سایت آلبانیایی‌ «پولیتیکو» با ارائه جزییاتی از پرونده قضایی علیه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، زوایایی تازه‌ از عملیات پلیس این کشور روشن کرد و نشان داد این پرونده به دنبال «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی علیه آلبانی و همچنین افشاگری‌های گروه هکری «قیام تا سرنگونی» بوده است.

عبدالغنی بدری، معاون آموزشی دارالعلوم و امام جمعه موقت زاهدان است.

دفتر مولوی عبدالحمید پس از نماز جمعه در اطلاعیه‌ای خبر داد با توجه به اینکه او دیروز (پنج‌شنبه) در تجمع بزرگ مراسم عید قربان اهل‌ سنت زاهدان «به‌صورت مفصل به بیان مسایل مهم کشور» پرداخته است، امروز با وجود «حضور» در مراسم نماز جمعه، «سخنرانی» نکرده است.

پس از نماز هم شهروندان زاهدانی به درخواست مولوی عبدالحمید و به مناسبت ایام عید قربان، راهپیمایی اعتراضی خود را در سکوت برگزار کردند.

برپایی این راهپیمایی سکوت در شرایطی است که بنا بر گزارش گروه خبری حال‌وش، نیروهای امنیتی با چندین خودرو شخصی در خیابان‌های اطراف مسجد مکی و مصلای زاهدان گشت‌زنی کرده و چند شهروند را هم بازداشت کردند و با خود به مکانی نامعلوم بردند.

کمپین «فعالین بلوچ» هم از جو «به شدت امنیتی» در زاهدان و حضور پر تعداد نیروهای ضد شورش در خیابان‌های این شهر خبر داد و گفت این نیروها برخی از مناطق از جمله فلکه شرکت نفت را بسته‌اند.

با وجود این محدودیت‌ها و جو امنیتی حاکم بر شهر، شهروندان در سی‌ونهمین جمعه اعتراضی خود پس از جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر ۱۴۰۱ به خیابان آمده و در سکوت راهپیمایی کردند.

تصاویر منتشر شده از خیابان‌های مختلف این شهر هم نشان‌دهنده دیوارنویسی و شعارنویسی‌های متعددی علیه علی خامنه‌ای، سپاه و بسیج و تاکید بر «انتقام» جمعه خونین زاهدان است.

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که اینترنت شهر زاهدان روز جمعه همچون هفته‌های گذشته دچار اختلال شدید شده به طوری برقراری تماس برای شهروندان امکان‌پذیر نبوده است.

علاوه بر زاهدان، در خاش هم روز جمعه جوی امنیتی حاکم شد و گزارش‌ها نشان‌دهنده حضور گسترده نیروهای نظامی در اطراف مسجد الخلیل این شهر بود.

با وجود فشارهایی که پس از جمعه خونین از سوی حکومت بر امام جمعه اهل سنت زاهدان و مردم این شهر وارد شده، سخنرانی‌های انتقادی مولوی عبدالحمید و اعتراضات خیابانی معترضان ادامه داشته است.

روز پنج‌شنبه، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز روز «عید قربان» بار دیگر خواهان اجرای عدالت در حق معترضان خیزش انقلابی شد که از سوی ماموران نابینا شده یا پای خود را از دست داده‌اند.

همچنین شامگاه چهارشنبه هفتم تیر دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتشار بیانیه‌ای، خبر رسانه‌های حکومتی را در متهم کردن مسوولان مسجد مکی زاهدان به آزار و اذیت فردی که به ظن توطئه برای مسموم کردن مولوی عبدالحمید بازداشت کرده بودند، «کذب محض» و «سناریوسازی» حکومت خواند.

دفتر مولوی عبدالحمید با اشاره به پخش ویدیویی از این فرد در رسانه‌های حکومتی مبنی بر اینکه پس از بازداشت در مسجد مکی از سوی اطرافیان مولوی عبدالحمید تحت فشار و اذیت قرار گرفته است، اعلام کرد: «مسوولان امنیتی جای مدعی و مدعی‌علیه را تغییر داده و از طریق رسانه‌ها اقدام به تشویش اذهان عمومی کردند.»

