اسناد هک ریاست‌جمهوری: بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه در سال گذشته ۹۶ درصد افزایش یافت

این گروه هکری در ادامه افشای اسناد سامانه ریاست‌جمهوری، مصوبات «قرارگاه مقابله با جنگ ترکیبی(ستاد ملی راهبردی شرایط اضطرار)» درباره «نحوه مواجهه و مدیریت اعتصابات و اعتراضات معلمان و کارگران» را منتشر کرد.

این مصوبات توسط ابوالفضل شکارچی، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، به شورای عالی امنیت ملی، تعدادی از مقامات مرتبط دولت، رییس صدا و سیما و دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است.

در مصوبات «قرارگاه مقابله با جنگ ترکیبی دشمن (ستاد ملی راهبردی شرایط اضطرار)» پیشنهاد شده که اختلافات موجود بین طیف‌های مختلف مخالفان حکومت و موضوعاتی چون «شکست پروژه‌ منشور همبستگی» برجسته‌سازی شود.

این قرارگاه پیشنهاد «مرجعیت‌زدایی» از «شبکه هماهنگ رسانه‌ای» مخالفان حکومت با «افشای اغواگری و تناقضات رسانه‌ای آنها» را مطرح کرده است.

پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره حملات «ارتش سایبری» جمهوری اسلامی به مخالفان حکومت در قالب پوشش‌های مختلف مطرح شده است.

در مصوبات «قرارگاه مقابله با جنگ ترکیبی» همچنین از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و کار و رفاه اجتماعی خواسته شده که «لیدرهای» کارگران و معلمان را «احضار» و درباره «چهره‌های بازگشت‌پذیر به نظام» سیاست‌های تشویقی اعمال کنند.

این قرارگاه اعلام کرده باید به «چهره‌هایی که به رفتارهای مخرب اصرار می ورزند» نیز هشدارداده شود.

«قرارگاه مقابله با جنگ ترکیبی» همچنین خواستار برخورد با ادمین‌های کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی دعوت‌کننده به اعتصابات شده است.

«مشروعیت زدایی» از «کنشگران و دولت‌های» حامی اعتراضات در ایران با «بهره‌گیری از کارشناسان (ترجیحا معلمان و کارگران)» در رسانه‌ها و فضای مجازی، دیگر پیشنهاد این قرارگاه برای مقابله با اعتراضات و اعتصابات معلمان و کارگران است.

در هفته‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی از بازداشت تعدادی از کارگران خبر داده و آنان را «لیدر» اعتصابات هفته‌های گذشته در مناطق نفتی معرفی کردند.

وزارت اطلاعات در این نامه هدف از راه‌اندازی «پاداش برای عدالت» جمهوری اسلامی را دریافت اطلاعات مقامات و فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل و همچنین عملیات روانی و ایجاد هراس ذکر کرده است.

وزارت اطلاعات در عین حال از لو رفتن اطلاعات این برنامه و افرادی که با آن تماس می‌گیرند، ابراز نگرانی کرده و خواستار ایجاد «بسترهای امن فنی» شده است.

وزارت اطلاعات پیشنهاد کرده که گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در دیگر کشورها در این برنامه شرکت کنند و از جمله الحشدالشعبی عراق اعلام کند که در ازای دریافت اطلاعات درباره افراد دخیل در کشته شدن قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس پاداش قابل توجهی تخصیص خواهد داد.

در این نامه همچنین پیشنهاد شده که انجمن‌های غیردولتی از جمله خانواده‌های نیروهای حکومتی که توسط گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی کشته شده‌اند، «پیش قراول» شوند.

این وزارتخانه پیشنهاد کرده که حسابی ایجاد شده و از افرادی که از گروه مجاهدین خلق «آسیب دیده‌اند»، درخواست شود کمک‌های مالی را برای کسب اطلاعاتی که منجر به «دستگیری و محاکمه» مسعود رجوی شود، به این حساب واریز کنند.

وزارت اطلاعات در عین حال پیشنهاد کرده که مبلغ تعیین‌شده برای دریافت اطلاعات درباره برخی افراد «تحقیرکننده» باشد و به طور مثال برای دریافت اطلاعات درباره دونالد ترامپ یک دلار جایزه تعیین شود.

این وزارتخانه همچنین خواسته با توجه به برنامه جمهوری اسلامی برای حذف دلار از گردونه مبادلات اقتصادی، از واحد پولی غیر از دلار استفاده شود و افزوده که می‌توان از ارز دیجیتال برای پرداخت پول در این برنامه استفاده کرد.

