بحثها در مورد امنیت انتخابات ترکیه در فاصله چهار روز مانده به این رقابتها افزایش یافته و رقبای دولت، خواهان تشکیل هیاتی مستقل برای نظارت بر آن هستند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان که به دلیل سیاستهای اقتصادی دولتش هدف انتقاد است، دیروز حقوق کارمندان دولت را ۴۵ درصد افزایش داد.
رییسجمهوری ترکیه روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشت در مراسم امضای پیمان جمعی کار ۲۰۲۳ گفت در چارچوب این قرارداد، حقوق کارمندان دولتی را با احتساب سهم رفاه، ۴۵ درصد افزایش میدهد و به این ترتیب، حداقل حقوق یک کارمند دولتی به ۱۵ هزار لیر میرسد.
افزایش دستمزد کارمندان و تداوم بحران اقتصادی ترکیه
اردوغان همچنین وعده داد برای افزایش پایه حداقل دستمزد و حقوق کارمندان و بازنشستگان در ماه ژوییه، بر اساس «نرخ تورم و سهم رفاه» در حال برنامهریزی است.
افزایش حقوق کارمندان در کمتر از یک هفته مانده به انتخابات ریاستجمهوری در شرایطی است که رییسجمهوری ترکیه و دولتش در دو سال گذشته به دلیل سیاستهای اقتصادی مورد انتقاد شدید مخالفان و بسیاری از مردم قرار گرفتهاند.
علاوه بر کاهش نرخ بهره بانکی به دستور اردوغان که منجر به تورم و کاهش ارزش لیر ترکیه شد، شهروندان این کشور میگویند افزایش چشمگیر فروش خانه به خارجیها، از دلایل دیگر تورم و گرانی در حوزه مسکن است.
سال گذشته میلادی ترکیه تورمی ۱۸۹ درصدی را در حوزه مسکن تجربه کرد که به اعتقاد برخی ناظران، صدور مجوز ساخت و ساز و فروش عمده واحدهای ساختمانی از سوی اردوغان به خارجیها با هدف جذب درآمد، به آن دامن زده است.
بر همین اساس مشکلات اقتصادی، تورم و پیوند آن با مواجهه دولت با مهاجران، از کلیدیترین شعارهای انتخاباتی نامزدهای رقیب اردوغان به ویژه کمال قلیچداراوغلو است. او وعده داده که در صورت پیروزی در این انتخابات، فروش خانه به خارجیها را ممنوع خواهد کرد.
عصر روز گذشته اما خودروی انتخاباتی کمال قلیچداراوغلو هدف سنگپراکنی مخالفان قرار گرفت.
نامزد ائتلاف اتحاد ملت اعلام کرد از کودک ۱۵ سالهای که در این ارتباط دستگیر شد شکایتی ندارد اما با اشاره به اردوغان و حزب عدالت و توسعه، خطاب به طرفدارانش گفت: «آنها میدانند که بازندهاند اما ما صبور خواهیم بود و تحریک نمیشویم.»
امنیت انتخابات و احتمال تقلب
با نزدیک شدن به روز چهاردهم می، موعد برگزاری انتخابات، نگرانیها در مورد احتمال «تقلب» و نیز امنیت انتخابات در حال افزایش است.
قلیچداراوغلو با ارسال نامه برای نمایندگانی که در انتخابات کاندیدا نیستند، از آنها خواست به تامین امنیت این رقابت کمک کنند.
به گفته نامزد ائتلاف اتحاد ملت، از ۱۳۴ نماینده فعلی حزب جمهوریخواه خلق، نیمی از آنها برای دوره بعدی نامزد انتخابات نشدهاند و میتوانند در حوزههای انتخاباتی استان خود مسوولیت نظارت بر این رقابتها را بر عهده بگیرند.
پایان رایگیری برای شهروندان خارجنشین
روز سهشنبه ۹ می برابر با ۱۹ اردیبهشت مهلت شرکت در انتخابات ریاستجمهوری و پارلمان ترکیه برای شهروندان مقیم خارج از این کشور به پایان رسید. تا قبل از پایان مهلت رای دادن، بیش از ۱/۶ میلیون نفر معادل ۵۱ درصد شهروندان ترکیهای خارج کشور، آرای خود را به صندوق انداختند.
رایدهی در انتخابات جاری برای شهروندان خارج از کشور از روز ۲۷ آوریل آغاز شده بود اما طبق اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه (YSK) خارجنشینان همچنان میتوانند تا روز ۱۴ می، از طریق «۱۵۶ گذرگاه مرزی مستقر در ۷۳ کشور» اقدام به شرکت در انتخابات کنند.
بر اساس گزارش مجتبا پورمحسن، خبرنگار ایراناینترنشنال، حمید الحسینی توانسته امتیاز پخش مسابقات فوتبال در عراق را برای امپراطوری رسانهای حشدالشعبی بگیرد و ارزشهای مدنظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را در حاشیه پخش مسابقات تبلیغ کند.
الحسینی که ارتباط تنگانگی با قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران داشت، از دو منبع تغذیه مالی میشود: یکی صندوق مالی عراق، از طریف نفوذی که در دولت این کشور دارد و دیگری پولی که شبکه مالی سپاه پاسداران از طریق پولشویی در اختیار او و شبکه رسانهایاش قرار میدهد.
حمید الحسینی که به گفته خودش یکی از سرداران سپاه پاسداران است، شناسنامه ایرانی دارد.
بر اساس اطلاعاتی که گروه هکری «بک دور» در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، الحسینی متولد ۱۵ دی ماه سال ۱۳۳۸، با وجود این که مدت زمان زیادی را در عراق میگذراند اما ساکن بنبست سوم خیابان غیاثی در خیابان اوین تهران است.
حمید الحسینی از شیعیان ناراضی در زمان حکومت صدام حسین در عراق بود و پس از سقوط صدام به عراق برگشت. او از چند سال پیش رییس شاخه اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی در عراق شده است. این اتحادیه که از سال ۸۶ زیر نظر وزارت ارشاد جمهوری اسلامی فعالیت میکند، بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی برای تحقق رویای امپراطوری شیعی مورد نظر خامنهای است. اتحادیهای متشکل از بیش از ۲۱۰ رسانه وابسته در ۳۵ کشور عمدتا در خاورمیانه.
سه سال پیش، حکم بازداشت حمید الحسینی در عراق به دلیل حمایت از تروریسم صادر شد. او متهم به دست داشتن در حمله موشکی به کانون گفتمان الرافدین در شهر نجف بود.
الحسینی در مصاحبههایش سازمانهای غیردولتی مثل گفتمان الرادفین را متهم به ارتباط با اسرائیل و تروج ارزشهای غربی میکرد و رسما خواهان مقابله با نیروهای آمریکایی در عراق بود.
یکی از نیروهای میدانی او در پولشویی برای سپاه پاسداران در عراق مجید عبداللهی است که از طریق دو شرکت نیکان سفر شرق و نیکان سفر پارس، در قالب ارائه خدمات گردشگری به زائران در مکانهای مذهبی عراق، در خدمت نیروی قدس سپاه پاسداران است.
او در ارائه خدمات خودپرداز ATM در عراق هم فعال بوده؛ با مشارکت بانک انصار که حالا در بانک سپاه ادغام شده.
این، مسیر دستیابی او به سیستم بانکی عراق بوده است.
مجید عبداللهی، فعالیت پولشویی برای تامین مالی نیروی قدس را با همکاری یک صرافی شناخته شده در شهر سلیمانیه انجام میدهد.
سه سال پیش دولت آمریکا تعدادی از شرکتهایی را که «در پوشش ارائه خدمات به زوار اماکن مذهبی» در خدمت سپاه پاسداران بودند، تحریم کرد.
بر اساس اطلاعاتی که گروه هکری «بک دور» در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، مجید عبدالهی، متولد سال ۱۳۶۸ در شهر داران است و ساکن ابتدای خیابان توحید در خیابان آزادی تهران.
او اما با محمد تجن جاری، مدیر مالی واحد ۴۰۰ سپاه پاسداران کار میکند و بخشی از پول دزدیده شده در فرایند بازپرداخت بدهی را به حساب این واحد در شعبه شهیدآقابابایی بانک انصار در بزرگراه بسیج تهران واریز کرده است.
تجن جاری متولد خرداد ماه سال ۱۳۶۲، اصالتا اهل آمل و ساکن شهرک شهید الماسی در بزرگراه هجرت است.
ایراناینترنشنال پیش از این از بخشی از باند سپاه پاسداران در خاک عراق و سفارت جمهوری اسلامی در بغداد پرده برداشته بود که بدهی عراق به ایران را به جای واریز به حساب خزانه، به دلار تبدیل میکنند و به جیب سپاه پاسداران و شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق میریزند.