رویترز: سه کشور اروپایی عضو برجام درباره بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به ایران هشدار دادند

کمال قلیچداراوغلو در یک برنامه تلویزیونی از طرفداران خود خواست در صورت پیروزی او، شب انتخابات برای جشن گرفتن بیرون نروند و درباره «اقدامات تحریک‌آمیزی» که ممکن است در این شب صورت بگیرد هشدار داد.

نامزد ائتلاف اتحاد ملت گفت ممکن است برخی عناصر مسلح در این شب بیرون بیایند و خشم مخالفان نیز تحریک شود؛ بنابراین از طرفداران خود خواست در این شب «شادی خود را به نمایش نگذارند و همه در خانه بمانند».

او در بخشی دیگر از این برنامه زنده گفت وضعیت شهروندان ترکیه به‌جز ساکنان کاخ ریاست جمهوری خوب نیست و ترکیه به بهشتی برای فروشندگان مواد مخدر تبدیل شده است؛ به‌ طوری‌ که از هر کجای دنیا به ترکیه می‌آیند تا تسویه‌حساب‌ها، قتل و تیراندازی‌هایشان را این‌جا انجام دهند.

از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، صبح جمعه ۱۵ اردیبهشت به طرح جلد اخیر مجله اکونومیست واکنش نشان داد و در توییتر خود کسانی که به «چشمان غرب نگاه می‌کنند» تا آن‌ها قاتل نیروهای پلیس، سربازان و غیرنظامیان ما را تروریست خطاب کنند، «نادان» خطاب کرد.

او مدعی شد: «اکنون ترکیه‌ای وجود دارد که با تحرکات سیاسی، دیپلماتیک و نظامی خود، جهان را برای سازمان‌های تروریستی محدود کرده است.»

اردوغان گفت ترکیه با وجود موقعیت ژئوپلیتیک خود در قلب سه قاره، سال‌هاست با سیاست خارجی «تک‌محوری» اداره می‌شود. او تاکید کرد که کشورش در سیاست خارجی رویکردی بشردوستانه و متکی بر «اعتماد به نفس» دارد.

رییس‌جمهوری کنونی ترکیه همچنین خاطرنشان کرد که کشورش قاطعانه از «حقوق جهان تُرک» دفاع و به حل بحران‌های منطقه‌ای با تبادل اسرا و کریدور غلات کمک می‌کند.

او ادامه داد: «ما به‌ عنوان کشوری که تاریخش پر از پیروزی‌های باشکوه است، به جایگاهی ‌رسیده‌ایم که شایسته آن در نظام بین‌المللی هستیم.»

اردوغان در پایان با اشاره به طرح جلد اکونومیست که گفته بود برای نجات دموکراسی، او باید از سیاست ترکیه حذف شود، نوشت: «اجازه نخواهیم داد سیاست داخلی ما تحت تاثیر جلد مجلاتی که ابزار قدرت‌های جهانی هستند، هدایت شود و اراده ملی تحت تاثیر آن قرار گیرد.»

شماره جدید مجله اکونومیست برای روی جلد خود تیتر «مهم‌ترین انتخابات ۲۰۲۳» را با حروف بزرگ درج و از عباراتی مانند «اردوغان باید برود» و «نجات دموکراسی» استفاده کرد.

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه هم در واکنش به مطلب نشریه اکونومیست گفت: «چرا اردوغان باید برود؟ چه ضرری به شما می‌رساند؟ یا با انگلستان چه مشکلی دارد؟»

او ادامه داد: «اگر اردوغان نبود، جهان امروز دچار بحران غذایی می‌شد. بدون ترکیه، امروز امنیت اروپا در خطر خواهد بود. چرا در سیاست داخلی یک کشور مداخله می‌کنید؟ چرا کشور آلمان در حالی که از هیات عالی انتخابات مجوز گرفتیم به ما اجازه نداد تا صندوق‌های رای را در نقاطی که اجازه گرفته‌ایم بگذاریم؟ همه آن‌ها سعی می‌کنند در انتخابات دخالت کنند.»

در سر‌مقاله این شماره اکونومیست با عنوان «اگر ترکیه رهبر خودکامه‌اش را برکنار کند، دموکرات‌ها در همه‌جا باید تشویق شوند» آمده است که رجب طیب اردوغان در خطر شکست قرار دارد.

اکونومیست همچنین نوشت که اردوغان در بسیاری از نظرسنجی‌ها با اندکی فاصله، پشت سر کمال قلیچداراوغلو، نامزد ائتلاف ملت قرار دارد و افزود که شکست او باعث می‌شود مردم ترکیه «آزادتر، شجاع‌تر و مرفه‌تر» شوند.