برنامه «پاداش برای عدالت» با هدف دریافت اطلاعاتی که منجر به دستگیری افراد مرتبط با اقدامات تروریستی علیه شهروندان آمریکا شود، راه‌اندازی شده است.

این برنامه از ابتدای تشکیل در سال ۱۹۸۴ تاکنون بیش از ۲۵۰ میلیون دلار پاداش به بیش از ۱۲۵ نفر پرداخت کرده است.

گروه «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، در سری جدید اسناد هک‌شده از سامانه ریاست‌جمهوری ایران، فهرست ۶۶۴ نفر از کسانی را که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف دولت برای استعلام به وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران و دیوان عالی کشور معرفی کرده، منتشر کرده است.

در این فهرست، مشخصات افراد معرفی شده برای سمت‌هایی چون سفارت جمهوری اسلامی، استانداری یا دیگر مقام‌های دولتی از سوی دولت ابراهیم رئیسی آورده شده و سپس نظر استعلام‌های مختلف در مورد آنها ذکر شده است.

به عنوان نمونه، در این فهرست نام سفرای جمهوری اسلامی در هلند، کره جنوبی، استرالیا، یونان، ترکمنستان و دیگر کشورهای جهان به چشم می‌خورد.

همچنین درباره انتصاب افراد در سمت‌های مختلف بانک مرکزی، معاونان و دستیاران وزرا، مدیران عامل شرکت‌های مختلف دولتی، شوراهای مختلف دولتی از جمله شورای ورزش و شورای پول و اعتبار، اتاق‌های بازرگانی و ... استعلام صورت گرفته است.

در مورد برخی افراد هم انتصاب‌هایی بدون استعلام صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به انتصاب عبدالعلی علی‌عسگری به مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس اشاره کرد.

اما نکته قابل توجه در این فهرست، رد صلاحیت برخی از افراد پیشنهادی، از سوی سازمان اطلاعات سپاه با وجود تایید از سوی وزارت اطلاعات است.

به عنوان نمونه، وزارت آموزش و پرورش در مورد پیشنهاد دو نفر به نام‌های حسین تاریخی و میثم نعمتی برای سمت وزارت در این وزارتخانه استعلام کرده بود که با وجود تایید از سوی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه درباره این دو نفر نظر منفی داده که در نهایت موجب رد صلاحیت آنها برای این مقام شده است.

همچنین وزارت خارجه درباره حسین سادات میدانی برای مقام سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل متحد در وین استعلام کرده بود که با وجود نظر مثبت وزارت اطلاعات، صلاحیت او از سوی اطلاعات سپاه رد شد.

این وضعیت برای بسیاری دیگر از جمله رسول موسی رضایی که قرار بود معاون سازمان و مدیرعامل شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی شود، صدق می‌کند.

در این فهرست موارد نسبتا کمتری نیز به چشم می‌خورد که وزارت اطلاعات مخالف انتصاب افراد بوده، اما سازمان اطلاعات سپاه موافقت کرده است.

این فهرست همچنین نشان می‌دهد که گزینش‌ها و سختگیری‌ها در دوران دولت ابراهیم رئیسی بیشتر شده و حتی اعتماد جمهوری اسلامی نسبت به کارگزاران پیشین خود نیز از بین رفته است.

به عنوان نمونه، در این فهرست نتیجه استعلام در مورد کاظم سجادی برای مقام سفیر ایران در اندونزی منفی است. این در حالی است که او پیشتر سفیر جمهوری اسلامی در چندین کشور بوده است.

همچنین یک نامه دیگر وزارت اطلاعات که طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» دارد، نشان می‌دهد که وزارت اطلاعات دولت رئیسی نسبت به محمدرضا فرزین رئیس کنونی بانک مرکزی بی‌اعتماد است.

در این نامه آمده است که فرزین «خود و خانواده‌اش ترددهای زیادی به خارج از کشور» دارد و «با گروهی از اقلیت‌های دینی (ارامنه) رابطه دوستی» دارد.

وزارت اطلاعات همچنین نوشته که فرزین در سال۱۳۹۰ در سفر به آمریکا و شرکت در اجلاس بانک جهانی، «در مسیر بازگشت از هیات ایرانی جدا شد و به مدت پنج ساعت در فرودگاه ماند و پس از آن با پرواز بعدی» به ایران بازگشت.

