وزارت خارجه آمریکا: توسعه برنامه موشکی ایران تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان است

عفو بین‌الملل با هشدار درباره احتمال اعدام شهبازی در یک‌شنبه هفتم خرداد، در نامه خطاب به رییس قوه قضاییه و سفارت جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد ایران با صدور حکم اعدام علیه کودکان، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

پیش‌تر در پی اعتراض‌های عمومی، موعد اعدام این شهروند چهار بار به تاخیر افتاده بود.

حسین شهبازی پس از بازداشت در دی‌ماه ۹۷، به مدت ۱۱ روز بدون دسترسی به وکیل در آگاهی شیراز زندانی شد و بعدا درپی اعتراف تحت شکنجه، از سوی دادگاه جنایی استان فارس به اتهام قتل به اعدام محکوم شد. در پی اعتراض‌ها به این حکم، دیوان عالی در نهایت تقاضای تجدیدنظر در این حکم را رد کرد.

عفو بین‌الملل گفت جمهوری اسلامی بر خلاف بر خلاف کنوانسیون جهانی حقوق کودکان، همچنان به اعدام افرادی که در زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند.

جمهوری اسلامی علاوه بر اعدام کودکان و نقض جدی حقوق آنها، به دلیل کشتار و شکنجه و تجاوز جنسی به کودکان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران نیز تحت انتقادهای گسترده بین‌المللی قرار دارد.

دیده‌بان حقوق بشر پنجم اردیبهشت گزارش داد نیروهای امنیتی ایران در جریان سرکوب اعتراضات کنونی، کودکان را کشته، شکنجه کرده‌ و هدف تعرض جنسی و ناپدیدسازی قرار داده‌اند. بر اساس داده‌های این گزارش، رهبران جمهوری اسلامی «نیروهای امنیتی بی‌رحم خود» را برای آزار جنسی و شکنجه کودکان آزاد گذاشته‌اند.

طبق این گزارش، مقام‌های جمهوری اسلامی کودکان را با نقض حقوق قانونی آنان بدون اطلاع والدین دستگیر و بازجویی کرده و تحت تعقیب قرار داده‌اند و قضات نیز، خانواده‌های این کودکان را از استخدام وکلای دلخواه برای دفاع از آن‌ها منع کرده‌اند. از سوی دیگر، کودکان خارج از دادگاه‌های نوجوانان، به اتهامات مبهم محکوم شده‌اند.

روز پنج‌شنبه چهارم خرداد روزنامه هم‌میهن در گزارشی به هزینه‌های درمان بیماری‌های «غیر خاص» پرداخت و نوشت یک شهروند برای درمان یک سرماخوردگی ساده شامل هزینه‌های ویزیت پزشک، خرید دارو، تزریقات، مکمل‌های تقویتی و رفت‌ و آمد به مرکز درمانی باید مبلغی حدود نیم میلیون تومان هزینه کند.

بر اساس این گزارش، ویزیت پزشک عمومی در درمانگاه دولتی با بیمه، ۱۰ هزار تومان و بدون بیمه ۲۳ هزار تومان است و قیمت خرید دارو و تزریقات هم در این دو حالت مبلغی بین ۱۳۰ تا ۱۹۰ هزار تومان می‌شود اما در کنارش بیمار به مکمل‌هایی مثل قرص یا شربت ویتامین سی، شربت‌های گیاهی سرفه و ... هم نیاز دارد که هزینه‌ای جداگانه دارند.

در درمانگاه‌های غیردولتی همه چیز گران‌تر است و بیمار حتی با داشتن بیمه، باید فقط حدود ۹۰ هزار تومان هزینه برای ویزیت پزشک عمومی بپردازد اما بسیاری از بیماران و خانواده‌هایشان ناچارند به دلیلی شلوغی بیش از حد مراکز دولتی، سراغ گزینه‌های گران‌تر بروند.

این روزنامه به نقل از یک شهروند ساکن پرند در اطراف تهران نوشته است: «برای مشکل زنان چند بسته قرص د.ث، یک مکمل برای کیست تخمدان و چند داروی دیگر برای عفونت زنان گرفتم که حدود یک ‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شد.»

این زن که هم‌میهن نام او را «شیرین» ذکر کرده، همچنین با اشاره به این که «برای یک آزمایش کلی و سونوگرافی» نیز در مجموع حدود یک میلیون تومان پرداخته است، گفت: «یک بیماری ساده می‌تواند طبقه اقتصادی ما را تغییر دهد.»