بر اساس پیش‌بینی این مجله اقتصادی، ظهور قدرتی جدید در ترکیه، روابط این کشور را با غرب نیز احیا می‌کند اما مهم‌تر از همه، «حذف صلح‌آمیز اردوغان» در عصری که «رهبران اقتدارگرا از مجارستان تا هند» افزایش یافته‌اند، این پیام را به دموکرات‌های جهان می‌رساند که: «رهبران اقتدارگرا را هم می‌توان شکست داد!»

به گفته این رسانه، دموکراسی در ترکیه اکنون در مرحله «زندگی نباتی» است و اردوغان در این سال‌ها قوه قضاییه را از حضور مخالفانش پاک‌سازی کرد، رسانه‌ها را ساکت و مجلس را تضعیف کرد.

انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه هم‌زمان با رای‌گیری برای انتخاب نمایندگان پارلمان، روز یک‌شنبه ۱۴ ماه می برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، با اعدام دست‌کم دو زندانی دیگر که با اتهامات مربوط به جرایم «مواد مخدر» در زندان قزل‌حصار کرج به دار آویخته شدند، شمار اعدام‌ها در ۱۰ روز گذشته در ایران به دست‌کم ۴۲ نفر، از جمله ۲۲ شهروند بلوچ رسید.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود درباره خطر شروع اعدام‌های گسترده در زندان قزل‌حصار کرج هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا نسبت به این موج فزاینده از اعدام‌ها واکنشی فوری و مناسب نشان دهد.

به گفته محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، اعدام‌شدگان که نیمی از آن‌ها را شهروندان بلوچ و متهمان جرایم مواد مخدر تشکیل می‌دهند، از «ضعیف‌ترین اقشار جامعه و قربانیان کم‌هزینه ماشین کشتار حکومت» هستند.

امیری‌ مقدم همچنین هدف از اعدام‌ها را نه مبارزه با جرم، که «ارعاب جامعه» توصیف کرد و گفت: «دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل و کشورهایی که بودجه پروژه‌های سازمان ملل را در ایران تامین می‌کنند، مسوولیت ویژه‌ای در راستای متوقف کردن ماشین اعدام حکومت دارند.»

او از جامعه جهانی خواست به جمهوری اسلامی اجازه ندهد با سوء‌استفاده از این همکاری، به اعدام‌ها «مشروعیت» ببخشد.

در این گزارش همچنین به اعدام دو زندانی مواد مخدر به نام‌های محمدعلی بنی‌ابراهیمی، اهل بم و مهدی فرخی، اهل ورامین، در زندان قزل‌حصار در روز ۱۴ اردیبهشت اشاره و تاکید شد که اعدام آن‌ها هنوز از سوی رسانه‌های داخل ایران یا منابع رسمی اعلام نشده است.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین به نقل از یک منبع مطلع در خصوص وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار کرج نوشت: «مسوولان می‌گویند دستور آمده تا حکم اعدامیان در قزل‌حصار اجرا شود. از طرفی هم دادستان ورامین تغییر کرده و دادستان جدید تصمیم گرفته حکم متهم‌های مواد [مخدر] را اجرا کند.»

طی ۱۰ روز گذشته، دست‌کم ۴۲ زندانی از جمله ۲۲ شهروند بلوچ و دو زن در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند اما رسانه‌های داخل کشور تنها خبر مربوط به دو اعدام را اعلام کرده‌اند.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز جمعه ۱۵ اردیبهشت کشتن هم‌زمان چند زندانی بلوچ را در کمتر از یک هفته «عجیب» خواند و گفت: « آیا حکومت کارخانه و کارگاهی برای مردم ایجاد کرده؟ ظرفیت‌های معادن و سواحل را فعال کرده؟ در کدام قسمت شغل ایجاد کردید که حالا مردم را اعدام می‌کنید؟»

مولوی عبدالحمید تنها هنر جمهوری اسلامی را «اعدام» خواند و با تاکید بر این که «چرا دنیا باید به ما بگوید شما بیشترین آمار اعدام را در جهان دارید»، گفت: «کدام دولت،‌ ملت خود را می‌کشد؟ چه اعتمادی می‌توان به کسی کرد که ملت خودش را می‌کشد؟»

او در ادامه با یادآوری «مسوولیت حکومت نسبت به مردم»، از جمهوری اسلامی خواست جلوی اعدام‌ها را بگیرد و روند کشتن مردم را متوقف کند.

