بلومبرگ: آمریکا تا پایان تابستان ۱۰۰ شهپاد را در آب‌های خلیج فارس مستقر می‌کند

طبق این گزارش، وزیران خارجه سه کشور اروپایی این تهدید را سال گذشته در نامه‌ای به ایران مطرح کرده‌اند.

از سوی دیگر، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت: «اگر طرف‌های دیگر برجام تحت هر بهانه‌ای بخواهند تحریم‌های سازمان ملل را علیه تهران بازگردانند، خودشان مسئول هرگونه پیامد این تصمیم هستند.»

این مقام ارشد جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد در صورت فعال‌سازی دوباره تحریم‌های سازمان ملل، واکنش ایران می‌تواند گزینه‌های مختلفی از جمله خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و شتاب بخشیدن به فعالیت‌های اتمی خود باشد.

نگرانی کشورهای غربی درباره احتمال اقدام ایران در تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت ۹۰ درصد وقتی شدت گرفت که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه فوریهدر یکی از سایت‌های هسته‌ای ایران آثاری از ذرات اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۸۳/۷ درصد کشف کردند.

گزارش رویترز با اشاره به اینکه تنش‌های ناشی از جنگ اوکراین، از جمله حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه، و شدت گرفتن تنش‌های آمریکا و چین، شانس احیای برجام را کاهش داده، افزود در صورت شکست احیای برجام، غرب سه گزینه دارد: ایجاد بازدارندگی، اقدام نظامی یا ایجاد ترتیبات جدید برپایه مذاکره

این گزارش خاطرنشان کرد از میان سه گزینه پیش روی غرب، ایجاد بازدارندگی این ایراد را دارد که می‌تواند به جمهوری اسلامی زمان دهد تا به صورت پنهانی به سمت دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای حرکت کند.

دنیس راس، دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی و مشاور موسسه مطالعات خاورنزدیک واشینگتن، به رویترز گفت دولت بایدن باید برای ترساندن ایران از پیامدهای غنی‌سازی اورانیوم با غلظت‌های بالاتر، اقدام گسترده‌تری انجام دهد.

راس خاطرنشان کرد اگر آمریکا جمهوری اسلامی را از خطر اقدام‌هایش آگاه نکند، واشینگتن در مقطعی با بحران مواجه خواهد شد، زیرا ایران به سمت غنی‌سازی ۹۰ درصد و ساخت تسلیحات هسته‌ای خواهد رفت.

ماه گذشته، وزیران امور خارجه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، کانادا و آمریکا در بیانیه پایانی نشست خود تاکید کردند که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و از تهران خواستند تا تشدید تنش‌های هسته‌ای خود را متوقف و به تعهدات قانونی و سیاسی خود عمل کند.

مذاکرات احیای برجام از ماه‌ها پیش متوقف شده و در این فاصله تنش‌ها میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز افزایش یافته است.

کمال قلیچداراوغلو در یک برنامه تلویزیونی از طرفداران خود خواست در صورت پیروزی او، شب انتخابات برای جشن گرفتن بیرون نروند و درباره «اقدامات تحریک‌آمیزی» که ممکن است در این شب صورت بگیرد هشدار داد.

نامزد ائتلاف اتحاد ملت گفت ممکن است برخی عناصر مسلح در این شب بیرون بیایند و خشم مخالفان نیز تحریک شود؛ بنابراین از طرفداران خود خواست در این شب «شادی خود را به نمایش نگذارند و همه در خانه بمانند».

او در بخشی دیگر از این برنامه زنده گفت وضعیت شهروندان ترکیه به‌جز ساکنان کاخ ریاست جمهوری خوب نیست و ترکیه به بهشتی برای فروشندگان مواد مخدر تبدیل شده است؛ به‌ طوری‌ که از هر کجای دنیا به ترکیه می‌آیند تا تسویه‌حساب‌ها، قتل و تیراندازی‌هایشان را این‌جا انجام دهند.

از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، صبح جمعه ۱۵ اردیبهشت به طرح جلد اخیر مجله اکونومیست واکنش نشان داد و در توییتر خود کسانی که به «چشمان غرب نگاه می‌کنند» تا آن‌ها قاتل نیروهای پلیس، سربازان و غیرنظامیان ما را تروریست خطاب کنند، «نادان» خطاب کرد.

