محکومیت جهانی آزادی اسدالله اسدی و ابراز نگرانی از گروگان‌گیری بیشتر به دست جمهوری‌اسلامی

غریب روز جمعه پنجم خرداد با انتشار تصویری از این نامه در حساب توییتری خود نوشت: «جمهوری اسلامی (شرکت پشتیبانی امور دام کشور) در نظر داشته برای "کنترل و تنظیم بازار در کشور" اقدام به واردات مرغ از مبدا کشور بلاروس کند که وزارت جهاد کشاورزی نامه می‌زند و می‌گوید ممکن است مرغ‌ها آلوده به رادیواکتیو باشند و [این کار] پیامدهای سیاسی و بهداشتی برای کشور در پی داشته باشد. برای همین ورود مرغ از بلاروس ممنوع است.»

این نامه که خطاب به پیمان پاک، قائم‌ مقام وزیر جهاد سازندگی است، از سوی محمدعلی نصیری، مشاور وزیر و رییس سازمان حراست وزارت جهاد سازندگی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ارسال شده است.

در این نامه گفته شده در فاجعه‌ چرنوبیل ۴۰۰ بار بیش از بمب اتمی هیروشیما مواد آلوده‌ رادیواکتیو به جو زمین وارد شده است.

همچنین در این نامه از افشای این موضوع در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور ابراز نگرانی شده و آمده است: «بنا بر گزارش‌های دریافتی این تصمیم مورد انتقاد شدید کارشناسان در حوزه بهداشت و سلامت مصرف‌کنندگان و بالاخص دامپزشکی قرار گرفته و در صورت واردات مرغ از آن مناطق آلوده، پیامدهای سیاسی و بهداشتی نامناسبی را برای کشور ایجاد می‌کند و مورد بهره‌برداری رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد.»

در این نامه تاکید شده که مرغ آلوده به مواد رادیواکتیو ممکن است به «بیماری‌های خاص و خطرات ناشی از تولید مواد غذایی با ماده اولیه آلوده» منجر شود.

این نامه در شرایطی افشا شده که جمهوری اسلامی شدیدا به همکاری با بلاروس برای دور زدن تحریم‌ها دل بسته است.

پیشتر و در حالی که بلاروس همچون جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های متعدد یکی از منزوی‌ترین ‌کشورهای جهان است، ابراهیم رئیسی در نشست خبری با الکساندر لوکاشنکو، رییس‌جمهوری بلاروس که به تهران سفر کرده بود، گفت: «همکاری با بلاروس می‌تواند راهی برای مقابله با تحریم‌ها باشد.»

رئیسی افزود: «هر دو کشور با یک‌جانبه‌گرایی مخالف‌اند و این راهی است که تحریم‌ها خنثی می‌شود و از طرفی با توجه به ظرفیت خوب بین کشورهای مستقل، به پیشرفت ملت‌ها و دولت‌ها منجر خواهد شد.»

این اظهارات رئیسی در حالی است که حمایت لوکاشنکو از ولادیمیر پوتین در جنگ اوکراین به این انزوا افزوده است.

از سوی دیگر اما این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی مواد غذایی آلوده وارد ایران می‌کند یا قصد داشته وارد کند.

دو سال پیش خبرگزاری ایسنا گزارش داد در پی هشدارهای مرتبط با دپو و ترخیص نشدن نهاده‌های دامی در گمرکات شمال ایران، حدود پنج هزار تن ذرت دامی به آفلاتوکسین آلوده شد.

ایسنا نوشت پیگیری موضوع از معاون گمرک نیز تاییدکننده آلودگی بخشی از ذرت‌های موجود در گمرک مازندران بوده است.

دو روز مانده به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در ۲۸ می (برابر با هفت خرداد) رجب طیب اردوغان، یکی از دو کاندیدای این رقابت‌ها از مردم کشورش خواست تا در رای‌گیری شرکت و روز یک‌شنبه را تبدیل به شروعی تازه در تاریخ ۱۰۰ ساله جمهوری ترکیه کنند.

رییس‌جمهوری ترکیه که در این انتخابات با کمال قلیچ‌داراغلو، نماینده ائتلاف احزاب مخالف خود رقابت می‌کند از شهروندان ترکیه خواست فارغ از هر عقیده، فرقه، قومیت و ترجیح سیاسی در رای‌گیری شرکت کنند.

قلیچ‌داراوغلو هم در پیامی خواستار مشارکت کسانی در انتخابات شد که به گفته او «عشق به وطن» دارند.