این دفتر اعلام کرد: «سناریوسازی، اعتراف‌گیری با شکنجه و اعمال فشار در مرام و اعتقاد ما نیست و نه تنها هیچ جایی در مجموعه دارالعلوم و مسجد مکی زاهدان ندارد بلکه بارها از آن انتقاد شده است. اظهارات دیکته‌شده فرد مذکور در رسانه‌های حکومتی، کذب محض است.»

در این بیانیه به بازداشت شماری از نزدیکان مولوی عبدالحمید از جمله نوه او نیز اشاره شده و آمده است: «هدف از این بازداشت‌ها فشار سیاسی و محدود کردن فعالیت‌های رسانه‌ای دارالعلوم و خاموش کردن صدای آن است.»

بر اساس این بیانیه، «طرح ناکام‌ مانده» فرصتی را ایجاد کرد تا به همین بهانه افرادی را بازداشت کنند و فشار بیشتری بر مجموعه دارالعلوم زاهدان بیاورند.

اما جمعه هفته گذشته (دوم تیر) مردم زاهدان در حالی برای سی‌وهشتمین جمعه اعتراضی خود به خیابان‌ها آمدند که نیروهای نظامی و امنیتی شمار زیادی از شهروندان را بازداشت کرده بودند.

در این روز همچنین مردم شهرهای دیگر سیستان و بلوچستان چون ایرانشهر، چابهار، راسک، پیشین و سوران نیز در پاسخ به فراخوان‌ها دست به تجمع زدند.

عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین راسک با انتشار یک ویدیو از مردم سیستان و بلوچستان خواسته بود پس از برگزاری نماز جمعه روز دوم تیر، برای نشان دادن همبستگی خود با معترضان زاهدانی و همچنین درخواست برای مجازات عاملان و آمران فاجعه جمعه خونین این شهر به خیابان بیایند.

معترضان زاهدان پس از جمعه خونین این شهر در هشتم مهر سال گذشته تاکنون هر هفته تجمعات اعتراضی خود را برپا کرده‌اند.

در جمعه خونین دست‌کم ۱۰۰ شهروند کشته شده و ده‌ها تن دچار نقص عضو، نابینایی و جراحات دیگر شدند.

بر اساس گزارش این رسانه‌ها، بازجویی از یوسف شهبازی عباسعلی‌لو در خاک ایران پیامی به ترکیه نیز بود که شهبازی از طریق آن به ایران فرار کرده است.

بر اساس این گزارش‌، اسرائیل انتظار دارد دولت رجب طیب اردوغان دیگر اجازه عبور تروریست‌ها را از خاک خود ندهد.

به گفته رسانه‌های اسرائیلی گروه ترور جمهوری اسلامی که قصد انجام حملات تروریستی به بازرگانان اسرائیلی در قبرس داشت، قصد داشته اهداف دیگری در این کشور مانند خانه مذهبی یهودیان «خاباد» را هدف قرار دهد.

رسانه خبری وای‌نت نوشت مقامات امنیتی در اسرائیل معتقدند عملیات موساد در خاک ایران و بازجویی از یوسف شهبازی عباسعلی‌لو در داخل ایران مایه شرمساری بزرگی برای جمهوری اسلامی است.

همچنین مقامات اسرائیلی از همکاری موفقیت‌آمیز این کشور با مقامات قبرس و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی ابراز خشنودی کردند.

پنج‌شنبه هشتم تیر، موساد، سازمان امنیت خارجی اسرائیل، هویت مردی ایرانی را که به گفته این سازمان پشت برنامه حمله تروریستی به شهروندان اسرائیلی در قبرس بوده است فاش کرد.

بر اساس این گزارش، موساد از یوسف شهبازی عباسعلی‌لو در خاک ایران بازجویی کرده و این بازجویی به نیروهای قبرس اطلاعاتی داده که منجر به دستگیری چند نفر در خاک قبرس شده است.

اسناد افشا شده گفت‌وگوهای بین او و رابطانش در سپاه را نشان می‌دهند.

دفتر نخست‌وزیری اسرائیل روز پنج‌شنبه هشتم تیر ماه یک فایل ویدیویی منتشر کرد که در آن شهبازی عباسعلی‌لو به دست‌ داشتن در برنامه‌ریزی حملاتی علیه اهداف اسرائیلی اعتراف می‌کند و چگونگی تلاش برای تیراندازی و کشتن یک بازرگان اسرائیلی را با جزییات کامل شرح می‌دهد.