او مدعی شد: «اکنون ترکیه‌ای وجود دارد که با تحرکات سیاسی، دیپلماتیک و نظامی خود، جهان را برای سازمان‌های تروریستی محدود کرده است.»

اردوغان گفت ترکیه با وجود موقعیت ژئوپلیتیک خود در قلب سه قاره، سال‌هاست با سیاست خارجی «تک‌محوری» اداره می‌شود. او تاکید کرد که کشورش در سیاست خارجی رویکردی بشردوستانه و متکی بر «اعتماد به نفس» دارد.

رییس‌جمهوری کنونی ترکیه همچنین خاطرنشان کرد که کشورش قاطعانه از «حقوق جهان تُرک» دفاع و به حل بحران‌های منطقه‌ای با تبادل اسرا و کریدور غلات کمک می‌کند.

او ادامه داد: «ما به‌ عنوان کشوری که تاریخش پر از پیروزی‌های باشکوه است، به جایگاهی ‌رسیده‌ایم که شایسته آن در نظام بین‌المللی هستیم.»

اردوغان در پایان با اشاره به طرح جلد اکونومیست که گفته بود برای نجات دموکراسی، او باید از سیاست ترکیه حذف شود، نوشت: «اجازه نخواهیم داد سیاست داخلی ما تحت تاثیر جلد مجلاتی که ابزار قدرت‌های جهانی هستند، هدایت شود و اراده ملی تحت تاثیر آن قرار گیرد.»

شماره جدید مجله اکونومیست برای روی جلد خود تیتر «مهم‌ترین انتخابات ۲۰۲۳» را با حروف بزرگ درج و از عباراتی مانند «اردوغان باید برود» و «نجات دموکراسی» استفاده کرد.

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه هم در واکنش به مطلب نشریه اکونومیست گفت: «چرا اردوغان باید برود؟ چه ضرری به شما می‌رساند؟ یا با انگلستان چه مشکلی دارد؟»

او ادامه داد: «اگر اردوغان نبود، جهان امروز دچار بحران غذایی می‌شد. بدون ترکیه، امروز امنیت اروپا در خطر خواهد بود. چرا در سیاست داخلی یک کشور مداخله می‌کنید؟ چرا کشور آلمان در حالی که از هیات عالی انتخابات مجوز گرفتیم به ما اجازه نداد تا صندوق‌های رای را در نقاطی که اجازه گرفته‌ایم بگذاریم؟ همه آن‌ها سعی می‌کنند در انتخابات دخالت کنند.»

در سر‌مقاله این شماره اکونومیست با عنوان «اگر ترکیه رهبر خودکامه‌اش را برکنار کند، دموکرات‌ها در همه‌جا باید تشویق شوند» آمده است که رجب طیب اردوغان در خطر شکست قرار دارد.

اکونومیست همچنین نوشت که اردوغان در بسیاری از نظرسنجی‌ها با اندکی فاصله، پشت سر کمال قلیچداراوغلو، نامزد ائتلاف ملت قرار دارد و افزود که شکست او باعث می‌شود مردم ترکیه «آزادتر، شجاع‌تر و مرفه‌تر» شوند.

بر اساس پیش‌بینی این مجله اقتصادی، ظهور قدرتی جدید در ترکیه، روابط این کشور را با غرب نیز احیا می‌کند اما مهم‌تر از همه، «حذف صلح‌آمیز اردوغان» در عصری که «رهبران اقتدارگرا از مجارستان تا هند» افزایش یافته‌اند، این پیام را به دموکرات‌های جهان می‌رساند که: «رهبران اقتدارگرا را هم می‌توان شکست داد!»

به گفته این رسانه، دموکراسی در ترکیه اکنون در مرحله «زندگی نباتی» است و اردوغان در این سال‌ها قوه قضاییه را از حضور مخالفانش پاک‌سازی کرد، رسانه‌ها را ساکت و مجلس را تضعیف کرد.

انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه هم‌زمان با رای‌گیری برای انتخاب نمایندگان پارلمان، روز یک‌شنبه ۱۴ ماه می برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، با اعدام دست‌کم دو زندانی دیگر که با اتهامات مربوط به جرایم «مواد مخدر» در زندان قزل‌حصار کرج به دار آویخته شدند، شمار اعدام‌ها در ۱۰ روز گذشته در ایران به دست‌کم ۴۲ نفر، از جمله ۲۲ شهروند بلوچ رسید.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود درباره خطر شروع اعدام‌های گسترده در زندان قزل‌حصار کرج هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا نسبت به این موج فزاینده از اعدام‌ها واکنشی فوری و مناسب نشان دهد.

به گفته محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، اعدام‌شدگان که نیمی از آن‌ها را شهروندان بلوچ و متهمان جرایم مواد مخدر تشکیل می‌دهند، از «ضعیف‌ترین اقشار جامعه و قربانیان کم‌هزینه ماشین کشتار حکومت» هستند.

امیری‌ مقدم همچنین هدف از اعدام‌ها را نه مبارزه با جرم، که «ارعاب جامعه» توصیف کرد و گفت: «دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل و کشورهایی که بودجه پروژه‌های سازمان ملل را در ایران تامین می‌کنند، مسوولیت ویژه‌ای در راستای متوقف کردن ماشین اعدام حکومت دارند.»

او از جامعه جهانی خواست به جمهوری اسلامی اجازه ندهد با سوء‌استفاده از این همکاری، به اعدام‌ها «مشروعیت» ببخشد.

در این گزارش همچنین به اعدام دو زندانی مواد مخدر به نام‌های محمدعلی بنی‌ابراهیمی، اهل بم و مهدی فرخی، اهل ورامین، در زندان قزل‌حصار در روز ۱۴ اردیبهشت اشاره و تاکید شد که اعدام آن‌ها هنوز از سوی رسانه‌های داخل ایران یا منابع رسمی اعلام نشده است.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین به نقل از یک منبع مطلع در خصوص وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار کرج نوشت: «مسوولان می‌گویند دستور آمده تا حکم اعدامیان در قزل‌حصار اجرا شود. از طرفی هم دادستان ورامین تغییر کرده و دادستان جدید تصمیم گرفته حکم متهم‌های مواد [مخدر] را اجرا کند.»

طی ۱۰ روز گذشته، دست‌کم ۴۲ زندانی از جمله ۲۲ شهروند بلوچ و دو زن در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند اما رسانه‌های داخل کشور تنها خبر مربوط به دو اعدام را اعلام کرده‌اند.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز جمعه ۱۵ اردیبهشت کشتن هم‌زمان چند زندانی بلوچ را در کمتر از یک هفته «عجیب» خواند و گفت: « آیا حکومت کارخانه و کارگاهی برای مردم ایجاد کرده؟ ظرفیت‌های معادن و سواحل را فعال کرده؟ در کدام قسمت شغل ایجاد کردید که حالا مردم را اعدام می‌کنید؟»

مولوی عبدالحمید تنها هنر جمهوری اسلامی را «اعدام» خواند و با تاکید بر این که «چرا دنیا باید به ما بگوید شما بیشترین آمار اعدام را در جهان دارید»، گفت: «کدام دولت،‌ ملت خود را می‌کشد؟ چه اعتمادی می‌توان به کسی کرد که ملت خودش را می‌کشد؟»

او در ادامه با یادآوری «مسوولیت حکومت نسبت به مردم»، از جمهوری اسلامی خواست جلوی اعدام‌ها را بگیرد و روند کشتن مردم را متوقف کند.

علاوه بر سرعت گرفتن روند اعدام‌ها در روزهای گذشته، به گفته سازمان حقوق بشر ایران از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا امروز هم ۱۹۴ نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی در ایران اعدام شده‌اند.

امروز هم به روال جمعه‌های پیشین، نمازگزاران و مردم زاهدان راهپیمایی کرده و شعار «مرگ بر جمهوری اعدامی» سر دادند.

جمهوری اسلامی در یک هفته اخیر دست‌کم ۲۰ زندانی بلوچ را به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر در شهرهای مختلف اعدام کرد. اقدامی که برخی گروه‌ها و فعالان حقوق بشری از آن با عنوان انتقام‌جویی حکومت در برابر تداوم اعتراضات خیابانی مردم سیستان و بلوچستان یاد می‌کنند.

مولوی عبدالحمید نیز امروز در خطبه‌های نماز جمعه، این اعدام‌ها را «عجیب» توصیف کرد.

مردم زاهدان در راهپیمایی اعتراضی خود علی خامنه‌ای را هدف قرار داده و شعارهایی علیه او از جمله «سیستم قاتل نمی‌خوایم، رهبر فاسد نمی‌خوایم»، «خامنه‌ای حیا کن، مملکت‌ رو رها کن» و «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.

آن‌ها همچون هفته‌های گذشته خواستار آزادی «زندانیان سیاسی» شده و فریاد زدند: «قسم یه خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان ...»

معترضان با سر دادن فریاد «آزادی، آزادی، آزادی» در خیابان‌های زاهدان شعار دادند: «برادر شهیدم، خونت رو پس می‌گیرم» و «می‌کشم، می‌کشم آن که برادرم کشت ...»

«بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی» از دیگر شعارهایی بود که مردم زاهدان در راهپیمایی اعتراضی خود سر دادند.

تداوم اعتراضات خیابانی پس از نماز جمعه زاهدان در حالی از هفت ماه عبور کرده است که جمهوری اسلامی هنوز به یکی از مهم‌ترین خواسته‌های معترضان یعنی مجازات «آمران» و «عاملان» جنایت هشتم مهر رسیدگی نکرده است.

در حمله ماموران حکومتی به مردم شهر زاهدان پس از نماز جمعه روز هشتم مهر، بیش از ۱۰۰ شهروند از جمله زنان و کودکان کشته، ده‌ها نفر قطع عضو و قطع نخاع و ده‌ها نفر دیگر نیز نابینا شدند.

هفته گذشته پس از نماز جمعه این شهر، معترضان شعار «رفراندوم، رفراندوم» سر دادند و خواستار سرنگونی علی خامنه‌ای شدند.

با وجود تداوم اعتراضات اما سرکوب معترضان با بازداشت‌های فله‌ای جوانان، دستگیری چهره‌های مذهبی اهل سنت و نیز اعدام دسته‌جمعی شهروندان بلوچ از سوی جمهوری اسلامی ادامه دارد.

ظهر امروز (جمعه ۱۵ اردیبهشت)، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در واکنش به گزارش رسانه‌های ایران اعلام کرد که اخراج چهار دیپلمات این کشور از ایران موضوع جدیدی نیست و چند روز پس از اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از باکو انجام شده است.

به گفته باکو، از این افراد، دو تن از کارکنان سفارت تعطیل شده جمهوری آذربایجان در تهران و دو نفر دیگر از کارکنان کنسولگری این کشور در تبریز بودند.

آیخان حاجی‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه آذربایجان، یادآور شد که این رفتار «بی‌پایه و اساس» و صرفا اقدامی متقابل در پاسخ به اخراج دیپلمات‌های ایرانی از باکو بوده است.

به گفته او، این اقدام جمهوری اسلامی ایران به روابط دو کشور که هم‌اکنون نیز با مشکلاتی مواجه است، آسیب خواهد زد.

روز ۱۷ فروردین وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان از احضار سفیر جمهوری اسلامی در این کشور خبر داد و گفت چهار نفر از کارکنان این سفارتخانه به دلیل عملکرد منافیِ شأن دیپلماتیک و مغایر با کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک، «عنصر نامطلوب» شناخته شده‌اند.

در ادامه افزایش تنش‌ها بین دو کشور، باکو همچنین از آن‌ها خواست تا ظرف ۴۸ ساعت خاک آذربایجان را ترک کنند.

مناسبات باکو و تهران در چند ماه گذشته چندان دوستانه نبوده اما سرعت افزایش اختلافات میان دو کشور پس از حمله یک مرد مسلح ایرانی به سفارت آذربایجان در تهران در هفتم بهمن ماه سال گذشته، بیشتر شد و تعطیلی سفارت این کشور را در ایران به دنبال داشت.

این تنش‌ها اما با اعلام رسمی خبر بازگشایی سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل در روز نهم فروردین امسال تشدید شد.

اوایل فروردین ماه امسال هم وزارت دفاع آذربایجان در پاسخ به اظهارات فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در خصوص حضور «اسرائیل و داعش» در خاک آذربایجان، بیانیه‌ای تند صادر و آن را تکذیب کرد.

این مجموعه به هم پیوسته از درگیری‌های لفظی و اتهام‌هایی که مقام‌های دو کشور به یکدیگر نسبت می‌دهند نشان‌دهنده تشدید تنش میان تهران و باکو و وخامت بیشتر روابط دو طرف است.