از سوی دیگر قلیچداراوغلو از اردوغان به دلیل پخش ویدیویی تبلیغاتی شکایت کرد. این فیلم کاندیدای ائتلاف اتحاد ملت را در کنار یکی از فرماندهان نظامی حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) نشان می‌دهد.

در حالی‌که ترکیه گروه پ‌ک‌ک را سازمانی «تروریستی» می‌داند و این گروه اجازه فعالیت در این کشور را ندارد، وکیل قلیچداراوغلو گفت به دلیل این فیلم «ساختگی» برای اردوغان پرونده قضایی تشکیل داده است.

آشفتگی اقتصادی ترکیه در آستانه رای‌گیری

هم‌زمان با آخرین تبلیغات انتخاباتی و دو روز مانده به رای‌‌گیری، هوایی طوفانی بر اقتصاد ترکیه حاکم شد: نرخ دلار با افزایش به سطحی بی‌سابقه از ۲۰ لیر گذشت و هم‌زمان، سود سپرده مشتریان در بانک‌ها نیز افزایش چشم‌گیری را تجربه کرد.

رسانه‌های ترک مخالف اردوغان معتقدند وضعیت اقتصاد ناپایدار است و پیش‌بینی می‌شود ارزش دلار به ۲۳ تا ۲۴ لیر هم برسد.

مسلم ساری، نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق در پارلمان ترکیه هشدار داد: «ارز قابل فروش در بانک مرکزی از بین رفته است. متاسفم اما یک بحران ارزی بزرگ در راه است.»

این هشدارها در شرایطی است که از روز پنج‌شنبه چهارم خرداد (دیروز)، نرخ سود سپرده بانکی هم در ترکیه به اوج ۲۰ ساله خود رسید. اتفاقی که اقتصادانان آن را مرتبط با بحران ارزی دانسته و معتقدند برخی از بانک‌ها سود ۲۰ درصدی را به شهروندان ارائه می‌دهند تا آن‌ها ارز خود را از بانک خارج نکنند.

بلومبرگ نیز در گزارشی افت و خیز بازار مالی ترکیه را در آستانه دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری سیگنالی برای «درد بیشتر» خواند و گفت که انتظار می‌رود در روزهای آینده لیر ترکیه باز هم دچار «کاهش» شود.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی هستند که آیا اردوغان «تغییراتی در مدل اقتصادی غیر سنتی ایجاد خواهد کرد یا خیر؟»

آتیلا یشیلادا، اقتصاددان مطرح ترک هم در پیش‌بینی نگران‌کننده‌ای گفت اگر اردوغان در انتخابات پیروز شود، ترکیه به دهه ۱۹۷۰ بازمی‌گردد و بحران اقتصادی بزرگی رخ خواهد داد.

به گفته او اگر اردوغان سیاست‌های اقتصادی «غیر منطقی» خود را ادامه دهد به سرعت به سرنوشت مصر و پاکستان دچار خواهد شد.

داده‌های بانک مرکزی ترکیه نیز نشان می‌دهند وضعیتی نزولی بر ذخایر این بانک حاکم است.

بر اساس این داده‌ها، ذخایر خالص بانک مرکزی در هفته جاری به پایین‌ترین سطح در تاریخ ترکیه رسیده و برابر با «منفی دو دهم میلیارد دلار» کاهش یافته است.

در دو ماه گذشته نیز ذخایر بانک مرکزی ترکیه ۲۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.

این همه در حالی است که در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ ترکیه هیچ یک از دو نامزد اصلی به حدنصاب لازم برای پیروزی نرسیدند.

رجب طیب اردوغان از ائتلاف جمهور و توسعه بیش از ۴۹ درصد آرا و کمال قلیچ‌داراوغلو از ائتلاف اتحاد ملت نزدیک به ۴۵ درصد آرا را کسب کردند.

دور دوم و نهایی این انتخابات روز یک‌شنبه هفتم خرداد برگزار خواهد شد.

«شورای ملی مقاومت ایران» آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی به دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق را «باج‌دادن شرم‌آور به تروریسم و گروگان‌گیری» خواند و این اقدام دولت بلژیک را «قویا» محکوم کرد.

در این بیانیه که از سوی دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران منتشر شد، آمده است که آزادی «دیپلمات تروریست بمب‌گذار»، ۱۵سال قبل از پایان محکومیت او اتفاق افتاد که این اقدام «تشویق تروریسم» و «خیانت به حقوق‌ بشر با نقض حکم دادگاه قانون اساسی» است.

بر اساس این بیانیه، آزاد شدن اسدی در حالی است که دادگاه قانون اساسی در حکم خود به صراحت اعلام کرده بود دولت بلژیک باید قبل از انتقال محکومان به قربانیان اطلاع دهد تا فرصت مراجعه مجدد به دادگاه داشته باشند.

