خبرگزاری ایسنا خبر داده به دلیل مسائل مالی، اردوی تدارکاتی هانوفر تیم ملی تفنگ و تپانچه که باید ۲۳ یا ۲۴ خرداد شروع میشد، به دلیل «مسائل مالی» لغو شده است. ملیپوشان تیراندازی ایران باید برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان و کسب سهمیه المپیک آماده شوند.
در اسفند ۱۴۰۱ هم اعزام تیم ملی تفنگ و تپانچه به هند و در فروردین اعزام تیم ملی تیروکمان به مسابقات کاپ آسیا به دلیل مشکلات مالی لغو شده بود.
همان زمان اعلام شد که «فدراسیون تیروکمان برای اعزام تیمملی تیروکمان ایران به مسابقات کاپ آسیا، نیازمند ۲ میلیارد تومان بودجه بود اما به دلیل کمبود منابع مالی قادر به اعزام ملیپوشان نشد.»
پس از لغو اعزام تیم های ملی تفنگ و تپانچه به مسابقات جهانی هند در اسفندماه، به دلیل مشکلات مالی، مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی گفت که مجلس ۳۰۰ میلیارد بودجه بین فدراسیونها تقسیم کرده اما یک ریال به فدراسیون تیراندازی نداده است.
نکته اینجاست که ملیپوشان مدت زیادی است به هیچ اردوی برونمرزی اعزام نشدهاند و مربیان تیم ملی اردوی هانوفر را که قرار بود در فاصله کوتاهی تا مسابقات کسب سهمیه المپیک و بازیهای آسیایی برگزار شود، یکی از نیازهای اصلی تیم ملی دانسته بودند.
حق پخش، مهمترین منبع درآمد باشگاههای ورزشی دنیا، از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، با بهانههای مختلف پرداخت نمیشود.
در این نامه آمده است:
همانطور که استحضار دارید تبلیغات پخش تلویزیونی به عنوان اصلی ترین منبع درآمد و حقوق حقه باشگاههای فوتبال، محصول و تولید باشگاههاست که پخش این محصول از صدا و سیما و درآمدهای حاصل از آن از حقوق فوتبال است. در این راستا براساس استانداردها و قوانین بین المللی FIFA و آسیایی AFC که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو، ملزم به رعایت و اجرای قوانین بالادستی است و حضور در مسابقات بین المللی و قهرمانی باشگاههای آسیایی مستلزم ارائه اسناد و مدارک لازم «قرارداد پخش تلویزیونی» به مراجع ناظر این نهادهای رسمی و بین الملی است.
علیهذا با توجه به اینکه در برنامه پیشنهادی دولت «برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی» این حقوق حقه و الزام آور پیش بینی نشده است و این موضع علاوه بر نادیده گرفتن حقوق حقه فوتبال باعث ایجاد مشکلات عدیده و حتی امکان حذف باشگاههای ایرانی از مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیایی می شود، استدعا می شود تمهیدات لازم جهت التفاوت و مساعدت نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی جهت استیفای این حقوق حقه مبذول شود.