شهروند مسن دیگری نیز با اشاره به هزینه‌های بالای عمل چشم خود گفته است: «گاهی در بعضی نقاط زندگی به‌دلیل شرایط اقتصادی تصمیم می‌گیری که درمان را رها کنی.»

در ماه‌های گذشته به دلایلی چون حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو و درمان به شدت افزایش پیدا کرد و بسیاری از داروها در ایران کمیاب شد.

علاوه بر هزینه درمان اما تورم افسار گسیخته در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران هم ادامه دارد و بر اساس گزارش‌ها، با کاهش قدرت خرید مردم، بازار فروش لوازم خانگی تا ۸۰ درصد افت کرده است.

همچنین بسیاری از شهروندان از گران شدن روز به روز قیمت مواد غذایی انتقاد می‌کنند و می‌گویند بسیاری از خوراکی‌های معمول را از سبد خرید خود خط زده‌اند.

بالا رفتن قیمت مواد غذایی در ایران و افزایش تورم باعث شده تا بسیاری از مردم این روزها زندگی سختی داشته باشند.

مخاطبان ایران‌اینترنشنال با ارسال ویدیوهایی می‌گویند قیمت نان و کنسرو در عرض چند روز به شدت افزایش پیدا کرده است.

مرکز آمار ایران نیز به تازگی نرخ تورم سالانه در اردیبهشت را ۴۹/۱ درصد اعلام کرد و گفت که نسبت به ماه قبل ۱/۵ درصد افزایش یافته است.

تورم نقطه به نقطه در این ماه نیز ۵۴/۶ درصد اعلام شده که در مقایسه با ماه قبل ۰/۹ درصد کاهش یافته است.

این مرکز اما در انتشار نتایج نرخ تورم اسفند ١۴٠١ و فروردین امسال تاخیر داشت و در توجیه آن اعلام کرد که فرایند تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ١۴٠٠ موجب این تاخیر بوده است.

امیرعبداللهیان روز پنج‌شنبه چهارم خرداد گفت که تهران از تشکیل نشدن حکومت فراگیر و منع آموزش زنان از سوی طالبان «ناخرسند» است.

او افزود که مشکل حقابه ایران با بیانیه سیاسی حل نمی‌شود.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ادامه داد که تهران می‌خواهد به روند تحقق صلح و امنیت در افغانستان کمک کند و از طالبان انتظارات متقابل دارد.

امیرعبداللهیان افزود: «ما هیات حاکمه فعلی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسیم و بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید داریم.»

این اظهارات وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حالی است که تهران سفارت افغانستان در ایران را به طالبان واگذار کرده است.

همچنین جمهوری اسلامی ایران با طالبان روابط نزدیکی دارد اما در روزهای اخیر تنش میان طالبان و جمهوری اسلامی بر سر حقابه‌ ایران از هیرمند بالا گرفته است.

طالبان مدعی است بر اساس معاهده سال ۱۳۵۱ حقابه ایران را تامین می‌کند اما خشکسالی دلیل کم شدن آب بوده است.

در مقابل مقام‌های ایرانی تاکید کرده‌اند حل مساله حقابه مستلزم بررسی کارشناسان برای تشخیص بودن یا نبودن آب در رودخانه هیرمند است.

در روزهای گذشته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی هشدار داد که تهران در این زمینه «اغماض» نخواهد کرد و یک نماینده نیز پناهجویان افغان را تهدید به اخراج کرد.

روزنامه جمهوری اسلامی نیز در سرمقاله شماره روز یک‌شنبه ۳۱ اردیبهشت خود نوشت: «مسوولان جمهوری اسلامی ایران باید با تصحیح خطای محاسباتی گذشته خود که در تعامل با طالبان داشتند، با توطئه جدید این گروه هوشیارانه برخورد کنند.»

این سرمقاله در حالی نوشته شده است که این روزنامه پیشتر نیز مخالف سیاست‌های حکومت ایران در برابر طالبان بوده است.

روز چهارم خرداد، محمود نعمتی، دادستان مراغه، از اعدام در ملاءعام یک زندانی به نام «سلیمان سلامت» با نام مستعار «امیر مهدی» به اتهام «افساد فی‌الارض، به دلیل گسترش فحشا و فریب زنان و دختران و تهیه فیلم از آنان» خبر داد.

این متهم سال ۹۵ دستگیر و هفت سال در زندان مراغه محبوس بود که حکم اعدامش بامداد امروز در یکی از میادین اصلی شهر مراغه اجرا شد.