در ادامه این بیانیه آمده است: «آزادی تروریستی که بزرگ‌ترین عمل جنایتکارانه در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم را سازماندهی و فرماندهی می‌کرد -آن هم با نقض صریح حکم دادگاه- یک باج‌دادن شرم‌آور به تروریسم و گروگانگیری است و فاشیسم دینی حاکم بر ایران را در ادامه جنایاتش در سرکوب داخلی و تروریسم منطقه‌ای و بین‌المللی جری‌تر می‌کند.»

شورای ملی مقاومت ایران همچنین تاکید کرد که «باز هم تا هر کجا که میسر باشد»، به دادخواهی در بلژیک و در عرصه بین‌المللی ادامه خواهد داد.

دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک نیز که پیشتر بارها درباره احتمال آزاد شدن اسدی هشدار داده بود، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال این اقدام دولت بلژیک را «گستاخانه» خواند.

صفایی همچنین در توییتر خود نوشت: «در حالی که این امر مستلزم حکم دادگاه قانون اساسی بود اما پیش از آن به قربانیان او اطلاعی داده نشد؛ اگر بلژیکی دیگری به عنوان ابزار معامله توسط این رژیم ضد بشری دستگیر شود چه؟»

علیرضا آخوندی، عضو پارلمان سوئد نیز به تبادل الیویه وندکاستیل با اسدالله اسدی، دیپلمات بمب‌گذار جمهوری اسلامی اعتراض کرد و امروز را روزی شرم‌آور خواند؛ مخصوصا برای دولت بلژیک و همین‌طور برای اتحادیه اروپا.

او گفت که جمهوری اسلامی ۴۴ سال است سیاست گروگان‌گیری را در پیش گرفته و به این وسیله تلاش می‌کند تا امتیازهای مورد نظرش را به دست بیاورد.

اما محمود امیری‌ مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران هم روز جمعه پنجم خرداد و ساعتی پس از آزاد شدن اسدی، در توییتی با هشتگ «معامله ننگین» نوشت: «آزاد کردن اسدالله اسدی توسط دولت بلژیک برگی شرم‌آور در تاریخ سیاست خارجه بلژیک است.»

او افزود: «این معامله امنیت همه شهروندان اروپایی و دوتابعیتی را که به ایران یا کشورهای همسایه سفر می‌کنند به خطر می‌اندازد و پیامش به جمهوری‌اسلامی این است که ‌هر جنایتی که بکنی، باز ما آماده معامله هستیم.»

مسیح علی‌نژاد، فعال مدنی و از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی هم در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «این معامله و مبادله زمینه را برای اقدام‌های تروریستی بیشتر جمهوری اسلامی در خاک کشورهای غربی فراهم می‌کند.»

اکوانیان در توییتی نوشت: «با مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات‌تروریست جمهوری اسلامی محکوم به حبس ابد در بلژیک با اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران به خوبی باید درک کرد که: زین‌ پس شاهد افزایش ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خاک اروپا توسط دیپلمات‌تروریست‌های دیگر جمهوری اسلامی خواهیم بود.»

او افزود: «جمهوری اسلامی می‌بیند گروگان‌گیری‌هایش موفق است، پس باز هم شهروندان دیگر کشورها را گروگان می‌گیرد.»

به نوشته این فعال حقوق بشر: «میان آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌خوانیم با آنچه در سیاست اروپا می‌بینیم، فاصله و تفاوت‌های بسیاری وجود دارد.»

علی جوانمردی، روزنامه‌نگار نیز در توییتر خود نوشت: «نتیجه نشست با اعضای پارلمان اروپا در بروکسل این بود؟ به خارجی دل نبندیم. آن‌ها مصالح خود را بر منافع مردم ایران ترجیح می‌دهند. خودباوری ملی را تقویت کنیم.»

اما مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی از این «تبادل زندانی» استقبال کردند.

بعدازظهر روز جمعه، اسدالله اسدی به ایران رسید و از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیات دولت جمهوری اسلامی و کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مورد استقبال قرار گرفت.

غریب‌آبادی درباره این مبادله مدعی شد: «اسدالله اسدی در زندان بسیار اذیت شد و نمی‌توانیم خوشحالی خود را از آزادی او پنهان کنیم.»

محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر ابراهیم رئیسی هم گفت که وقتی مقامات دولت بلژیک در پارلمان و رسانه لفاظی می‌کردند، در گفت‌وگوهای تلفنی درخواست تعامل بزرگ داشتند.