علاوه بر سرعت گرفتن روند اعدام‌ها در روزهای گذشته، به گفته سازمان حقوق بشر ایران از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا امروز هم ۱۹۴ نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی در ایران اعدام شده‌اند.

امروز هم به روال جمعه‌های پیشین، نمازگزاران و مردم زاهدان راهپیمایی کرده و شعار «مرگ بر جمهوری اعدامی» سر دادند.

جمهوری اسلامی در یک هفته اخیر دست‌کم ۲۰ زندانی بلوچ را به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر در شهرهای مختلف اعدام کرد. اقدامی که برخی گروه‌ها و فعالان حقوق بشری از آن با عنوان انتقام‌جویی حکومت در برابر تداوم اعتراضات خیابانی مردم سیستان و بلوچستان یاد می‌کنند.

مولوی عبدالحمید نیز امروز در خطبه‌های نماز جمعه، این اعدام‌ها را «عجیب» توصیف کرد.

مردم زاهدان در راهپیمایی اعتراضی خود علی خامنه‌ای را هدف قرار داده و شعارهایی علیه او از جمله «سیستم قاتل نمی‌خوایم، رهبر فاسد نمی‌خوایم»، «خامنه‌ای حیا کن، مملکت‌ رو رها کن» و «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.

آن‌ها همچون هفته‌های گذشته خواستار آزادی «زندانیان سیاسی» شده و فریاد زدند: «قسم یه خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان ...»

معترضان با سر دادن فریاد «آزادی، آزادی، آزادی» در خیابان‌های زاهدان شعار دادند: «برادر شهیدم، خونت رو پس می‌گیرم» و «می‌کشم، می‌کشم آن که برادرم کشت ...»

«بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی» از دیگر شعارهایی بود که مردم زاهدان در راهپیمایی اعتراضی خود سر دادند.

تداوم اعتراضات خیابانی پس از نماز جمعه زاهدان در حالی از هفت ماه عبور کرده است که جمهوری اسلامی هنوز به یکی از مهم‌ترین خواسته‌های معترضان یعنی مجازات «آمران» و «عاملان» جنایت هشتم مهر رسیدگی نکرده است.

در حمله ماموران حکومتی به مردم شهر زاهدان پس از نماز جمعه روز هشتم مهر، بیش از ۱۰۰ شهروند از جمله زنان و کودکان کشته، ده‌ها نفر قطع عضو و قطع نخاع و ده‌ها نفر دیگر نیز نابینا شدند.

هفته گذشته پس از نماز جمعه این شهر، معترضان شعار «رفراندوم، رفراندوم» سر دادند و خواستار سرنگونی علی خامنه‌ای شدند.

با وجود تداوم اعتراضات اما سرکوب معترضان با بازداشت‌های فله‌ای جوانان، دستگیری چهره‌های مذهبی اهل سنت و نیز اعدام دسته‌جمعی شهروندان بلوچ از سوی جمهوری اسلامی ادامه دارد.

ظهر امروز (جمعه ۱۵ اردیبهشت)، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در واکنش به گزارش رسانه‌های ایران اعلام کرد که اخراج چهار دیپلمات این کشور از ایران موضوع جدیدی نیست و چند روز پس از اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از باکو انجام شده است.

به گفته باکو، از این افراد، دو تن از کارکنان سفارت تعطیل شده جمهوری آذربایجان در تهران و دو نفر دیگر از کارکنان کنسولگری این کشور در تبریز بودند.

آیخان حاجی‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه آذربایجان، یادآور شد که این رفتار «بی‌پایه و اساس» و صرفا اقدامی متقابل در پاسخ به اخراج دیپلمات‌های ایرانی از باکو بوده است.

به گفته او، این اقدام جمهوری اسلامی ایران به روابط دو کشور که هم‌اکنون نیز با مشکلاتی مواجه است، آسیب خواهد زد.

روز ۱۷ فروردین وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان از احضار سفیر جمهوری اسلامی در این کشور خبر داد و گفت چهار نفر از کارکنان این سفارتخانه به دلیل عملکرد منافیِ شأن دیپلماتیک و مغایر با کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک، «عنصر نامطلوب» شناخته شده‌اند.

در ادامه افزایش تنش‌ها بین دو کشور، باکو همچنین از آن‌ها خواست تا ظرف ۴۸ ساعت خاک آذربایجان را ترک کنند.