در این نامه، رئیس کنونی بانک مرکزی به «تداوم ارتباط و صمیمیت با (محمود) احمدی‌نژاد در انعکاس آمار و اطلاعات اقتصادی به ایشان» متهم شده و نوشته شده که یک برادرش پیشتر عضو سازمان مجاهدین خلق بوده است و برادران دیگرش سابقه زمین‌خواری و حمل مواد مخدر دارند.

در نامه وزارت اطلاعات آمده است: «نامبرده اقدام به تاسیس یک بانک با سرمایه‌گذاری طرف خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران از جمله کیش نموده که در این خصوص آورده کل صد میلیون دلار بوده و طرف خارجی هنوز شناسایی نشده است.»

بر اساس یکی از اسناد هک و منتشر شده از نهاد ریاست جمهوری از سوی گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، رسوب منابع ارزی شرکت‌های صادر‌کننده در کارگزاری‌های بانک‌ها از آذر ماه سال قبل تا اردیبهشت امسال، همواره بیش از سه میلیارد یورو بوده و آن‌ها این ارزها را برای فروش به سامانه نیما عرضه نکرده‌اند.

بر اساس این گزارش، یکی از دلایل رسوب این میزان ارز صادراتی در شبکه کارگزاری بانک‌ها، تمایل نداشتن شرکت‌ها به فروش ارز در سامانه نیما به دلیل اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و این سامانه بوده است.

وزارت اطلاعات در این سند محرمانه، عدم نظارت موثر بر عملکرد شرکت‌ها برای عرضه به موقع ارز در سامانه نیما را از دیگر دلایل افزایش میزان رسوب ارز در شبکه کارگزاران تراستی بانک‌ها دانسته است.

بر اساس این گزارش، عمده ارز ورودی به شبکه کارگزاران تراستی وابسته به بانک‌ها، یوان چین بوده که در این گزارش تصریح شده نسبت به دلار، یورو و درهم، متقاضی کمتری دارد.

وزارت اطلاعات در این نامه که به امضای قائم مقام این وزارت‌خانه و در تاریخ ۲۴ اردیبهشت امسال خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته شده است، به ارائه «دلایل واهی کارگزاران برای استنکاف» اشاره کرده و آن را «به نوعی سوء رفتار آن‌ها به دلیل بهره‌برداری انتفاعی از وجوه در اختیار» نامیده است.

در این سند محرمانه همچنین به رفتار برخی صادرکنندگان از جمله زیرمجموعه‌های نفت و مپنا (مرکز پروژه‌های نیروگاهی ایران) اشاره شده که بخشی از منابع خود را در فرآیندی غیرشفاف و با رسوب بالا به شرکت‌های زیرمجموعه خود اختصاص می‌دهند.

وزارت اطلاعات نوشته است: «وقتی بانک مرکزی منابع نفت و نیکو و ... را در سامانه نیما عرضه می‌کند، بانک‌های عامل به عنوان متقاضی، ارزها را می‌خرند و وقتی خیالشان بابت ارز در اختیار راحت می‌شود، بر اساس سیاست‌های داخلی خود پیرامون دریافت ریال و تامین ارز مشتریان خود، نسبت به فروش ارز اقدام می‌کنند که خود موجبات تاخیر و افزایش رسوب می‌شود.»

معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات افزوده است که «فقدان دستور پرداخت به میزان متناسب با ارز موجود در حساب‌های تراستی»، یکی دیگر از دلایل است.

خالی‌فروشی یا تبانی کارگزار مالی با خریدار جهت تنظیم صورت‌حساب و ارائه تاییدیه غیرواقعی از دیگر مواردی است که وزارت اطلاعات در این گزارش محرمانه درباره سازوکار بازگشت ارز صادراتی به شبکه‌های تراستی و عرضه آن در سامانه نیما به آن اشاره کرده است.

وزارت اطلاعات در پایان این گزارش پیشنهاد کرده که بانک‌ مرکزی به عنوان متولی بازار ارز کشور، نسبت به شناسایی صادرکنندگانی که از فروش به هنگام ارز صادراتی در سامانه نیما خودداری می‌کنند، اقدام کند.

استنکاف صادرکنندگان از فروش و عرضه ارز خود در سامانه نیما، یکی از چالش‌‌هایی است که از زمان به راه اندازی این سامانه در سال ۱۳۹۷ و پس از آن تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران، وجود داشته و مشکلاتی را به وجود آورده است.

اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما مهم‌ترین دلیل بی‌انگیزه بودن صادرکنندگان برای عرضه و فروش ارز صادراتی خود در این سامانه‌ دولتی است.