او در توییتی نوشت که آزادی اسدالله اسدی «یک پیروزی برای جمهوری اسلامی» است.

وحید جعفریان، مدیر‌کل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، روز جمعه پنج خرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا به آثار بهره‌برداری بیش از ظرفیت منابع آب زیرزمینی و تخریب جنگل‌های بیابانی کشور اشاره کرد و گفت: «در شرایط اقلیمی فعلی ایران بعید می‌دانم دیگر دشتی داشته باشیم که جزو مناطق ممنوعه نباشد.»

سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی در یک دهه ۱۰ متر کاهش یافت

به گفته این مقام مسوول، دشت‌های مناطق بیابانی ایران مدت‌هاست که با افت شدید منابع آبی زیرزمینی مواجه شده‌اند به طوری‌ که مطالعات موردی نشان می‌دهند در طول یک دهه، سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی از میزانی که سال‌های گذشته داشت «دست‌کم ۱۰ متر» کاهش یافته است.

میزان کاهشی که جعفریان تاکید می‌کند «به مراتب خارج از توان سازگاری پوشش گیاهی وابسته به آب‌های زیرزمینی در رخساره‌های مناطق بیابانی» است: «به‌طور مثال درختان عظیم کهور ایرانی استان کرمان با عمر چندین قرن، تنها طی یک دهه به دلیل ناتوانی در تطبیق خود با تغییرات سریع منابع آب به‌طور کامل نابود شده‌اند.»

سال‌هاست کارشناسان محیط‌ زیست درباره بحران آب در ایران و تبعاتش هشدار می‌دهند اما ناکارآمدی حکومت در برنامه‌ریزی‌های کلان ادامه دارد، به‌طوری‌ که به گفته جعفریان «توسعه سدهای بزرگ، بهره‌برداری نامتوازن از آب‌های زیرزمینی، پایین بودن بهره‌وری آب و فقدان برنامه توسعه محلی مبتنی بر آمایش سرزمین» باعث کاهش ۱۰ متری سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی شده است.

پیش از این کارشناسان هشدار داده بودند عامل اصلی پدیده فرونشست زمین که در سال‌های گذشته بسیاری از مناطق ایران را درگیر کرده، کاهش آب‌های زیرزمینی است.

این پدیده ۷۰ درصد دشت‌های کشورمان را درگیر کرده و مقامات می‌گویند فرونشستی که در ایران اتفاق افتاده، تقریبا ۹۰ برابر بیشتر از میانگین کشورهای توسعه‌یافته است.

یک‌چهارم روستاهای ایران آب قابل نوشیدن ندارند

از سوی دیگر، به گفته مقامات حکومتی دست‌کم ۱۰ هزار روستای ایران اکنون از دسترسی به آب سالم محروم هستند.

ایران ۳۸ هزار روستا دارد که طبق این آمار، ساکنان دست‌کم یک‌چهارم آن‌ها هنوز به آبی که قابل نوشیدن باشد، دسترسی ندارند.

مجید آقازاده، معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب، شب گذشته (چهارم خرداد) وعده داد که تا «پایان برنامه هفتم توسعه» روستای بالای ۲۰ خانوار «فاقد آب» در کشور نخواهیم داشت. «ابر پروژه‌ای» که به گفته او قرار است در قالب «طرح جهادی آب‌رسانی به ۱۰ هزار روستا» اجرایی شود.

اجرای این «ابرپروژه» را هم که «۴۷ هزار میلیارد تومان» اعتبار برایش پیش‌بینی شده به قرارگاه خاتم‌‌الانبیای سپاه پاسداران سپرده‌اند.

به گفته آقازاده، یک میلیون خانوار با چهار میلیون نفر جمعیت تحت پوشش طرح آب‌رسانی به روستاها هستند که قرار است با ایجاد مجموعا حدود ۲۹ هزار کیلومتر خط انتقال و شبکه و حفر ۷۰۰ حلقه چاه انجام شود.

بحران آب و تنش‌های آبی در ایران اما بسیار جدی و در برخی موارد به نظر جبران‌ناپذیر است.

روز سوم خرداد، فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت ذخایر آبی استان سیستان و بلوچستان تا دو ماه آینده تمام می‌شود و جمعیت حدود دو میلیونی منطقه با «بحران امنیتی آب» مواجه خواهد شد.

مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران (دادبان)، با اشاره به کیفرخواست صادره از شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران نوشت: «میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی، سه متهم پرونده، به محاربه متهم شده‌اند. آن‌ها همچنین در پرونده‌ای دیگر در همین زمینه در دادگاه کیفری با اتهام مشارکت در قتل عمد نیز مواجه شده‌اند.»