محمود امیری‌مقدم، رییس سازمان حقوق بشر ایران در توییتی نوشت تفاوت بین داعش و جمهوری اسلامی خامنه‌ای این است که اولی به‌عنوان یک‌ گروه تروریستی شناخته می‌شد ولی «نماینده خامنه‌ای قرار است به‌زودی بر کرسی ریاست مجمع اجتماعی شورای‌حقوق‌بشر سازمان ملل بنشیند».

او همچنین تاکید کرد که این «اقدام وحشیانه» که تصویر آن در رسانه‌های حکومتی هم منتشر شده باید با «شدیدترین لحن ممکن» محکوم شود.

امروز همچنین حکم اعدام دست‌کم شش شهروند دیگر با اتهاماتی نظیر مواد مخدر و قتل در زندان‌های کرمان، جیرفت،‌ اصفهان، سنندج و ارومیه اجرا شد.

هرانا، ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، پیش‌تر در گزارش سالانه خود یادآور شده بود در سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۶۱۷ شهروند از جمله شش کودک-مجرم اعدام شدند که اجرای حکم دو نفر از آن‌ها در «ملاءعام» بوده است.

اجرای احکام اعدام در سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن بیش از ۸۰ درصد افزایش داشت. در سال جاری هم روند اعدام زندانیان سرعت و شتاب بیشتری گرفته است به‌ طوری‌ که تنها در ماه اردیبهشت، دست‌کم ۱۱۴ زندانی اعدام شدند.

موج گسترده اعدام‌ها در ایران واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را به‌دنبال داشته و در بسیاری از موارد، منتقدان خواهان اجرای اقدام‌های «تنبیهی» علیه جمهوری اسلامی شده‌اند.

روز گذشته (چهارشنبه سوم خرداد) فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه و گزارش تازه خود از مقامات جمهوری اسلامی خواست فورا اعدام‌ها را متوقف کنند.

روز چهارشنبه همچنین ۲۴ تشکل مستقل زنان در سراسر جهان با انتشار بیانیه مشترکی ضمن محکوم کردن اعدام سه معترض پرونده «خانه اصفهان»، خواستار مقابله جامعه جهانی با اعدام‌های حکومتی جمهوری اسلامی شدند.

امضاکنندگان این بیانیه، کارکرد اعدام را به‌ مثابه «قتل دولتی برای جرایم سیاسی» توصیف کرده و اعلام کردند با بر پایی آکسیون‌های اعتراضی و جلب حمایت مجامع بین‌المللی حقوق بشر و تشکل‌های بین‌المللی زنان، با قتل‌های حکومتی مقابله می‌کنند.

آن‌ها همچنین یادآور شدند: «جمهوری اسلامی ایران از ابتدای به قدرت رسیدنش از مجازات اعدام به‌ عنوان ابزار تثبیت نظام سرکوب‌گر و زن‌ستیزش استفاده کرده است.»

تشدید موضع‌گیری نهادها، سیاستمداران و گروه‌های مختلف حقوق بشری در جهان نسبت به رشد فزاینده اعدام‌ها در ایران در شرایطی است که نماینده جمهوری اسلامی ایران به تازگی به‌ عنوان رییس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شده است. این انتصاب واکنش‌های بسیاری در پی داشت و برخی آن را «منزجرکننده» خواندند. از جمله میشل تیلور، سفیر ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که با انتشار بیانیه‌ای از این اتفاق اعلام انزجار کرد.

ربانی که در پی حال نامناسب جسمی و تداوم سردردهای شدیدش سرانجام روز ۳۱ اردیبهشت به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد، در واکنش به خبر «میزان»، خبرگزاری قوه قضاییه که او را دارای سابقه بیماری روانی دانسته، نامه‌ای نوشته که متن آن امروز (پنج‌شنبه چهارم خرداد) منتشر شد.

او در این نامه با تاکید بر این که «بیماری‌های اعصاب امثال من حاصل بازداشت‌ها و شکنجه‌های شماست» گفت: «می‌خواهید بگویید فلانی را که زندانی کرده‌ایم اصلا دیوانه است؟»

هفته گذشته خبرگزاری هرانا، ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران خبر داد که این خبرنگار زندانی با وجود وضعیت نامناسب جسمانی و دو ماه سردرد شدید و پیاپی، از رسیدگی پزشکی مناسب «محروم» شده است و مسوولان اوین با اعزام او به بیمارستانی خارج از زندان مخالفت می‌کنند.