افشای این اسناد خیلی محرمانه در حالی است که شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره هک شدن‌های مکرر پایگاه‌های دولتی به سایت دیده‌بان ایران گفت: «هک کردن سایت‌های دولتی کاملا سازمان یافته و از سرویس‌های مختلف هستند.»

او افزود: «این امر مسبوق به سابقه است و دارند تلاش می‌کنند تا سایت‌های مختلف را هک کنند اما به واسطه هشدارهای اولیه که عموما وزارت‌خانه‌های اطلاعات و ارتباطات صادر می‌کنند، یکی از ایمن‌ترین سایت‌ها را داریم و برای ایمنی‌سازی بیشتر تلاش می‌کنیم.»

این عضو امنیتی مجلس ادامه داد: «در عین حال دولت حمله به پایگاه خود را تکذیب کرده و ما هم مبنا را بر همین می‌گذاریم.»

همچنین حسن همتی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی در خصوص حملات مکرر به سامانه‌های دولتی به دیده‌بان ایران گفت: «دشمن داریم و سعی می‌کنند به مراکز اسناد ما حمله کنند اما مراکز ما هم باید در مقابل این حملات مصون باشند ولی هنوز برای من قطعی نشده است که اتفاق سایت ریاست جمهوری هک بوده است یا خیر.»

دو روز پیش گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد سامانه نهاد ریاست جمهوری را هک و به اطلاعات ۱۲۰ سرور دسترسی پیدا کرده است.

این گروه چندین سند «محرمانه» و «خیلی محرمانه» در پی این هک منتشر کرده که حاوی اطلاعات مهمی از جمله برخورد با اعتراضات ۱۴۰۱ و معترضان است.

گروه «قیام تا سرنگونی» مکاتبات مربوط به واگذاری یک میلیون و ۱۶۲ هزار متر زمین در استان قم به سازمان انرژی اتمی برای توسعه مجتمع غنی‌سازی فردو (علیمحمدی) را هم منتشر کرده است.

بر اساس یکی از اسناد منتشر شده از سوی این گروه، محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی در نامه به علی خامنه‌ای، بدهی‌های سوریه به ایران را در بخش‌های غیر‌نظامی و غیر امنیتی حدود ۱۱/۶میلیارد دلار تا سال ۱۳۹۹ اعلام کرده است.

طبق این سند «خیلی محرمانه» که گزارشی از جلسه کمیته امنیتی-اطلاعاتی دانشگاه‌ها است، ایده قطع اینترنت در زمان برگزاری کنکور سراسری، پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری بوده است.

در صورت‌جلسه این نشست که به امضای حسین نجات، فرمانده قرارگاه ثارالله تهران رسیده، قطع اینترنت از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر روزهای برگزاری کنکور بلامانع اعلام شده است.

در این سند همچنین پیشنهاد شده است تا در صورت امکان فنی، دسترسی به خدمات بانکی و تاکسی‌های اینترنتی در این بازه زمانی برقرار باشد.

سال گذشته مجموعه «نت بلاکس» (NetBlocks) که به بررسی وضعیت اینترنت در کشورهای جهان می‌پردازد، اختلال چند ساعته در دسترسی به اینترنت موبایل را در مناطق مختلف ایران در هنگام برگزاری کنکور سراسری تایید کرده بود.

سازمان سنجش آموزش کشور دلیل قطع اینترنت در حوزه‌های امتحانی کنکور سراسری ۱۴۰۱ را جلوگیری از سوءاستفاده و تقلب برخی افراد اعلام کرده بود.

با وجود این، انتشار سوالات دفترچه‌ها اندکی پس از آغاز برگزاری کنکور همواره باعث ایجاد حاشیه‌های فراوانی شده است.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی با سلب مسوولیت از این وزارت‌خانه، تصمیم‌گیری درباره قطع اینترنت را وظیفه شورای امنیت کشور دانسته است.

کنکور سراسری سال گذشته در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ماه در حدود ۴۰۰ شهر مختلف برگزار شد که دسترسی به اینترنت موبایل در کلیه مناطق و محله‌های نزدیک به حوزه‌های امتحانی کنکور در ساعات برگزاری این رویداد با محدودیت همراه بود.

در هفته‌های گذشته نیز موضوع قطع اینترنت در زمان برگزاری کنکور بار دیگر در رسانه‌های داخلی مطرح شده است.

مجید میراحمدی، دبیر شورای امنیت کشور تاکید کرده است چنانچه نگرانی‌های مربوط به امنیت آزمون برطرف نشود، این شورا مجبور است بار دیگر اینترنت را در زمان برگزاری کنکور قطع کند.