دادبان همچنین انتساب اتهام محاربه به متهمان ردیف اول تا سوم پرونده شهرک اکباتان را نتیجه «اعمال نفوذ غیرقانونی سرپرست دادسرای جنایی تهران در پرونده و اقدام غیرقانونی ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب تهران» عنوان کرد.

همچنین بنا بر کیفرخواستی که به امضای محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران رسیده، علیرضا کفایی و حسین نعمتی به علاوه دو متهم دیگر به نام‌های امیرمحمد خوش‌اقبال و علیرضا برمزپورناک به «مشارکت در قتل عمد، اخلال در نظم و آسایش عمومی و مشارکت در ضرب و جرح عمدی» متهم شده‌اند.

در همین کیفرخواست همچنین هفت نفر دیگر شامل یاسمین دشتانی، امیر‌مهدی رضایی، عرفان رضایی، غلامرضا نبی گل، سارا اژدری، آریا پاکزاد و محمدرضا افتخار با اتهامات «مشارکت در ضرب و جرح عمدی، اخلال در نظم و آرامش عمومی و توقیف غیر‌قانونی» روبه‌رو شده‌اند.

این مرکز همچنین به نقل از پیام درفشان، وکیل یکی از متهمان پرونده نوشت: «در نتیجه اصرار قاضی شهریاری به انتساب اتهام محاربه و مقاومت بازپرس، این پرونده برای تعیین تکلیف و حل اختلاف به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری ارجاع شده است.»

دادبان یادآور شده پرونده این متهمان دارای ایرادها و ابهام‌های اساسی است و از مورد میلاد آرمون، متهم ردیف اول این پرونده یاد کرده که او به‌ صراحت گفته «هرگز هیچ سلاحی اعم از سرد یا گرم در دست نداشته است».

در ویدیویی که رسانه‌های جمهوری اسلامی از مواجهه میلاد آرمون با حسین رحیمی، فرمانده انتظامی استان تهران منتشر کرده‌اند هم او به‌وضوح اعلام می‌کند هرگز چاقو در دست نداشته و اصرار رحیمی به داشتن چاقو و ضربه‌ زدن با آن به بسیجی کشته‌ شده را صراحتا «رد» می‌کند.

تشکیل این پرونده مربوط به کشته شدن یک «طلبه بسیجی» به نام «آرمان علی‌وردی» در روز ششم آبان سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری شهرک اکباتان است.

پس از مرگ این بسیجی، به گفته دادبان برای مدت بیش از سه هفته شهرک اکباتان تهران تبدیل به «زمینی برای تاخت‌و‌تاز انواع و اقسام نیروهای امنیتی و انتظامی» شده و دست‌کم ۵۰ نفر از جوانان ساکن اکباتان از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی بازداشت می‌شوند.

در نهایت اما دادسرای جنایی و امنیتی تهران برای ۱۴ نفر از بازداشت‌شدگان کیفرخواست‌هایی با اتهام‌های «محاربه»، «مشارکت در قتل عمد»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «ضرب و جرح عمدی» صادر می‌کند.

بر اساس گزارش دادبان، یکی از این ایرادات اساسی «حضور ضابطان متعدد و در نتیجه متهمان متعدد در پرونده» است به نحوی که هر یک از ضابطان یک عمل ارتکابی را به چند متهم نسبت داده‌اند و در نتیجه مشخص نیست کدام یک از متهمان به‌واقع مرتکب عمل مجرمانه شده‌اند.

از سوی دیگر اقرار و اعتراف اجباری متهمان نیز با «اعمال فشار و آزار‌ و‌ اذیت» از آن‌ها گرفته شده است.

این پرونده اما اکنون به دلیل ایرادات فراوان، مجددا از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک برای رفع نقص به دادسرا برگشته و با توجه به ورود متهمان جدید احتمال تغییر کیفرخواست و اتهامات انتسابی نیز وجود دارد.

در روزهای گذشته اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، سه نفر از متهمان پرونده «خانه اصفهان» نیز با وجود نقض‌های فراوان پرونده و شواهدی مبنی بر شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری از آنان،‌ واکنش‌های بسیاری در پی داشت.

پس از اجرای این حکم، سازمان عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع دست‌کم هفت زندانی سیاسی دیگر که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده‌اند هشدار داد.

علاوه بر پرونده خانه اصفهان، به تازگی حکم اعدام محمد قبادلو نیز با وجود مدارک پزشکی مبنی بر ابتلای او به اختلال روانی شدید، تایید شده و به نگرانی‌های عمومی درباره اعدام او در آینده‌ای نزدیک دامن زده است.