مناسبات باکو و تهران در چند ماه گذشته چندان دوستانه نبوده اما سرعت افزایش اختلافات میان دو کشور پس از حمله یک مرد مسلح ایرانی به سفارت آذربایجان در تهران در هفتم بهمن ماه سال گذشته، بیشتر شد و تعطیلی سفارت این کشور را در ایران به دنبال داشت.

این تنش‌ها اما با اعلام رسمی خبر بازگشایی سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل در روز نهم فروردین امسال تشدید شد.

اوایل فروردین ماه امسال هم وزارت دفاع آذربایجان در پاسخ به اظهارات فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در خصوص حضور «اسرائیل و داعش» در خاک آذربایجان، بیانیه‌ای تند صادر و آن را تکذیب کرد.

این مجموعه به هم پیوسته از درگیری‌های لفظی و اتهام‌هایی که مقام‌های دو کشور به یکدیگر نسبت می‌دهند نشان‌دهنده تشدید تنش میان تهران و باکو و وخامت بیشتر روابط دو طرف است.

وسمقی در این پیام صوتی که روز جمعه ۱۵ اردیبهشت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نسبت به آزار و اذیت جمهوری اسلامی علیه زنان و اقلیت‌های دینی و قومی اعتراض کرد و گفت: «روحانیت با اندیشه‌های فقهی قائل به تبعیض است.»

این پژوهشگر دینی این فایل صوتی را در واکنش به سخنرانی اخیر یک استاد حوزه‌های علمیه ایران منتشر کرد.

محمدجواد علوی بروجردی، استاد حوزه علمیه قم، به تازگی با اشاره به حملات خونین علیه آخوندها در ایران اعتراف کرد که: «بین ما و مردم فاصله‌ افتاده و اگر [این فاصله] کم نشود، خطرناک است».

او گفت: «چنین روزگاری نداشتیم که در قم، طلبه را با ماشین زیر بگیرند و بعد برای این که اطمینان پیدا کنند که ضربه کاری شده، پیاده شوند و با چاقو هم کار خود را تکمیل کنند.»

این روحانی گفت که در شهرهای مختلف ایران، «امنیت» برای آخوندها وجود ندارد و آنان جرات نمی‌کنند از خانه‌های خود خارج شوند.

علوی بروجردی پیش از این نیز در سخنانی گفته بود: «آمدیم [دونالد] ترامپ دوباره انتخاب شد یا آن یکی [جو بایدن] که خیال می‌کنیم اگر بیاید بهتر می‌شود، آمد و اوضاع بدتر شد. سرنوشت ۸٠ میلیون ایرانی را به اراده آمریکا گره نزنید ... مردم همه کمبودها را از عمامه و مذهب می‌بینند.»

در روزهای اخیر حملات علیه آخوندها در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته است. چند روز پیش، رسانه‌های ایران گزارش دادند که عباسعلی سلیمانی، نماینده سابق خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان رهبری، در بابلسر هدف «سوءقصد» مسلحانه قرار گرفت و کشته شد.

پس از کشته شدن او، گزارش‌هایی از تقاضای سلیمانی برای دریافت چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول نقد از این بانک منتشر شد اما مدیر امور شعب بانک ملی مازندران در این باره گفت که او برای جابه‌جایی چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به بانک مراجعه کرده بود.

همچنین هم‌زمان با کشته شدن سلیمانی، یک خودرو در تهران یک آخوند را زیر گرفت. پس از آن، قوه قضاییه از بازداشت راننده‌ این خودرو خبر داد که با پرایدش در بلوار مرزداران تهران، این آخوند را برای لحظاتی روی کاپوت حمل کرده بود.

حمله با چاقو به آخوندها هم در سال‌های اخیر در ایران افزایش یافته است.

سال گذشته مرتضی موسوی، معاون فرماندهی انتظامی استان البرز، اعلام کرد یک روحانی در حین سخنرانی در «امامزاده محمد» کرج به دست فردی با ضربه چاقو مجروح و در پی آن به بیمارستان منتقل شده است.

سال ۹۸ نیز یک روحانی در همدان به نام مصطفی قاسمی با اسلحه کلاشنیکف کشته شد.

پس از آن رهبر جمهوری اسلامی خواستار برخورد جدی‌تر با خرید و فروش اسلحه شد و گفت: «قاتل روحانی همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار نوع اسلحه، تصاویری از خود منتشر کرده است که مقابله با این‌گونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.»

در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی نیز معترضان تعدادی از حوزه‌های علمیه ایران را آتش زدند و عمامه‌های برخی از آخوندها را در خیابان‌ها پرتاب کردند که این اقدام اعتراضی به «عمامه‌پرانی» مشهور شد.