روز ۲۹ اردیبهشت خبرگزاری میزان، ممانعت از انتقال ویدا ربانی به بیمارستان را «تکذیب» کرد و مدعی شد او «سابقه استفاده از دارو‌های اعصاب و روان دارد» و در داخل زندان از سوی «پزشک متخصص اعصاب و روان» معاینه شده و برای وی انجام ام‌آرآی تجویز شده است.

ربانی اما در نامه‌ خود از «اضطراب، فشار، ترس و ترومایی» نوشت که زنان زندانی در بند هشت قرچک به دلیل شکنجه‌ها گرفتارش هستند.

او همچنین به مرگ یلدا آقافضلی، معترض بازداشتی ۱۹ ساله‌ای اشاره کرد که پنج روز پس از آزادی از زندان قرچک ورامین به طرز مشکوکی جان ‌باخت: «آن بهت و شیون دخترهای بند هشت بعد از مرگ او و خودکشی نافرجام یکی دیگر از بازداشتی‌ها در پی خبر مرگ یلدا، فراموش نشدنی است.»

این روزنامه‌نگار تاکید کرد: «یلدا را شما کشتید، یلدا اگر بازداشت نشده بود امروز زنده بود اما برای شما اهمیتی دارد؟ نه! چیزی که برای شما مفت است همین جان آدم‌هاست.»

در ادامه این نامه به روش همیشگی حکومت برای «تحت فشار گذاشتن و شکنجه متهم» در بازداشتگاه‌ها اشاره شده و آمده است: «من را ۴۰ روز در بازداشتگاه ۲۰۹ نگه داشتید در حالی که مجموعا سه ساعت هم بازجویی نشدم و تا اعتصاب غذا نکردم حاضر به انتقالم به بند عمومی نشدید.»

ویدا ربانی خود و بسیاری دیگر از بازداشت‌شدگان را قربانیانی آسیب‌دیده از نهادهای امنیتی و قوه قضاییه خواند و خطاب به حکومت نوشت: «کاش به فکر این باشید که برای آن‌ها که خطرناک و آسیب‌زننده هستند، پرونده روان‌پزشکی تشکیل دهید.»

او در ادامه مثال‌هایی از رفتار خشن کادر زندان و ماموران و پزشکان زد و گفت: «آن ماموری که بعد از اعتراض من به ادبیات بی‌ادبانه‌اش، با مشت توی صورتم کوبید، آیا توسط روان‌پزشک ویزیت می‌شود؟ یا عصبانیتش ادامه دارد و هنوز بازداشتی‌ها را کتک می‌زند؟»

«مامور زن بازداشتگاه ۲۰۹ که به دخترهای بازداشتی گفته بود آرزو دارم زیر چارپایه تک‌تک شما بزنم»، یکی دیگر از کسانی است که ویدا ربانی از او نام برد و این پرسش را از حکومت مطرح کرد که «آیا او هنوز مشغول کار است یا مرخصی درمانی به او داده‌اید؟»

این روزنامه‌نگار بازداشتی به اعتصاب غذای خود در دوران بازداشت و برخورد «پزشک بازجو» با خودش اشاره کرد: «در حالی که در یک هفته ۹ کیلو وزن کم کرده بودم و قندم به ۵۰ رسیده بود، می‌گفت خیلی هم خوبی و دروغ می‌گویی و اعتصاب غذا نیستی. آیا او هنوز بازداشتی‌های ۲۰۹ را ویزیت می‌کند و به همه می‌گوید دروغ می‌گویند و به نظرش همه تمارض می‌کنند؟»

ویدا ربانی در نامه خود رفتار بازجوها و ماموران زندان را نشان‌گر «اختلال روانی» آنان خواند و گفت آن‌ها مانند بسیاری دیگر از بیماران «سایکوتیک» (روان‌پریش)، درکی از «میزان خطرناک بودن خود» ندارند.

او با تاکید بر این که برای کسی که «گذرش به این افراد خطرناک» افتاده، استفاده از داروی اضطراب و افسردگی «طبیعی» است، گفت: «[ما] حداقل برای دیگران خطری نداریم [اما] کاش کمی نگران کارمندان خودتان باشید که نیاز به درمان‌های اورژانسی دارند.»

ویدا ربانی، خبرنگار زندانی در اوین، اوایل مهر سال ۱۴۰۱ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال و ۱۵ ماه حبس محکوم شد.

ربانی از حدود دو ماه پیش دچار سردردهایی شدید شد ولی مسوولان زندان مدت‌های طولانی با اعزام او به بیمارستان خارج از زندان مخالفت کردند تا این که در نهایت این روزنامه‌نگار روز ۳۱ اردیبهشت در پی حال نامناسب جسمی برای انجام ام‌آرآی به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد.