در حالی که حکم اعدام معترضان بیشتری در ایران مورد تایید قرار گرفته و زندانیان در خطر اعدام بیشتری به سلولهای انفرادی منتقل شدهاند، محکومیت جهانی اعدامها در ایران ادامه دارد و مقامات کشورها و شخصیتهای مختلف از جمهوری اسلامی خواستند فورا اعدام شهروندان خود را متوقف کند.
وزارت خارجه کانادا در پاسخ به پرسش مهسا مرتضوی، خبرنگار ایراناینترنشنال، درباره این اعدامها، اجرای حکم اعدام حبیب اسیود، زندانی سیاسی ایرانی-سوئدی، را به شدت محکوم کرد و گفت: «ما در همبستگی با شریک و دوست خود سوئد می ایستیم و به عزیزان آقای اسیود تسلیت میگوییم.»
وزارت خارجه کانادا همچنین اجرای احکام اعدام یوسف مهراد و صدرالله فاضلی، زندانیان عقیدتی در اراک، به جرم سب نبی را «هولناک» خواند و ضمن محکوم کردن مجازات اعدام، به ایراناینترنشنال گفت: «از ایران میخواهیم که این عمل را لغو کند؛ ما همیشه در کنار مردم ایران خواهیم بود.»
جوردن استیل-جان، سناتور استرالیایی و کفیل سیاسی مجید کاظمی، معترض محکوم به اعدام، در واکنش به تایید حکم این زندانی، در توییتی از دولت استرالیا و وزیر خارجه این کشور خواست با برگزاری یک جلسه فوری با همتای ایرانی خود، همه تلاش ممکن را برای جلوگیری از اعدام او انجام دهد
سناتور استیل-جان گفت: مجید به دلیل اعتراض به رژیم جمهوری اسلامی دستگیر شد. او میگوید که اعترافاتش تحت شکنجه گرفته شده و هیچ کدام صحت ندارد. جمهوری اسلامی حکم اعدام مجید را تایید کرده و او در سلول انفرادی به سر میبرد.
سناتور استیل-جان خاطرنشان کرد در تجمع ایرانیان ساکن استرالیا مقابل پارلمان این کشور شرکت خواهد کرد و ضمن تاکید بر لزوم پایان فوری احکام اعدام و آزادی معترضان زندانی، از دولت استرالیا میخواهد سپاه را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
سفارت سوئد در تهران نیز به مناسبت «روز اروپا» نوشت که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در «مطالبه حقوق بشر، درخواست توقف بازداشتهای خودسرانه و مخالفت با مجازات اعدام در ایران» کنار یکدیگر ایستادهاند.
با این حال، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این توییت حساب سفارت سوئد گفت: «روز اروپا فرصتی برای اندیشیدن در نتایج دهشتناک عملکرد برخی مدعیان اروپایی استفاده ابزاری از حقوق بشر و مداخله در امور کشورها است.»
اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران نیز در بیانیهای در واکنش به موج اعدامهای اخیر در ایران نوشت: «تا زمانی که دولت بایدن تغییر مسیر ندهد و برای دفاع از ارزشها و منافع آمریکا در کنار مردم ایران نایستد، به دلیل انفعال خود در برابر این خشونت حکومتی، از نظر اخلاقی مسئول است.»
حساب کاربری مولوی عبدالحمید در توییتر نیز در واکنش به افزایش اجرای احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی نوشت: «اعدامهای بیرویه اخیر بسیار تکاندهنده است و بسیاری از تنگناها و مشکلات کنونی کشور پیامد خونهای به ناحق ریختهشده و آه مظلومان است.»
با وجود انتقادهای بینالمللی از روند فزاینده اعدامها، جمهوری اسلامی همچنان به تایید احکام اعدام و انتقال زندانیان محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی ادامه میدهد.
شامگاه سهشنبه ۱۹ اردیبهشت، جمعی از خانوادههای زندانیانی که روز سهشنبه برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شدند، مقابل این زندان تجمع کرده و خواستار توقف اعدام نزدیکان خود شدند.
از سوی دیگر، مسیح علینژاد در توییتی با اشاره تایید حکم اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، سه معترض زندانی، از رهبران کشورهای غربی خواست با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی از اعدام این سه شهروند بیگناه جلوگیری کنند.
در همین حال، جمهوری اسلامی بر فشارها به خانوادههای زندانیان اعدام شده نیز ادامه میدهد. ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد پیکر صدرالله فاضلیزارع، زندانی عقیدتی اعدام شده در اراک، با حضور گسترده مردم در آرامستان شرفآباد یاسوج در استان کهگیلویهوبویراحمد به خاک سپرده شد. حاضران از جو سنگین امنیتی در این مراسم خبر دادند و گفتند ماموران به مردم اجازه تصویربرداری از مراسم را نمیداند.
قوه قضاییه دوشنبه اعلام کرد یوسف مهرداد و صدر الله فاضلی زارع به اتهام «سب النبی و اهانت به مقدسات اسلامی» اعدام شدند. صدرالله فاضلی زارعی با اتهاماتی چون «قذف مادر پیامبر اسلام»، «سبالنبی» و «ارتداد فطری» و یوسف مهرداد با اتهام «سب النبی و توهین به مقدسات» به اعدام محکوم شده بودند.
پیشتر نیز در بامداد شنبه۱۶ اردیبهشت، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام حبیب فرجالله چعب، معروف به حبیب اسیود و رهبر پیشین جنبش النضال، به اتهام «افساد فیالارض» خبر داد.
بر اساس گزارش مجتبا پورمحسن، خبرنگار ایراناینترنشنال، حمید الحسینی توانسته امتیاز پخش مسابقات فوتبال در عراق را برای امپراطوری رسانهای حشدالشعبی بگیرد و ارزشهای مدنظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را در حاشیه پخش مسابقات تبلیغ کند.
الحسینی که ارتباط تنگانگی با قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران داشت، از دو منبع تغذیه مالی میشود: یکی صندوق مالی عراق، از طریف نفوذی که در دولت این کشور دارد و دیگری پولی که شبکه مالی سپاه پاسداران از طریق پولشویی در اختیار او و شبکه رسانهایاش قرار میدهد.
حمید الحسینی که به گفته خودش یکی از سرداران سپاه پاسداران است، شناسنامه ایرانی دارد.
بر اساس اطلاعاتی که گروه هکری «بک دور» در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، الحسینی متولد ۱۵ دی ماه سال ۱۳۳۸، با وجود این که مدت زمان زیادی را در عراق میگذراند اما ساکن بنبست سوم خیابان غیاثی در خیابان اوین تهران است.
حمید الحسینی از شیعیان ناراضی در زمان حکومت صدام حسین در عراق بود و پس از سقوط صدام به عراق برگشت. او از چند سال پیش رییس شاخه اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی در عراق شده است. این اتحادیه که از سال ۸۶ زیر نظر وزارت ارشاد جمهوری اسلامی فعالیت میکند، بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی برای تحقق رویای امپراطوری شیعی مورد نظر خامنهای است. اتحادیهای متشکل از بیش از ۲۱۰ رسانه وابسته در ۳۵ کشور عمدتا در خاورمیانه.
سه سال پیش، حکم بازداشت حمید الحسینی در عراق به دلیل حمایت از تروریسم صادر شد. او متهم به دست داشتن در حمله موشکی به کانون گفتمان الرافدین در شهر نجف بود.
الحسینی در مصاحبههایش سازمانهای غیردولتی مثل گفتمان الرادفین را متهم به ارتباط با اسرائیل و تروج ارزشهای غربی میکرد و رسما خواهان مقابله با نیروهای آمریکایی در عراق بود.
یکی از نیروهای میدانی او در پولشویی برای سپاه پاسداران در عراق مجید عبداللهی است که از طریق دو شرکت نیکان سفر شرق و نیکان سفر پارس، در قالب ارائه خدمات گردشگری به زائران در مکانهای مذهبی عراق، در خدمت نیروی قدس سپاه پاسداران است.
او در ارائه خدمات خودپرداز ATM در عراق هم فعال بوده؛ با مشارکت بانک انصار که حالا در بانک سپاه ادغام شده.
این، مسیر دستیابی او به سیستم بانکی عراق بوده است.
مجید عبداللهی، فعالیت پولشویی برای تامین مالی نیروی قدس را با همکاری یک صرافی شناخته شده در شهر سلیمانیه انجام میدهد.
سه سال پیش دولت آمریکا تعدادی از شرکتهایی را که «در پوشش ارائه خدمات به زوار اماکن مذهبی» در خدمت سپاه پاسداران بودند، تحریم کرد.
بر اساس اطلاعاتی که گروه هکری «بک دور» در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، مجید عبدالهی، متولد سال ۱۳۶۸ در شهر داران است و ساکن ابتدای خیابان توحید در خیابان آزادی تهران.
او اما با محمد تجن جاری، مدیر مالی واحد ۴۰۰ سپاه پاسداران کار میکند و بخشی از پول دزدیده شده در فرایند بازپرداخت بدهی را به حساب این واحد در شعبه شهیدآقابابایی بانک انصار در بزرگراه بسیج تهران واریز کرده است.
تجن جاری متولد خرداد ماه سال ۱۳۶۲، اصالتا اهل آمل و ساکن شهرک شهید الماسی در بزرگراه هجرت است.
ایراناینترنشنال پیش از این از بخشی از باند سپاه پاسداران در خاک عراق و سفارت جمهوری اسلامی در بغداد پرده برداشته بود که بدهی عراق به ایران را به جای واریز به حساب خزانه، به دلار تبدیل میکنند و به جیب سپاه پاسداران و شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق میریزند.
بر اساس گزارشها، روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشت در لاهور، در شرق پاکستان، پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از خودروهای آبپاش استفاده کرد و در کراچی، در جنوب کشور نیز، پلیس برای متفرق کردن معترضان، گاز اشکآور به کار برد.
کمی قبل از آن، عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان که به تازگی از سوی ارتش به او برای طرح «ادعاهای بیاساس» اخطار داده شده بود، حین حضور در دادگاهی در اسلامآباد برای محاکمه در ارتباط با اتهامات فساد دستگیر شد.
مقامات حزب تحریک انصاف پاکستان از حامیان خود خواستند به خیابانها بیایند اما پلیس هشدار داد دستور ممنوعیت تجمع بیش از چهار نفر به شدت اجرا خواهد شد.
شبکههای تلویزیونی محلی صحنههایی از ازدحام جمعیت را در بیرون دادگاه نشان دادند که در آن صدها تن از هواداران حزب تحریک انصاف با محافظان امنیتی درگیر شدند.
حساب رسمی پلیس اسلامآباد در توییتر با اشاره به یک پرونده فساد اداری نوشت که عمران خان در چارچوب این پرونده بازداشت شده است.
عمران خان از زمان برکناری از قدرت در سال گذشته، هدف دهها پرونده قضایی بوده است.
دستگیری او دو روز پس از آن صورت میگیرد که ارتش نسبت به «ادعاهای بیاساس» نخستوزیر سابق به او هشدار داد.
پیشتر عمران خان در یک گردهمایی در لاهور بار دیگر ادعا کرد که یک افسر ارشد اطلاعاتی در سوءقصد به او در اوایل نوامبر سال گذشته دست داشته است.
در آن سوءقصد نخستوزیر سابق پاکستان از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
ارتش پاکستان اما در بیانیهای اعلام کرد: «این ادعاهای ساختگی و مخرب بسیار تاسفآور و غیرقابل قبول است.»
ارتش مدعی شد که مدتی است مقامات نظامی و اطلاعاتی پاکستان هدف «تبلیغات کنایهآمیز با هدف پیشبرد اهداف سیاسی» هستند.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان که عمران خان او را نیز به دست داشتن در طرح ترور خود متهم کرده، گفت که ادعاهای عمران خان بدون هیچ مدرکی است.
با توجه به این که رهبران ارتش نفوذ قابل توجهی در سیاست داخلی و خارجی پاکستان دارند، انتقاد از نهاد نظامی در پاکستان کمسابقه است.
فروردین سال گذشته پارلمان پاکستان با رای اکثریت نمایندگان، عمران خان را به دلیل آنچه ناتوانی در ساماندهی اقتصاد و برآورده نکردن وعدههای انتخاباتیاش خواند، از سمت نخستوزیری برکنار کرد.
عمران خان بیشتر گفته بود به این دلیل که پس از حمله روسیه به اوکراین به مسکو رفته و با ولادیمیر پوتین دیدار کرده، آمریکا حامی اقدامها برای برکناری او شده است.
واشینگتن این اتهام عمران خان را رد کرده است.
عمران خان که در طول دوران نخستوزیریاش نسبت به آمریکا موضعی مخالف داشت، از روی کار آمدن طالبان در افغانستان استقبال کرد و از جامعه جهانی خواست با این گروه همکاری کند.